عنوان کامل پایان نامه :

ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران و بیع بین الملل

1-           تلف مال امانی

تلف مال امانی در این حوزه، زمانی قابل بحث می باشد که متعهد به تسلیم مالی که نزد او امانت بوده تعهد کرده و آن مال تلف شده می باشد.

اگر کسی تعهد به تسلیم مالی نماید که نزد او امانت بوده مانند مورد عاریه، مال ودیعه، عین مستاجره، عین مرهونه، مال مورد جعاله ونظایر آن اما آن مال به عللی که ناشی از تقصیر متعهد نباشد ، تلف شود:

اولا؛ تعهد متعهد ساقط می شود. (مواد 614-631 – 789- 493- 516- 540 قانون مدنی)

ثانیا؛ تلف از مال مالک محسوب میشود زیرا مال با اجازه مالک نزد متعهد امانت بوده می باشد و متعهد امانت دار، هیچ گونه تعدی و تفریطی در تلف مال به اقدام نیاورده بوده تا مسئولیت مدنی متوجه او شود.

اما اگر تلف مال در اثر تعدی و تفریط متعهد رخ دهد، در آن صورت متعهد ضامن بدل آن مال از مثل یا قیمت می باشد. همین طور می باشد موقعی که مال نزد متعهد ناقص یا معیوب شود که متعهد، ضامن نقص و عیب حادث خواهد بود . (ماده 614- 666 – 82- 789- 951تا 953- 278 قانون مدنی)[1]

حکم قضیه در مورد امانت شرعی یعنی امانت بودن مال باجازه قانون مثل مورد لقطه[2] مانند امانت مالکانه می باشد.

2-           تلف مورد عقد تملیکی غیر معوض

این مورد تلف زمانی می باشد که مالی به موجب عقد تملیکی غیر معوض مانند عقد هبه و وصیت مورد انتقال قرار گرفته اما آن مال قبل از تسلیم تلف شود (ماده 387 قانون مدنی). در این صورت :

اولا؛ تعهد به تسلیم آن مال ساقط می شود .

ثانیا؛ اگر مال بدون تعدی و تفریط ناقل، تلف شود، ناقل مسئول نخواهد بود زیرا تصرف او امانی می باشد.

ثالثا؛ اگر تلف مال در اثر تعدی و تفریط ناقل بوده یا مال مذکور مورد مطالبه قرار گرفته اما در تسلیم آن تاخیر نموده می باشد یا از تسلیم آن امتناع به اقدام آمده می باشد زیرا قبض صورت نگرفته بوده، ناقل مسئولیتی نخواهد داشت زیرا به منزله رجوع از عقد می باشد. (ماده 803 و 838 قانون مدنی)[3]

3-           تلف مورد عقد تملیکی معوض

وقتی مالی به موجب عقد تملیکی معوض مورد انتقال قرار گرفته اما قبل از تسلیم تلف شود گفته میشود:

اولا؛ طبق قاعده “تلف مال به زیان مالک می باشد” زیرا با انعقاد عقد تملیکی معوض، مال به ملکیت منتقل الیه در می آید، در نتیجه تلف مال قبل از تسلیم از ملک مالک فعلی (منتقل الیه) محسوب می باشد.

ثانیا؛ زیرا در عقد تملیکی معوض، تلف یکی از عوضین قبل از تسلیم موجب انحلال عقد نمی شود لذا منتقل الیه ملزم به تسلیم عوض مال تلف شده خواهد بود.

اما قبول این قاعده بنظر برخلاف مفهوم معاوضه در عقود تملیکی معوض می باشد؛ زیرا:

اولا؛ در عقد تملیکی معوض دو تملیک هست: یکی تملیک عین می باشد و دیگری تسلیط عوض و قصد انشا طرفین بر اساس ماده 191 قانون مدنی. عقد تملیکی معوض بر تملیک و تسلیط عوضین مبتنی می باشد. بدین جهت مقنن برای هر یک از طرفین در عقد تملیکی معوض ، طبق ماده 377 قانون مدنی[4]، حق حبس قائل شده می باشد، به علاوه به مستفاد از مادتین 348 و 372 قدرت به تسلیم را شرط صحت معامله قرار داده می باشد. پس اگر مورد معامله قبل از تسلیم تلف شود یا از جریان تجاری خارج شود مانند آنکه نقل و انتقال آن قانونا ممنوع شود ( ماده 1302 قانون مدنی فرانسه که متن آن فوقا ذکر شده می باشد) یا مفقود شود به نحوی که اطلاعی از وجود و محل آن در دست نباشد یا سرقت شود، کاشف از انحلال عقد خواهد بود کما اینکه در مورد اجاره به مستفاد از ماده 496 قانون مدنی، تلف عین مستاجره قبل از تسلیم موجب بطلان اجاره می باشد که در این ماده کلمه  بطلان بجای اصطلاح انفساخ بکار رفته می باشد.[5] اما قاعده مذکور درمورد عقد بیع جاری نمی شود و توجیه آن به نحو دیگریست؛ زیرا ماده 387 قانون مدنی، در مورد تلف شدن مبیع قبل از قبض مقرر می دارد:

ماده 387 : “اگرمبیع قبل ازتسلیم بدون تقصیرواهمال ازطرف بایع تلف شودبیع منفسخ وثمن بایدبه مشتری مستردگرددمگراینکه بایع برای تسلیم به حاکم یاقائم مقام اورجوع نموده باشدکه دراین صورت تلف ازمال مشتری خواهد بود.”

 به نظر دکتر امامی از نظر تطبیق حکم این ماده با قواعد حقوقی بایستی گفته شود گرچه با انعقاد عقد بیع به دستور ماده 362 قانون مدنی، مبیع به ملکیت مشتری در می آید و ثمن به ملکیت بایع، اما اگر مبیع نزد بایع قبل از تسلیم تلف شود، تلف مبیع قبل از قبض کاشف از آن خواهد بود که قبل از تلف مبیع، در یک لحظه تصوری بیع فسخ شده تلقی و در نتیجه مبیع مجددا به ملکیت بایع در آمده و سپس تلف شده می باشد و با این توجیه قاعده حقوقی “ضمان مال به عهده مالک آن می باشد” قابل اعمال میگردد والا اگر فسخ بیع در آن لحظه تصوری مطرح نباشد بایستی گفته شود که مبیع در اثر انعقاد عقد بیع، به ملکیت مشتری در آمده و اگر تلف شده از مال مشتری بوده می باشد در اینصورت در اعمال حکم ماده 387 قانون مدنی مواجه با اشکال خواهیم شد؛ زیرا امکان اینکه مال در ملکیت مشتری تلف شود اما زیان آن بر عهده بایع قرار گیرد قابل تصور نیست.[6]

مقنن قاعده مقرر در مورد تلف مبیع قبل از قیض در ماده 387 را نسبت به نقص و عیب نیز پذیرفته و در ماده 388 قانون مدنی مقر میدارد: ” اگر قبل از تسلیم، در مبیع نقص حاصل شود، مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ کند.” به نظر ریشه قاعده مقرر در ماده 387 قانون مدنی یعنی ضمان معاوضی را بایستی در مفهوم فعل انفساخ مقرر در آن ماده جستجو کرد که از باب انفعال و به معنی انحلال خودبخود عقد می باشد و معنی بطلان را در بر ندارد و این ماده نیز موخر بر ماده 362 آن قانون و وارد بر آن می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

با در نظر داشتن مقدمه پیش گفته، در این پژوهش برآنیم تا برای پرسش اصلی ذیل پاسخی مناسب بیابیم :

وضعیت حقوقی “عدم امکان اجرای تعهد” در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا چگونه می باشد؟

که در راستای یافتن پاسخ مناسب به این پرسش­ ناگزیر از توصیف مفاهیم و کلیات در باب تعهد و عدم امکان اجرای آن در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین­المللی کالاها هستیم.

به مقصود پاسخ به پرسش اصلی مطروحه ، در این پژوهش و تحت عنوان دو بخش ، به پرسش­های فرعی ذیل پاسخ داده می شود.

  • ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران بر چه مبنایی استوار می باشد؟
  • ناممکن شدن اجرای تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالاها بر چه مبنایی استوار می باشد؟

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران و بیع بین الملل  با فرمت ورد