خسارتهای معنوی حیثیتی:

بعضی خسارتها و زیان‌ها از نوع اموال و خسارت به جسم و جان بشر نمی‏باشند، بلکه به آبرو، و حیثیت افراد مربوط هستند. مثلاً اگر فردی به یک بشر بیگناه تهمت دزدی و یا زنا یا کلاهبرداری یا هر جرم دیگری را بزند، آبروی آن فرد را در بین مردم دچار خدشه و آسیب کرده می باشد که این خسارتها، هم بایستی جبران شود. در ادامه مروری مختصر بر اقسام متعدد خسارت خواهیم کرد اما فقط برای دو دسته از خسارات معمول و مورد نظر که خسارت مادی و خسارات معنوی تعاریفی ارائه خواهد شد زیرا قبل از ورود به مباحث اصلی، مروری اجمالی بر آن مفید بوده و زمینه را جهت ارائه بحثهای تفصیلی فراهم
می‏نماید:

الف) خسارت جبرانی: که هدف از آن پرداخت آن جبران ضرر و زیان‌های وارده به شخص زیان‌دیده
می‏باشد.

ب) خسارت تنبیهی: که هدف از آن مجازات یا کیفر اعمال خشونت آمیز شخص بوده و از این جهت این خسارت جریمه یا شرط کیفری نیز نامیده شده می باشد.

ج) خسارات اسمی: مبلغی می باشد بسیار ناچیز (مثلاَ پرداخت یک هزار توان) که حکم به پرداخت آن
می‏شود. عمدتاَ موارد آن جایی می باشد که واقعاَ خسارتی به شخص وارده نشده می باشد یا ادله کافی برای اثبات ورود خسارت در، دسترس نمی‏باشد و هدف از آن اثبات حقانیت خواهان در، دعوی و اعلام نقض حقوق قانونی وی می‏باشد.

د) خسارات عام یا مستقیم: که نتیجه طبیعی و ضروری اقدام خطاکارانه شخص می‏باشد. که گاهی اوقات به آن خسارات نزدیک یا زیان‌های مستقیم گفته می‏شود که اثر مستقیم و بلافصل نقض قرارداد می باشد.

ه) خسارات خاص یا غیر مستقیم: خساراتی می باشد که نتیجه طبیعی اما نه ضروری و اجتناب ناپذیر خطا یا اقدام زیانبار شخص می‏باشد.

و) خسارات مورد انتظار: که در، دعاوی عدم اجرای قرارداد حکم به پرداخت آن می‏شود. ارزیابی این خسارات به گونه‌ای می باشد که وضعیت اقتصادی متعهدله قبل و بعد از اجرای فرضی قرارداد، در نظر گرفته می‏شود و این ما به التفاوت را به عنوان مبلغ خسارت به او می‏پردازند و هدف از پرداخت آن، قرار دادن متعهدله در وضعیتی می باشد که در صورت اجرای کامل قرارداد، در آن وضعیت قرار می‏گرفت.

ز) خسارات طاری یا ضمنی: این خسارات عمدتاَ مشتمل بر هزینه‌ها یا مخارج معقول ناشی از توقف تحویل کالا یا حمل و نقل یا مراقبت کالا بخاطر نقض تعهد خرید و فروش مجدد یا اعاده کالا می‏شود. همچنین خسارات ناشی از نقض تعهد توسط فروشنده مشتمل بر هزینه‌های معقول بازرسی، دریافت، حمل و نگهداری کالاهایی که به درستی رو شده می باشد و هرگونه هزینه معقول از لحاظ تجاری و حق الزحمه‌ها و مخارج مربوط به تامین خسارات و هرگونه هزینه معقول ناشی از تاخیر در اجرا یا نقض قرارداد می‏شود.

ح) خسارات غیر قابل جبران: خساراتی می باشد که هیچگونه ضابطه پولی یا استاندارد، دقیق برای ارزیابی آن وجود ندارد و نمی‏توان بر اساس قانون، ‌جبران دقیقی برای آنها مقصود نمود.

ط) خسارات مقطوع و جریمه‌ها: در حقوق ایران از آن به عنوان وجه التزام یاد می‏نمایند و خساراتی می باشد که عمدتاَ مبلغ یا میزان آن توسط طرفین قرارداد به هنگام انعقاد آن معین و مقرر می‏شود که در صورت نقض قرارداد توسط یکی از طرفین قابل پرداخت می‏باشد.

اما قابل لمس‌تر‏‏ین و رایج‌تر‏‏ین موارد استفاده از واژه خسارت به دو مصداق مادی و معنوی بر
می‏شود. تعریف خسارت مادی[۱] در حقوق ما اعم از قوانین مدنی و جزایی، ضرر مادی تعریف نشده می باشد. به نظر می‏رسد که این خلأ قانونی را بتوان با در نظر داشتن وضوح موضوع و مفهوم عرفی که به سادگی برای همه مردم قابل تشخیص می باشد، جبران کرد و ضرر مادی ناشی از ارتکاب جرم را چنین تعریف نمود «ضرر مادی عبارت می باشد از کسر ثروت یا دارایی یا از بین رفتن مال یا منافع اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) به واسطه ارتکاب جرم. اما در ترمینولوژی دکتر لنگرودی ضرر مادی از نظر مدنی اینگونه تعریف شده می باشد ضرری را مالی و بدنی را گویند که در مقابل ضرر معنوی استعمال می‏شود. ضرر مادی بصورت ضرر موجود و ضرر آینده و ضرر متحمل الوقوع دیده می‏شود مانند تلف یا ورود خسارت به یکی اتومبیل در اثر وقوع جرم، و در مورد از بین رفتن منافع ناشی از جرم مانند عدم تحصیل در آمد یک راننده تاکسی که به وسیله اقدام مجرمانه شخص ثالثی، از کار کردن راننده تاکسی ممانعت به اقدام آورده باشد.[۲]

اما ضرر معنوی[۳] بنا به آن چیز که مرحوم دکتر سیدحسن امامی از نویسندگان برجسته حقوقی کشور در تعریف خسارات معنوی می‏نویسد عبارت می باشد از صدمات روحی و کسر حیثیت و اعتبار شخص که در اثر اقدام بدون مجوز قانونی، دیگری باعث آن شده می باشد. تعریف دیگری که در بعضی قوانین به چشم
می‏خورد عبارت می باشد از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی. همچنین ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ با یک عبارت عام و کلی این تعریف را کامل کرد که می‏گفت «هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده» پس ضررهای معنوی ممکن می باشد ناشی از لطمه زدن به یکی از حقوق مربوط به شخصیت، حیثیت و شرافت افراد و یا در نتیجه صدمات روحی باشد.

فصل سوم: مفهوم جبران خسارت

قاعده عقلی و حقوقی این می باشد که هرگاه کسی به عمد و یا به تقصیر موجب خسارت فرد، دیگری شد به لحاظ نظام اجتماعی و حقوقی و رویه و منش عقلا ایجاب میکند که آن ضرر بدون جبران نمانده و ضررزننده به عنوان نزدیکترین فرد و عامل ایراد خسارت مسئول جبران آن باشد. قاعده «لاضرر» در اسلام که بر اساس آن وجود هرگونه حکم ضرری و یا هر نوع ضرر بدون جبران در اسلام نهی شده و فرد خاطی مسئول جبران ضرر وارده شناخته شده می باشد نیز مؤید همین مطلب می‏باشد. در حقوق ایران اصلی وجود، دارد که منشأ آن در فقه اسلام بوده و در مباحث مختلف حقوقی به حقوقدان کمک میکند. عنصر اصلی هر ضمانت اجرایی نیز وجود و شناسایی مسئولیت می باشد. مسئولیت به مفهوم عام مبتنی بر ترک ارادی تعهد، غفلت یا تقصیر می‏باشد. مسئولیت بین‌المللی دولتها در حقوق بین‌الملل نیز تقریباً از این اصول و قواعد منشا میگیرد.[۴] در پیش نویس راجع به مسئولیت دولتها برای افعال متخلفانه بین‌المللی جبران خسارت اعم از متوقف ساختن اقدام مجرمانه بین‌المللی، ترمیم و جبران خسارت، اعاده به وضع سابق، پرداخت غرامت و جلب رضایت فرد زیان دیده؛ موضوع مواد ۳۰ تا ۳۷ مقرر گردیده می باشد. توضیح مفصل این
شیوه‌های جبرانی در فصول بعدی به تفصیل خواهند آمد. اگر چه که به دلیل عدم یک دستگاه وضع قانون فراملی و بین‌المللی قواعد ناظر به ترمیم و جبران خسارت تاکنون مدون نگردیده می باشد لذا، این موضوع همچنان تحت سیطره قضائی و قواعد عرفی قرار دارد. فعالیت و کوششهای کنفرانس حقوق
بین‌المللی لاهه در تدوین قواعد ناظر به ترمیم خسارت در سال ۱۹۳۰ به علت پیچیدگی وگستردگی موضوع و اختلاف نظر میان دولتها به شکست انجامید و کنفرانس مورد بحث موفق به تدوین و، وضع قواعد ضوابطی که در محاکم بین‌المللی راهنمای قاضی باشد نشد. کمیسیون حقوق بین‌الملل‌ سازمان ملل متحد نیز با وجود اینکه ‌موضوع مسئولیت ‌بین‌المللی ‌و ترمیم خسارت را سالهاست در، دستور کار خود قرار داده می باشد لیکن تاکنون موفق به وضع قواعد قطعی و نهایی در این زمینه نشده می باشد مع الوصف موضوعات مورد بحث در حقوق بین‌الملل از لحاظ رویه قضائی بسیار غنی هستند صدها رأی و اظهار نظر قضائی از طرف دیوانهای داوری کمیسیونهای حل و فصل اختلافات بین دولتها و همچنین اظهار نظرهای حقوقی از محاکم بین‌المللی مانند، دیوان همیشگی ‌داوری لاهه و دیوان دادگستری بین‌المللی و دیوان بین‌المللی دادگستری در مسائل مختلف گنجینه ارزنده و گرانبهائی را به یادگار گذارده‌اند که همچون رهنمود با ارزشی به هنگام اخذ تصمیم درمورد موضوعات متنوع جبران خسارت تأثیر بسیار اساسی و پر اهمیتی را، ایفا
می‏کند. هر چند طبق نص ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری آرای قضائی را بایستی به عنوان تعیین قواعد حقوق و نه یک منبع واقعی حقوق بکار برد و اگر چه طبق مصرحات ماده ۵۹ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری آرای دیوان فقط درمورد طرفین اختلاف و در موردی که موضوع حکم بوده الزام آور می باشد اما با این همه وجود آرای قضایی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می‏باشند و در موارد متعدد، دیوانهای بین‌المللی کوشیده‌اند که از داوریهای قبلی خود پیروی نمایند و همچنین طرفین اختلاف و نویسندگان حقوقی در اغلب موارد به این قبیل آرا به عنوان رویه قضائی با ارزش و لازم‌الاجرا استناد
می‏نمایند. در این راستا به عنوان نمونه می‏توان به رأی دیوان همیشگی دادگستری بین‌المللی در قضیه «کورزوف» و رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه تنگه «کورفو» اشاره نمود. همانگونه که در این پژوهش نیز ملاحظه گردید آرای مزبور در موارد متعدد به عنوان سند ارزشمند مورد تاکید نویسندگان معتبر حقوق بین‌الملل و دیوانهای بین‌المللی قرارگرفته می باشد و حتی در پاره‌ای از مواد پیش نویس بخش دوم مسئولیت دولتی که در چهل و پنجمین اجلاس کمیسیون حقوق بین‌الملل به تصویب رسیده می باشد راجع به اعاده وضع سابق و پرداخت غرامت دقیقاً همان قواعد و ضوابط عنوان شده از سوی دیوان همیشگی دادگستری بین‌المللی در قضیه کورزوف در خصوص نحوه جبران خسارت مد نظر قرار گرفته می باشد به هر حال در اعتبار و ارزش رویه قضائی بین‌المللی و ذکر آن به عنوان مهمترین منبع حقوق بین‌المللی به ویژه در موضوعاتی مانند جبران خسارت که هنوز قواعد و مقررات آن تدوین نگردیده می باشد لحظه‌ای نباید تردید کرد.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل