عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه کیفرشناختی عملکرد اردوگاه کاردرمانی استان اصفهان در سال 1391

دیدگاه‌های مرتبط با اصلاح و بازپروری بزهکاران در زندان

  همان طور که از مطالب گفتار اول بر می‌آیند، در گذشته اهداف عمده از اجرای مجازات‌ها و به ویژه مجازات حبس و ارعاب انگیزی بود. مجرم و شخصیت او مورد توجه نبود و مجازات‌های بسیار شدید و خشن بر روی محکومین اجرا می‌شد. زندان برای نگهداری مجرم تا روز محاکمه و در مواردی برای حذف مخالفان سیاسی و فراموشی افکار عمومی نسبت به آنان به کار می‌رفت. خاستگاه علم جدید ادارۀ زندان‌ها را بایستی در سدۀ هفدهم جستجو کرد. مدت‌ها حقوق کلیسا با این توجه که رفتار و کردار ضد اجتماعی یک گناه می باشد معتقد بود که گناهکار بایستی از طریق انزوا و ندامت در زندان به راه راست آورده شود. جنبش زندان‌ها را در اروپا را به مبیون (MABILLON) کشیش فرانسوی نسبت می‌دهند. که کتابی تحت عنوان تأملاتی پیرامون زندانی‌های فرقه‌های مذهبی در سال 1690 منتشر نمود. مبیون در کتاب خود مخالف انزوای مطلق زندانیان می باشد. و اصطلاحات گوناگونی را در خصوص کار، بهداشت و فضای زندان‌ها و نیز ملاقات با زندانیان پیشنهاد می‌کند. و حتی به ارائه طرح و رژیم یک زندان مدل مبادرت می‌ورزد.

 اما با زندگی و مطالعات آثار جان هوارد بود که تحولات قابل توجهی در زندان‌ها به وجود آمد. رسالت جان هوراد در زمینه زندان‌ها در عصر خود قابل مقایسه با تأثیر سزار بکار یا در حقوق کیفری می باشد. هوارد در آثار خود طرفدار یک رژیم بهداشتی، از نظر تهویه و غذا در زندان‌ها، انزوای شدید زندانیان بدون اینکه کامل باشد، کار جدی و کمک معنوی به زندانی بود.

هوارد به دنبال مطالعات و مشاهدات خود پی برده بود که وخامت وضعیت زندان‌ها در کشورهایی که سلب آزادی را به عنوان مجازات اعمال می‌کنند، به طور محسوسی کمتر از وخامت وضعیت زندان‌ها در کشورهایی می باشد که آن‌را فقط به عنوان بازداشت مقدماتی به اجرا درمی آورد. الگو و اقدامات کشورهای گروه اول، شاید در تهیه و انجام اصلاحات عمیق در رژیم‌های حبس بی تأثیر نبوده می باشد[1].

با ظهور مکتب تحققی، مفاهیم حالت خطرناک، اقدامات تأمینی و تربیتی و فردی کردن مجازات‌ها وارد حقوق کیفری شد و مجرم مرکز ثقل حقوق کیفری قرار گرفت. اهداف سزادهی و ارعاب انگیزی، تحت تأثیر این مکتب با مطالعات جرم شناختی اهمیت سابق خود را از دست داد. پژوهش درمورد علل و عوامل رفتار انسانی متداول گردیده و بیشتر مورد توجه قرار گرفت. به این ترتیب، تحت تأثیر این مکتب محکومیت‌ها بیشتر نامعین شدند، مجازات تعلیقی، آزادی مشروط و مأموران ناظر بر آن به وجود آمدند.

هم‌زمان با ایجاد و گسترش زندان‌های جدید، از اوایل سده‌ی نوزدهم، این تفکر که واکنش اجتماعی در مقابل پدیده مجرمانه بایستی در جهت اصلاح مجرم باشد نه مجازات صرف او، وارد مرحله جدید شد. بانیان زندان اعتقاد داشتند که اگر زندانی‌ها همه روزه رژیم یومیۀ کامل خود را داشته باشند، این محیط قدرت آن را خواهد داشت تا آن‌ها را اصلاح کند [2].

اندیشۀ اساسی از نظر پیروان مکتب دفاع اجتماعی، باز سازگاری اجتماعی مجرم می باشد. گراماتیکا اظهارمی دارد :« دفاع اجتماعی با اصلاح افراد یکی می باشد این کار در حقیقت همان دفاع جامعه می باشد منتها از طریق اصلاح افراد. بایستی توجه داشت که هدف اساسی دفاع اجتماعی جدید همانا بهبود اصلاح شخصیت مجرم می باشد[3].» مارک آنسل نیز در این زمینه اظهار می‌کند :« دفاع اجتماعی جدید کوشش می‌کند تا یک سیاست جزایی به وجود آورد که در عین حال، هم از جرم پیشگیری کند و هم اینکه به اصلاح و معالجه بپردازد، و این کار را از طریق یک اقدام اصولی یعنی انطباق اجتماعی مجرمین انجام می‌دهد[4] ». در سال 1950، زندان‌های سراسر ایلات متحده آمریکا به مؤسسات تأدیبی تغییر نام داد و برنامه‌های جدیدی در جهت طبقه بندی و بازپروری مجرمین به مورد اجرا گذاشته شد. مجموعه قواعد حداقل لازم الرعایه در مورد نحوۀ رفتار با زندانیان در سال 1957به تصویب شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد رسید. مادۀ 58 این قواعد تاکید دارد که غرض از نگهداری محکومین در زندان‌ها این می باشد که این گروه از طریق اصلاح و تربیت مجدد بتوانند  برای ورود به اجتماع آمادگی کافی پیدا نموده و پس از خروج از زندان به نحو شرافتمندانه زندگی خود را اداره نمایند. در سال 1974 (رابرت مارتینسون) بر اساس تجزیه و تحلیل از 231 مطالعه در ارزیابی برنامه‌های اصلاحی به این نتیجه رسید که،به استثنای چند مورد، کوشش‌های اصلاح و بازپروری گزارش شده تا این تاریخ هیچ اثر قابل ملاحظه‌ای در جلوگیری از ادامه جرم و جنایت نداشته می باشد. ایشان اظهار داشتند که نقص بسیار مهمی در استراتژی‌ها و راهکارها هست که آموزش و پرورش و روانشناسی نمی‌توانند آن را نادیده گرفته و گرایش قوی مجرمین را به ادامه رفتار خلافکارانه بر طرف نمایند و یا به طور محسوس کاهش دهند. به این ترتیب پس از هفت دهه که آرمان اصلاح و درمان خلافکاران موضوع بسیار مهمی بود، ایدۀ « هیچ چیز کارگر نیست » از مارتینسون اعتبار گردید [5].

محافظه کاران (دشمنان دیرینه روش اصلاح مجرمین ) روش اصلاح و درمان محکومان را وسیله‌ای برای تخطئه کردن خشونت نظام عدالت جنایی خواندند و اظهار داشتند هنگامی که انضباط اجتماعی محملی ندارد و کنترل بر آن میسر نیست قانون و نظم مورد نیاز خواهد بود. لیبرال‌ها هم با انگیزه‌ای متفاوت علیه سیاست اصلاح مجرمین شوریدند. از نظر آن‌ها، بازپروری ساختۀ دانشمندان قدرت به شمار می‌آید. در حقیقت مجرمین تأدیب نمی‌شوند و پس از معالجه آزاد نمی‌شوند بلکه در شرایط غیر انسانی، در پشت میله‌های زندان، بدون حقوق باقی می‌مانند تا قدرتمندان بیایند و آن‌ها را آزاد کنند.

 با شکست اندیشه اصلاح و درمان، پاره‌ای از اندیشمندان به نظریۀ بازگشت به اندیشه‌های سزادهی و ارعاب انگیزی (نئوکلاسیک جدید) پیوستند. با وجود اعلام شکست برنامه‌های اصلاحی و درمان بزهکاران، بسیاری از ایالت‌های امریکا و بسیاری از کشورهای دیگر به برنامه‌های بازپروری خود ادامه دادند و اصلاح و درمان مجرمین را به عنوان یک هدف مهم حفظ کردند.

آن چیز که که به نظر می‌رسد این می باشد که رفتار بشر‌ها می‌تواند با اجرای برنامه‌های تربیتی و آموزشی تغییر کنند و جنایتکاران نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

  برای اصلاح مجرمین شرایطی لازم می‌باشد که این شرایط بسیار سخت و پیچیده می باشد در این خصوص بایستی توجه داشت که تحقق این برنامه‌ها مستلزم تأمین مالی می باشد و بایستی به دقت با نیازها و خطرات احتمالی هر یک از زندانیان متناسب و متناسب باشند. برنامه‌هایی متناسب بایستی بعد از مراقبت، معالجه و درمان در جامعه دنبال کنند. در نظر داشتن نارسایی‌هایی که علت وقوع جرم هستند و اعمال قدرت به شیوه‌ای سازنده و انعطاف پذیر نیز ضروری می باشد [6].

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا آیین فعلی سازمان زندان‌ها علی رغم اصلاحات متعددی که در آن صورت گرفته می باشد می‌تواند ما را در جهت نیل به اهداف اصلاحی و تربیتی مجازات حبس موفق کند؟ آیا در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها جنبه‌های انسانی و حقوق بشری مجازات حبس به طور کامل مدنظر قرار گرفته می باشد؟

آیا جهت اجرای این آیین نامه امکانات و تسهیلات لازم در اختیار سازمان زندان‌ها قرار گرفته می باشد؟

آیا سازمان زندان‌ها نسبت به اجرای کامل مفاد آیین نامه اقدام می‌نماید؟

1- به نظر می‌رسد حقوقی که در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها برای زندانیان پیش بینی شده می باشد جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد.

2- به نظر می‌رسد وضعیت حقوق زندانیان در ایران، در بعضی از موارد، از حداقل حقوقی که در حداقل قواعد رفتار سازمان ملل متحد پیش بینی شده می باشد کمتر می‌باشد.

3- به نظر می‌رسد تمام حقوق پیش بینی شدۀ زندانیان، در آیین سازمان زندان‌ها در حاضر توسط سازمان زندان‌ها اعمال نمی‌شود.

4- به نظر می‌رسد با در نظر داشتن حجم زیاد ورودی افراد به زندان‌ها، امکانات فعلی سازمان زندان‌ها جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد.

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مطالعه کیفرشناختی عملکرد اردوگاه کاردرمانی استان اصفهان در سال 1391   با فرمت ورد