عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران و فقهای شافعی و حنفی

تحولات تقنینی

الف: در قانون حدود و قصاص

قانونگذار در سال 61 در اظهار حد محاربه و افساد فی الارض در ماده 202 چنین اظهار نموده بود که: «ماده 202 – حد محاربه و افساد فی الارض یکی از چهار چیز می باشد:

1- قتل 2- آویختن به دار 3- قطع دست راست و پای چپ 4- تبعید.

انتخاب هر یک از امور چهارگانه به اختیار قاضی می باشد اما در صورتی که اجراء بعضی از مجازات ها دارای مفسده ای باشد نمی تواند آن را انتخاب نماید. خواه کسی را کشته یا مجروح یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچیک از این کارها را انجام نداده باشد».

اما قانونگذار در سال 1370 این ماده را با تغییراتی در ماده 190 خود به این توضیح اظهار داشت: «حد محاربه و افساد فی الارض یکی از چهار چیز می باشد:

1- قتل 2- آویختن به دار 3- قطع دست راست و سپس پای چپ 4- نفی بلد».

چنانچه ملاحظه می شود قانونگذار لاحق قسمت اول ماده 202 سابق را با تغییرات ذیل در ماده 190 اظهار داشته می باشد: اول آنکه در اظهار نوع سوم مجازات های مفسد و محارب قائل به ترتیب گشته و اظهار داشته می باشد: «اول قطع دست راست و سپس پای چپ» و به نظر می رسد از قول فقهایی که قائل به ترتیب در اجرای حد قطع شده اند پیروی کرده می باشد. دومین نکته در ماده فوق آنست که در اظهار مجازات نوع چهار از لفظ «نفی بلد» به جای «تبعید» استفاده نموده می باشد و البته شاید در توجیه این اقدام گفته شود که قانونگذار کوشش داشته تا برساند که حدود اربعه را بر اساس آیه 33 سوره مائده اظهار داشته می باشد ولیکن علی رغم این تغییر در مواد 193 تا 194 مجدداً از لفظ تبعید استفاده نموده و این نشان می دهد که استفاده از الفاظ متفاوت در چند ماده با فاصله کم دلیل بر تسامح بوده، ضمن آنکه استفاده از الفاظ متفاوت با یک معنی از مرجعی زیرا قانونگذار پسندیده نمی باشد و امید می باشد که به رفع آن اقدام نماید. نکته آخر اینکه قانونگذار لاحق قسمت اخیر ماده 202 سابق را در ماده ای جداگانه و با تغییراتی اظهار داشته که در ذیل اشاره ای به آن می نماییم.

«ماده 195- انتخاب هر یک از این امور چهارگانه به اختیار قاضی می باشد خواه محارب کسی را کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچ یک از این کارها را انجام نداده باشد».

چنانچه ملاحظه می شود قانونگذار لاحق کوشش داشته می باشد تا ایرادات قسمت اخیر ماده 202 سابق را بر طرف کند به همین جهت به حذف عبارت: «اما در صورتی که اجراء بعضی از مجازات ها دارای مفسده ای باشد،  نمی تواند آن را انتخاب نماید» اقدام نموده می باشد، چراکه این عبارت با اختیار قاضی متضاد می باشد و به همین جهت پس از حذف آن به صورت اصلاح شده در ماده 191 ارائه گردید.

ایراد دیگری که به قانون حدود در باب مقررات محاربه وارد می باشد، داخل کردن عناوین بغی و محاربه در یکدیگر می باشد. چنانچه اصولاً مواد 198 الی 200 قانون مذکور مربوط به جرم بغی می باشد. چراکه محارب به مقصود ایجاد رعب و وحشت عمومی و اغتشاش، به اسلحه و امثال آن متوسل می شود، نه به قصد براندازی حکومت و مبارزه با حاکم اسلامی. پس جرایمی از قبیل، طرح براندازی، قیام مسلحانه و شرکت و معاونت در آنها از جرایم علیه حکومت می باشند و از عنوان محاربه خارج هستند و به اصطلاح در ردیف جرایم سیاسی می باشند.

ب: در قانون مجازات اسلامی

باب هفتم از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی- مصوب مرداد ماه 1370 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی- راجع به محاربه و افساد فی الارض می باشد که در سه فصل (تعاریف، راه های ثبوت محاربه وافساد فی الارض) بحث شده می باشد که جمعاً بر 14 ماده و 6 تبصره می باشد و در کتاب پنجم و قوانین دیگر نیز به محاربه اشاراتی شده می باشد. اما در اینجا نیز به بخش «تعاریف» که تناسب بیشتری با موضوع بحث دارد پرداخته می شود.

ماده 183 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «هر کس برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد  محارب و مفسد فی الارض می باشد».

ظاهر این ماده، بیانگر این می باشد که محاربه و افساد فی الارض در نظر مقنن یکی بوده وقانونگذار، به صراحت اعلام نکرده که این دو- محاربه و افساد فی الارض- دو عنوان مستقل هستند. لذا اگر از دید مقنن، محاربه و افساد فی الارض دارای وحدت باشند؛ چرا در قوانین مختلف دیگری که به ذکر مصداقی از محاربه اکتفا می کند و یا جرمی را در حکم محاربه تلقی می کند؛ به ذکر مجازات آن نمی پردازد و با ابهامی که شایسته قانونگذار نیست از کنار آن می گذرد و در واقع به قانون مجازات اسلامی واگذار می کند. مانند تبصره 1 ماده 687 قانون مذکور که مقرر می دارد: «در صورتی که اعمال مذکور به مقصود اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد، مجازات محارب را خواهد داشت». که در حقیقت، احتمال محارب بودن را مطرح کرده می باشد. اما در ماده 694، با وجود اینکه بعضی از افراد دارای سلاح اند، احتمال محارب بودن را منتفی دانسته می باشد.

اما از طرف دیگر، مقنن در مواردی که به مصداقی از مفسد فی الارض یا در حکم آن بودن می رسد، تردیدی از مجازات اعدام به خود راه نمی دهد. به عنوان مثال در ماده 9 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب 17/8/1376 آمده می باشد که «… در مرتبه چهارم چنانچه مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد، مرتکب در حکم مفسد فی الارض می باشد و به مجازات اعدام محکوم می شود».

از این ماده، به روشنی استنباط می شود که جرم افساد فی الارض، جرمی مستقل در نظر قانونگذار می باشد. همانگونه که در اصلاحیه سال 1376، در ماده 9 تغییر اساسی ایجاد نشد و تنها به حذف عنوان «مفسد فی الارض» از ماده 6 قانون مبارزه با مواد مخدر اکتفا کرد که البته مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر، به قوت خود باقی ماند.

به هر حال، اگر عنوان محاربه و مفسد فی الارض، در نظر قانونگذار یکی هستند، بایستی حکم آن دو دارای وحدت باشند که در ماده 190 قانون مجازات اسلامی حد هر یک از آن دو را، مجازات اربعه بر می شمارد.

با عنایت به تعاریفی که قبلاً در مورد محاربه عنوان کردیم، مشهور فقها قائل بر این هستند که «محارب کسی می باشد که برای ترساندن مردم دست به اسلحه ببرد». می توان تعریف قانونگذار از محارب و مفسد فی الارض در ماده 183 قانون مجازات اسلامی را فی الجمله بر گرفته و متأثر از نظر مشهور فقها دانست. زیرا که کلمه ی «هرکس» در متن ماده مذکور شامل زن، مرد، مسلمان و غیره می شود و فرقی نمی کند اقدام مجرمانه در شب، روز، خانه، خیابان، خشکی، دریا، شهر و غیر شهر به وقوع بپیوندد هر چند که مالی را اخذ نکرده باشد. به عنوان نمونه،     می توان به نظر مرحوم کاشف الغطا اشاره کرد که می فرماید: «محارب کسی می باشد که برای اخافه مردم سلاح بکشد و به ناحق بخواهد مردم را بترساند، خواه سلاح تیر باشد یا نیزه یا شمشیر یا سنگ و عصا، در شب باشد یا در روز که هدف فقط ترساندن یا فساد یا اراده ی کشتن، هتک عرض آبرو و ترس باشد…»[1]

اما در مورد اینکه چرا گفتیم، تعریف مقنن، فی الجمله با نظر مشهور فقها مطابقت دارد؛ از آن روی می باشد که جز صاحب جواهر، به نوعی و حضرت امام خمینی (ره) به صراحت تمام، متعرض جمله «ومفسد فی الارض» در تعریف محاربه و به تعبیر بهتر، عطف بر کشیدن سلاح نشده اند.

صاحب جواهر می فرماید: «هر کس برای ترساندن مردم اسلحه بکشد یا حمل کند، محارب می باشد؛ ولو اینکه یک نفر علیه نفر دیگر باشد، بر وجهی که اراده فساد بر آن اقدام صادق باشد».[2] یا اینکه حضرت امام (ره) در تحریر الوسیله می گوید: «محارب کسی می باشد که برای ترساندن مردم سلاح خود را بر کشد و از غلاف بیرون آورد یا آماده تیر اندازی سازد و قصد افساد فی الارض کند».[3]

و در نهایت اینکه اظهار کردیم «هر چند که مالی را اخذ نکرده باشد»؛ به این علت می باشد که، تعریف محاربه به قطع طریق، مستلزم ربودن مال افراد در گردنه ها و راه های خارج از شهر و آبادی می باشد، در اقوال فقهای امامیه چندان وارد نشده؛ بلکه مستند این اقوال، در تعابیر و گفته های اهل سنت می باشد.

ج: در قانون جدید مجازات اسلامی

در لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی در ماده 280 تعریف محاربه اینگونه اظهار شده: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست، به نحوی که موجب نا امنی در محیط شود.. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و اقدام او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، اما در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود».

در این تعریف، قانونگذار تنها به تعریف محاربه پرداخته و نامی از مفسد فی الارض نبرده می باشد. این نوع اظهار در واقع تبیین دقیق و فرق دو عنوان محاربه و افساد فی الارض می باشد که در این ارتباط می توان به ماده 287 لایحه مذکور اشاره داشت که یکسری جرایم را مفسد فی الارض به شمار آورده و به مجازات مقرر در ماده 287 محکوم کرده می باشد.

ماده 287 لایحه مذکور مقرر می دارد: «هرکس بطور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها شود، به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، نا امنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی،  یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع شود مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم      می شود.

تبصره: هرگاه دادگاه از مجموع ادله وشواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد نا امنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به موثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با در نظر داشتن نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می شود».

در این لایحه، برای نخستین بار در تقنین قوانین کیفری بعد از پیروزی انقلاب اسلامی قانونگذار از واژه و تعبیر «بغی» استفاده کرده وتفاوت آن را با محاربه اظهار کرده می باشد.

در ماده 288 لایحه پیشنهادی چنین آمده می باشد: «گروهی که بر مبنای نظریه سیاسی در برابر نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کنند باغی محسوب و در صورت استفاده از سلاح، اعضاء آن به مجازات اعدام محکوم      می گردند».

و نیز در ماده ی 282 لایحه مزبور بر بعضی از مصادیق محاربه تأکید می ورزد که در واقع، تعبیر دیگر و توسعه مصادیق محارب، از ماده 185 قانون مجازات اسلامی می باشد که می توان از راهزنان- تعبیر و معنای قطاع الطریق- وقاچاقچیان و اشرار در توسعه مصادیق محارب نام برد.

همچنین در لایحه جدید انتخاب هر یک از مجازات های اربعه را بدون رعایت تناسب در اختیار قاضی قرار داده می باشد به گونه ای که در ماده 284 لایحه مقرر گردیده: «انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده (283) به اختیار قاضی می باشد».

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا عناوین محاربه و افسادفی الارض دو عنوان مجرمانه مجزّا محسوب می گردند؟

2- آیا مقررات ناظر به محاربه در قانون مجازات اسلامی دارای نارسائی های تقنینی می باشد؟

3- بزه محاربه از دیدگاه فقهی مقیّد به نتیجه مجرمانه می باشد یا مطلق محسوب می شود؟

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران و فقهای شافعی و حنفی   با فرمت ورد