عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی عزل اما قهری در فقه امامیه و حقوق ایران

. ازدواج صغار توسط قیم در فقه امامیه

مشهور فقهای امامیه معتقدند که حاکم برنکاح صغار اعم از اینکه پسر یا دختر، ولایت ندارد.[1] در مقابل مشهور، گروهی از فقهای امامیه قایل به ولایت حاکم شرعی بر ازدواج صغیر و صغیره می‌باشند، مشروط براینکه اما خاص موجود نباشد و نیاز شدید به نکاح هم داشته باشد. مستندایشان اطلاقات و عمومات ادله‌ای می باشد که در اثبات ولایت حاکم وارد گردیده می باشد. باتوجه به این ادله، گروهی قایل به ولایت حاکم بر ازدواج دختر و پسر صغیر شده‌اند. در جواب علت های این گروه می‌توان گفت: اولاً همانطور که در ادله مشهور فقها اظهار شد، صغیر و صغیره به سبب عدم بلوغشان نیازی به نکاح ندارند. ثالثاً، روایات اثبات ولایت برای فقیه به این میزان دلالت نداشتند که در تمام موارد، ولایت را ثابت کنند بلکه قدرمتقین از ولایت حاکم امور حسبی می باشد، پس در موارد شک، نیاز به دلیل خاص داریم. ثانیاً، روایت عبدالله بن سنان (عن ابی عبدالله (ع)، قال: الذی بیده عقده النکاح هو اما امرها). به دلیل اینکه مجمل می باشد فقها آنرا حمل بر قدر متقین کرده‌اند که همان ولایت پدر و جدپدری می باشد.[2]

2-1-3-6-2. ازدواج صغار توسط قیم در حقوق موضوعه

در قانون مدنی ایران در مورد صغار، قیم هیچ اختیاری در نکاح و طلاق ندارد.آن چیز که درتبصره 1041 اصلاح شده قانون مدنی درمورد نکاح به دست آمده می باشد ویژه پدر و جدپدری می باشد و قیم نمی‌تواند از آن استفاده کند.[3]

2-1-3-7. حق استیفای قصاص در فقه امامیه و حقوق موضوعه

اینکه هرگاه اما دم یا یکی از اولیاء دم صغیر باشد نحوه قصاص چگونه خواهد بود؟ مطالب زیر در تشریح این امر آورده شده می باشد:

2-1-3-7-1. حق استیفای قصاص در فقه امامیه

هرگاه اما دم یا یکی از اولیای دم، صغیر باشد در مورد نحوه قصاص قاتل چند دیدگاه مطرح شده می باشد.اگر بعضی از اولیای دم صغیر باشند، بعضی از فقها معتقدند: که اولیای دم بالغ یا اولیای صغیر، قصاص را جاری کنند.دلیل این دیدگاه آن می باشد که صبرکردن تا زمان بلوغ اما دم موجب ضرر بقیه آنان می‌شود.[4] بعضی دیگر می‌گویند: اگر اولیا دم چند نفر باشند و بعضی از آنان صغیر باشند، اولیای بالغ و کامل حق قصاص دارند.مرحوم شیخ طوسی(ره) در این زمینه می‌فرماید: اگر بعضی از اولیای دم رشید باشند و بعضی از آنان صغیر باشند مانند اینکه چند برادر باشند که بعضی صغیر یا مجنون بوده و بعضی عاقل و بالغ باشند، اما دم کبیر حق ندارد به جای صغیر قصاص کند بلکه بایستی صبر کند تا کودک، بالغ شود و مجنون عاقل شود یا بمیرد و وارثش قصاص کند.اما به نظر می‌رسد، اما رشید می‌تواند حق خودش را استیفا کند اعم از اینکه دیه باشد یا قصاص باشد پس اگر قصاص کند، ضامن سهم بقیه اولیاء از دیه می‌باشد و اگر دیه بگیرد اما صغیر می‌تواند پس از آن که بالغ شد قصاص کند و دیه را پس دهد.حال اگر اما دم منحصر در یک شخص صغیر باشد، آیا اما قهری او، ولایت برقصاص دارد یا نه؟ در این مساله دو قول هست: 1- گروهی از فقهای امامیه فرموده‌اند اما صغیر، حق قصاص ندارد و قصاص را بایستی تا زمان بالغ شدن صغیر به تاخیر انداخت. 2- گروهی دیگری از فقها معتقدند که قصاص قاتل بستگی به مصلحت طفل دارد و تشخیص این مصلحت برعهده اما اوست پس اگر مصلحت کودک در آن باشد که در قصاص عجله شود، قصاص صورت می‌گیرد و اگر مصلحت او در آن باشد که به تاخیر بیفتد، صبر می‌شود. ایشان می‌گویند: مصالح محجور بستگی به نظر اما دارد، پس هرجا که مصلحتی برای او فرض شود با اما می باشد که آن را تحصیل کند.[5]مرحوم صاحب جواهر(ره) در توجیه این نظریه می‌فرماید: ادله‌ای که در ولایت اما وارد شده‌اند، دلالت بر عام بودن آن می‌کند.به نظر می‌رسد ادله قائلین به جواز قصاص اما قهری قابل خدشه می باشد؛ زیرا ادله‌ای که صاحب جواهر(ره) ارائه داده‌اند در ارتباط با اموال یتیمان می باشد (آیه220، سوره بقره: درمورد یتیمان از تو می‌پرسند، بگو به صلاح آنان کار کردن بهتر می باشد، و اگر با آنان همزیستی کنید، برادران (دینی) شما هستند و خدا تباهکار را از درستکار باز می‌شناسد) نه مطلق تصرفات مالی و غیره مالی تا به عموم یا اطلاق آنها تمسک شود.البته در مورد اموال می‌پذیریم که ولایت قهری، عام می باشد و می‌تواند هرعملی که به مصلحت طفل باشد انجام دهد، اما ولایت برامور مالی غیر از ولایت بر امور جزایی می باشد و اثبات هرکدام ادله جداگانه‌ای نیاز دارد.پس به نظر می‌رسد قول به عدم جواز قصاص اما مطابق با احتیاط باشد.[6]

2-1-3-7-2. حق استیفای قصاص در حقوق موضوعه

در قانون مجازات اسلامی اعتراض نشده می باشد براینکه اما دم، صغیر یا مجنون باشد اما به این شکل در ماده 52 قانون مجازات اسلامی راجع به حدود و قصاص مصوب 3 شهریور 1361، اظهار شده بود: «که هرگاه اما دم، صغیر یا مجنون باشد، اما او (پدر یا جدپدری) یا قیم منصوب از طرف آنها یا حاکم شرع با رعایت غبطه صغیر و مجنون قصاص می‌کند یا قصاص را به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن تبدیل می‌نماید و اگر اما دم غایب باشد و غیبت او طولانی شود، حاکم شرع اما اوست و برابر مصلحت تصمیم می‌گیرد». ولکن در ماده 266 قانون مجازات اسلامی مصوب مرداد 1370 کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه مصوب هفتم آذر 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام، این ماده حذف و بجای آن مقرر شده می باشد[7]:«اگر مجنی علیه اما نداشته باشد و یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد اما دم او، اما امر مسلمین می باشد و رئیس قوه قضائیه با استیذان از اما امر و تفویض اختیار به دادستانهای مربوطه نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام می‌نماید[8]:« اما این ماده حکم صغیر و مجنون را درصورتی که اما دم باشد مشخص نمی‌کند، بلکه تنها اشاره به موردی دارد که مجنی‌علیه اما ندارد و یا نسبت به او اطلاعی نداریم و یا اینکه به او دسترسی نباشد.علت حذف این ماده آن می باشد که حکم مذکور در آن، چنانکه گفتیم مورد اختلاف فقهاست و بسیاری از فقها اعتقاد دارند که دامنه مشمول ادله ولایت به قدری گسترده نیست که شامل قصاص نیز بشود بلکه فقط شامل تصرف دراموال صغیر و مجنون می‌شود گرچه بعضی از فقها نیز عقیده دارند که اگر قصاص جانی به مصلحت اما دم صغیر یا مجنون باشد جایز می باشد. پس شاید بتوان گفت زیرا قانون‌گذار این ماده را حذف کرده می باشد قایل به حق قصاص برای اما صغیر نمی‌باشد.

2-2. حقوق غیرمالی اما بر کودک در دوران حیات در فقه امامیه و حقوق موضوعه

بایستی دانست که بعداز حقوق خداوند تبارک تعالی و حقوق انبیاء و اوصیاء الهی، هیچ حقی بالاتر از حقوق والدین بر فرزند نبوده و بشر همواره بایستی حقوق مربوط به آنها را رعایت نماید به همین مناسبت در مطالب زیر کوشش در تشریح این حقوق شده می باشد:

2-2-1. حق تکریم و اطاعت در فقه امامیه و حقوق موضوعه

2-2-1-1. حق تکریم و اطاعت در فقه امامیه

گرچه عواطف انسانی و مساله حق‌شناسی به تنهایی برای رعایت تکریم در برابر والدین کافی می باشد اما با این حال دین اسلام در مورد تکریم والدین آنقدر تاکید کرده می باشد که در کمتر مسئله‌ای دیده می‌شود. در قرآن کریم در تکریم به والدین مصادیق فراوانی دارد برای مثال در آیه 23 و 24 سوره نساء آمده می باشد: پروردگات فرمان داد که جز او را نپرستید و به پدر و مادر خود تکریم کنید و هرگاه یکی از آنها یا هردوی آنها نزد تو به سن پیری برسند کمترین اهانتی به آنها روا مدار و به آنان پرخاش مکن و با آنها سخنی شایسته بگو و از سرمهربانی، بال فروتنی بر آنان بگستر و بگو پروردگارا، آن دو را رحمت کن همانگونه که مرا در کوچکی پروراندند».[9] امام موسی کاظم به نقل از رسول خدا درمورد حق پدر بر فرزند می‌فرماید: رسول خدا فرمود: او را به نام صدا نزن(بلکه بگو پدرم) و جلوتر از او راه نرو و قبل از او ننشین و کاری نکن که مردم به پدرت بدگویی کنند.امام صادق(ع) نیز فرمودند: چشم به آنها خیره مکن و جز با مهر و عطوفت نظر بسوی آنها مینداز و صدایت را بلندتر از صدای آنها بلند مکن و دست بالاتر از دست آنها دراز منما و در راه رفتن بر آنها پیشی مگیر».[10]

و اما اطاعت از والدین در طول اطاعت از خدا قرار دارد.حضرت علی(ع) در زمینه اطاعت از پدر می‌فرماید : حق پدر بر فرزند این می باشد که پدر را در هر چیزی اطاعت کند، مگر در معصیت خدای سبحان.حد و مرز اطاعت از والدین عدم تجاوز از حدود اطاعت خداست.حضرت علی(ع) در مورد حد و مرز اطاعت از والدین و عدم تجاوز از حدود اطاعت خدا چنین می‌فرماید: «طاعت هیچ آفریده‌ای از رهگذر نافرمانی آفریدگار جایز، نیست.»[11]

[1] . نجفی، محمدحسین، جواهرالکلام، ص 188.

[2] . فیض کاشانی، محمدحسین، مفاتیح الشرایع، ص 286.

[3] . کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، ص 272.

[4] . نجفی، محمدحسین، جواهرالکلام، ص 303.

[5] . طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن، المبنسوط فی فقه الامامیه، ص 54.

[6] . همان، ص 55.

[7] . ناصر زاده، هوشنگ، قانون مجازات اسلامی، ص 71.

[8] . همان، صص 26 و 71.

[9] . قرآن کریم، سوره نساء، آیه 23 و 24.

[10] . محمد بن یعقوب بن اسحاق، ابوجعفر، کلینی رازی، الکافی، ص 158.

[11] . وزیری،مجید، حقوق متقابل کودک و اما در اسلام، ص 318– 319.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف از انجام این پژوهش، مطالعه تطبیقی عزل اما قهری در فقه امامیه و حقوق ایران می‌باشد.

ت. اهداف جزئی پژوهش

  • مطالعه مفهوم ولایت و اقسام آن.
  • مطالعه و تبیین حدود ولایت اما قهری در امور مالی و غیرمالی.
  • مطالعه و تبیین اولویت والدین در ولایت بر کودک.
  • مطالعه و اظهار موارد عزل اما قهری و ضمانتها و مسئولیتهای اما قهری.
  • مطالعه و اظهار موارد ضم امین و عزل قیم.

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : مطالعه تطبیقی عزل اما قهری در فقه امامیه و حقوق ایران   با فرمت ورد