عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران و فقهای شافعی و حنفی

در اختلاط محاربه بابغی

همانطور که قبلابیان شد، مهمترین تفاوت اقدام فرد محارب نسبت به باغی، به اختلاف آنها در هدف بر می شود. ارتکاب بزه محاربه به قصد اقدام علیه امنیت و آسایش مردم و ایجاد رعب و وحشت عمومی انجام می پذیرد امابغی به جهت خروج علیه امام و یا نائب او انجام می شود هرچند که مرتکب قصد ارعاب و اخافه را برای مردم نداشته باشد. نگاهی اجمالی به بعضی از مواد مربوط به جرم محاربه در کتاب حدود از قانون مجازات اسلامی نشانگر این نکته می باشد که قانونگذار در بعضی از مواد قانونی به داخل نمودن عناوین مجرمانه بغی و محاربه در یکدیگر اقدام نموده می باشد. برای مثال قانون گذار در ماده ی198 قانون حدود و قصاص، که عینا در ماده ی 186 قانون مجازات اسلامی نیز تکرار شده به بزه قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی اشاره نموده می باشد: «هرگروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی می باشد تمام اعضا و هواداران آن، که موضع آن گروه و یا جمعیت و سازمان را می دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و کوشش موثر دارند محاربند اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.» با در نظر داشتن بیانی که در مورد ارکان تشکیل دهنده جرم محاربه مطرح شد، به خوبی معلوم می شود که قانونگذار درماده ی 186 قانون مجازات اسلامی یکی ازمصادیق جرم بغی را در قالب جرم محاربه مطرح کرده می باشد. از طرف دیگر اظهار قانونگذار در این ماده برخلاف شرایط اصلی می باشد که در ماده 183 قانون مجازات اسلامی درمورد تعریف جرم محاربه ذکر شده می باشد. به علاوه قانونگذار حکم محاربه را تنها محدود به کسانی که در قیام مسلحانه شرکت نموده اند، ندانسته، بلکه تمامی اعضا و هواداران آنها را نیز مشمول عنوان محاربه دانسته، هرچند که در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند. همین سیاست کیفری را قانون گذار در تبصره ی ماده 186 قانون مجازات اسلامی اعمال نموده می باشد.

تبصره ی مذکور اظهار می نماید که جبهه ی متحدی که از گروه ها و اشخاص مختلف تشکیل شود در حکم یک واحد می باشد. بعضی از نویسندگان با اطلاق این تبصره مخالفت نموده اند و دراین زمینه تصریح کرده اند که مستفاد از کلمه فقها این می باشد که اگر جبهه متحدی تشکیل شود، تنها افراد مسلح آنها مشمول عنوان محاربه قرار می گیرند و پس به طور مطلق حکم یک واحد را دارا نخواهند بود[1].

این اختلاط از این جهت مهم ارزیابی می شود که عناوین مجرمانه بغی ومحاربه دارای مجازات های متفاوتی از جهت نوع و کیفیت می باشند و این اختلاط موجب شده می باشد تا مجریان قانون، احکام محاربه را بر مجرمینی که احتمالا دارای مجازات سبک تری می باشند نیز اجرا نمایند. همچنین از طرف دیگر، این اختلاط مفاهیم سبب شده می باشد تادایره وقوعی عنوان مجرمانه محاربه از محدوده فقهی آن تا حوزه های مختلف گسترش یابد.

به عنوان نتیجه می توان گفت که قانونگذار پس از پیروزی انقلاب در جهت توسعه ی دامنه جرم انگاری محاربه به عنوان جرم علیه امنیت تا چه میزان آن را با جرم بغی به عنوان جرم علیه حاکمیت اسلامی به هم آمیخته می باشد. لزوم رعایت این تفکیک در مواد قانونی صرف نظر از موافقت بیشتر با اقوال فقهای امامیه، از آن جهت که نشان دهنده ی سیاست مداری اسلامی با مخالفان خود می باشد، بسیار مهم ارزیابی می شود. اقدامی که در زمینه های آغازین آن در لایحه ی جدید قانون مجازات اسلامی مطرح شده که تصویب آن گامی به جلو در این راستا ارزیابی می شود[2].

مبحث دوم: رکن مادی

رکن مادی این جرم فعل مثبت خارجی می باشد و با ترک فعل تحقق نمی یابد اجزاء رکن مادی جرم محاربه را در سه گفتار شامل: رفتارمجرمانه، اهمیت وسیله و موضوع جرم و قصد مجرمانه و شروع به جرم در بزه محاربه را مورد مطالعه قرار می دهیم.

گفتار نخست: رفتار مجرمانه

الف: لزوم فعل مثبت

با در نظر داشتن تعریف محاربه در ماده 183 قانون مجازات اسلامی، رفتار محارب بایستی به صورت فعل مثبت مادی (اقدام) صورت پذیرد. پس ترک فعل و فعل مثبت معنوی (گفتار) و نیز معتقدات درتحقق محاربه موثرنیستند. زیرا همه مصادیقی که در روایات آمده می باشد و تعاریفی که فقها از محاربه کرده اند حاکی از آن هستند که فعل مثبت مادی مورد نظر می باشد.

خصیصه رفتار محارب آن می باشد که بایستی علنی باشد. وسیله ارتکاب جرم در محاربه موضوعیت دارد و محدود به سلاح می باشد. لذا محاربه به عنوان یکی ازجرایم مستوجب حد، دارای حدود و چارچوب خاصی می باشد که در قانون نیز دقیقاً مشخص شده می باشد و نمی توان خارج از مقصود قانونگذار مصادیق دیگری را به آن اضافه کرد. پس چه در محاربه کاربرد سلاح را شرط بدانیم و چه مصادیق اسلحه را به عصا و سنگ و نظایر آن توسعه دهیم و چه اصولا در محاربه سلاح را شرط ندانیم و اعمال قهر و غلبه را کافی بدانیم، به هرحال برای تحقق محاربه، تجرید وتشهیر سلاح لازم می باشد و یا علاوه بر آن مجهز شدن به سلاح و آماده نمودن آن و یا حمل هم کافی می باشد که در هر حال همه آنها فعل مثبت مادی هستند[3].

ب: لزوم توانایی ایجاد ترس

یکی از مباحثی که فقها در مورد آن بحث نموده اند و درقانون نیز به آن اشاره شده می باشد. توان محارب درایجادرعب و وحشت می باشد، به این معنی که هرگاه شخصی به قصد ترساندن مردم با گرفتن اموالشان سلاح بکشد اما به واسطه ضعف خود یا نیرومندی طرف مقابل موفق به ایجاد ترس و ارعاب در خارج نشود، آیا مشمول حکم محارب خواهد شد؟

در این مورد نیز دونظر بین فقها هست[4]. بعضی ایجاد خوف و هراس را شرط می دانند و بعضی آنرا شرط نمی دانند. تبصره 1 ماده 183 قانون مجازات اسلامی نظر اول را پذیرفته می باشد و اشعار می دارد «کسی که روی مردم سلاح بکشد اما در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود، محارب نیست.» ناتوانی که باعث عدم هراس دیگران می شود ممکن می باشد ناتوانی جسمی، روحی یا مهارتی باشد. دراین خصوص صاحب جواهر    می گوید: «به هر صورت دراینکه آیا محارب شامل کسی می شود که به قصد ارعاب سلاح خود را برهنه کند اما از ایجاد ترس ناتوان می باشد یا خیر؟ تردید هست. براساس عمومات، حکم محارب در حق چنین کسی به واقع شبیه تر و نزدیک تر می باشد. پس او به جهت اینکه قصد ارعاب داشته مجازات می شود اما با فرض ناتوانی از ایجاد هرگونه ارعابی نسبت به هیچ کس چه بسا گنجاندن چنین موردی در اطلاق آیه وروایات ممنوع باشد؛ به ویژه اینکه در کتاب «قواعد» داشتن شوکت و قدرت نیز شرط شده می باشد در حالی که در فرض مذکور شوکت و قدرت قطعاً منفی می باشد.

و در ادامه می فرماید: «و در متن کتاب «شرایع»خواهد آمد که دزد محارب نیست اما در مورد بعضی از افراد که به قصد ترساندن مردم دست به سلاح می برند، اما از افرادی قوی تر از خود می ترسند مناقشه شده می باشد، زیرا ضعیف بودن اینگونه افراد و ترس آنها از افراد قوی تر، منافاتی ندارد که خود نسبت به کسانی که برای ترساندن و زخمی کردن و کشتن و گرفتن اموال آنها دست به سلاح می برند، محارب شمرده شوند[5]

امام خمینی (ره) نیز در این مورد گفته می باشد:

«ثبوت حکم برای کسی که به قصد ارعاب دست به سلاح ببرد اما ناتوان باشد، به طوری که هیچ کس از ارعاب او نترسد، محل اشکال بوده بلکه ممنوع می باشد، آری اگر ناتوان باشد اما نه به اندازه ای که هیچ کس از ارعاب او نترسد، بلکه در بعضی وقت ها ارعاب او تحقق خارجی پیدا کند، ظاهر آن می باشد که چنین کسی مشمول حکم محارب می باشد[6]

دکتر میرمحمد صادقی معتقد می باشد هرگاه حتی یک نفر از سلاح کشیدن فرد بهراسد، مرتکب مشمول تبصره (1) نخواهد شد. به نظر می رسد که حتی اگر ترس آن یک نفر، بنابه قضاوت عرف، معقول نباشد (مثل اینکه وی کودک یا شخص فوق العاده ترسویی بوده باشد) نیز مرتکب نمی تواند از تبصره ی(1) استفاده کرده و از شمول عنوان محاربه بگریزد[7].

گفتار دوم: اهمیت وسیله و موضوع جرم

الف: اهمیت وسیله در محاربه

همانطور که قبلا اظهار گردید برای تحقق محاربه استفاده از وسیله شرط می باشد. آن چیز که که روایات استفاده از سلاح را شرط کرده اند منحصر به اسلحه سرد یا گرم نیست، بلکه هر نوع وسیله ای که در قتال و جنگ مورد استفاده قرار گیرد را شامل می شود.

شهید ثانی با در نظر داشتن آیات و روایات وارد در این زمینه تفاوتی را بین انواع سلاح قائل نیست و می فرماید: «فلو اقتصر علی الحجر و العصا و الاخذ بالقوه فهو محارب[8]».

یعنی در تجرید سلاح قناعت می شود به سنگ یا عصا و یا حتی اخذ مال با استفاده از قدرت بدنی، چنین شخصی با در نظر داشتن عموم آیه محارب می باشد.

قانونگذار نیز به تبعیت از آیات و روایات وارد تفاوتی را بین سلاح گرم و سرد قائل نشده و در تبصره 3 ماده 183 قانون مجازات اسلامی به این نکته اشاره کرده می باشد: «میان سلاح سرد و سلاح گرم فرقی نیست». پس انواع سلاح های گرم نظیر تفنگ، نارنجک، کلت، هفت تیر و انواع سلاح های سرد نظیر سرنیزه، اسلحه شکاری، چاقو، قمه، شمشیر، ساطور و هر وسیله ای که به آن اطلاق اسلحه بشود شامل می شود[9].

سوالی که در اینجا مطرح می باشد این می باشد که اگر اسلحه به کار رفته تقلبی باشد، کما اینکه در بعضی ازپرونده های مطرح در دادگستری مشاهده می شود مرتکب از مشابه پلاستیکی اسلحه کمری استفاده نموده می باشد، آیا به اقدام ارتکابی این شخص محارب اطلاق می شود یا خیر؟

در پاسخ می توان گفت هرچند در ماده 183 قانون مجازات اسلامی صرف ارعاب و سلب امنیت و آسایش مردم با دست بردن به اسلحه کافی می باشد، هرچند اسلحه تقلبی باشد، اما تفسیر مضیق اقتضاء می کند اقدام ارتکابی را مستوجب محاربه ندانیم. به همین ترتیب اگر شخصی به روی مردم اسلحه بکشد بدون اینکه تیراندازی نماید یا تیراندازی بکند و به کسی اصابت نکند؛ اگر اسلحه کشیدن باعث ایجاد هراس و رعب و وحشت شود، حکم محارب را خواهد داشت اما اگر تیراندازی جنبه عمومی نداشته باشد و باعث وحشت عامه مردم نگردد مرتکب محارب محسوب نمی شود و اگر در اثر تهدید کسی کشته شود ماده 325قانون مجازات اسلامی و اگر فقط قصد تهدید داشته باشد مقررات ماده 669 قانون مجازات اسلامی درمورد وی اعمال خواهد شد.

[1] – مرعشی شوشتری، محمدحسن، محاربه و افسااد فی الارض، مجله دادرسی، شماره9، مرداد و شهریور، 77، سال دوم، ص16.

[2] – مجیدی، سید محمود، گفتمان فقهی در اختلاط جرائم علیه دولت و ملت در حقوق کیفری ایران، فصلنامه فقه و مبانی حقوق، شماره 13، پاییز 1387، سال چهارم، صص130-129.

[3] – حبیب زاده، محمد جعفر، همان منبع، ص85.

[4] – میرمحمد صادقی، حسین، همان منبع، ص48.

[5] – نجفی، محمد حسن، همان منبع، صص570-569.

[6] – خمینی، روح اله (ره)، همان منبع، جلد2، ص492.

[7] – میرمحمد صادقی، حسین، همان منبع، ص49.

[8] – الجبعی العاملی، زین الدین، معروف به شهید ثانی، همان منبع، ص292.

[9] – داس و بیل و چارشاخ ابزار کار بوده و اسلحه سرد محسوب نمی شود،(بنگرید به نظریه مشورتی شماره ی5620/7 مورخ 9/6/1371، مندرج در مجموعه نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، جلد اول، ردیف 1052، ص746).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا عناوین محاربه و افسادفی الارض دو عنوان مجرمانه مجزّا محسوب می گردند؟

2- آیا مقررات ناظر به محاربه در قانون مجازات اسلامی دارای نارسائی های تقنینی می باشد؟

3- بزه محاربه از دیدگاه فقهی مقیّد به نتیجه مجرمانه می باشد یا مطلق محسوب می شود؟

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران و فقهای شافعی و حنفی   با فرمت ورد