عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه تطبیقی دادرسی افتراقی در محاکم کیفری ایران و دیوان بین المللی کیفری

صلاحیت شخصی دیوان بین المللی کیفری

در ماده 11 اساسنامه دیوان آمده می باشد که تنها دیوان صالح به‌ رسیدگی به جرایم اشخاص می‌باشد پس مسئولیت کیفری‌ دولتی در این دیوان قابل رسیدگی نیست.البته شخص موردنظر بایستی دارای مشخصه‌هایی باشد:

الف-شخص بایستی حقیقی باشد نه شخص حقوقی.

ب-اشخاص در زمان ارتکاب جرم بایستی بیشتر از18 سال داشته‌ باشند.پس اشخاص زیر 18 سال در صورت امکان توسط دادگاه‌های داخلی و براساس قوانین ملی محاکمه می‌گردند.

ج-یکی از جرایم مشروحه در مواد 5 و 6 و 7 و 8 را مرتکب شده باشند. بعبارت دیگر دارای مسئولیت کیفری باشد.

ملاحظاتی درخصوص صلاحیت شخصی دیوان:

1) اگر شخصی در زمان ارتکاب جرم مبتلا به نوعی بیماری یا اختلال روانی یا بطور کلی فاقد اراده بوده مسئولیت ندارد.

2) اگر شخصی جرم را مرتکب نشده باشد لکن ارتکاب جرم مذکور را دستور داده یا تشویق به انجام آن نیز کرده باشد مجرم می باشد.

3) اگر شخصی در ارتکاب جرم از هرنوع مساعدتی برای ارتکاب‌ جرم یا کوشش برای ارتکاب جرم دریغ ننموده باشد،نیز مجرم می باشد.

4)سمت رسمی افراد متهم تاثیری در صلاحیت ندارد.پس‌ هرگونه مصونیت چه براساس حقوق داخلی و چه براساس حقوق‌ بین الملل به مقامات اعطا شده باشد مانع از رسیدگی نمی‌باشند. (ماده 72 اساسنامه) لازم به ذکر می باشد که این مساله قبلا نیز در اساسنامه دادگاه‌های کیفری یوگسلاوی و رواندا نیز آمده می باشد. بعلاوه مجمع عمومی طی قطعنامه 91(11) مورخ 11 دسامبر 64 خود به‌اتفاق آراء اصل مذکور را تایید نموده بود. شاید بتوان گفت‌ ماده مذکور که مصونیت مقامات مانع از رسیدگی نمی‌داند در واقع اوج تحدید حاکمیت دولتها باشد زیرا که در گذشته مصونیت‌ مقامات دولتی از مصادیق بارز حاکمیت بوده می باشد.دولت فرانسه‌ قبل از پیوستن به اساسنامه مقررات قانون اساسی خود مربوط به‌ مصونیت رئیس جمهور را اصلاح کرد.

5-فرماندهان نظامی یا شخصی که عملا وظایف فرماندهی نظامی را انجام می‌دهند نسبت به جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت‌ دیوان می باشد و حسب مورد توسط نیروهایی که تحت فرماندهی‌ و کنترل موثر او یا تحت اقتدار و کنترل موثر او ارتکاب یافته‌اند مسئول می باشد،چنانچه وی کنترلی را که می‌بایست در مورد نیروهای‌ تحت امر خود اعمال نماید،انجام ننموده باشد (ماده 82 اساسنامه).

مبحث پنجم: کشتار جمعی

کشتار جمعی[1] مردم در قرن بیستم بارها اتفاق افتاد. بد نام­ترین آنها، کشتار ارمنیان بوسیله امپراطوری عثمانی در سال 1915- 1916 در طی جنگ جهانی اول، قتل عام یهودیان به دست نازی­ها و قتل میلیون­ها کامبوجیایی به وسیله رژیم خمر سرخ در کامبوج در دهه 1970 بودند

اصطلاح «کشتار جمعی» توسط رافائل لومکن[2] با استفاده از ترکیب لغت یونانی genos (قوم یا نژاد) و لغت لاتین (cide کشتن) ابداع گردید. در منشور نورنبرگ یا رای دیوان نورنبرگ هیچ اشاره خاصی به اصطلاح کشتار جمعی نشده بود اما در کیفر خواست متجلی بود و توسط دادستان از زمانی تا زمان دیگر مورد اشاره قرار گرفته بود.[3]

گفتار اول: عنصر مادی[4]

عنصر مادی کشتار جمعی متضمن نابود کردن واقعی گروه نیست، کشتار جمعی می­تواند ارتکاب یابد وقتی که یکی از اعمال مشروحه فوق با عنصر روانی لازم واقع می­شود. (عنصر مادی) کشتار جمعی می­تواند از طریق فعل یا ترک فعل واقع شود. در قضیه کامباندا[5]، متهم، مانند، به خاطر ترک انجام وظیفه­اش به عنوان نخست وزیر رواندا برای اقدام در جهت توقف قتل عام­های در حال وقوع که وی از آن آگاه شده بود، یا عدم اقدام برای حمایت از اطفال و غیر نظامیان در مقابل قتل عام­های احتمالی، بعد از اینکه منجر شد، به کشتار جمعی مقصر شناخته شد. برای تعقیب کردن متهم نیازی به احراز دقیق شمار قربانیان اقدام کشتار جمعی که به وی نسبت داده می­شود نیست.

گفتار دوم: عنصر روانی[6]

چنان که دیوان کیفری بین­المللی برای یوگسلاوی سابق در قضیه یلسیچ تصریح می­کند «در حقیقت این عنصر روانی می باشد که به کشتار جمعی ویژگی خاص خودش را می­دهد و او را از یک جرم عادی و سایر جرایم علیه حقوق بشردوستانه بین­المللی متمایز می­کند… »

برای محکوم کردن متهم به کشتار جمعی، بایستی ثابت شود  متهم قصد خاص[7] داشته، یا ارتباط روان­شناختی بین نتیجه مادی و حالت روانی مباشر، برای نابود کردن حداقل بخشی از یک گروه ملی، قومی، نزادی یا مذهبی به عنوان یک کل وجود داشته، یا متهم به وضوح آگاهی داشته[8] از اینکه در یک کشتار جمعی یعنی، نابود کردن حداقل بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی به عنوان یک کل شرکت می­کند. به اظهار دیگر، آگاهی لازم به معنای این می باشد که متهم می­دانسته یا بایستی می­دانسته که اقدام او کلاً یا بعضاً، چنین گروه مورد حمایتی را نابود خواهد کرد. ماهیت خاص این قصد، تبعیض آمیز بودن اقدام را نشان می­دهد، یک گروه به عنوان یک کل از نظر تبعیض آمیزی هدف قرار می­گیرد و در این زمینه، کشتار جمعی با جنایت علیه بشریت تعقیب و آزار به شمار می­رود. آن چیز که تعقیب و آزار را از کشتار جمعی متمایز می­کند این می باشد که مرتکب تعقیب و آزار، قربانیانشان را به دلیل وابستگی به یک جامعه خاص انتخاب می­کند، اما لزوماً نابود کردن آن جامعه را به عنوان یک کل دنبال نمی­کند. پس، ماهیت تبعیض آمیز بودن هدف یکسان نیست، همچنان که قصد خاص نابود کردن یک گروه یا جامعه به عنوان یک کل یکسان نیست. برای اینکه متهم به کشتار جمعی مقصر شناخته شود، قصد خاص او برای نابود کردن گروه یا جامعه بایستی فراتر از شک معقول ثابت شود. این واقعیت که متهم علیه یک گروه تبعیض قائل شده می باشد کافی نیست، زیرا در حالی که قصد تبعیض آمیز ممکن می باشد یک عنصر ذهنی عمده تقصیر در مورد تعقیب و آزار که جنایتی علیه بشریت می باشد باشد، اما عنصر ذهنی قاطع برای اینکه متهم را به کشتار جمعی مقصر بشناسیم نیست. در پرونده یلسیچ، قصد متهم برای آزار و اذیت گروه قربانی ثابت شده بود، اما مقصر کشتار جمعی شناخته شد زیرا او فاقد قصد خاص برای نابود کردن گروه مورد نظر بود [9].

مبحث ششم: جنایــــت علیه بشـــریت

جنایت علیه بشریت [10]، جرمی علیه مروت می باشد که بعضی اصول کلی حقوقی را نقض می­کند و موجب نگرانی جامعه بین­المللی می­شود. این جرم به ورای مرزهای بین المللی برمی­شود یا در عظمت یا بی­رحمی بیش از اندازه­ای می باشد که از سوی تمدن جدید تحمل شده می باشد. جنایات علیه بشریت با (جرم) کشتار جمعی، در اینکه قصد خاص نابود کردن اعضای گروه معین در مورد جنایات علیه بشریت لازم نیست، تفاوت دارد.

اصطلاح جنایات علیه بشریت تا 1915 در یک معنی غیر فنی استفاده شده بود، در اعلامیه 28 مه 1915 دولت های فرانسه، بریتانیای کبیر و روسیه، از قتل عام ارامنه توسط ترکیه به عنوان جنایات علیه بشریت و تمدن یاد کردند به طوری که کلیه اعضای حکومت ترکیه همراه با عوامل آنها که در قتل عام دست داشتند مسئول شناخته شدند. این اصطلاح، در اعلامیه­های بعدی مربوط به جنگ جهانی اول نیز استفاده شده بود. یک کمیسیون 15 نفری توسط کنفرانس مقدماتی صلح در 1919، برای پژوهش درمورد مسئولیت مسببان جنگ جهانی اول تشکیل شده بود. فصل دوم گزارش کمیسیون به تاریخ 29 مارس 1919 مانند، اظهار می­داشت که کلیه اشخاص وابسته به کشورهای دشمن … که به جرایم بر ضد قوانین و عرف­های جنگی یا قوانین بشری متهم بودند، در معرض تعقیب کیفری قرار دارند. ضمیمه شماره یک گزارش علاوه بر اتهام جنایات جنگی، چنان که آنها عموماً در آن زمان فهمیده می­شدند، اتهامات قتل عمد و قتل عام، تروریسم سازماندهی شده، کشتن گروگان­ها، شکنجه غیر نظامیان، هتک ناموس به عنف، ربودن غیر نظامیان زن با هدف فحشاء اجباری، اخراج غیر نظامیان و غارت ارتکابی از سوی مقامات ترکیه و آلمان علیه اموال ترکیه­ای، همچنین اتهام غارت از سوی سربازان اتریشی علیه مردم یک شهر اتریش را اضافه کرد. اضافه کردن قوانین بشری به خاطر اعتراض اعضای ارمنی کمیسیون با شکست مواجه شد، به این دلیل که اساساً دیوان قضایی تنها می­تواند حقوق موجود، نه مفاهیم مبهم قوانین و اصول بشریت که در قلمرو اخلاق قرار دارند را اجرا کند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  1. آیا شباهت ها و تفاوت هایی بین آئین دادرسی ونحوه رسیدگی محاکم داخلی ودیوان بین المللی کیفری هست؟
  1. چه اصلاحاتی درقانون آیین دادرسی کیفری ایران بایدصورت بگیردتابااستاندارداساسنامه وآیین دادرسی وادله دیوان بین المللی کیفری منطبق یانزدیک شود؟

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : مطالعه تطبیقی دادرسی افتراقی در محاکم کیفری ایران و دیوان بین المللی کیفری با فرمت ورد