عنوان کامل پایان نامه :

تأثیر و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

مبحث دوم

اکراه به عنوان عامل رافع مسئولیت کیفری در مجازات های حدی

گفتار اول: قابلیت اکراه در زنا بر مرد

سوال اساسی که در این گفتار مطرح می باشد این می باشد که آیا اکراه در زنا در طرف مرد هم امکان پذیر می باشد یا خیر؟

آیا اگر در فرضی مردی توسط زنی به زنا اکراه شود و یا از طرف شخص ثالثی به همین امر اکراه شود،       می توان در این مورد مرد را از مجازات معاف بدانیم، یا خیر؟

در پاسخ به این سوال بین فقها اختلاف هست و قائل به دو نظریه اند. گروه اول کسانی هستند که معتقدند اکراه زنا در مرد همانند اکراه در سایر موارد قابل پذیرش می باشد و منجر به سقوط حد می باشد و گروه دوم کسانی هستند که معتقد به عدم تحقق اکراه در مورد فوق می باشند و نظر به ثبوت حد در این باره دارند. اما بایستی پذیرفت که اکراه در زنا بر مرد هم محقق می شود و دلیل اساسی بر تائید این موضوع فقدان اختیار می باشد که با وجود این حد زنا از مرد برداشته می شود و همین طور در مورد زنان مکره، هم این موضوع صدق می کند که بخاطر اجبار در زنا و عدم اختیار حد زنا ساقط می شود. در مورد تحقق زنا اقوال زیادی هست. که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. اما کیفیت اقدام زنا به شکلی می باشد که معمولاً در مواردی که زن ادعای اکراه بنماید در صورتی که شرایط مقرر اکراه وجود داشته باشد ادعای وی پذیرفته می شود و فقها در این خصوص اتفاق نظر دارند. در این مورد روایت‌هایی نیز از ائمه معصومین(ع)           نقل گردیده می باشد که مؤید همین نظر می باشد. در این مورد امام باقر(ع) فرموده اند: که مردی را نزد حضرت علی(ع) آوردند که با زنی جماع کرده بود و زن ادعا می کرد که مجبور به زنا گردیده می باشد پس حضرت حد را بروی جاری نساخت.[1] همینطور نیز از امام صادق در مورد زنی که اقرار به زنا می کند اما ادعای اکراه دارد فرمودند این زن مانند سائبه (رها شده) می باشد که اراده‌ای از خود ندارد پس اگر مرد می‌خواست او را می‌کشت لذا بر این زن تازیانه و سنگسار نیست.[2] امام باقر(ع) نیز در مورد زنی که به اجبار ازاله‌ی بکارت شده می باشد فرمود: زانی بایستی دیه‌‌ی ازاله بکارت را که از روی اکراه صورت گرفته می باشد بپردازد و بر زن اکراه شده نیز حد جاری نمی شود.[3] اما در مورد تحقق اکراه در مرد نیز همانطور که گفته شده اقوالی زیادی از فقها موجودات. مرحوم فاضل هندی در کشف اللثام از قول ابن زهره در عینه[4] می گوید که اکراه در مرد امکان ندارد زیرا انتشار و نعوظ آلت از روی شهوت صورت می گیرد و شهوت با خوف سازگاری ندارد. زیرا کسی که تحت فشار می باشد و در حالت اکراه و ترس قرار دارد حالت شهوت و نعوظ به وی دست نمی دهد. نظریه‌ی نزدیکتر به واقع که علامه‌ی حلی در قواعد الاحکام به آن پرداخته می باشد آن می باشد که اکراه در مرد نیز امکان دارد زیرا اکراه و ترس بر ترک فعل می‌باشد و بر انجام فعل ترسی نیست پس ترس مانع انتشار آلت نمی‌باشد. البته صاحب جواهر برای تحقق اکراه در مرد و توجیه آن می‌آورد یک توجیه آن می باشد که انتشار نعوظ آلت تناسلی که از روی شهوت صورت گیرد یک امرطبیعی می باشد که با تحریم شرعی منافات ندارد و توجیه دیگر این می باشد انتشار نعوظ آلت تناسلی با کراهت نیز امکان دارد مانند آنکه مرد آلت تناسلی خود را بدون اینکه انتشار نعوظ یافته باشد در داخل آلت تناسلی زن کند و یا آلت تناسلی مرد که به دلیل دیگری منتشر شده می باشد با اکراه و زور وارد آلت تناسلی زن کند.[5] در ماده ی 84 قانون حدود و قصاص مصوب 1361 آمده بود: هر گاه زنی ادعا کند که به زنا اکراه شده ادعای او در صورتی که یقین برخلاف آن نباشد قبول می شود, آن چیز که که از ظاهر این ماده بر می آید این بود که قانون گذار تحقق اکراه را از سوی زانی نپذیرفته بود اما بعداً در ماده‌ی 67 ق.م. قانون گذار با عدول از نظر قبلی تحقق آنرا از طرف زانی نیز پذیرفت. و با در نظر داشتن اینکه تحقق اکراه در هر یک از زن و مرد زناکار تابع شرایط خاصی می باشد تأثیر اکراه در زائل شدن مسئولیت کیفری در مورد هر یک از آنها در دو گفتار جداگانه مطالعه می شود. کیفیت اقدام زنا به شکلی می باشد که معمولاً در مواردی که زن ادعای اکراه بنماید در صورتی که شرایط مقرره در اکراه وجود داشته باشد ادعای وی پذیرفته می شود و فقها در این خصوص اتفاق نظر دارند، روایت هایی نیز از ائمه معصومین (ع) نقل گردیده می باشد نیز مؤید این نظر می باشد.[6] امام باقر(ع) می فرماید: مردی را نزد حضرت علی (ع) آوردند که با زنی جماع کرده بود و زن ادعا می کرد که مرد او را مجبور به زنا کرده می باشد پس حضرت حد را بر وی (زن) جاری نساخت. امام صادق (ع) در مورد زنی که اقرار به زنا می کند اما ادعای اکراه دارد فرمودند: این زن مانند سائبه (رها شده) می باشد که اراده ای از خود ندارد پس اگر مرد می خواست او را می کشت، پس بر این زن تازیانه و سنگسار نیست.[7] و آورد: هرگاه زانی یا زانیه ادعا کند که به زنا اکراه شده می باشد، ادعای او در صورتی که یقین بر خلاف آن نباشد قبول می شود. یعنی ممکن می باشد زنی، مردی را مجبور کند که با او زنا کند. اما با وجود این تفاسیر بایستی گفت تحقق کراهت از سوی مرد به ندرت اتفاق می افتد. زیرا تا مرد اراده ایی برای زنا نداشته باشد امکان نعوض و دخول برای او وجود ندارد. بر همین اساس کراهت مرد مورد اختلاف فقها قرار گرفته می باشد.[8] هر چند کسانی هم که اکراه از سوی زن را محقق نمی دانند حد را منتفی دانسته اند، زیرا حداقل آن می باشد که شبهه حاصل می شود  هر جا شبهه حاصل شد، حد منتفی خواهد بود. دلایلی که برای امکان یا عدم امکان تحقق اظهار شده به صورت ذیل می باشد[9]:span>

الف- اکراه مرد امکان ندارد همانگونه که ابن زهره در کتاب غنیه گفته می باشد زیرا انتشار و نعوض آلت روی شهوت صورت می گیرد اما شهوت با خوف، سازگاری ندارد. زیرا کسی که تحت فشار می باشد و در حالت اکراه و ترس قرار دارد حالت شهوت و نعوض به او دست نمی دهد. لذا در این صورت نیز بر مرد اکراه  حد جاری نمی شود. اکراه به معنای سلب اراده می باشد پس لازم نیست اکراه از طریق اجبار مادی و فیزیکی باشد بلکه چنانچه سلب اراده از راه بیهوش کردن یا هیپنوتیزم و نظایر اینها صورت گیرد اکراه محقق می باشد و زنا در این حالت زنای اکراهی می باشد. خانمی در یک پرونده ی کیفری علیه مردی شکایت می کند و اظهار می کند که او را با دارو بیهوش کرده و بکارتش را از بین برده می باشد. در دادگاه بدوی، متهم به دلیل فقد ادله تبرئه می شود اما متهمه به تحمل یکصد ضربه شلاق محکوم می شود. شعبه‌ی بیستم دیوان عالی کشور دادنامه بدوی را نقض و اظهار می کند اعتراض متهمه برای محکومیت خود از آن               جهت وارد می باشد که وی اقرار به زنای توأم به اکراه نموده می باشد که از مصادیق ماده 67 قانون مجازات اسلامی می باشد و گواهی پزشک شرعاً زنا به آن نیست.[10] قانون گذار تحقق اکراه از سوی مرد را نیز پذیرفته و درماده 67 ق.م.ا و ماده 84 قانون حدود قصاص مصوب 1361 آورده بود: «هر گاه زنی ادعا کند که به زنا اکراه شده ادعای او در صورتی که یقین بر خلاف آن نباشد قبول می شود». از ظاهر این ماده چنین استنباط می شد که مقنن تحقق اکراه از سوی زانی را ممکن نمی دانست.

ب) نظریه نزدیک به واقع همانگونه که علامه گفته می باشد آن می باشد که اکراه در مرد نیز امکان دارد زیرا اکراه و ترسی و ترک فعل می باشد و بر انجام فعل ترسی نیست، پس ترس مانع انتشار آلت تناسلی نمی باشد. مرحوم صاحب جواهر تحلیل فوق را نمی پسندد، زیرا این تحلیل بر این اساسی استوار می باشد که اکراه را مراحل چیزی بدانیم که در واقع شخص اکراه شده آن را نمی خواهد، حال آنکه چنین چیزی در اکراه معتبر نمی باشد. ایشان برای تحقق اکراه در مرد و توجیه آن اظهار می کند، اولاً انتشار و نعوض آلت تناسلی که از روی شهوت صورت می گیرد یک امر طبیعی می باشد که با تحریم شرعی منافاتی ندارد. ثانیاً انتشار و نعوظ آلت تناسلی با اکراه نیز امکان دارد مانند اینکه مرد آلت تناسلی خود را بدون اینکه نعوض و انتشار یافته باشد داخل آلت تناسلی زن کند و یا آلت تناسلی مرد که به دلیل دیگری منتشر شده می باشد با اکراه و زور داخل آلت تناسلی زنی شود.[11] از ظاهر ماده 67 فوق نیز استفاده می شود که اکراه زن و مرد با هم فرقی ندارد زیرا کلمه‌ی «یا» را بکار برده می باشد، اما به نظر می رسد که اکراه هر دو نیز امکان دارد                مانند اینکه شخص ثالثی آنها را وادار به زنای با یکدیگر نماید. همانطور که ذکر شد از ظاهر ماده 64 و 67 ق.م.ا فهمیده می شود که مقنن تحقق اکراه در جانب مرد را پذیرفته می باشد. پس ممکن می باشد زنی، مردی را مجبور کند که با او زنا نماید. اما سؤالی که در اینجا به ذهن می رسد این می باشد که آیا مجازات زن اکراه کننده نیز قتل می باشد یا سایر مجازات در مورد او اعمال می شود؟ از ظاهر بند «د» ماده 82 که مقرر می دارد: «حد زنا در موارد زیر قتل می باشد و فرقی بین جوان و غیرجوان و محصن و غیرمحصن نیست…د) زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده می باشد بدست می آید که مجازات قتل در مورد او جاری          نمی شود زیرا کلمه «زانی» که در این ماده آمده می باشد ظهور در مرد زناکار دارد و شامل زن زناکار نمی شود اما این تفصیل چندان منطقی نیست. مؤیدی هم که برای این عدم تفاوت هست آن می باشد که قانون گذار به مورد غالب نظر داشته می باشد زیرا غالباً مرد، موجب اکراه زن می شود و زن چنین توانی ندارد زیرا علاوه بر اینکه مرد از نظر قدرت جسمانی قوی تر از زن می باشد اصولاً مرد در حالت اجبار و اکراه تمایل جنسی ندارد تا بتواند اقدام نزدیکی به معنای خاص زنا را انجام دهد. در هر صورت تفسیر مضیق قانون و اکتفا به مورد نص اقتضا می کند که مجازات قتل را فقط در مورد مرد اجبار کننده جاری بدانیم پس زنی که مردی را با اکراه و اجبار وادار به ارتکاب زنا می نماید حسب مورد، مشمول یکی از مجازات های دیگر مربوط به زنا خواهد بود. البته این سخن به معنای آن نیست که تحقق اکراه از سوی زن نسبت به مرد امکان ندارد. زنی که به اکراه به زنا وادار شده می باشد نه تنها مشمول این ماده نیست بلکه سایر مجازات های قانونی زنا نیز در مورد او منتفی خواهد بود. مرحوم محقق حلی در کتاب شرایع الاحکام در این زمینه فرموده: اکراه بر زنا درمورد ی زن اجماعاً محقق می شود اما درمورد ی مرد گفته شده که تحقق نمی یابد زیرا اکراه            از برخاستن آلت و برانگیخته آلت و برانگیخته شدن نیروی نفسانی جلوگیری می کند زیرا این اعمال متوقف بر امیال نفسانی بوده و میل نفسانی با انصراف از انجام آن کار منافات ندارد و ظاهراً امکان پذیر می باشد زیرا برخاستن آلت از میل و شهوت حاصل می شود و این امری می باشد طبیعی و حرمت شرعی با آن منافات ندارد به هر حال حد وجود ندارد زیرا شبهه هست و حد با شبهه دفع می شود.[12] اجبار و اکراهی موجب نعوظ مجازات می شود که عادتاً قابل تحمل نباشد و به اندازه ای باشد که تحمل آن با حفظ نفس و حیثیت انسانی نسبت به حاکی مغایرت داشته باشد. در قانون مجازات عمومی 1304 عدم آگاهی و اشتباه جز عوامل رافع مسئولیت ذکر نشده بود اما اکثر حقوق دانان امکان قبول اشتباه را به عنوان علتی که انتساب جرم را به مجرم نفی کرده و از او دفع مسئولیت می نماید پذیرفته بودند. در حقوق جزای اسلامی قاعده «تدرءِ الحدود بالشبهات» هست که به موجب آن هر شبهه ای از اجرای حدود جلوگیری می کند و این بخاطر اهمیتی می باشد که مقنن برای اعتبار و حیثیت مردم قائل شده و در مورد اجرای حدود و سایر کیفرها نهایت دقت و احتیاط را کرده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- آیا اکراه را می توان به عنوان عامل رفع مسئولیت به حساب آورد یا جایگاه این قاعده در جای دیگری می باشد؟

  1. آیا همیشه بایستی مجازات اکراه شونده را در انجام جرم به اکراه کننده بار نمود یا خیر؟

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :  تأثیر و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص با فرمت ورد