عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه تطبیقی دادرسی افتراقی در محاکم کیفری ایران و دیوان بین المللی کیفری

عنصر مادی

تفکیک قتل و اذیت در بین جنایات علیه بشریت،امری معمول می باشد زیرا که اساس بند (ج)مادهء 6 منشور نورمبرگ را تشکیل می‏دهد.پیش‏نویس مجموعه قواعد 1991 در مقایسه با کیفری یوگسلاوی سابق،دیوان بین‏المللی کیفری روآندا و دیوان بین‏المللی کیفری نیز به همین‏ نحو می باشد و هیچ تمایزی را مطرح نمی‏کنند.تفکیک قتل و اذیت از جنایات علیه بشریت را می‏توان در وهلهء اول با این حقیقت روشن کرد که عنصر معنوی جنایات ایذاء و اذیت،مستلزم‏ انگیزه‏های تبعیض‏آمیز می باشد و این انگیزه‏ها در مورد جنایات از نوع قتل ضروری نیستند [1]. پس، عنصر مادی جنایت علیه بشریت، ارتکاب حمله­ای که در ماهیت و خصوصیت غیر انسانی می باشد و به قصد ایجاد رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا به سلامت روحی و جسمی صورت پذیرد را شامل می­شود. اقدام غیرانسانی بایستی در چارچوب یک حمله گسترده و سازمان یافته علیه جمعیت غیرنظامی واقع شود. در مورد اساسنامه دیوان کیفری بین­المللی برای رواندا، اقدام ارتکابی بایستی به یک یا چند دلیل تبعیض آمیز، یعنی به علت های ملی، سیاسی، قومی، نژادی یا مذهبی واقع شده باشد. در مورد اساسنامه دیوان کیفری بین­المللی برای یوگسلاوی سابق، دیوان مزبور تنها صلاحیت رسیدگی به جنایات علیه بشریت که در یک مخاصمه مسلحانه واقع می­شوند را دارد.

گفتار دوم: عنصر روانی

علاوه بر عناصر خاص که در هر جنایت علیه بشریت هست، به مقصود تبدیل یک جرم به جنایت علیه بشریت مرتکب بایستی این جرم را آگاهانه انجام دهد، به این معنی که، وی بایستی زمینه کلی گسترده­تری را که اقدام او در آن واقع می­شود بداند [2]. مرتکب بایستی واقعاً یا بطور ضمنی آگاه باشد که اقدام یا اعمال او بخشی از یک حمله گسترده به جمعیت غیرنظامی و در تعقیب یک سیاست یا برنامه هستند. بایستی ثابت شود که متهم می­دانسته که جنایاتش در حمله بر ضد غیرنظامیان، به معنای تشکیل بخشی از زمینه جنایات انبوه یا مناسب با چنین الگویی می­باشد. بند یک ماده 17 اساسنامه دیوان کیفری بین­المللی تاکید می­کند که جنایت علیه بشریت بایستی از سوی مرتکب با علم به حمله (هدایت شده علیه جمعیت غیرنظامی که قربانی جرم هستند) ارتکاب یافته باشد. بدون این آگاهی، مرتکب عنصر روانی جهت یک جرم عادی، نه یک جنایت علیه بشریت را خواهد داشت [3].

مبحث هفتم: جنایات جنگی‌

جنایات جنگی[4] جنایاتی هستند که، مغایر با حقوق بشردوستانه بین­المللی قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه واقع می­شوند. مطابق با این حقوق، در رفتار متخاصمین با نیروهای مخالف بایستی سه اصل حاکم باشد: ضرورت، انسانیت و مروت. ضرورت مراقبت می­کند که تنها رفتار ضروری برای دستیابی به پیروزی مجاز می باشد؛ از اینجا ناشی می­شود اصل تناسب بین سهم حمله به یک هدف برای رسیدن به پیروزی نهایی، و خسارت یا صدمه­ای که بر آن هدف وارد می­شود. به عبارت دیگر، ضرورت تنها برای دستیابی به هدف نظامی در میدان نبرد خواسته شده می باشد نه اهداف سیاسی یا اهداف دیگر. انسانیت، یا بشردوستانه بودن، میزان خشونت مجاز را از طریق ممنوع کردن اقدام غیر ضروری یا افراطی کنترل می­کند. مروت اعمال انصاف و تکریم متقابل بین نیروهای مخالف را اقتضاء دارد؛ پس، استفاده از وسایل و شیوه­های جنگی غیر شرافت مندانه مانند نقض عهد، استفاده نادرست از علایم حمایت شده مادامی که مشغول حمله می باشد و نفی برابری را، ممنوع می­سازد [5].

مبحث هشتم: جنایت تجاوز[6]

صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط افراد می باشد؛ اما مسأله وقوع تجاوز توسط کشورها به عنوان پیش شرط رسیدگی به جنایت تجاوز ارتکابی توسط اتباع آن کشور، مسأله ای خارج از حیطه عملکرد افراد و به عنوان اقدام کشورها محسوب می شود[7]. هنگام مذاکرات رم درخصوص تصویب اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، تعریف جنایت تجاوز ارضی و شروط اعمال صلاحیت دیوان نسبت به آن مورد اختلاف جدی بود؛ به طوری که تا واپسین روزهای کنفرانس رم که به تصویب اساسنامه دیوان منجر شد تعریف جنایت تجاوز و شرایط اعمال صلاحیت دیوان نسبت به آن مشخص نشد. البته فرصت هم برای دستیابی به توافق در این زمینه واقعاً کوتاه بود. رئیس اجلاس نهایی کنفرانس رم، تنها راه حل را در این دید که اعلام حل و فصل اختلافات راجع به این موضوع را به وقت دیگری موکول کند.

مطابق ماده 5 (1) (د) اساسنامه، دیوان مزبور مطابق با مقررات اساسنامه درخصوص جنایت تجاوز صلاحیت داشته باشد؛ اما بند 2 ماده 5 اساسنامه[8] پیش بینی می کرد که دیوان زمانی بر این جنایت اعمال صلاحیت می کند که مطابق مواد 121 [9] و 123 [10] اساسنامه، مقررات مربوط به تعریف تجاوز و شرایط اعمال صلاحیت دیوان نسبت به آن تصویب شده باشد. بدین ترتیب، وظیفه تعریف جنایت تجاوز، عناصر آن و شروط اعمال صلاحیت دیوان نسبت به این جرم، به کنفرانس بازنگری محول شد که هر هفت سال یک بار بعد از لازم الاجرا شدن اساسنامه تشکیل می شود.

به طور کلی، عقیده بر آن می باشد که جنایت تجاوز، شدیدترین و خطرناک ترین شکل استفاده غیرقانونی از زور می باشد و مادر سایر جنایات بین المللی شناخته می شود. در نتیجه پیش بینی جنایت تجاوز در اساسنامه دیوان مطلوب به نظر می رسد؛ زیرا جنبه پیشگیرانه دارد[11] و اطمینان خاطر ایجاد می کند که این جرم بدون مجازات رها نخواهد شد [12].

2- در مورد جنایت تجاوز دیوان زمانی اعمال صلاحیت خواهد کرد که مطابق ماده 121 و 121 مقررات مربوط به تعریف این جنایت و تعیین شروطی که دیوان به موجب آن درخصوص این جنایت اعمال صلاحیت خواهد کرد، تصویب شده باشد. این مقررات بایستی با مقررات مربوط در منشور ملل متحد متناسب باشد. ناگفته نماند بند 2 ماده 5 اساسنامه به موجب اصلاحات سال 2212 منسوخ گردیده می باشد.

[9]  ماده 121 . اصلاحیه های پیشنهادی:

پس از گذشت هفت سال از لازم الاجرا شدن این اساسنامه هر یک از دولت های عضو می تواند اصلاحاتی را بر آن پیشنهاد کند. متن اصلاحیه پیشنهادی بایستی به دبیرکل سازمان ملل تسلیم شود که وی آن را بلافاصله به کلیه دولت های عضو ابلاغ خواهد کرد.

[10]  ماده 121 . بازنگری در اساسنامه:

هفت سال پس از لازم الاجرا شدن این اساسنامه، دبیرکل ملل متحد یا شخص دیگری که مجمع دولت های عضو تعیین می کند، یک کنفرانس بازنگری به مقصود مطالعه اصلاحیه های پیشنهادی بر این اساسنامه تشکیل خواهد داد. این بازنگری می تواند شامل فهرست جنایات مندرج در ماده 5 باشد، اما محدود به آن نیست. کلیه شرکت کنندگان در مجمع دولت های عضو می توانند با همان شروط در کنفرانس بازنگری شرکت کنند.

[11]  مقدمه قطعنامه 1114 مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز هدف این قطعنامه را پیشگیری از وقوع این جرم از سوی متجاوزان بالقوه می داند.

[12]  کریانگ ساک کیتی چایساری، حقوق کیفری بین المللی ،ترجمه حسین آقایی جنت مکان، .چاپ سوم، نشر جنگل، تهران،1389، ص 1

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  1. آیا شباهت ها و تفاوت هایی بین آئین دادرسی ونحوه رسیدگی محاکم داخلی ودیوان بین المللی کیفری هست؟
  1. چه اصلاحاتی درقانون آیین دادرسی کیفری ایران بایدصورت بگیردتابااستاندارداساسنامه وآیین دادرسی وادله دیوان بین المللی کیفری منطبق یانزدیک شود؟

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : مطالعه تطبیقی دادرسی افتراقی در محاکم کیفری ایران و دیوان بین المللی کیفری با فرمت ورد