عنوان کامل پایان نامه :

ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران و بیع بین الملل

اصالهاللزوم

یکى از قواعد مهم و معروف در حقوق اسلامى قاعده اصاله‏اللزوم در عقود مى‏باشد، که در تمام نظام­هاى حقوقى دنیا مورد قبول همگان قرار گرفته و به عنوان یک اصل مسلم حقوقى پذیرفته شده می باشد.

در تعریف قاعده اصاله اللزوم یا اصل صحیح و لازم بودن عقود ، بایستی گفت این قاعده یا اصل از دو کلمه: “اصالت” و “لزوم” ترکیب یافته می باشد.

کلمه اصل در لغت به معنای بن و ریشه هر شی می باشد که در اصطلاح در دو معنی بکار می رود؛ یکی قاعده یعنی مفهومی که شامل مصادیق متعدد باشد و دیگری به معنای دلیل و مدرک چنانکه در مدارک فقهی بسیار دیده می شود که گفته شده می باشد “والاصل فی المساله الکتاب اوالسنه”.[1]

“لزوم” در لغت به معنای ثبوت می باشد یعنی استواری و در اصطلاح حقوقی و فقهی به معنای عدم جواز از میان بردن عقد و لازم الاتباع بودن می باشد چنانکه هم در فقه و هم در قانون عقود به دو دسته لازم و جایز تقسیم شده می باشد. در مثل عقد هبه مادام که عین موهوبه باقی باشد از عقود جایز می باشد و عقد نکاح از عقود لازم می باشد و مراد از مرکب هر دو کلمه “اصاله اللزوم” آن می باشد که هر عقدی که میان دوطرف منعقد شود آثار قانونی و شرعی آن عقد بر آن مترتب می شود و اصل آن می باشد که وفای به آن برای طرفین لازم می باشد و احتمال عدم صحت آن قابل اعتنا نیست.[2]

در باب عقود، چه در معاملات و معاوضات و چه در معاهدات، اصل اولیه لزوم می باشد و نتیجه این اصل آن می باشد که اگر در لازم یا جایز بودن معامله یا عقد شک کردیم اصل اولى لزوم آن می باشد مگر دلیل بخصوصى حکایت از جایز بودن آن بنماید، این جواز ممکن می باشد‏یکطرفه یا دو طرفه باشد.

مستندات قاعده اصاله‏اللزوم دو دسته می باشد، یک دسته علت های اجتهادى و دسته دیگر علت های فقاهتى.[3]

1-           علت های اجتهادى

بنای عقلا، کتاب و سنت مانند علت های اجتهادی مورد مطالعه میباشند.

1-1-         بناى عقلا

بناى عقلا بر این می باشد که هر عقدى را که متعاقدین موجود مى‏کنند پایبند به آن هستند و آن را فسخ نمى‏کنند و اقدام نکردن به عقد را مطلوب نمى‏دانند و مادام که توافق قابل اعتماد و لازم‏الرعایه نیست نام پیمان بر آن نمى‏نهند. به سخن دیگر عقد و عهد، تعهدى می باشد در مقابل تعهدى که طرفین خود را ملزم به مراعات آن بدانند. نباید اینگونه عقود و عهود را با عقود اذنى، نظیر وکالت، عاریه، هبه یا ودیعه مقایسه کرد زیرا که ماهیت این عقود به شکل اعطا در قبال اعطا به آن نحو که طرفین متعهد به رعایت آن باشند، نیست.[4]

1-2-         کتاب

ذیل عنوان کتاب ار جملۀ علت های اجتهادی ، به مطالعه آیات شریفه ذیل میپردازیم:

1-2-1- آیه شریفه «اوفوا بالعقود»[5]

در این آیه خداوند سبحان فرموده می باشد به عقود وفا کنید.[6]

1-2-2- آیه حرمت اکل مال به باطل

براى اصل لزوم به آیه «لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم…»[7] نیز استناد شده می باشد.

1-2-3- آیه «احل الله البیع‏»[8]

حلیت عرفا به معناى نفوذ بیع و امضاى آن می باشد و بناى خردمندان آن می باشد که پس از انشاى عقد هیچ‏یک از متعاقدین بدون توافق دیگرى مجاز به فسخ نیست و شرع مقدس نیز همین بنا را امضا کرده می باشد.[9]

1-3- سنت

در باب سنت، نخستین حدیث مورد استناد، حدیث‏ شریف نبوى «لایحل دم امرء مسلم و لا ماله الا بطیب نفسه‏» میباشد. ظاهر روایت‏حرمت و نفى هرگونه جواز تصرف در مال غیر بدون اذن صاحب آن مال می باشد.

حدیث دوم، «البیعان بالخیار ما لم یفترقا فاذا افترقا وجب البیع‏» می باشد. احادیث ‏بسیارى با این مضمون از رسول اکرم‏صلى الله علیه وآله وسلم، حضرت امیرالمؤمنین على‏علیه السلام، امام صادق‏علیه السلام و امام رضاعلیه السلام وارد شده می باشد. تا آنجا که شیخنا الاعظم انصارى آن را متواتر دانسته می باشد. اهل سنت نیز در مراجع خود این حدیث را آورده‏اند همین‏طور ابن ماجه در سنن خود یک باب را به این امر اختصاص داده می باشد. لذا این تواتر معنوى بعید به نظر نمى‏رسد.[10]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

با در نظر داشتن مقدمه پیش گفته، در این پژوهش برآنیم تا برای پرسش اصلی ذیل پاسخی مناسب بیابیم :

وضعیت حقوقی “عدم امکان اجرای تعهد” در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا چگونه می باشد؟

که در راستای یافتن پاسخ مناسب به این پرسش­ ناگزیر از توصیف مفاهیم و کلیات در باب تعهد و عدم امکان اجرای آن در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین­المللی کالاها هستیم.

به مقصود پاسخ به پرسش اصلی مطروحه ، در این پژوهش و تحت عنوان دو بخش ، به پرسش­های فرعی ذیل پاسخ داده می شود.

  • ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران بر چه مبنایی استوار می باشد؟
  • ناممکن شدن اجرای تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالاها بر چه مبنایی استوار می باشد؟

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران و بیع بین الملل  با فرمت ورد