عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی عزل اما قهری در فقه امامیه و حقوق ایران

صغیر و اقسام آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه

اینکه صغیر به چه کسی گفته می‌شود و آیا دارای انواع مختلفی می‌باشد یا نه؟ در مباحث ذیل به آن پرداخته شده می باشد:

1-8-1. صغیر و اقسام آن در فقه امامیه

در اصطلاح فقهی، صغیر به کسی اطلاق می‌شود که به حد بلوغ نرسیده باشد.صغیر ممکن می باشد غیرممیز یا ممیز باشد.

یکی از اقسام صغیر، «صغیر غیرممیز» می‌باشد و آن شخص نابالغی می باشد که دارای قوه درک و تمیز نیست، زشت را از زیبا و سود را از زیان تشخیص نمی‌دهد و نمی‌تواند اراده حقوقی (انشایی) داشته باشد. نوع دیگری از انواع صغیر، «صغیر ممیز» می‌باشد و آن کسی می باشد که دارای قوه ادراک و تمیز نسبی می باشد، با اینکه به سن بلوغ نرسیده، اما زشت را از زیبا و سود را از زیان باز می‌شناسد و می‌تواند اراده حقوقی داشته باشد. بشر در سالهای اول زندگی فاقد درک و تمیز می باشد. بتدریج به موازات رشد اعضای بدن، قوه عقلانی او نیز تکامل می‌یابد و به مرحله‌ای می‌رسد که سود و زیان و زشت و زیبا را از همدیگر تمیز می‌دهد. این مرحله که زمان آن در کودکان مختلف، متفاوت می باشد مرحله یا سن تمیز نامیده می‌شود. صغیر قبل از رسیدن به این مرحله، صغیر غیرممیز نام داشته و تمامی اعمال حقوقی او باطل و بلااثر می باشد زیرا فاقد اراده حقوقی (انشایی) می باشد. پس دوران کودکی که از روز تولد شروع می‌شود و تا بلوغ ادامه دارد، به دو دوره مستقل تقسیم می‌شود: 1- دوران عدم تمیز و 2- دوران تمیز، که کودک با در نظر داشتن وضعیت قوای دماغی خود در هریک از دوران، دارای عنوان صغیر غیرممیز یا صغیر ممیز می‌باشد. پس صغیر غیرممیز، کودکی می باشد که نمی‌تواند خوب و بد و نفع و ضرر را تشخیص دهد و شناخت کافی از اطراف و محیط و اعمال و کردارش پیدا نکرده می باشد و نمی‌تواند آثار و احکام عقود و ایقاعات را بداند تا اینکه به سودآوری یا مضر بودن آن برای خود واقف شود مانند اطفال چهار، پنج ساله که خرید و فروش را نمی‌فهمد، یعنی نمی‌داند که فروش موجب سلب مالکیت و خرید سبب به دست آوردن آن می باشد و بین غبن فاحش و غبن کم فرق نمی‌گذارد، و به کسی که بین اینها فرق می‌گذارد، صغیرممیز گفته می‌شود. شیخ طوسی (ره)، سن تمیز را هفت یا هشت سالگی دانسته می باشد. ایشان در کتاب «الخلاف» در بحث حضانت فرموده‌اند: «وان کان طفلاً یمیز و هو اذابلغ سبع سنین اوثمان سنین فما فوقها الی حدالبلوغ».[1]

شهید ثانی(ره) در مورد کودک ممیز فرموده می باشد: مقصود از ممیز کسی می باشد که زیانبارتر را از زیانبار و نافع‌تر را از نافع تشخیص دهد به شرط آنکه زیان‌بارتر و زیانبار و یا نافع و نافع‌تر طوری مشتبه نشده باشد که بر اکثر مردم پوشیده بوده و نتوانند آن را تشخیص دهند. اما صاحب جواهر(ره)، مرجع تشخیص تمیز و عدم تمیز را عرف دانسته و می‌فرماید: این ملاک برتر از ملاکی می باشد که شهیدثانی(ره) برای تشخیص تمیز اظهار کرده می باشد و بالاخره نوع آخر از انواع صغیر مراهق و غیر مراهق می‌باشد که مراهق در لغت، کودک نزدیک به بلوغ، نزدیک شده به حلم و احتلام، در شرف بلوغ چه دختر چه پسر، معنا شده می باشد.کودکی که هنوز در ابتدای دوره تمیز باشد و تا زمان بلوغ فاصله داشته باشد و علایم بلوغ به هیچ وجه در او ظاهر نشده می باشد او را غیرمراهق گویند و اما کودک ممیزی که به سن بلوغ شرعی نرسیده اما امکان و استعداد بلوغ را از طریقِ انزال یا اثبات (روئیدن موی ظهار) دارد، مانند کودک ده ساله و بیشتر، مراهق می‌نامند.شهیدثانی(ره)، مراهق را «مقارباً للبلوغ؛ نزدیک به بلوغ» معناکرده می باشد. در بعضی از احکام، وضعیت کودک غیرمراهق با مراهق فرق می‌کند.[2]

1-8-2. صغیر و اقسام آن در حقوق موضوعه

قبل از اصلاح قانون مدنی، به سال 1361، در حقوق مدنی، صغیر به کسی گفته شد که به سن هجده سال تمام نرسیده بود ؛ اما با حذف ماده 1209 و اصلاح ماده1210 و درنتیجه، لغو هجده سال به عنوان سن کبر، امروزه مفهوم صغیر در فقه و حقوق مدنی یکسان می باشد و هرکس که به سن بلوغ نرسیده باشد صغیر بشمار می‌آید.در حقوق مدنی ایران از صغیر غیرممیز و صغیر ممیز تعریفی نشده می باشد و سن مشخصی نیز برای تمیز معین نگردیده می باشد.[3]

 

1-9. جایگاه بلوغ در فقه امامیه و حقوق موضوعه

از آنجائیکه بلوغ نشانگرنقطه عطفی در سیر صعودی رشد بشر به حساب می‌آید لذا بنابه اهمیت موضوع آغاز به بحث پیرامون آن در فقه امامیه، و آنگاه در حقوق موضوعه به توضیح ذیل پرداخته می‌شود:

1-9-1. جایگاه بلوغ در فقه امامیه

در فقه امامیه بلوغ، جایگاه ویژه‌ای دارد و شرط درستی بسیاری از احکام و مقررات تکلیفی و وضعی می باشد.بلوغ از امور طبیعی و تکوینی می باشد، نه از موضوعات شرعی که علم به آن فقط از جانب شارع مقدس امکان‌پذیر باشدمثل الفاظ عبادات.پس بلوغ عبارت می باشد از: رسیدن طفل به حد کمال طبیعی یعنی پدید آمدن قوه شهوت در او و قابلیت برای زناشویی.[4] فقهای اسلامی نشانه‌هایی برای بلوغ ذکر کرده‌اند که بعضی از آنها طبیعی و فیزیولوژیکی و بعضی دیگر شرعی و قانونی می باشد.نشانه‌های طبیعی بلوغ در فقه امامیه عبارتند از: 1- روئیدن موی خشن برعانه (بالا و پایین عورت) چه در دختر، چه در پسر. 2- احتلام چه در بیداری و چه در خواب(پسر باشد یا دختر) در فقه امامیه، قاعدگی (حیض) و بارداری در مورد دختران از علایم بلوغ به شمار نیامده، اما کاشف از بلوغی می باشد که قبلاً حاصل شده می باشد.

سن، یکی دیگر از علامتهای بلوغ می باشد که در فقه به آن توجه شده می باشد.رسیدن به سن معینی، نشانه شرعی و قانونی بلوغ می باشد که می‌توان آن را اماره بلوغ دانست.در واقع فرض براین می باشد که قوای جسمانی و طبیعی صغیر، غالباً با رسیدن به سن معین به اندازه کافی تکامل یافته می باشد و می‌توان او را بالغ بشمار آورد و احکام بالغ را بر او بار نمود.این نشانه به لحاظ سهولت اثبات برنشانه‌های طبیعی برتری دارد. مشهور فقهای امامیه، بلکه قریب به اتفاق آنان، تمام شدن پانزده سال قمری در پسر و نه سال قمری در دختران را علامت بلوغ می‌دانند.[5]

1-9-2. جایگاه بلوغ در حقوق موضوعه

قانون مدنی ایران از میان علامتهای ذکر شده برای بلوغ فقط سن را ملاک قرار داده می باشد و به پیروی از قول مشهور فقهای امامیه در تبصره یک ماده 1260 اصلاح قانون مدنی چنین مقرر داشته می باشد : سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری می باشد(الحاقی مصوب 14/8/70).اما برای بعضی امور، سنین دیگری در قوانین مقرر شده می باشد، در مورد مسایل کارگری، پایان کودکی در دختر و پسر بطور یکسان پانزده سالگی می باشد طبق ماده 79 قانون کار مقرر شده می باشد: «به کار گماردن افراد کمتر از پانزده سال تمام ممنوع می باشد». برای استخدام دولتی، پایان کودکی، هجده مقرر شده می باشد، طبق ماده 14 قانون استخدام کشوری برای ورود به خدمت رسمی حداقل هجده سال تمام و نداشتن بیش از چهل سال تمام از شرایط لازم می‌باشد. و صدور گذرنامه، نیز پایان کودکی، طبق ماده 18 قانون گذرنامه، هجده سال تمام می‌باشد.از جهت صدور گذرنامه قبل از این سن، موکول به موافقت کتبی اما یا قیم می‌باشد. همچنین نام فرزندانی که کمتر از هجده سال دارند، در گذرنامه اما آنان به تقاضای اما، ثبت خواهد شد. در مورد اخذ گواهینامه برای وسایل نقلیه موتوری هم پایان کودکی، هجده سالگی می باشد و کسی‌ می‌تواند درخواست اخذ گواهینامه نماید که هجده سال تمام داشته باشد.در ارتباط با حقوق سیاسی و شرکت در انتخابات مجلس شوراس اسلامی و ریاست جمهوری، پایان کودکی، پانزده سال تمام می باشد.که در مواد 36 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران و 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مقرر شده می باشد.

1-10. تعاریف، معانی، چگونگی و زمان احراز رشد در فقه امامیه و حقوق موضوعه

به جهت آنکه برای خروج صغیر از حجر تنها رسیدن به سن بلوغ کافی نیست، بلکه رشد نیز شرط می‌باشد لذا برای روشن شدن موضوع آغاز به بحث راجع به تعاریف، معانی و چگونگی و زمان احراز رشد در فقه امامیه و سپس در حقوق موضوعه به توضیح ذیل پرداخته می‌شود:

1-10-1. تعاریف، معانی، چگونگی و زمان احراز رشد در فقه امامیه

فقهای امامیه، برای این که تصرفات طفل در اموال خود نافذ باشد علاوه بر بلوغ، رشد را نیز لازم دانسته‌اند. در فقه امامیه در این مساله اختلافی نیست. [6] لذا بر همین مبنا در صفحه بعد به ترتیب آغاز به تعریف رشد و سپس معانی، چگونگی و زمان احراز آن پرداخته شده می باشد.

اول تعریف رشد: قرآن کریم در سوره نساء آیه 6  در این مورد چنین می‌فرماید: «واتبلوا التیامی حتی اذابلغوا النکاح فان انستم منهم رشدا فادغعوا الیهم اموالهم …؛ و یتیمان را بیازمائید تا وقتی که به سن زناشویی برسند؛ پس اگر در ایشان رشد یافتید اموالشان را به آنان رد کنید». در این آیه مبارکه، مجوز تصرفات مالی پسران و دختران یتیم، بلوغ جنسی بهمراه رشد ذکر شده می باشد.اگرچه واژه «یتامی» که در آیه شریفه آمده می باشد در لغت جمع یتیم و به معنی کسی می باشد که پدر را از دست داده می باشد اما به عقیده مفسرین و فقها خصوصیت نداشته و حکم وجوب احراز رشد برای نفوذ تصرفات مالی را شامل کودکان نابالغ می‌دانند.[7] علامه طباطبائی(ره) در ذیل این آیه شریفه می‌فرماید: «نظر اسلام درمورد بلوغ به دوگونه می باشد: در امر عبادات و امثال حدودودیات، تنها رسیدن به سن شرعی یعنی سن ازدواج را کافی دانسته می باشد، اما در نفوذ تصرفات مالی و اقرار و نظایر اینها که در فقه به طور مفصل اظهار شده می باشد علاوه براین، رشد را نیز لازم شمرده می باشد و این خود از لطایفی می باشد که اسلام در مرحله تشریع قوانین خود بکار برده می باشد. چراکه اگر مساله رشد را در تصرفات مالی و نظایر آن نادیده می‌گرفت و شرط نمی‌کرد، موجب می‌شد که نظام زندگی اجتماعی افرادی زیرا ایتام مختل شود و نفوذ تصرفات و اقرار ایتام موجب می‌شد که افراد فاسد آنان را بفریبند و با آسانترین وسیله یعنی با چند کلمه چرب و نرم و وعده‌های دروغین و معاملات غرری تمام وسایل زندگی را از دست ایتام بیرون آورند. پس چاره‌ای نبود جز اینکه در اینگونه امور مساله رشد شرط شود.و اما در امثال عبادات، عدم نیاز به اشتراط رشد روشن می باشد؛ (زیرا مفسده ای که بر عدم رشد در تصرفات مالی پیش‌بینی می‌شود در امور عبادی پیش‌بینی نمی‌شود) و همچنین می باشد در مثال حد و دیات؛ چه آنکه درک قبح این جنایات  و معاصی و فهم لزوم خودداری از آنها احتیاجی به رشد ندارد. زیرا هرانسانی قبل از رشد هم، زشتی این جنایات و معاصی را درک می‌کند و در این درک تفاوتی بین قبل از رسیدن به رشد و بعد از آن نمی‌باشد.[8]

  1. طوسی، ابوجعفرمحمدبن حسن، الخلاف، ص 131.
  2. طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم، حاشیه المکاسب، ص 110.
  3. صفایی، سیدحسین، قاسم زاده، سیدمرتضی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، ص 176-178.
  4. مصباح، علی، روان شناسی رشد با نظری به منابع اسلامی، ص 398-400.
  5. نجفی، محمدحسین، جواهر الکلام فی توضیح شرائع الاسلام، ص 26.
  6. وزیری، مجید حقوق متقابل کودک و اما دراسلام، ص57-59.
  7. همان، ص 58-59.
  8. طباطبائی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ص 272.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف از انجام این پژوهش، مطالعه تطبیقی عزل اما قهری در فقه امامیه و حقوق ایران می‌باشد.

ت. اهداف جزئی پژوهش

  • مطالعه مفهوم ولایت و اقسام آن.
  • مطالعه و تبیین حدود ولایت اما قهری در امور مالی و غیرمالی.
  • مطالعه و تبیین اولویت والدین در ولایت بر کودک.
  • مطالعه و اظهار موارد عزل اما قهری و ضمانتها و مسئولیتهای اما قهری.
  • مطالعه و اظهار موارد ضم امین و عزل قیم.

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : مطالعه تطبیقی عزل اما قهری در فقه امامیه و حقوق ایران   با فرمت ورد