عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران و فقهای شافعی و حنفی

تفکیک محاربه از مفاهیم مشابه

الف: تفکیک محاربه ازبغی

دیدگاه غالبی که در فقه امامیه و اهل سنت هست تفکیک بین محاربه و بغی می باشد. مستند قرآنی جرم بغی آیه 9سوره ی حجرات می باشد.

خداوند در این آیه می فرماید:

اگر دوگروه از مؤمنان با یکدیگر مقابله و جنگ نمودند پس میان آنها صلح و آشتی مستقر سازید چنانچه یکی از آن دو گروه بر دیگری ظلم و سرکشی کرد با آن گروه ظالم پیکار کنید تا به سوی فرمان خدا باز آید پس هرگاه به حق برگشت با حفظ عدالت میان ایشان صلح دهید و به عدل و داد رفتار کنید که محققاً خدا کسانی را که به عدل و داد رفتار نمایند را دوست دارد.

جرم بغی در فقه به مفهوم قیام علیه حکومت یا دولت و در زمره ی جرائم سیاسی شناخته شده می باشد[1].

دکتر حبیب زاده معتقد می باشد[2]، جرم بغی متفاوت از محاربه می باشد زیرا که جرم بغی یک جرم سیاسی می باشد. دکتر مجیدی در اظهار وجوه افتراق بغی و محاربه معتقد می باشد که: 1- محاربه جرائم علیه امنیت عمومی محسوب      می شود اما بغی خروج علیه امام و جرم علیه دولت می باشد. 2- در محاربه سلاح برای تحقق جرم ضروری می باشد اما در بغی ضرورتی ندارد 3- محاربه به صورت فردی امکانپذیر می باشد اما بغی به صورت گروهی تحقق      می یابد. 4- توبه مرتکب جرم محاربه پس از دستگیری قبول نمی شود اما در جرم بغی، توبه باغی پذیرفته    می شود مگر اینکه دارای تشکیلاتی باشند و منهدم نشده باشند و …[3] .

قانونگذار ایران مفهوم رایجی را از محاربه پذیرفته و در ماده 183 قانون مجازات اسلامی به روشنی تعریف محاربه منعکس شده می باشد اما در تعیین مصادیق محاربه، سیاست کیفری متحده توسط مقنن متناسب با نظر غالب فقهای اسلامی نیست حتی با مفهومی که خود از محاربه در ماده مزبور اظهار داشته مطابقت ندارد.

از یک طرف نادیده انگاشتن تمایزی که در فقه میان محاربه و بغی قائل شده اند در مواد 186، 187 و 188 قانون مجازات اسلامی مصادیقی که با مفهوم محاربه مذکور در ماده 183 همان قانون مطابقت نداشته می باشد و ازمصادیق بغی می باشد را به عنوان محاربه دانسته می باشد و از طرف دیگر سیاست کیفری قانونگذاری بر این موضوع نهاده شده که به مقصود پیشگیری از وقوع جرائم مهمی که علیه حاکمیت داخلی یا خارجی کشور و یا جرائمی که به جمهوری اسلامی ایران لطمه شدیدی وارد می کند، و همچنین به مقصود سرکوبی عاملین آنها بتواند شدیدترین مجازات، یعنی اعدام را برای مرتکبین در نظر بگیرد اما برای رهایی از کمند محدودیت تعیین مجازات ها و برای رسیدن به مقصود خود که اعمال شدیدترین مجازات یعنی اعدام برای مرتکبین جرایم علیه حاکمیت جمهوری اسلامی می باشد اقدام به توسعه وگسترش جرم محاربه کرده می باشد.

ب: تفکیک محاربه از جرایم سیاسی

قبل از تفکیک محاربه از جرایم سیاسی آغاز بایستی به تعریفی از جرم سیاسی اشاره نمود و سپس به تفکیک این جرم از جرایم سیاسی پرداخته شود. تعریف جرم سیاسی می تواند از دیدگاه سیاست جنایی تقنینی کشورها و نیز دکترین حقوقی مورد توجه قرار گیرد. پیش از این می توان از منظر فرهنگ های حقوقی نیز به آن نگریست. در بعضی از فرهنگ های حقوقی، جرم سیاسی به بزهی که علیه حاکمیت داخلی و یا خارجی یک نظام سیاسی انجام می شود، اطلاق شده می باشد[4].

ترمینولوژی حقوق جرم سیاسی رابه جرم ناشی از فکر سیاسی و یا از یک موسسه سیاسی نزدیک دانسته می باشد که مانند توطئه ای که برای تغییر شکل یک حکومت انجام می شود مخالف نظام سیاسی داخلی و یاخارجی کشور باشد[5].

اصولا جرایم سیاسی به خاطر دفاع از آزادی و شرافت انسانی بشر های وارسته ای مطرح شده که در راه مبارزه با حکومت های ظالم و استبدادی جان خود را برکف دست نهاده اند. از اینرو چنین استنباط می شود که برای تحقق عینی جرم سیاسی وجود دو عنصر لازم و ضروری می باشد: 1- حسن نیت و عدالت خواهی مرتکب 2- عدم مشروعیت حقیقی حکومت، بدون تحقق دو عنصر مذکور جرم سیاسی تحقق نخواهد پیدا کرد. در تطبیق با دو عنصر ذکر شده محاربه که به قصد ایجاد رعب و وحشت در جامعه اسلامی و ارعاب مردم صورت می گیرد ولو اینکه از جرایم علیه امنیت داخلی می باشد ولیکن به علت فقدان دو عنصر مذکور، جرم سیاسی نیست، بعلاوه محاربه اصولا هدف اولیه و اصلیش مبارزه با حکومت و یا حاکمیت سیاسی نیست بلکه منظورش ایجاد خوف و ترس برای مردم می باشد و هدف ثانوی او یعنی غارت مردم، تجاوز به اموال و نفوس و اعراض ایشان، تزلزل پایه های حکومت و غیره تاثیری در حقیقت امر ندارد. به عبارت دیگر برای تحقق محاربه تنها قصد ایجاد خوف لازم می باشد و ایجاد اخافه به طور اعم ملاک می باشد و مجرد ارعاب مردم ولو یک نفر هم باشد حرام می باشد و اطلاق آیه هرکس را که دارای چنین قصدی باشد راشامل می شود[6].

در خصوص ارتباط محاربه با جرائم سیاسی نیز بایستی اظهار داشت که بعضی از نویسندگان معتقدند که ارتباط محاربه با جرائم سیاسی از نسبت اربعه منطقی عموم و خصوص من وجه می باشد. یعنی جرایم سیاسی ممکن می باشد عنوان محاربه داشته و بعضی نداشته باشند. پس، هر محاربه ای جرم سیاسی و هر جرم سیاسی محاربه نیست و بایستی معتقد بود محاربه را نمی توان دقیقا همان جرم سیاسی دانست[7].

همچنین بعضی دیگر از نویسندگان حقوقی در خصوص تفکیک محاربه از جرایم سیاسی تفاوت هایی را اظهار نموده اند که عمده این تفاوت ها عبارتند از[8]:

1- تفاوت در هدف: هدف در محاربه ارعاب مردم و برهم زدن نظم و امنیت می باشد حال آنکه در جرم سیاسی هدف براندازی حکومت و جایگزینی حکومت دیگر می باشد.

2- تفاوت در انگیزه: انگیزه محاربان معمولا پلید و مادی می باشد حال آنکه مجرمان سیاسی هرچند ممکن می باشد در انگیزه دچار اشتباه شده باشد لکن دارای انگیزه های خیرخواهانه می باشند.

3- عنصر مادی: عنصر مادی جرم محاربه بکارگیری اسلحه و خراب کاری های خشونت باراست حال آنکه عنصر مادی جرم سیاسی سخنرانی و تحریک مردم به وسیله نوشتن و نظایر آن می باشد[9].

ج: تفکیک محاربه از افساد فی الارض

افساد فی الارض به تمامی گناهانی اطلاق می شود که دارای مفسده عمومی هستند از قبیل اشاعه فحشا و منکرات[10]. در تحریر الوسیله قصد و نیت افساد فی الارض لازمه شمول عنوان محاربه دانسته شده می باشد[11].

آیه شریفه 33 سوره ی مائده لفظ محارب وافساد را توام استعمال نموده می باشد: «انما جزاء الذین یحاربون الله و رسول و یسعون فی الارض فسادا» مساله ای که هست اینست که آیا محاربه و افساد دو مفهوم جداگانه می باشد یا خیر، طبرسی در این مورد می گوید: «یسعون فی الارض فسادا» یعنی مفسدین، زیرا کوشش آنها در زمین بر طریق فساد می باشد[12].

در تفصیل الشریعه اظهار شده می باشد؛ ظاهر این می باشد که احکام چهارگانه مذکور در آیه شریفه صرفا از این جهت مترتب می باشد که او کوشش برفساد در زمین می کند و در واقع محارب از مصادیق مفسد فی الارض و از افراد آن می باشد لذا در آیه حکم مفسد فی الارض، بماهو مفسد استفاده می شود و ادعای اینکه آیه حکم دو عنوان محاربه و افساد را اظهار فرموده رد می شود زیرا اگر چنین بود لازم می شد که کلمه الذین تکرار شود.

کثیری از فقها محاربه و افساد فی الارض را مترادف هم دانسته و آنرا یک جرم به حساب آورده اند، به این دلیل که ارباب تفاسیر متعرض محاربه شده و از مفسد فی الارض مستقلا بحث نکرده اند و از عدم تعرض مفسد و عدم تفسیر آن یک دلیل سلبی درست کرده و نامش را اتفاق گذاشته اند و این عدم تفسیر را دلیل بر انحصار افساد در مفهوم محارب گرفته اند[13].

این استدلال و اتفاق در یکسان دانستن عناوین محاربه و افساد فی الارض بر خلاف ظاهر آیه می باشد زیرا اگر محاربه همان افساد فی الارض باشد، دیگر نیازی به ذکر عبارت (یسعون فی الارض فسادا) نبود، به علاوه در صورت یکسان بودن این دو، بسیاری از مصادیق افساد از شمول عنوان محاربه خارج می گردند.

به هر ترتیب مستقل بودن جرم محاربه و جرم افساد فی الارض از وحدت این دو در قالب یک جرم بیشتر محتمل و قابل توجیه می باشد، زیرا که از طرفی ظاهر آیه شریفه صریح دراین معنی می باشد: «انّما جزاءالذّین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا…) و از طرف دیگر شرط اصلی فارق بین این دو، همان استعمال سلاح می باشد بدین توضیح که در تحقق محاربه وجود این شرط لازم بوده اما در تحقق افساد فی الارض، وجود چنین شرطی ضرورت ندارد بلکه استعمال سلاح یا هر وسیله دیگری می تواند از موارد تحقق آن باشد. به عبارت دیگر در افساد فی الارض چنین تقیدی وجود ندارد، بلکه مهم قصد مرتکب می باشد[14].

آقای نعناکار در کتاب افساد فی الارض اختلافاتی را در خصوص این دو عنوان اظهار نموده که عبارتند از:

1- در محاربه هدف ایجاد اخافه، رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت در جامعه می باشد در حالی که افساد فی الارض هدف ضربه زدن و مقابله با نظام اسلامی می باشد و میتواند از طریق محاربه و برهنه کردن سلاح و برهم زدن امنیت جامعه صورت گیرد.

2- عنصر مادی در جرم محاربه فقط از طریق به کاربردن سلاح و برهنه کردن و ایجاد اخافه و سلب آزادی از مردم صورت می گیرد در حالی که در افساد فی الارض عنصر مادی عبارت می باشد از هرگونه رفتاری که می تواند شامل فعل و ترک فعل و گفتار نیز شود و … [15].

[1] – مرعشی، محمدحسن، بغی یا جرم سیاسی از نظر اسلام، دیدگاه های نو در حقوق کیفری اسلام، نشر میزان، تهران، 1373، ص57.

[2] – حبیب زاده، محمدجعفر، همان منبع، ص175.

[3] – مجیدی، سید محمود، جرایم علیه امنیت، نشر میزان، چاپ اول، تهران، بهار 1386،صص166-165.

[4] – در مورد اطلاع بیشتر در مورد مفهوم جرم سیاسی ن ک: مجیدی، سید محمود، همان، ص266.

[5] – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، چاپ اول، 1378، ص192.

[6] – حبیب زاده، محمد جعفر، همان منبع، ص179.

[7] – ساریخانی، عادل، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، نشر دانشگاه قم، چاپ اول، 1384، ص271.

[8] – حجتی، سید مهدی، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، نشر کتاب آوا، چاپ اول، تهران، 1389، ص352.

[9] – زراعت، عباس، توضیح قانون مجازات اسلامی (حدود)، نشر ققنوس، چاپ دوم، ج2، تهران، 1380، ص110.

[10] – حبیب زاده، محمد جعفر، همان منبع، ص37.

[11] – میرمحمد صادقی، حسین، همان منبع، ص45.

[12] – طبرسی، امین الدین ابوعلی فضل بن حسن، تفسیر جوامع الجامع، تعلیق و تصحیح از ابوالقاسم گرجی، نشر دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ج1، 1374، ص326.

[13] – گلدوزیان، ایرج، مطالعه تعریف جرم محاربه و افساد فی الارض در فقه و حقوق با رویکردی به لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی، فصلنامه حقوق، شماره1، بهار 1388، ص264.

[14] – گلدوست جویباری، رجب، جرائم علیه امنیت کشور، نشر جنگل، چاپ دوم، تهران، 1388، ص52.

[15] – نعناکار، مهدی، افساد فی الارض در فقه و حقوق موضوعه، نشر مرسل، چاپ دوم، تهران، 1377، صص179-178.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا عناوین محاربه و افسادفی الارض دو عنوان مجرمانه مجزّا محسوب می گردند؟

2- آیا مقررات ناظر به محاربه در قانون مجازات اسلامی دارای نارسائی های تقنینی می باشد؟

3- بزه محاربه از دیدگاه فقهی مقیّد به نتیجه مجرمانه می باشد یا مطلق محسوب می شود؟

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران و فقهای شافعی و حنفی   با فرمت ورد