عنوان کامل پایان نامه :
ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران و بیع بین الملل
جرم
مقصود از جرم اعمال نامشروعى می باشد که مرتکب به عمد و به قصد اضرار به دیگرى انجام مىدهد.
یعنى اعمال نامشروعى که شخص در اثر بىاحتیاطى یا بىمبالاتى مرتکب آن شده می باشد. جدایى جرم و شبه جرم از نظر حقوقى ثمرى ندارد زیرا در هر دو صورت مرتکب ملزم به جبران تمام خسارت می باشد. پس با حذف این دو واژه، بایستی اعمال نامشروع را منبع تعهد شمرد.
الزامى که مستند به هیچیک از این اسباب چهارگانه نباشد تعهد ناشى از قانون نامیده مىشود. در این حالت ملاحظه مىشود که تعهدى براى فردى به موجب قانون به وجود مىآید هر چند که هیچ عقدى از عقود و یا عملى از طرف متعهد در این امر مدخلیت نداشته باشد. برخى از نویسندگان مانند دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی[1] علاوه بر موارد مذکور اسباب دیگرى را نیز به عنوان منبع تعهدات معرفى مىکنند.[2]
نظام های حقوقی در توضیح لزوم انجام تعهدات ، به قواعد متعددی تمسک نمودهاند.
مهمترین قاعدهاى که در مبحث لزوم انجام تعهد مورد استناد فقها قرار گرفته قاعده اصالهاللزوم می باشد. به طور اجمال این قاعده چنین می باشد که اصل در کلیه عقود، اعم از تملیکى و عهدى، لازم بودن آنهاست. البته نتایج دیگرى نیز از این قاعده استخراج مىشود که در جاى خود خواهد آمد. دومین قاعدهاى که مطرح خواهد شد قاعده «المؤمنون عند شروطهم» می باشد که بیشتر در مورد الزام و التزامهایى می باشد که ضمن عقد مطرح مىشود و خیار فسخ به عنوان ضمانت اجراى عقد در این قسمت نمود پیدا مىکند. در ادامه پس از توضیح مختصری از اصل حسن نیت و ارتباط آن با لزوم انجام تعهدات به اصاله اللزوم پرداخته میشود.
توسعه روابط اجتماعی و به تبع آن قراردادی، پیدایش عوامل جدید تولید در مقیاسهای امروزی و مصرف انبوه از یک سو، ظهور تخصص های گوناگون در زمینه کالا و خدمات موجود در عرصه بازار و پیچیدگی روزافزون اطلاعات در مورد کالاهای مورد نیاز افراد جامعه از سوی دیگر، خطر برهم خوردن و اختلال در تعادل قراردادی را به دنبال دارد. استمرار قراردادی با بهره گیری از مفاهیم حقوقی، دغدغه نظامهای حقوقی درگیر با مسئله می باشد. چراکه امروزه دیگر قرارداد صرفا مسئله شخصی طرفین آن نیست. اجتماع نیز خود را ملزم به نظارت برچگونگی برقرارری و استمرار روابط قراردادی می داندبا پیروی از نظریه اخلاقی نمودن قراردادها و به مقصود برقراری تعادل ما بین طرفین، موضوع مهم لزوم تداوم روابط قراردادی بر مبنای حسن نیت میان طرفین میباشد. .[3] حسن نیت به عنوان یک اصل حقوقی دائر مدار لزوم انجام تعهدات می باشد
سوالات یا اهداف پایان نامه :
با در نظر داشتن مقدمه پیش گفته، در این پژوهش برآنیم تا برای پرسش اصلی ذیل پاسخی مناسب بیابیم :
وضعیت حقوقی “عدم امکان اجرای تعهد” در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا چگونه می باشد؟
که در راستای یافتن پاسخ مناسب به این پرسش ناگزیر از توصیف مفاهیم و کلیات در باب تعهد و عدم امکان اجرای آن در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بینالمللی کالاها هستیم.
به مقصود پاسخ به پرسش اصلی مطروحه ، در این پژوهش و تحت عنوان دو بخش ، به پرسشهای فرعی ذیل پاسخ داده می شود.
- ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران بر چه مبنایی استوار می باشد؟
- ناممکن شدن اجرای تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالاها بر چه مبنایی استوار می باشد؟
