عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی عزل اما قهری در فقه امامیه و حقوق ایران

تعاریف، معانی، چگونگی و زمان احراز رشد در حقوق موضوعه

قبل از اصلاح قانون مدنی ایران، در سال 1361، به موجب مواد 1209 و 1210 پیشین، قانونگذار سن رسمی هجده سال تمام شمسی را برای اهلیت تصرف (استیفاء) و خروج از حجر تعیین کرده بود.در واقع سن هجده سال به عنوان اماره رشد در نظر گرفته شده بود. اما این اماره تغییرپذیر بود، بدین معنی که هم رشد شخص، پس از رسیدن به سن پانزده سال تمام و قبل از هجده سالگی، قابل اثبات بود و هم عدم رشد او بعد از رسیدن به هجده سال تمام.بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی، طی اصلاحاتی که در سال 1361، در قانون مدنی و به مقصود انطباق کامل آن با فقه امامیه انجام داد، ماده 1209 ق.م.را حذف و ماده 1210 را اصلاح کرد.

اصلاحات مزبور، بطور آزمایشی برای مدت 5 سال لازم الاجراء بود، تا سرانجام اصلاحات کمیسیون، با پاره‌ای تغییرات، به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 14/8/1370 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. متن ماده اصلاحی به این توضیح می باشد: «هیچ کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود، مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.

تبصره1: سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری می باشد. تبصره2: اموال صغیری را که بالغ شده می باشد، درصورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد». اشکالی که براین ماده شده می باشد تعارض قسمت اصلی ماده با تبصره 2 آن می باشد، چه آنکه از ظاهر عبارت صدر ماده چنین بر می‌آید که صغیر به محض رسیدن به سن بلوغ اصولاً از حجر خارج می‌شود و دیگر نمی‌توان او را محجور تلقی کرد مگر اینکه عدم رشد و جنون او در دادگاه ثابت شده باشد. حال آنکه تبصره 2 ماده، اصولاً صغیر را حتی پس از رسیدن به سن بلوغ هم محجور می‌شناسد و دادن اموال به تصرف او را منع می‌کند، مگراینکه رشد او اثبات و احراز شده باشد؛ پس، تبصره 2 ماده 1210 ق.م. با اصل ماده متعارض به نظر می‌رسد. در اصل ماده، خروج از حجر یک شرط دارد که عبارت می باشد از بلوغ می‌باشد. لیکن در تبصره 2 برای خروج از حجر و استقلال مال صغیر دو شرط بلوغ و رشد مقرر شده می باشد.[1] برای حل این تعارض، کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی (سابق) نظریه‌های متعددی در پاسخ به سوالات مطروحه صادر کرده می باشد که تفاوت اساسی باهم نداشته و مشکل را حل نکرده می باشد.[2] سرانجام اختلاف در تفسیر ماده1210ق.م. و مشکلات ناشی از آن باعث صدور رأی وحدت رویه مورخ 3/10/64 گردید.بین دادگاههای عمومی فساء و جهرم در استنباط از ماده 1210 ق.م. اختلاف نظر وجود داشت، با این توضیح که در مورد بعضی از اشخاص که به سن بلوغ رسیده، اما رشدشان ثابت نشده بود، دادگاه عمومی فساء طبق درخواست دادسرا اقدام به نصب قیم کرده بود، درحالی که دادگاه عمومی جهرم پیشنهاد دادسرا را به علت کبیر بودن اشخاص رد کرده بود و بدین جهت برای ایجاد وحدت رویه از هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست اتخاذ تصمیم شده و هیات عمومی پس از مطالعه موضوع، براساس فقه امامیه، چنین رای داد: «ماده 1210 قانون مدنی اصلاح هفتم دی ماه 1361 که علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوطه به خود می‌باشد، مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد می باشد، به عبارت دیگر صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می‌تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده، مستقلاً تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع می باشد.براین اساس، نصب قیم به مقصود اداره امور مالی و استیفای حقوق ناشی از آن برای افراد فاقد اما خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروری می باشد.

 

 

2-1. حقوق غیرمالی کودک بر اما، در مراحل مختلف و روشهای آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

از آنجا که خانواده محبوبترین بنیاد اجتماعی می باشد و پدر و مادر براساس پیوند ازدواج در کنار هم، کانون پرمهر و محبت خانواده را تشکیل می‌دهند و کودک محصول این پیوند مقدس می‌باشد، لذا بر این مبنا آغاز به حقوق غیرمالی کودک بر اما در فقه امامیه و حقوق موضوعه در قبل ازولادت و آنگاه در صفحات بعدی نسبت به همین موضوع در ایام ولادت و بعداز ولادت به ترتیب به ذکر آن پرداخته خواهد شد.

2-1-1. حقوق غیرمالی کودک بر اما، قبل از ولادت در فقه امامیه و موضوعه

کودک عطیه الهی می باشد که در بستر لطف و فضل خداوندی خیل کثیری را برای پدر و مادر به ارمغان می‌آورد و آنها را امانت الهی می‌گرداند، و بدینوسیله حقوقی را بر گردان آنها می‌نهند که یکی از این حقوق، حقوق غیرمالی کودک بر اما  می‌باشد که در مباحث ذیل به آن پرداخته شده می باشد:

2-1-1-1. حقوق غیرمالی کودک بر اما، قبل از ولادت در فقه امامیه

یکی از اولین حقوق غیرمالی کودک بر اما، حق داشتن والدین شایسته می‌باشد که از نظر اسلام، حکمت تشریع ازدواج و تاکید برآن بعنوان یک سنت در پاسخگویی به نیاز فطری بشر به زندگی در کنار زوج و همچنین بقای نسل نهفته می باشد.چنانکه قرآن کریم می‌فرماید: «یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منهما زوجها و بث منهما رجالاً کثیراً و نساء… ».[3] پس اولین وظیفه زن و مرد برای تولد یک فرزند، رعایت حق آن فرزند در داشتن والدین شایسته می باشد که در نخستین گام با ازدواج قانونی و شرعی صورت می‌گیرد و در کانون مقدسی بنام خانواده تجلی می‌یابد. تولد فرزند خارج از این دایره، اولین تعدی به حقوق کودک می باشد که اسلام از آن نهی کرده می باشد.کودکی که خود را محصول پیوندی بی‌هویت و غیرمقدس می‌داند در آینده دچار اختلالهای عاطفی و رفتاری فراوان خواهد شد. بسیاری از کودکان بزهکار، نابهنجاری عاطفی و رفتاری خود را از این مساله به ارث برده‌اند.[4]

و نوع دوم حقوق کودک در ایام قبل از ولادت از این نوع، حق برخورداری از والدین سالم از لحاظ جسمانی و روانی می‌باشد.بخشی از سلامت جسمی و روانی کودک مربوط به پدر و مادر می باشد و به دوره قبل از ولادت مربوط می‌شود که از طریق وراثت به فرزند منتقل می‌شود.هم چنانکه نقصها و ضعفها و بعضی از بیماریها و خصلتهای منفی می‌توانند از طریق وراثت به فرزند انتقال یابند. البته غیر از وراثت، عوامل دیگری نیز در جسم و روان و رفتار و اخلاق کودک تأثیر می‌گذارند. اما وراثت عامل بسیار تعیین کننده‌ای به شمار می‌رود. اسلام توصیه می‌کند که به هنگام ازدواج، هریک از زوجین در صفات و خصوصیات روحی و جسمی طرف مقابل دقت کند تا محصول زندگی مشترک، فرزندی سالم باشد. اگر بی‌توجهی به این امر منجر به تولد فرزندی معلول، عقب مانده و ناتوان شود، مطمئناً پدران و مادران مسئول و مؤاخذ خواهند بود و این موضوع اقدامی در جهت عدم رعایت حقوق کودک می باشد. در روایات، توصیه‌های فراوانی در جهت رعایت این حق کودک وارد گردیده می باشد. پیامبر اکرم(ص) فرمودند:«تخیروالنطفکم»؛ جایگاه مناسب برای نطفه‌های خود برگزینید و نیز فرمودند: «تزوجوافی الحجز الصالح فان العرق دساس؛ از خانواده شایسته همسر گزینید، زیرا ریشه‌ها سرایت کننده می باشد.[5]

و نوع سوم از حقوق غیر مالی کودک در این ایام برخورداری از حق تمتع و استیفاء می‌باشد. اگرچه در کتب روایی و فقهی عنوان «اهلیت تمتع» به چشم نمی‌خورد، اما در این کتابها مصادیق بهره‌مندی از حقوق مدنی کاملاً اظهار شده‌اند در ارتباط با جنین نیز آن دسته از حقوقی که از آن بهره‌مند می‌شود، اظهار گردیده می باشد. فقهای اسلامی در کتابهای خود بخشهایی را به مطالعه حقوقی جنین اختصاص داده‌اند. مانند حقوقی که به تصریح فقها جنین از آنها بهره‌مند می‌شود؛ برخورداری از وصیت، حق ارث بردن، نفقه و اقرار برای حمل می‌باشد. اهلیت بر دونوع می باشد: الف- تمتع ب- اهلیت استیفاء.وقتی بشر در دوران کودکی، اهلیت استیفاء ندارد به طریق اولی در دوران جنین این اهلیت برایش وجود نخواهد داشت. البته استیفای حقوق جنین توسط اما قهری یا وصی یا قیم که اداره اموال جنین برعهده آنهاست می‌توانند انجام گیرد. اما اهلیت تمتع که صلاحیت شخصی برای دارا شدن حق می باشد؛[6] از آنجا که اهلیت تمتع مترادف با شخصیت حقوقی می‌باشد پس دارای نوعی شخصیت حقوقی می باشد و می‌تواند صاحب حق شود، هرچند که این شخصیت به نسبت آنکه نمی‌تواند دارای تکلیف باشد، ناقص می باشد.شخصیت حقوقی جنین متزلزل می باشد و هنگامی مستقر می‌شود که جنین زنده بدنیا آید، هرچند که فوراً بعد از تولد بمیرد. البته اکثر حقوقی که جنین از آنها متمتع می‌شود مانند ارث و نفقه و ولایت پدر و جدپدری همه به اعتبار نسب مشروع می باشد و اینگونه حقوق برای جنینی که دارای نسب نامشروع می باشد وجود ندارد.[7]

و نوع چهارم از حقوق کودک در ایام قبل از ولادت حق داشتن والدین مسئولیت‌پذیر در فرزندآوری و فرزندپروری می‌باشد. زن و مرد بایستی آمادگی لازم برای پذیرش مسئولیت فرزندآوری و فرزندپروری را داشته باشند و این آمادگی هم بایستی از نظر روحی حاصل شود و هم از نظر جسمی.با عنایت به این مسئولیت می باشد که امام سجاد(ع) در رساله حقوق خود می‌فرماید: «و اما حق ولدک فتعلم انه منک و مضاف الیک فی عاجل الدنیا بخیره و بشره؛ حق فرزندت (برتو) این می باشد که بدانی او از تو به وجودآمده می باشد و در نیک و بد زندگی وابسته توست»[8]در آیه 74 سوره فرقان مؤمنان اینگونه توصیف شده‌اند: «ربنا هب لنا من ازواجنا و زریاتنا قره اعین…» پروردگارا، به ما از همسران و فرزندانمان آن ده، که مایه روشنی چشمانمان باشد…).[9]

و بالاخره نوع پنجم این نوع حقوق کودک در قبل از ولادت برخورداری از حق حیات می‌باشد. از دیدگاه اسلام، جنین از زمان انعقاد نطفه از اهلیت تمتع برخوردار می باشد. و اصلی‌ترین حق، حق حیات محسوب می‌شود و با در نظر داشتن این امر می باشد که در حقوق اسلام، برای صدمه‌ وارد کردن به جنین در مراحل مختلف رشد، مجازاتهایی درنظر گرفته شده می باشد.[10]

1.صفایی، سید حسین،قاسم زاده، سیدمرتضی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، ص 183-185.

[2] . همان ، ص 186 .

  1. قرآن کریم، سوره نساء، آیه 1.
  2. وزیری، مجید، حقوق متقابل کودک و اما در اسلام، ص 69.

[5] . همان، ص 70.

[6] . جعفری لتگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص 98.

[7]  . موسوی خمینی، سیدروح الله، تحریرالوسیله، ص 371.

[8] . ابن شعبه حرانی، ابومحمدحسن بن علی بن حسین، تحف العقول عن آل الرسول(ص)، ص 263.

[9] . قرآن کریم، سوره فرقان، آیه 74.

[10] . وزیری،مجید، حقوق متقابل کودک و اما در اسلام، ص 87.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف از انجام این پژوهش، مطالعه تطبیقی عزل اما قهری در فقه امامیه و حقوق ایران می‌باشد.

ت. اهداف جزئی پژوهش

  • مطالعه مفهوم ولایت و اقسام آن.
  • مطالعه و تبیین حدود ولایت اما قهری در امور مالی و غیرمالی.
  • مطالعه و تبیین اولویت والدین در ولایت بر کودک.
  • مطالعه و اظهار موارد عزل اما قهری و ضمانتها و مسئولیتهای اما قهری.
  • مطالعه و اظهار موارد ضم امین و عزل قیم.

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : مطالعه تطبیقی عزل اما قهری در فقه امامیه و حقوق ایران   با فرمت ورد