عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی عزل اما قهری در فقه امامیه و حقوق ایران

حق تکریم و اطاعت در حقوق موضوعه

ماده 1177 قانون مدنی چنین اظهار می‌دارد :«طفل بایستی مطیع ابوین خود و در هر سنی که باشد، بایستی به آنها تکریم کند».

2-2-2. حق تادیب و حدود آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه

از زمانهای قدیم نوع تأدیب و میزان آن مورد بحث بوده و نظرات مختلفی درمورد آن مطرح شده می باشد اما اینکه کدام نوع تأدیب و به چه میزانی و در چه زمانی برای تربیت مرتبیان مناسب می‌باشد؟، آغاز درفقه امامیه و سپس در حقوق موضوعه، به توضیح ذیل به قلم آورده شده می باشد.

2-2-2-1. حق تأدیب و حدود آن در فقه امامیه

تأدیب در لغت بمعنای ادب آموختن به کسی، آموختن طریقه نیک و کسی را برای کار بدی عقوبت و کیفر دادن آمده می باشد.[1] پس تأدیب در اصطلاح فقها مجازات سبکی می باشد که اسلام برای اعمال ناشایسته کسانی که به حد تکلیف شرعی نرسیده‌اند درنظر گرفته می باشد. درکتابهای روایی امامیه مانند کافی، من لایخصرالفقیه با بی تحت عنوان «تادیب الولد» ذکر شده و در آن روایات متعددی گردآوری شده می باشد. از این روایات چنین مستفاد می‌شود که روش اصلی و اولیه در تربیت اطفال و متربیان، روشهای مطلوب تربیتی مانند: محبت، رحمت، رفق، مدارا، گذشت، اکرام و تشویق می باشد و اگر این روشها اصلاحگر نبود روش تادیب بعنوان آخرین راه‌حل برای اصلاح رفتار متربی، مطرح می‌شود. چنانکه حضرت علی(ع) نیز در این زمینه چنین فرمودند: هرکه با خوش رفتاری و برخوردهای مطلوب اصلاح نگردد با خوب کیفر دادن اصلاح شود.

مانند وصایای پیامبر(ص) به علی(ع) این بود که فرمودند: برای تادیب بیش از سه ضربه نزن ؛ زیرا اگر چنین کردی روز قیامت قصاص خواهی شد. شیخ طوسی(ره) در کتاب النهایه درمورد میزان تادیب کودک می‌فرماید: کودک و مملوک، اگر مرتکب خطایی شوند، به پنج تا شش ضربه و نه بیشتر تادیب می‌شوند. محقق حلی(ره) در کتاب شرائع الاسلام در مقدار تادیب چنین فرمودند: در تادیب کودک بیشتر از ده تازیانه زدن مکروه می باشد.[2] آیت الله خوئی(ره) در مبانی تکمله المنهاج فرمودند: اشکالی در زدن کودک برای تادیب به پنج یا شش ضربه به ملایم وجود ندارد و این مطلب در غیرمعلم می باشد و امادر مورد معلم ظاهر آن می باشد که زیادتر از سه ضربه جایز نیست.[3]

از روایات وارده در باب تادیب کودک چنین استفاده می‌شود که : اولاً فقط حاکم شرع مجاز به تادیب کودک بعنوان تعزیر در مواردی می باشد که کودک مرتکب محرماتی می‌شود که دارای حد شرعی هستند، آنهم نه بیش از ده ضربه.ثانیاً اما کودک مجاز به تادیب کودک می باشد اما در موارد خاص که برای کودک سرنوشت ساز می باشد اجازه داده می باشد، نه برای هرعملی که از کودک سر بزند و احیاناً مورد رضای اما او نباشد.[4]

2-2-2-2. حق تادیب و حدود آن در حقوق موضوعه

باتوجه به بند اول ماده 59 قانون مجازات اسلامی و ماده 1179 ق.م. والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و محجورین حق تادیب آنان را در حد متعارف دارند.بدیهی می باشد نباید از این حق سوء استفاده نموده و از حدود متعارف تادیب خارج شوند.ماده 59 ق.م.ا. می‌گوید: «اعمال زیر جرم محسوب نمی‌شود: 1- اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به مقصود تادیب و یا حضانت آنها انجام می‌شود مشروط براینکه اقدامات مذکور در حد متعارف تادیب و محافظت باشد…»، و باتوجه به مواد 1180 و 1181 و 1183 قانون مدنی، اولیای قانونی منحصراً پدر و جدپدری می‌باشند.

2-2-3. قتل فرزند بوسیله پدر، مادر، جدپدری و قصاص آنها در فقه امامیه و حقوق موضوعه

در مطالب مشروحه صفحه بعد اینکه اگر جد پدری، پدر و یا مادر مرتکب قتل فرزند شوند، کدام یک بایستی قصاص شوند؟ و کدامیک نباید قصاص شوند؟، به ترتیب آغاز درفقه امامیه و آنگاه در حقوق موضوعه مورد بحث و مطالعه قرار می گیرد.

 

2-2-3-1. قتل فرزند بوسیله پدر، مادر و جدپدری و قصاص آنها در فقه امامیه

در مطالب ذیل به ترتیب ابتد قتل فرزند بوسیله پدر و سپس توسط مادر و جد پدری مورد بحث قرار گرفته می باشد:

اول:  قتل فرزند بوسیله پدر: یکی از شرایط معتبر در قصاص، انتفای پدری می باشد، یعنی پدر به قتل فرزندش کشته نمی‌شود و براین مطلب ادعای اجماع شده می باشد.[5]دراین مورد امام صادق(ع) فرمودند : پدر بخاطر قتل فرزندش کشته نمی‌شود، اما فرزند بخاطر قتل عمدی پدرش کشته می‌شود.هرگاه پدر مرتکب قتل فرزندش شود از پرداخت دیه معاف نبوده بلکه واجب می باشد دیه را به غیر خودش از ورثه بپردازد و خود او از دیه ارث نمی‌برد و نیز پدر هرگاه مرتکب قتل فرزند خود شود کفاره جمع برعهده اوست و البته به آن چیز که حاکم صلاح بداند تعزیر خواهد شد.

دوم: قتل فرزند بوسیله جدپدری: در مورد قتل فرزند بوسیله جدپدری و بالاتر دلیل خاصی وجود ندارد، اما همه فقها انتفای قصاص را در این مورد نیز پذیرفته‌اند، زیرا کلمه «اب» را که در روایات مربوط آمده می باشد؛ شامل جدپدری نیز می‌دانند و حتی این حکم را در مورد جدپدری قویتر دانسته‌اند.اما محقق حلی(ره) به این حکم با دیده تردید نگریسته می باشد.[6]

سوم: قتل فرزند بوسیله مادر: حکم عدم قصاص در مورد قتل فرزند، اختصاص به پدر و جدپدری دارد. پس شامل مادر و سایر اقوام نمی‌شود.یکی از شرایط قصاص آن می باشد که قاتل و مقتول در دین مساوی باشند یا مقتول مسلمان باشد.اما در اینجا اگر پدر کافر نیز فرزند مسلمان خود را بکشد، قصاص نخواهد شد و این بخاطر عموم ادله عدم قصاص پدر به واسطه قتل فرزند می باشد.[7]

2-2-3-2. قتل فرزند بوسیله پدر، جدپدری، مادر و قصاص آنها در حقوق موضوعه

ماده220 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «پدر یا جدپدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.[8]

پدری که فرزند خود را می‌کشد، قصاص نمی‌شود اما از مجازات تعزیری معاف نیست و این مجازات در ماده 612 قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده می باشد.«هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته و یا شاکی داشته اما از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود درصورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود، دادگاه مرتکب را به حبس از 2تا ده سال محکوم می‌نماید. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 9076/7 – 7/1/1368 دراین مورد چنین اظهارنظر کرده می باشد: «چنانچه پدری فرزند خود را به قتل برساند قابل تعقیب کیفری می‌باشد والنهایه به جای قصاص بایستی دیه بپردازد. اما این امر در مورد مادر تجویز نشده و درصورت ارتکاب قتل عمد فرزندش، مجازات او تابع مقررات مربوط به قصاص خواهد بود.[9]

2-3. حقوق مالی کودک بر اما درمراحل مختلف و روشهای تحقق آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

یکی از انواع حقوقی که فرزندان در مراحل مختلف حیات خود نسبت به والدین و اجداد از آن برخوردارند حقوق مالی می باشد. به همین خاطر در اینجا انواع حقوق مالی کودک در قبل از ولادت به توضیح ذیل اظهار شده می باشد:

2-3-1. حقوق مالی کودک بر اما، قبل از ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه

یکی از انواع حقوق مالی کودک بر اما قبل از ولادت، دیه سقط جنین می‌باشد. بدینگونه که هرکس سبب سقط جنین شود اعم از مادر یا پدر و یا شخص ثالث، بایستی خسارت وارده را جبران نماید، و میزان خسارت از مرحله انعقاد نطفه تا خلقت کامل و دمیدن روح متفاوت می باشد. که در مطالب صفحه بعد ضمن اظهار مراحل مختلف رشد جنین در آیات قرآن به دیه سقط جنین مربوط به هرمرحله نیز پرداخته می‌شود.

2-3-1-1. دیه سقط جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه

هرکس سبب سقط جنین شود اعم از مادر یا پدر و یا شخص ثالث، بایستی خسارت وارده را جبران نماید بر همین اساس در مطالب زیر به این موضوع آغاز در فقه امامیه و آنگاه در حقوق موضوعه پرداخته شده می باشد:

2-3-1-1-1. دیه سقط جنین در فقه امامیه

مرحله اول: نطفه: که در واقع نقطه آغاز تشکیل جنین و ابتدای اهلیت می باشد. خداوند در سوره مؤمنون آیه 13‌می‌فرماید: «سپس او را (به صورت) نطفه‌ای در جایگاهی استوار قرار دادیم». دیه نطفه که در رحم مستقر شده، بیست دینار می باشد.

مرحله دوم: علقه: که عبارت از خون لخته می‌باشد.خداوند در سوره مؤمنون آیه می‌فرماید: «آنگاه نطفه را بصورت علقه درآوردیم».دیه علقه چهل دینار می‌باشد.

مرحله سوم: مضغه: در این مرحله جنین به صورت گوشت درآمده می باشد خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: «ببین آن علقه را (به صورت) مضغه گرداندیم».دیه مضغه، شصت دینار می باشد.

مرحله چهارم: عظام، در این مرحله جنین بصورت استخوان درآمده و هنوز گوشت نروئیده می باشد خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: «و آنگاه مضغه را استخوانهایی ساختیم». دیه عظام، هشتاد دینار می‌باشد.

مرحله پنجم: پوشیده شدن استخوان با گوشت، خداوند در قرآن کریم می‌فرماید :«بعداستخوانها را با گوشتی پوشاندیم». دیه جنین در این مرحله که هنوز روح در آن دمیده نشد، یکصد دینار می باشد.[10]

مرحله ششم: دمیده شدن روح: خداوند در این مورد در کتاب قرآن می‌فرماید: «سپس (جنین را در) آفرینشی دیگر پدید آوردیم». دیه جنین در این مرحله که روح در آن دمیده شده می باشد دیه یک بشر کامل می باشد.[11]

2-3-1-1-2. دیه سقط جنین در حقوق موضوعه

باب دوازدهم کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی مواد 487 تا 493 به دیه جنین اختصاص یافته می باشد. ماده 487 این قانون دیه سقط جنین را در 6 بند مطابق مراحل فوق الذکر، اظهار نموده می باشد.جنین دارای شخصیت حقوقی متمایز از مادر می باشد بهمین خاطر، خسارت وارده برهریک بایستی جداگانه محاسبه شود. در مواد 91 و 92 و 262 قانون مجازات اسلامی به تاخیر مجازات مادر برای حفظ جنین و موارد آن تصریح شده می باشد و در مواد 622 تا 624 قانون مجازات اسلامی، برای سقط جنین کیفر معین شده می باشد. بنابر ماده 622 قانون مجازات اسلامی: «هرکس عالماً و عامداًً بواسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداختن دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تاسه سال محکوم خواهد شد.هم‌چنین به موجب ماده 623 این قانون هرکس به واسطه دادن ادویه و وسایل دیگری موجب سقط جنین زن شود، به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود و اگر عالماً و عامداً زن حامله‌ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگر نماید که جنین وی سقط شود، به حبس از سه سال تا شش ماه محکوم می‌شود مگراینکه ثابت شود که این اقدام برای حفظ حیات مادر می‌باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوطه داده خواهد شد. قید عبارت «هرکس» شامل شوهر (پدرجنین) نیز می‌شود.[12]

[1] . معین، محمد، فرهنگ فارسی، ص 1015.

[2] . محقق حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن حسن، سرائع الاسلام، ص 948.

[3] . خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکمه المنهاج، ص 340-341.

  1. ری شهری، محمد، میزان الحکمه، ص 560.

[5] . نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ص 169.

[6] .همان، ص 170.

[7] . عاملی، زین الدین بن نورالدین، الروضه البهیه، ص 64 – 65.

[8] . ناصر زاده، هوشنگ، قانون مجازات اسلامی، ص 61.

[9] .زراعت، عباس، توضیح قانون مجازات اسلامی، ص 146 – 149.

  1. وزیری، مجید، حقوق متقابل کودک و اما در اسلام، ص 87 – 88..

2..همان، ص 88..

  1. گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، صص 105 و 361 .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف از انجام این پژوهش، مطالعه تطبیقی عزل اما قهری در فقه امامیه و حقوق ایران می‌باشد.

ت. اهداف جزئی پژوهش

  • مطالعه مفهوم ولایت و اقسام آن.
  • مطالعه و تبیین حدود ولایت اما قهری در امور مالی و غیرمالی.
  • مطالعه و تبیین اولویت والدین در ولایت بر کودک.
  • مطالعه و اظهار موارد عزل اما قهری و ضمانتها و مسئولیتهای اما قهری.
  • مطالعه و اظهار موارد ضم امین و عزل قیم.

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : مطالعه تطبیقی عزل اما قهری در فقه امامیه و حقوق ایران   با فرمت ورد