عنوان کامل پایان نامه :

ممنوعیت کار کودک در حقوق بین الملل

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی[1]

این میثاق که توسط مجموع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1966 میلادی به تصویب رسیده و در سال 1976 میلادی لازم الاجرا گردیده می باشد، در واقع اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 میلادی را در خصوص حقوق مدنی و سیاسی دوباره اعلام می کند و دولت های طرف آن را متعهد می سازد تا در جهت تحقق این اصول دست به اقدام بزنند. به موجب ماده 8 میثاق حقوق مدنی و سیاسی: “1) هیچ کس نباید در بردگی نگه داشته شود؛ بردگی و تجارت برده با تمام اشکال آن بایستی منع شود. 2) کسی نباید در بندگی (خدمت اجباری) نگاه داشته شود”. ماده 8 کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی متضمن اصل آزادی از بردگی می باشد. اصول مندرج در این ماده تا حد زیادی تکرار ماده 4 اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد. از عموم و اطلاق واژه “هیچ کس” مذکور در این ماده، حمایت از حقوق کار کودکان استنباط می شود. پس مطابق این میثاق، بردگی یا انقیاد یا کار تحمیلی و اجباری در خصوص کودکان نیز ممنوع اعلام گردیده می باشد.  

   در خصوص تفکیک بین واژه “بردگی” و “بندگی ( خدمت اجباری)” که در بند 1 و 2 ماده 8 آمده می باشد، گروه پیش نویس میثاق حقوق مدنی و سیاسی خاطر نشان کردند که این دو واژه دو مفهوم متفاوت هستند که بایستی در دو بند مجزا ارائه شوند. “بردگی” به عنوان یک مفهوم نسبتا محدود و فنی در نظر گرفته شده که حاکی از تخریب شخصیت حقوقی قربانی می باشد و “بندگی یا خدمت اجباری” یک واژه عمومی تر می باشد که تمام فرم های سلطه یک شخص را بر دیگری تحت پوشش قرار می دهد.[2]

   ماده 24 میثاق حقوق مدنی و سیاسی حق هر کودک را بدون هر گونه تبعیض برای دریافت حمایت از سوی خانواده، جامعه و دولت شناسایی می کند. متعاقبا، اجرای این ماده متضمن پذیرش اقدامات خاص در جهت حمایت از کودکان و همچنین اقدامات عنوان شده در ماده 2 میثاق مبنی بر تضمین اینکه هر فرد از حقوق در نظر گرفته شده در این میثاق بهره مند خواهد شد، می باشد. از آن جهت که واژه “هر فرد” کودکان را هم در بر می گیرد می توان گفت ماده 2 میثاق برای کودکان هم جنبه حمایتی دارد و کودکان بایستی از حقوق در نظر گرفته شده در این میثاق برخوردار شوند. ماده 24 مسئولیت تدابیر حمایتی را بر عهده خانواده، جامعه و دولت قرار داده می باشد. اگرچه این میثاق نشان نمی دهد که چه اقداماتی بایستی اتخاذ شوند، اما این دولت ها هستند که بایستی در حیطه صلاحیت و در قلمرو خود نیازهای حمایتی کودکان را برآورده سازند. این تدابیر حمایتی صرفا شامل پذیرش اقدامات نمی شود بلکه نیاز به اقدامات اجرایی مثبت به مقصود رفع هرگونه تبعیض علیه کودکان دارد. مانند اقدامات مثبتی که دولت ها متعهد به اجرای آنها می باشند می توان جمع آوری اطلاعات و ارتقا شاخص هایی برای شناسایی بخش هایی که تبعیض عمدتا در آنها حاکم می باشد، شناسایی موانع برخورداری کودکان از حقوق یکسان و همچنین قانون گذاری، تخصیص منابع، سیاست گذاری و برنامه ریزی نام برد.

   کمیته حقوق بشر در نظر تفسیری خود راجع به ماده 24 این میثاق اظهار کرده می باشد که اقدامات حمایتی بایستی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشند. به عنوان مثال، هر گونه اقدام اقتصادی و اجتماعی بایستی برای کاهش خشونت علیه کودکان، مبارزه با بهره کشی بوسیله کار اجباری یا فاحشه گری یا استفاده از آنها در قاچاق مواد مخدر انجام گیرد. در حیطه فرهنگی هم بایستی اقداماتی برای تقویت رشد شخصیت کودکان از طریق فراهم کردن آموزش اتخاذ شود.[3]

   بعضی از مطالعات نشان داده اند که کودکان اقلیت های نژادی، قومی و قبیله ای بیشتر مستعد کار کردن می باشند. همچنین شواهدی دال بر وقوع بدترین اشکال کار کودک در میان گروه های قومی و نژادی در بعضی از کشورهای جنوب آسیا و آمریکای لاتین موجود می باشد. این دسته از کودکان بخش بزرگی از کودکان کارگر در کارهایی نظیر به بردگی گرفتن در ازای بدهی در جنوب آسیا، کار در زمین های کشاورزی در آمریکای مرکزی و مکزیک را تشکیل می دهند. همچنین برآورد شده می باشد که احتمال کار کردن کودکان اقلیت های قوی، نژادی و بومی دو برابر بیشتر از همسالان شان می باشد. میزان پایین ثبت نام در مدارس، عملکرد ضعیف در مدارس و میزان بالای ترک تحصیل در میان این دسته از کودکان آنها را بیشتر در معرض خطر کار کردن قرار می دهد، که علل آن را می توان در حاشیه قرار دادن این گروه ها به لحاظ اجتماعی و اقتصادی، تبعیض نژادی و عدم تکریم به حقوق بنیادین آنها در نظر گرفت. [4]

   مهاجرت یکی از عمده عللی می باشد که منجر به مستثنی شدن گروهی خاص و در اقلیت قرار گرفتن آنها می شود. کودکان این گروه های به لحاظ اجتماعی مستثنی شده فاقد جایگاه حقوقی مناسب در کشور میزبان می باشند.[5]

   پس به موجب مفاد ماده 24 میثاق حقوق مدنی و سیاسی نباید در اقلیت بودن کودکان چه به لحاظ قومی، چه نژادی و مذهبی موجب بهره کشی از آنها شود و جامعه میزبان این کودکان بایستی تدابیر حمایتی را برای احقاق حقوق این کودکان اتخاذ نماید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

   هدف اصلی از تدوین این پایان نامه (در چارچوب مطالب مندرج در طرح مسئله) پاسخ دادن به سوال اصلی ذیل می­باشد:

حقوق بین الملل چه قواعد و مقرراتی را برای منع کار کودک در بر دارد و چه راه کار های حقوقی برای دستیابی به جهانی عاری از کار کودک وجود دارند؟

در راستای سوال مزبور، در این پایان نامه کوشش می­شود تا به سوالات فرعی زیر پاسخ داده شود:

  1. در حقوق بین الملل، مانند حقوق بین الملل بشر چه اسنادی در سطح منطقه ای و جهانی در زمینه حمایت از حقوق کودکان و ممنوعیت کار کودکان موجود می باشد؟
  2. چه سازمان های بین المللی در جهت ممنوعیت کار کودک وجود دارند و چه اقداماتی را در این زمینه اتخاد نموده اند؟
  3. ایران به عنوان یک عنصر جامعه ی بین المللی چه اقداماتی بویژه اقدامات حقوقی را برای منع کار کودک اتخاذ نموده می باشد و مانند چه قوانینی در جهت ممنوعیت کار کودک وضع شده اند؟

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :ممنوعیت کار کودک در حقوق بین الملل   با فرمت ورد