عنوان کامل پایان نامه :

تأثیر و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

قاعده ی کلی سبب اقوی از مباشر

در قانون دیات سابق در ماده ی 24 و علاوه بر آن در قانون مجازات اسلامی در ماده ی 363 که اشعار می‌دارد «در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت، مباشر ضامن می باشد مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد». به عبارتی با احراز از ارتباط ی علیت میان خطای جزایی شخص مسبب جرم با خسارت و صدمه ی وارده و نیز اقدام وی شرط کافی برای وقوع نتیجه ی مجرمانه باشد مسئولیت کیفری با شخص مسبب می باشد نه مباشر جرم. آیت الله مرعشی از جهت اجتماع سبب و مباشر معتقدند که در حالت امر به قتل به جهت این که سبب از مباشر ضعیف تر می باشد قصاص یا دیه بر مباشر قتل می باشد.[1] اگر بخواهیم به فلسفه ی وضع ماده ی 54 قانون مجازات اسلامی توجه کنیم به دو دلیل می توانیم بگوییم که چرا قانون گذار مجازات را در جرائم تعزیری و بازدارنده بر مکرِه تحمیل نموده می باشد آغاز یا اینکه از باب سبب اقوی از مباشر بوده می باشد و دوم اینکه شاید به علت زوال و از بین رفتن قصد و اراده ی اکراه شونده در انجام آن جرم بوده می باشد. اما قانون گذار بدون در نظر داشتن علت های مذکور و با در نظر داشتن عمومات به ادله ی اکراه و سابقه ی فقهی اکراه و به ویژه اطلاق حدیث رفع قائل به پذیرفتن اکراه در جرائم تعزیری و بازدارنده شده می باشد. و با در نظر داشتن این موضوع که علت عدم جواز اکراه در قتل استناد به حدیث صحیحه زراره و نیز احادیث تقیه بوده که از طرف فقها بر آن اشکال وارد گردیده و پس با در نظر داشتن اصول کلی و از جهت تفسیر به نفع متهم و اطلاق حدیث رفع و اصل احتیاط بر دماءِ نمی توان قائل به کیفر قصاص برای مکره گردید. در هر صورت قانون گذار در ماده ی 211 تکلیف اکراه در قتل را مشخص نموده که تکلیف بین امر و اکراه در آن فاقد پیشینه‌ی فقهی (روایی) می باشد.[2] گروهی از فقها مانند آیت الله خوئی همانطور که در مباحث پیشین گفته شد مورد بحث از باب تزاحم حکمین دانسته اند که در صورت ارتکاب قتل اکراهی دیه را بر عهده مباشر دانسته اند و حکم به حبس ابد مکره دادند. اما آخرین دیدگاهی که در تقیه مجازات قصاص مکره اظهار شده بحث «سبب، علت، شرط» می باشد.[3] در این زمینه آیت الله مرعشی معتقد می باشد که اکراه در قتل سبب از قتل می باشد پس از اظهار مفاهیم «سبب، علت، شرط» اظهار می دارند که در هر موردی علت وجود داشته باشد ضمان قصاص یا دیه ثابت می باشد و در سبب حکم مختلف می باشد مانند اکراه در ضمان دیه و قصاص را گفته اند بر مباشر می باشد نه سبب، و در مورد شهادت دروغ گفته اند شاهد (سبب) ضامن می باشد نه قاضی (مباشر) و همچنین در مورد احضار طعام مسموم برای مهمان که سبب (آورنده طعام) ضامن  می باشد نه مباشر (مهمان). ایشان پس چهار درجه را برای «سبب» از نظر ضعف و قوت اظهار می کند، اول درجه از «سبب» در شکل امر می باشد که «سبب» در این صورت نسبت به «مباشر» خیلی ضعیف می باشد و بر همین مبنا احادیث چنین ماموری را  قصاص و امر را به حبس ابد محکوم می دانند. درجه دوم از «سبب» امر همراه اکراه می باشد که در این وضعیت تأثیر «سبب» قوی تر می شود و سوم درجه که تأثیر «مباشر» ضعیف می شود نسبت به «سبب» مانند شهادت دروغ می باشد که در صورت صدرو حکم به قتل توسط قاضی، زیرا سبب بر مباشر اقوی می باشد. پس شاهد به عنوان «سبب» قتل ضامن دیه یا قصاص می باشد. در چهارمین درجه از سبب تأثیر مباشر بطور کلی محو می شود مانند کسی که یک غذای مسموم را نزد مهمان ببرد و مهمان بدون علم به مسموم بودن غذا،آن را بخورد که تمامی مسئولیت بر عهده «سبب» می باشد، ایشان اعتقاد دارند که در دو صورت اول و دوم به علت درجات مختلف تاثیر «سبب» نمی توانند موضوع حکم قرار گیرند و حکم قصاصی که برای مامور در نظر گرفته می شود برای مکرّه جنبه شرعی ندارد. پس در ما نحن فیه اکراه مانند سایر موارد رافع مسئولیت از مکرّه می باشد ایشان سپس سه ایراد بر این نظر پاسخ می دهند.

ایشان در ارتباط با امتنائی بودن حدیث رفع می گویند هر چند که این حدیث در مقام امتنان می باشد اما در مقام امتنان به مکرّه می باشد نه نسبت به غیر مکرّه، پس برای این که ما در ما نحن فیه از حدیث رفع اکراه استفاده نشود بایستی دلیلی وجود داشته باشد که موجب تخصیص آن شود و دو دلیل برای این تخصیص ذکر کرده اند. صحیحه زراره و روایت «تقیه» و ایشان سپس هر کدام از اینها را نقد می کنند.

در مورد صحیحه زراره در قصاص مامور به قتل، ایشان اعتقاد دارند که در حدیث کلمه اَمَر می باشد و امر اطلاقی نسبت به موضوع اکراه ندارد، مطلق امر دلالتی بر  خصوصیات موردی مانند اکراه ندارد. در مورد روایت تقیه نیز ایشان اعتقاد دارند که این حدیث در صورتی وارد به موضوع می باشد که کسی بخواهد به خاطر تقیه، دیگری را به قتل برساند. مثلاً شخصی که در یک جمع کافر می باشد برای این که ثابت کند مسلمان نیست برای حفظ جان خود مسلمان دیگری را بکشد که این قتل یک قتل عدوانی می باشد پس تقیه در آن جاری نیست اما در مورد مکرّه، در واقع ظلم و عدوانی نسبت به مقتول از طرف مکرّه صورت نمی گیرد در واقع ظالم اصلی مکرّه می باشد و روایتی که در مورد سید و عبد وارد شده دلالت دارند که اگر مولایی به عبدش دستور داد که شخص را بکشد مولا قصاص می شود نه عبد زیرا عبد تازیانه و شمشیر مولا محسوب می شود و ایشان نتیجه می گیرند که در هر حال در موضوع اکراه «سبب بر مباشر اقوی» می باشد و در واقع مکرّه بایستی از مسئولیت معاف شود هر چند که ایشان حکم به قصاص مکرِه به عنوان «سبب اقوی» نداده اند.

اما طبق نظر یکی از حقوقدانان  (دکتر مجیدی) مواردی که سبب اقوی از مباشر می باشد در قانون محصور و حصری می باشد[4].

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- آیا اکراه را می توان به عنوان عامل رفع مسئولیت به حساب آورد یا جایگاه این قاعده در جای دیگری می باشد؟

  1. آیا همیشه بایستی مجازات اکراه شونده را در انجام جرم به اکراه کننده بار نمود یا خیر؟

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :  تأثیر و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص با فرمت ورد