عنوان کامل پایان نامه :

ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران و بیع بین الملل

مفهوم عدم امکان اجرای تعهد و آثار آن

در این گفتار ، آغاز به مفهوم عدم امکان اجرای تعهد و جایگاه آن در حقوق تعهدات پرداخته می شود و در ادامه آثار آن در تعهدات و روابط قراردادی طرفین، مورد مطالعه قرار میگیرد.

مبحث اول: سقوط تعهدات و عدم امکان اجرای تعهد

تعهداتی که برای افراد به وجودمی آید ممکن می باشد خود آن را خواسته باشند یا ناخواسته به آنها تحمیل شده باشد. به هر حال تعهد بایستی زمانی به پایان رسد و متعهد وظیفه اش را انجام دهد و ذمه خود را آزاد سازد. یعنی تعهد از بین رفتنی می باشد و نمی­توان تصور نمود که بدهکار همیشه و برای ابد به طلبکار مدیون باشد ، زیرا مدیونیت همیشگی او با آزادی فردی و عدالت حقوقی منافات دارد. به عبارت دیگر اصل، برائت ذمه می باشد و اشتغال ذمه یک امر عارضی می باشد و صد البته امر عارضی، همیشگی و همیشگی نخواهد بود. درست به عکس حق عینی که مقتضای طبیعت آن همیشگی بودن می باشد. برای مثال، اگر ملکیت فرد نسبت به عینی احراز شود، اصل بقای ملکیت او بر آن مال می باشد مگر آنکه دلیلی بتواند خروج عین را از ملکیت او ثابت کند و درست به همین جهت می باشد که پس از مرگ مالک ، مال مورد نظر به ملکیت ورثه در می آید. از این رو بحث از سقوط حقوق عینی اهمیت قابل توجهی ندارد، درحالیکه اسباب کسب حقوق عینی از درجه اول اهمیت در میان مباحث حقوقی برخوردار می باشد.[1]

 اما در مورد حقوق شخصی و تعهدات ، بحث از انقضای تعهد و سقوط آن اگر نسبت به مبحث مصادر و منابع ایجاد آن از اهمیت بیشتری برخوردار نباشد کمتر نخواهد بود. پس بایستی دید تعهداتی که به اسباب مختلف به وجودآمده اند چگونه و به چه طرقی پایان میپذیرند. از اینروست که قانون گذار  بخش مستقلی را در مباحث قانون مدنی به اسباب سقوط تعهد اختصاص داده و موارد آن را برشمرده می باشد.[2]

قانون مدنی ایران در ماده 264 اظهار میدارد :      

 “تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط میشوند:

بوسیله وفای به عهد

بوسیله اقاله

بوسیله ابرا

بوسیله تبدیل تعهد

بوسیله تهاتر

بوسیله مالکیت ما فی الذمه”

چنانکه ملاحظه میشود ، قانون گذار ما شش سبب را برای سقوط تعهد ذکر میکند در حالیکه قانون مدنی فرانسه ذیل فصل پنجم و در ماده 1234 نه سبب را برمی شمارد که بواسطه آن تعهد متعهد ساقط می شود.

ماده 1234- تعهدات به وسایل و در موارد ذیر ساقط می شود:

“بوسیله ایفا و پرداخت

بوسیله تبدیل تعهد

بوسیله ابرای اداری

بوسیله تهاتر تعهدات

بوسیله مالکیت ما فی الذمه

بوسیله تلف شی موضوع قرارداد

بوسیله بطلان یا فسخ قرارداد

بوسیله تاثیر شرط موجب فسخ

بوسیله مرور زمان”[3]

بایستی توجه داشت که فرق می باشد میان اسباب سقوط تعهد و اسباب انحلال قرارداد. هرچند که انحلال قرارداد قهرا منجر به سقوط تعهد هم خواهد شد اما در سقوط تعهد آن چیز که مطلوب می باشد از بین رفتن تعهد می باشد در عین حالی که اصل عقد و قرارداد به قوت خود باقی می ماند. اما در انحلال عقد و قرارداد مقصود اولیه و نخستین زوال عقد و انحلال آن می باشد که به تبع، تعهد هم ساقط می شود . پس هم قانون گذار ما به اشتباه اقاله را در زمره سقوط تعهدات آورده می باشد و هم قانون مدنی فرانسه که بطلان و فسخ قرارداد و تحقق شرط انحلال عقد را از موجبات سقوط تعهد دانسته به خطا رفته می باشد.[4]

آن چیز که از رهگذر مقارنه و تطبیق در مکاتب فقهی و حقوقی بدست می آید اصلاح ماده 264 قانون مدنی می باشد که پیشنهاد می شود اولا بایستی اقاله را از زمره اسباب سقوط تعهد جدا کرده و در محل خود یعنی سقوط قرارداد مورد بحث قرار داد یا اینکه بایستی دیگر اسباب سقوط قرارداد مثل فسخ عقد، بطلان عقد، موت و جنون در عقود جایز را به اسباب شش گانه مذکور در ماده 264 افزود که تفکیک اسباب انجلال قرارداد از اسباب  سقوط تعهد منطقی تر بنظر میرسد. ثانیا؛ ضمان و حواله و ناممکن بودن انجام تعهد را نیز بایستی به اسباب سقوط تعهد افزود. مرورزمان نیز که در مکاتب مختلف حقوقی به عنوان سببی برای سقوط تعهد یاد شده می باشد بایستی به ماده 264 افزوده شود، زیرا نه تنها این ادعا که در فقه اسلامی مرور زمان معنا ندارد موجه نمی باشد بلکه مویداتی نیز بر مشروعیت آن هست مثل فوری بودن خیار عیب، فوریت در اعمال حق شفعه و … پس در مکتب اسلام تعهد به اسباب نه گانه ذیل ساقط می شود:[5]

به سبب وفای به عهد

به سبب ابرا

به سبب ضمان [6]

به سبب حواله

به سبب تبدیل تعهد

به سبب تهاتر

به سبب مالکیت ما فی الذمه

مرور زمان

به سبب ناممکن بودن انجام تعهد

همان طور که ملاحظه شد، مانند اسباب سقوط تعهدات که در ماده 264 قانون مدنی مورد اشاره قرار نگرفته می باشد غیر ممکن شدن ایفای[7] تعهد می باشد که بایستی آن را هفتمین سبب سقوط تعهدات دانست.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

با در نظر داشتن مقدمه پیش گفته، در این پژوهش برآنیم تا برای پرسش اصلی ذیل پاسخی مناسب بیابیم :

وضعیت حقوقی “عدم امکان اجرای تعهد” در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا چگونه می باشد؟

که در راستای یافتن پاسخ مناسب به این پرسش­ ناگزیر از توصیف مفاهیم و کلیات در باب تعهد و عدم امکان اجرای آن در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین­المللی کالاها هستیم.

به مقصود پاسخ به پرسش اصلی مطروحه ، در این پژوهش و تحت عنوان دو بخش ، به پرسش­های فرعی ذیل پاسخ داده می شود.

  • ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران بر چه مبنایی استوار می باشد؟
  • ناممکن شدن اجرای تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالاها بر چه مبنایی استوار می باشد؟

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران و بیع بین الملل  با فرمت ورد