عنوان کامل پایان نامه :

ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران و بیع بین الملل

1-1-          حادثه بایستی خارجی[1] باشد

معمولا می گویند حادثه ای قوه قاهره تلقی می­شود که خارجی و به تعبیر دقیقتر خارج از متعهد و قلمرو مسئولیت او باشد. پس عیب مواد اولیه یا تقصیر کارکنان متعهد، قوه قاهره بشمار نمی آید هرچند که غیرقابل پیش بینی و غیر قابل اجتناب باشد.

ماده 226 قانون مدنی ایران با ذکر اینکه “متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت میشود که نتواند ثابت کند که عدم انجام، بواسطه علت خارجی بوده می باشد که نمیتوان به او مربوط نمود”، به نکته فوق تاکید کرده می باشد.

ماده 1147 قانون مدنی فرانسه[2] نیز که دارای عبارت مشابه عبارت ماده 226 قانون مدنی ایران می باشد، با ذکر جمله “علت خارجی که قابل انتساب به متعهد نباشد”، مفید همان نکته می باشد.

مدافعان نظریه خطر، با تمسک به ظاهر عبارات ماده 1147 قانون مدنی فرانسه، شرط معافیت از مسئولیت را خارجی بودن حادثه از دایره تاسیسات متعهد می دانند. در واقع آنان اصطلاح “علت خارجی” را به “خارجی بودن علت” عدم اجرای تعهد نسبت به موسسه متعهد تعبیر نموده و اظهار می دارند: مادام که منشا حادثه، خارج از موسسه و وسایل و ابزار مورد استعمال برای اجرای قرارداد نباشد آن حادثه فاقد اثر معاف کنندگی می باشد. این تفسیر در بعضی از نظام های حقوقی ، مانند فرانسه، در آن چیز که مربوط به ایمنی و سلامت افراد می باشد مقبول واقع شده و رویه قضایی آن کشور ، خارجی بودن علت را به عنوان شرطی مستقل و مقدم بر شروط دیگر در نظر گرفته و زمانی که حادثه خسارت­زا از وسیله اجرای قرارداد ناشی شود ، ولو آن حادثه غیرقابل پیش بینی و غیرقابل دفع باشد، متعهد را مسئول جبران خسارت می داند.[3]

اتخاذ چنین رویه ای مغایر منطق حاکم بر مسئولیت به لحاظ عدم انجام تعهدات قراردادی می باشد. بنظر می رسد داخلی یا خارجی بودن عامل مهم نیست. بلکه مهم این می باشد که حادثه قابل انتساب به متعهد نباشد و به تعبیر قانون مدنی ایران چنان باشد که عرفا نتوان آن را به متعهد مربوط نمود. شاید مقصود از کلمه خارجی در بعضی نوشته ها و بویژه در ماده 226 قانون مدنی ایران، همین باشد، نه به آن معنا که حادثه مطلقا از قلمرو وجود و فعالیت متعهد بیرون باشد.

گفتار سوم: اثر عدم امکان اجرای تعهد

تا قرن هفدهم میلادی قاعده در سیستم حقوقی انگلستان غیرقابل انعطاف و مطلق بودن قراردادها بوده می باشد. بر اساس این قاعده طرف قرارداد بایستی تعهد قراردادیش را انجام میداد حتی اگرچه اجرای قرارداد بعدا غیر ممکن می­شد.

پس تا آن زمان هیچ حادثه­ای ، حتی عدم امکان اجرای تعهد، نمی­توانست بر قرارداد یا تعهدات طرفین اثری داشته باشد. اما به تدریج این قاعده به این شکل تغییر کرد که چنانچه طرفی بموجب قرارداد وظیفه یا تعهدی مطلق و غیرمشروط برای خود ایجاد کند، ملزم میشود آن را اقدام کند، علیرغم هر ضرورت غیر قابل اجتناب.

 لذا طرفین می توانستند با تصریح موارد معافیت از مسئولیت در قرارداد خود از این حالت سخت رهایی یابند. اما بالاخره در سال 1863 با پذیرفته شدن دکترین منتفی شدن قرارداد به عنوان استثنا بر قاعده سابق، اثر آن بدین گونه در حقوق انگلستان تثبیت شد که وقوع حادثه­ای – که عدم امکان اجرای تعهد را در پی داشته باشد- آن تعهد را فورا و بدون نیاز به هیچ امر دیگری به طور خودبخود خاتمه میدهد[4].

لرد رایت ، قاضی انگلیسی، در خصوص اثر حادثه منتفی کننده قرارداد می­گوید: از زمان وقوع حادثه ” به نظر من قرارداد به طور خودبخود نسبت به آینده خاتمه می یابد، زیرا در آن تاریخ، اجرای بعدی و بیشتر قرارداد در شرایطی که هیچ مسئولیتی برای خسارت به لحاظ قصور ، بر عهده هیچ یک از طرفین وجود ندارد، غیر ممکن می شود”.[5]

 لرد سایمون نیز در این زمینه میگوید : “اثر حقوقی دکترین (عدم امکان) این نیست که بعنوان دفاع یک طرف  درمقابل طرف دیگر اقامه شود. این دکترین خود قرارداد را از بین میبرد و دو طرف قرارداد را خود به خود از مسئولیت معاف میکند. پس قرارداد از تاریخ وقوع حادثه منتفی کننده عقیم میشود و طرفین از مسئولیت اجرای بعدی (بیشتر) قرارداد معاف میشوند و تنها آن چیز که باقی می ماند تعیین تکلیف تعدیل حقوق و تکالیف طرفین می باشد”.[6]

در ادامه به اثر عدم امکان اجرای تعهد در سقوط تعهد ، انحلال عقد و تعلیق عقد پرداخته میشود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

با در نظر داشتن مقدمه پیش گفته، در این پژوهش برآنیم تا برای پرسش اصلی ذیل پاسخی مناسب بیابیم :

وضعیت حقوقی “عدم امکان اجرای تعهد” در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا چگونه می باشد؟

که در راستای یافتن پاسخ مناسب به این پرسش­ ناگزیر از توصیف مفاهیم و کلیات در باب تعهد و عدم امکان اجرای آن در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین­المللی کالاها هستیم.

به مقصود پاسخ به پرسش اصلی مطروحه ، در این پژوهش و تحت عنوان دو بخش ، به پرسش­های فرعی ذیل پاسخ داده می شود.

  • ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران بر چه مبنایی استوار می باشد؟
  • ناممکن شدن اجرای تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالاها بر چه مبنایی استوار می باشد؟

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران و بیع بین الملل  با فرمت ورد