عنوان کامل پایان نامه :

تأثیر و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

جایگاه اکراه در متون فقهی و حقوق ایران

الف- اکراه در فقه اسلامی

اکراه در لغت به معنی وادار نمودن و در اصطلاح فقهی عبارت از وادار کردن دیگری بر انجام یا ترک عملی که از آن کراهت دارد: «حمل الغیر علی ما یکرهه[1]»

اکراه از آن دسته کلماتی می باشد که معنای لغوی آن با معنای اصطلاحی آن نزد فقها چندان تفاوتی ندارد صرف نظر قیود، شرایط و اوصافی که فقها برای اکراه و تحقق آن بر شمرده اند معنای اصطلاحی این کلمه در نزدشان همان معنا و مفهوم مورد نظر اهل لغت می باشد. یعنی اکراه عبارت می باشد از واداشتن دیگری به کاری که به آن مایل نیست در صورتی که همراه با تهدید باشد.[2]

شافعی در تعریف اکراه در کتاب الام می نویسد: «الاکراه أن یصیر الرّجل فی ید من لایقدر علی الامتناع منه، من سلطانٍ او لص او متغلبٍ… و یکون المکره یخاف خوفاً علیه دلاله انّه ان امتنع من قول ما اُمر به یبلغ به الضرب المؤلم أو اکثر منه او اتلف نفسه[3].

اکراه آن می باشد که شخصی اسیر دست کسی شود که قادر بر مخالفت با او نباشد؛ خواه سلطان، سارق یا هر غلبه کننده ای باشد و شخص مکُره هراس داشته باشد که اگر مخالفت ورزد، مورد ضرب شدید یا بالاتر از آن قرار گرفته یا کشته می شود.

شمس الدین سرخی، از پیشوایان فقه و اصول حنفی در کتاب المبسوط در مقام تعریف اکراه چنین می‌نویسد: «لااکراه اسمُ لفعلٍ یفعله المرءِ بغیره فینتفی به رضاه او یفسه به اختیاره من غیر ان تنعدم به الاهلیه فی حق المکره او یقسط عنه الخطاب[4]». اکراه نام کاری می باشد که شخص نسبت به غیر خود روا می دارد تا رضایت او را منتفی ساخته یا اختیارش را سلب کند؛ بدون اینکه اهلیت کار و یا خطاب را از او بگیرد.

استاد عبدالقادر عوده در اثر معروف خود، التشریع الجنایی الاسلامی، پاره ای دیگر از این تعاریف را گردآورده می باشد. مانند این که اکراه فعلی می باشد که به کسی تحمیل شود؛ به نحوی که سبب زوال رضا و فساد اختیار وی شود. یا اینکه اکراه فعلی می باشد که کسی با انجام آن در دیگری حالتی پدید آورد که خود به خود او را به سوی انجام اقدام مورد نظر سوق دهد و یا اکراه به مقصود انجام اقدام خاص تهدید به تحمیل امری ناخوشایند می باشد؛ به گونه ای که رضای شخص تهدید شده از بین رفته باشد نویسنده ی مزبور در تعریفی دیگر که تعدادی از شرایط تحقق اکراه را در بردارد نیز چنین می نویسد: اکراه تهدید شخصی می باشد از سوی دیگری به تحمیل شکنجه و آزار جسمی یا روحی؛ به گونه ای که یک شخص عاقل برای رفع آن شکنجه و آزار از خود، اقدام به انجام اقدام مورد نظر تهدید کننده بنماید؛ مشروط بر اینکه شخص اکراه شده ظن غالب داشته باشد که در صورت امتناع و مقاومت در معرض شکنجه و آزاری که برای تهدید شده قرار خواهد گرفت.[5]

ابن حزم اندلسی که مذهبی ظاهری دارد در تعریف اکراه می نویسد: «الاکراه هو کل ما سُمِیَ فی اللغه اکراهاً و عرف بالحس انه اکراه[6]» و ایشان هم نیز در معنای کلی اکراه در لغت را به عبارتی همان معنایی اظهار می دارد که در عرف و اجتماع کاربرد دارد و آن چیز که که در هر ذهنی متبادر می شود در وحله ی اول، نظر دارد.

و در نهایت امر بایستی گفت آن چیز که که از واژه ی اکراه با این توضیحات برداشت می شود، چکیده ی اظهارات علم فقه و مفسرین این علم این می باشد که معنای لغوی و فقهی واژه ی اکراه از هم چندان فاصله نگرفته و از سوی دیگر زیرا فقها و اصولیین در خصوص تعریف اکراه اختلاف نظر درخور توجهی ندارند، تعاریف آنان جدای از تفاوت های جزیی در بعضی قیود در اصل معنا و مفهوم آن تقریباً یکی می باشد.

ب- اکراه در قانون جزا

اجبار و اکراه یکی از مسائل جزایی در نظام قضایی جهان بوده و تحت شرایط خاصی موجب عدم مسئولیت کیفری مرتکب جرم در حالت های خاص می شود، اجبار از ماده‌ی جبرات، این واژه در زبان فارسی به معنی وسیعی استعمال شده می باشد و گاهی نیز به معنای اکراه به کار می رود. اجبار به حالتی اطلاق می شود که مجرم علی رغم برخورداری از عقل و هوشی متعارف در شرایطی قرار می گیرد که راهی برای او جز انجام جرم باقی نمی‌ ماند[7]. اما اکراه یک فشار نامشروع مادی یا معنوی غیرعادی می باشد که در آن اکراه شونده فاقد رضای باطنی می باشد و از همین جا تفاوت بین اکراه و اجبار مشخص می شود زیرا که (رضا) در شخص مکره وجود ندارد زیرا فشار نامشروع مادی و معنوی غیرعادی باعث شده که این رکن از او ساقط شود اما شخص مکره با وصف عدم رضای درونی قصد اقدام مجرمانه یا ترک فعلی را که جرم می باشد را دارد در حالی که در اجبار علاوه بر ساقط شدن رضا در شخص مجبور قصد ارتکاب بزه یا قصه ترک فعل که جرم می باشد نیز در شخص مرتکب وجود ندارد و تهدید و ارعاب و وسایل مادی و معنوی شخص مجبر قهراً و به زور او را تسلیم اقدام جابرانه می‌کند. به همین جهت به نظر می‌رسد که مترادف قرار دادن (اجبار) و (اکراه) در آثار بعضی از مؤلفین مقبول نبوده و اجبار شدیدتر از اکراه می باشد.[8]

در قانون مجازات عمومی در سال 1304 در ماده ی 41 بدین شکل به اجبار اشاره داشته:

«… و همچنین می باشد که به واسطه اجبار برخلاف میل خود مجبور به ارتکاب جرم گردیده و احتراز از آن هم ممکن نبوده می باشد مگر در مورد قتل که مجازات مرتکب تا سه درجه تخفیف داده خواهد شد.»

به دنبال آن قانون گذار محترم کشور قبل از انقلاب اسلامی در سال 1352 در ماده ی 39 اصلاحیه قانون مجازات عمومی با اندکی تغییر برای جرائمی که تحت تأثیر اجبار ارتکاب یافته بود اظهار کرد:

«هرگاه کسی بر اثر اجبار مادی یا معنوی که عادتاً قابل تحمل نباشد، مرتکب جرمی شود، مجازات نخواهد شد، در این مورد اجبار کننده به مجازات آن جرم محکوم می شود.» این دو ماده در قوانین جزایی کشور قبل از انقلاب موادی بودند که شالوده ی قوانین کشور ما را در بحث اکراه در جرم تشکیل می دادند و در قوانین بعد از انقلاب قانون گذار برای اکراه در ماده ی 54 قانون مجازات اسلامی[9]، تعیین تکلیف نموده می باشد که در مقایسه با مواد هم شأن خود در قبل از انقلاب بایستی گفت: قانون گذار در مواد 41 قانون مجازات عمومی و ماده‌ی54 ق.م.ا. هیچ تعریفی از اجبار ارائه نکرده می باشد حال آنکه در ماده ی 39 قانون سال 1352 اجبار را به دو دسته‌ی مادی و معنوی تقسیم کرده. در ماده‌ی 54 ق.م.ا. دو لفظ اجبار و اکراه به صورت مترادف به کار رفته می باشد و به نظر می رسد که مقصود از اکراه مورد نظر اکراه کامل می باشد[10].

در ماده‌ی 54 ق.م.ا. قانون گذار اشاره داشته که «در جرائم موضوع مجازات های تعزیری و بازدارنده…» یعنی تکلیف مجازات های دیگر موجود در قانون مجازات اسلامی را مشخص ننموده که این موضوع خود نیز ضعف بزرگی در قوانین محسوب می شود که بهتر بود قانون گذار یا به طور کلی به مجازات ها اشاره می‌داشت یا اینکه لااقل راجع مجازات ها در اشکال دیگر نیز توضیح می داد. علاوه بر آن قانون گذار در متن ماده اشاره کرده که «هر گاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه…» و در ادامه برای اظهار مجازات این اشخاص گفته که: «در این مورد اجبار کننده به مجازات فاعل جرم…» و حرفی از اکراه کننده به میان نیاورد، یعنی با در نظر داشتن تفکیکی که در ابتدای ماده انجام داده همین قاعده را در نحوه ی اظهار مجازات رعایت ننموده[11].

قانون گذار در این ماده و در سایر مواد مربوطه اکراه و اجبار را با در نظر داشتن تفاوت هایی که در اندازه‌ی شدت و ضعف و نیز تفاوت های ماهوی که دارند همیشه این دو عنوان را با هم و بدون تفاوتی آثاری در آنها در مواد مختلف به کار برده می باشد و می توان گفت که با در نظر داشتن این کار قانون گذار می توان نتیجه گرفت که اجبار و اکراه در قوانین جزایی دارای یک آثار می باشند و برخلاف قانون مدنی قانون گذار نظر بر تفکیک آثار این دو نداشته و هر دو را به عنوان رفع مسئولیت پذیرفته می باشد.[12]

اما قانون گذار در قانون جدید مجازات اسلامی نقص موجود در ماده‌ی 54 ق.م.ا. را نیز مدنظر قرار داده و با اظهار عبارت «… و در جرائم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار خواهد شد».

در انتهای ماده‌ی 150 قانون فوق به این خلاءِ قانونی اشاره داشته[13]. علاوه بر تدوین ماده‌ی 54 ق.م.ا. موادی دیگری اختصاصاً در مورد جرائم دیگر در ق.م.ا. آمده می باشد که زیرا در مباحث بعدی به طور خاص در مورد آن به مطالعه خواهیم پرداخت در اینجا صرفاً به ماده ی کلی راجع به اکراه اشاره شده می باشد و در نتیجه اینکه اقدام غیر اختیاری که از روی اجبار و اکراه واقع شده باشد نمی تواند موضوع جرم و مجازات را تشکیل دهد زیرا عقاب کردن اشخاص برای جرمی که خود فرد مخالف با انجام دادن آن می باشد و بدون میل و رضا مرتکب آن می شود به هیچ وجه با موازین عقلی ملازمه ندارد. برای رفع تکلیف از مکره می توان به علت های فراوانی اشاره کرد که مانند ی آن قاعده ی «الضرورات تبیح المحضورات» می باشد که از مستقلات عقلیه به شمار می آید و علاوه بر آن نیز با در نظر داشتن حدیث معروف رفع که از پیامبر (ص) اظهار شده: «رفع عن امتی تسعه: الخطا و النسیان و ما اکرهوا علیه و مالا یعلمون و مالا یطیقون و ما اضطّروا الیه و الحسد و الطیره و التفکر فی الوسوسه فی الخلق مالم ینطق بشفهٍ»[14] که یکی از آن موارد (ما اَکرهوا علیه) یعنی به چیزی که به آن اکراه شده می باشد می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- آیا اکراه را می توان به عنوان عامل رفع مسئولیت به حساب آورد یا جایگاه این قاعده در جای دیگری می باشد؟

  1. آیا همیشه بایستی مجازات اکراه شونده را در انجام جرم به اکراه کننده بار نمود یا خیر؟

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :  تأثیر و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص با فرمت ورد