عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی عزل اما قهری در فقه امامیه و حقوق ایران

قلمرو اما قهری در حقوق موضوعه

درمورد وظایف و اختیارات اما قهری فقط یک ماده کلی در قانون مدنی دیده می‌شود که آن ماده 1183 می باشد.

این ماده می‌گوید: «در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی‌علیه اما نماینده قانونی او می‌باشد». نمایندگی اما قهری به موجب این ماده عام می باشد، یعنی در ارتباط با اموال مولی‌علیه هر کاری که به مصلحت مولی‌علیه باشد می‌تواند انجام می‌دهد. پس اما قهری می‌تواند اموال منقول و غیرمنقول محجور را بفروشد (مستنبط از مواد 81 و 83 قانون امور حسبی) و اسناد و اشیای قیمتی مولی‌علیه را نزد دیگری ودیعه گذارد پول آن را به بانک بسپارد (مستنبط از ماده 84 قانون امور حسبی)، و حق دارد دعوی مربوط به مولی‌علیه را به صلح خاتمه دهد (مستنبط از ماده 1242 ق.م)، اموال او را به رهن گذارد، و با مورد معامله دیگر قرار دهد (مستنبط از ماده 1241 ق.م).[1] اگرچه ماده 1183 قانون مدنی فقط به اداره اموال و حقوق مالی مولی‌علیه اشاره کرده اما شکی نیست که وظیفه اما قهری منحصر به اداره امور مالی محجور نیست بلکه اداره امور شخصی و به تعبیر دیگر مواظبت شخص مولی‌علیه نیز به عهده اوست (مستنبط از مواد 1188 و 1235 ق.م). و مواد 2 به بعد قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و نوجوانان ایرانی، مصوب 1353). اصطلاح «مواظبت شخص» که در ماده 1235ق.م. بکار رفته، و می‌توان آن را در زمینه ولایت قهری نیز بکار برد. ظاهراً ترجمه اصطلاح فرانسوی Soin de lapersonne می‌باشد که دارای معنایی گسترده می باشد و تعلیم و تربیت، مواظبت جسمانی، مراقبت در امور اخلاقی و بهداشتی، اقدام به معالجه و درمان و سایر اموری را که جنبه مالی ندارند در برمی‌گیرد. البته حضانت و نگاهداری محجور، درصورتی که به شخص دیگری واگذار شده باشد، جزو وظایف اما قهری نخواهد بود.اما به نظر می‌رسد که حتی در این مورد نیز اما قهری بایستی نظارت و همکاری لازم را در جهت تامین سلامت جسمی و روحی و اخلاقی محجور معمول دارد.

پس بطور کلی می‌توان گفت: وظیفۀ اما قهری ادارۀ امور شخصی و مالی مولی‌علیه در حدود قانون و متعارف و با رعایت مصلحت محجور می باشد. اما قهری می‌تواند به تنهایی در اداره امورمالی مولی علیه تصمیم بگیرد و در هیچ موردی احتیاج به اجازۀ دادستان ندارد. شرط رعایت مصلحت مولی‌علیه را از مواد1182 تا1187 قانون مدنی و مواد 79، 80، 81 و83 قانون امور حسبی می‌توان استنباط کرد. هرچند که قانون درباب ولایت قهری به آن تصریح نکرده می باشد. ملاک ماده 77 قانون مدنی راجع به وکالت هم در این خصوص قابل استناد می باشد. به علاوه قانون مدنی محمول برقول مشهور فقهای امامیه می باشد، وانگهی می‌توان گفت طبق قاعده عقلی کسی که به نمایندگی دیگری عملی انجام می‌دهد، بایستی در حدود متعارف اقدام کند و متعارف در ادارۀ اموال غیر، رعایت غبطه و مصلحت اوست.[2]

1-4. ارتباط ولایت و حضانت در فقه امامیه و حقوق موضوعه

در مطالب ذیل ضمن بر شمردن وجوه فرق بین ولایت و حضانت، نسبت و ارتباط این دو نهاد را در موارد مختلف  هم در فقه امامیه و حقوق موضوعه به طور مشروح تبیین شده می باشد:

 

1-4-1. ارتباط ولایت و حضانت فقه امامیه

حضانت راجع به نگاهداری و تربیت کودک می باشد. بنابر نظر مشهور در فقه امامیه، مادر در حضانت پسر و دختر تا هفت سال بر پدر مقدم می باشد و بعد از آن تا سن بلوغ، اولویت با پدر خواهد بود و وصی پدر و یا جدپدری، حق معارضه با او را ندارد.در این حکم فرقی نیست که فوت پدر بعد از انتقال حضانت به او اتفاق افتاده باشد یا قبل از آن ؛ پس از مرگ پدر و مادر، حضانت طفل به عهده جدپدری می باشد.[3] اما ولایت قهری کودک که با پدر و جدپدری اوست، ناظر به ادارۀ اموال کودک می باشد و درضمن امور غیرمالی مانند: مواظبت، تربیت و هدایت او در امور معنوی مانند تحصیل و کوشش در فراگرفتن صنعت و حرفه و اجازه ازدواج را نیز در برمی‌گیرد. پس ولایت بر طفل همیشه با حق حضانت از او نیز همراه می باشد. با وجود این، برشمردن تمایزات ولایت و حضانت، توهم اختلاط کامل این دو را از میان برداشته و نسبت و ارتباط این دو نهاد را در موارد مختلف دقیق‌تر تبیین می‌کند.

1-4-2. ارتباط ولایت و حضانت در حقوق موضوعه

1- زیرا حضانت ناظر به نگاهداری و تربیت کودک می باشد، به استناد حق حضانت نمی‌توان هیچ اقدام حقوقی را به نمایندگی از طرف کودک به حساب او انجام داد، در حالیکه اما، نمایندگی مولی‌علیه را در تمامی اموال و حقوق مالی به عهده دارد(ماده 1183 ق.م).

اما می‌تواند به نمایندگی قانونی از طرف کودک تصمیم بگیرد، اموال او را اداره کند، در دادرسی‌ها شرکت جوید، قرارداد ببندد و برای پس از مرگ خود وصی معین کند و به او نیز اختیاز وصی دیگر دهد. 2- در زمانی که به حکم قانون یا دادگاه حضانت با مادر می باشد، پدر می‌تواند برای نگاهداری و تربیت فرزند خود پس از مرگ، وصی تعیین کند، درحالی که مادر از این حق بی‌بهره می باشد و سمتی که در حضانت از طفل دارد وابسته به شخصیت خود اوست ماده (1188 ق.م). درمورد جدپدری نیز همین ترتیب رعایت می‌شود و اما می‌تواند برای حضانت طفل پس از مادر تصمیم بگیرد. 3- نگاهداری و تربیت طفل درهمه حال به امور مالی وابسته می باشد. درمورد نگاهداری عملی از کودک مادر مقدم می باشد، اما هزینه آن را بطور معمول شوهر می‌دهد و به تناسب پولی که او در این زمینه می‌پردازد، چگونگی نگهداری طفل بویژه تامین بهداشت او تفاوت می‌کند.از سوی دیگر، شوهر ریاست خانواده را برعهده دارد و بایستی تأثیر عمده‌ای در تربیت فرزندان خود داشته باشد.پس، اگر در مدتی که حضانت با مادر می باشد نسبت به بنیان تربیت و آموزش طفل اختلاف سلیقه‌ای پیش آمد آیا می‌توان سمت رهبری و ولایت پدر را فراموش کرد و سلیقه مادر را مقدم شمرد؟ نویسندگان ما کمتر به این گونه مسایل اندیشیده‌اند و رویه قضایی نیز درمورد آن راه‌حلی ندارد، لیکن از ظاهر مواد 1178 و 1169 ق.م.چنین استنباط می‌شود که مادر تنها در نگهداری طفل مقدم می باشد و تربیت را پدر و مادر به اشتراک برعهده دارند.پس، در این امر مشترک تا زمانی که شوهر برخانواده ریاست دارد بایستی سلیقه او را، تا جایی که در مقام سوءاستفاده از سمت خویش برنیامده و در پی خیرخواهی و مصلحت اندیشی می باشد، مقدم داشت. نظم خانواده نیز چنین ایجاب می‌کند. بهمین جهت می باشد که تا زمانی که زن و شوهر با هم به سر می‌برند ولایت و حضانت را نمی‌توان بطور قاطع از هم جدا کرد. پس می‌توان گفت در تعارض حق اما و مادر طفل، چگونگی بروز و اجرای ولایت تفاوت پیدا می‌کند: گاه بصورت همکاری با مادر می باشد (نگهداری پسر و دختر تا هفت سال و گاه دیگری برحق مادر برتری دارد (تربیت فرزند بویژه بعد از سنین تقدم مادر) و زمانی هم بعد از سقوط حق مادر یا مرگ او منشاء اثر می‌شود(مانند دخالت وصی منصوب از طرف اما).[4]

1-5. اشخاص واجد صلاحیت جهت تعیین وصی بر صغار در فقه امامیه و حقوق موضوعه

در مطالب زیر آغاز به اشخاصی که در جهت تعیین وصی بر صغار در فقه امامیه  صلاحیت دارند و سپس در مورد تعیین افرد واحد صلاحیت توسط اما قهری در حقوق موضوعه  پرداخته شده می باشد:

  1. طاهری، حبیب الله، حقوق مدنی، ص 344.
  2. امامی، سیدحسین صفایی و اسدالله، حقوق خانواده، ص 168-170.
  3. محقق حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفربن حسن، شرائع الاسلام فی مسایل الحلال و الحرام، ص 567.
  4. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، ص 204-206.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف از انجام این پژوهش، مطالعه تطبیقی عزل اما قهری در فقه امامیه و حقوق ایران می‌باشد.

ت. اهداف جزئی پژوهش

  • مطالعه مفهوم ولایت و اقسام آن.
  • مطالعه و تبیین حدود ولایت اما قهری در امور مالی و غیرمالی.
  • مطالعه و تبیین اولویت والدین در ولایت بر کودک.
  • مطالعه و اظهار موارد عزل اما قهری و ضمانتها و مسئولیتهای اما قهری.
  • مطالعه و اظهار موارد ضم امین و عزل قیم.

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : مطالعه تطبیقی عزل اما قهری در فقه امامیه و حقوق ایران   با فرمت ورد