عنوان کامل پایان نامه :

تأثیر و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

ضابطه (معیار) شخصی

در فرض پذیرش این ضابطه در اکراه بایستی گفت که مبنای قانون گذار از غیرقابل تحمل بودن اکراه با در نظر گرفتن موقعیت و وضعیت و خصوصیات فردی هر انسانی به طور خاص بوده. چندان که ممکن می باشد روحیات هر فردی نسبت به فردی دیگر متفاوت باشد یا احساس ترس در شخص نسبت به یک تهدید مشابه در مقابل شخصی دیگر کاملاً متفاوت باشد. از این رو غیرقابل تحمل بودن را بایستی با در نظر داشتن خصوصیات و روحیات روانی هر فرد به طور خاص در نظر بگیریم. اما حال آنکه چنین فرضی درست نیست ذکر اجبار یا اکراهی که «عادتاً قابل تحمل نباشد به این معنی می باشد که قانون گذار تأثیر اقدام اجبار یا اکراه آمیز را در شخص عادی ملاک قرار داده می باشد و به شخصیت مرتکب و وضع و جهات نفسانی او توجه نداشته می باشد. به سخن دیگر اجبار بایستی مؤثر بر نوع بشر باشد هر چند بر حسب جنس، سن و سایر خصوصیات این تأثیر شخصاً یکسان نباشد.[1]

ب- ضابطه و معیار نوعی

در فرض پذیرش معیار نوعی بدین شکل می باشد که مبنای پذیرش شرط غیرقابل تحمل بودن اکراه را قانون گذار نوعاً در نظر داشته. به دیگر سخن قانون گذار میزان تأثیر شدت تهدید را با یک فرد عادی و متعارف در اجتماع تناسب می گیرد و براساس واکنشی که نوعاً انسانها در مقابل چنین تهدیدی پاسخ می دهند تهدید را قابل پذیرش و یا غیرقابل پذیرش می داند. «مقصود از عادتاً در متن ماده‌ی 54 ق.م.ا. این می باشد که برای تشخیص تحقق یا عدم تحقق اجبار و اکراه بایستی از معیارهای عادی و معمولی توده مردم استفاده نمود.»[2] به علاوه نیز مستند به واژه ی صریح «عادتاً» در متن عبارت ماده ی 54 ق.م.ا. و ماده ی 150 قانون جدید مجازات اسلامی می توان اظهار داشت که قانون گذار برای پذیرش معیار نوعی جایی برای شک و شبهه باقی نگذاشته می باشد.

«برای تشخیص اینکه اجبار غیرقابل تحمل معلول خطا و اشتباه مرتکب جرم بوده یا خیر می‌توان از ضابطه ‌ عادتاً به نحو مطلوب استفاده نمود زیرا معیارها و ضوابطی که در ذهن مردم جامعه هست ملاک این تشخیص می باشد.»[3]

اما هستند حقوق دانانی که به این نظریه انتقاد ورزیدند و اظهار کردند که قابلیت تحمل عواقب اکراه یک موضوعی شخصی می باشد و بسته به بشر های مختلف نیز متفاوت می باشد و به همین اندازه بایستی از فرد مواخذه شود و با در نظر داشتن این موضوع دادگاه بایستی از متهم مطالعه نماید که آیا واقعاً قدرت ادای تکلیف را داشته و چگونه در مقابل تهدید و فشار فرد توان دفاع و مقابله از او سلب شده می باشد و بر این اساس شخص را واجد و یا رافع مسئولیت بداند.[4]

 

 

فصل دوم

تأثیر و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد

مبحث اول: اکراه به عنوان عامل مشدده مجازات در حدود

گفتار اول: تأثیر اکراه در تشدید حد زنا

در بخش حدود در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، حد زنا در چهار مورد قتل ذگر شده می باشد مانند این موارد چنان که در بند «د» ماد‌ه 82 ق.م.ا. آمده می باشد زنای به عنف و اکراهی می باشد که موجب قتل زانی اکراه کننده می باشد.[5] اگر زانی و زانیه با رضایت همدیگر مرتکب زنا شوند و غیر محصن باشند مجازات آنان صد ضربه شلاق می باشد و اگر محصن یا محصنه باشند مجازات آنان سنگسار می باشد، اما اگر زنا بدون رضایت باشد مجازات اکراه کننده قتل خواهد بود. تشدید مجازات فرد اکراه کننده در جرم زنا بیشتر از جهت میزان قبح اقدام و تشویشی می باشد که در اذهان عمومی و اجتماع به جای می گذارد ، به همین خاطر قانون گذار به طور خاص و جدا از ماده ای که به طور کلی راجع به اکراه پرداخته، به اکراه در باب زنا اشاره داشته می باشد. یعنی با در نظر داشتن اینکه در اشکال مختلفی از زنا از باب مجازات که ممکن می باشد طرفین ارتکاب جرم از مجازات تازیانه برخوردار شوند لذا از جهت اکراه به این اقدام این مجازات تشدید یافته و به قتل تبدیل می شود. در کتب فقهی نیز این مطلب اظهار شده که هر گاه مردی زنی را مجبور به زنا نماید و با او زنا نماید کشته می شود و بین اینکه زانی محصن باشد یا غیر محصن هیچ تفاوتی ندارد. و در مورد این مطلب اختلافی بین فقها وجود ندارد و مانند مسایلی که تقریباً اکثریت فقها در آن اشتراک                     نظر دارند. روایاتی نیز در این باره موجود می باشد که مانند آن می توان به صحیحه برید عجلی اشاره داشت که به نقل از امام باقر(ع) اظهار می کند. از امام درمورد مردی که بدون رضایت زنی با او نزدیکی کرده بود سوال شد و حضرت فرمودند: آن مرد کشته می شود خواه محصن باشد و خواه غیر محصن[6].علاوه بر آن روایتی از زراره به نقل از امام باقر(ع) نیز هست که در مورد مردی که با اکراه با زنی زنا کرده بود سوال شد و حضرت در جواب فرمودند: یک ضربه شمشیر به او زده می شود تا برسد به آنجایی که می رسد ]‌باعث مرگ او شود[[7].اما بعد از پرداختن به روایات مربوط به مجازات قتل اکراه کننده در زنا در نظر داشتن این موضوع نیز ضروری می باشد که ادعای اکراه بر خلاف اصل می باشد پس نیاز به اثبات دارد البته عبارت (در صورتی یقین بر خلاف آن نباشد) در ماده‌ی 67 ق.م.ا. موید این معناست که ادعای اکراه در زنا بدون دلیل پذیرفته می شود اما بعید می باشد که قانون گذار چنین نظری داشته باشد. در این خصوص شعبه دوم دیوانعالی کشور به تاریخ 22/6/71 رأیی به شماره 351 صادر نموده می باشد که (از حیث ادعای اکراه توسط مجنی علیه ها و کیفرخواست و دادنامه دادگاه مطرح گردید.) جای تامل می باشد که بر خلاف مساله که صرف ادعای اکراه در صورتی که یقین بر خلاف آن نباشد موجب سقوط حد می باشد اما در خصوص اجرای حد مکره بایستی دلیل کافی بر ثبوت آن داشته باشد، یعنی همان گونه که اصل زنا بایستی به طریق شرعی و قانونی ثابت شود و الا حد جاری نمی شود. تحقق زنا نیز بایستی از همان طریق احراز شود و در ما نحن فیه نه متهم اقرار به اکراه دارد و نه شهودی شهادت به آن داده اند و قرائن موجود در پرونده هم مثبت آن نمی‌تواند باشد. و با وجود شبهه حد ساقط می شود و به این ترتیب حد تجاوز به عنف در خصوص متهم موصوف فاقد دلیل اثباتی می باشد اکراه مذکور در ماده 67 ق.م.ا. به معنای سلب اراده می باشد پس اگر اکراه غیر از طریق مادی و فیزیکی باشد مثلاً از راه بیهوش کردن یا هیپنوتیزم و نظایر آن نیز سلب اراده صورت می گیرد و اکراه محقق می شود. در ارتباط با همین موضوع شعبه 27 دیوان عالی کشور در رأیی با شماره دادنامه 826/-29/6/73 با کلاسه پرونده 15/4883/27 فردی را که آمپول دیازپام به بیمار تزریق کرده بود زنای به عنف احراز نمودند و حکم به قتل زانی صادر نمودند.[8] از دیگر آراء صادره در خصوص اکراه در زنا و سقوط حد آن پرونده ای می باشد با این محتوا[9]: فرد «الف» 32 ساله .. متأهل 2- «ب» 27 ساله دانشجوی پزشکی- نفر اول به اتهام زنای محصن و نفر دوم به اتهام زنا تحت پیگرد دادسرای عمومی واقع شده و به موجب کیفرخواست 68/2106 تقاضای مجازات آنان گردیده می باشد دادگاه نفر اول را از بزه انتسابی تبرئه کرده و نفر دوم را به استناد گواهی پزشکی که حاکی از ازاله بکارت می باشد و با عنایت به ماده 102 ق تعزیرات به تحمل یکصد ضربه شلاق محکوم نموده و محکوم علیه به این رأی از جهت برائت «الف» و محکومیت خود اعتراض کرده و تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده و دادگاه آنرا نپذیرفته و پرونده را به  دیوان عالی کشور ارسال داشت که به این شعبه ارجاع شده می باشد. خانم «ب» بدواً شکایت کرده بانو… همسر «الف» برای او مزاحمت تلفنی ایجاد نموده و نسبت های ناروا و فحاشی نموده و آقای «الف» سر راه او قرار گرفته و وی را تهدید می کند تا با وی ازدواج کند و در تحقیقات بعدی اظهار می دارد که در جریان یک تصادف اتومبیل با او آشنا شده می باشد و به عنوان اینکه مجرد می باشد از خانواده‌ی او خواستگاری می کند و از دفتر ازدواج نامه ای گرفته که خون خود را ازمایش کند. بعد اطلاع پیدا می کند که زوج دارای همسر بوده و نیز سه فرزند. لذا منصرف می شود و الف همچنان تقاضای ازدواج تا فروردین ماه 67 جلوی او را گرفته و کاغذی را که دال بر متارکه با همسرش می باشد به وی نشان و اظهار می دارد که تمایل به ازدواج دارد و برای نشان دادن
خانه‌اش او را به منزل خویش برده و او را داروی بیهوشی در چایی خورانده و بیهوش می‌نماید و از او ازاله بکارت می نماید و در قبال اطلاعاتی که از جزئیات منزل او داده می گوید روزی به اتفاق مادرش به منزل او آمده و برای خوردن قرص به آشپزخانه رفته که یک لیوان آب بخورد خانه‌ی او را دیده پزشکی قانونی گواهی ازاله‌ی بکارت داده و دادگاه علت های پرونده را درمورد‌ی الف کافی برای احراز زنا ندیده و او را تبرئه و نیز به استناد گواهی پزشکی با در نظر داشتن سابقه‌ی او ارتکاب زنا را از طرف «ب» محرز دانسته و او را به تحمل یکصد ضربه شلاق محکوم نموده می باشد. پرونده به دیوان ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده می باشد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش آقای… عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه‌ی کتبی آقای… دادیار دیوانعالی کشور اجمالاً مبنی بر صدور رأی شایسته مشاوره نموده و چنین رأی می دهند: بسمه تعالی، آن قسمت از اعتراض بانو «ب» که نسبت به برائت «الف» از اتهام زنا می باشد وارد نیست زیرا برای ثبوت زنا طرق شرعی و قانونی خاصی مقرر شده که در پرونده امر موجود نیست لذا رد می شود. اما اعتراض او برای محکومیت خود از آن جهت وارد می باشد که وی اقرار به زنای توام با اکراه نموده که ازمصادیق ماده 84 قانون حدود و قصاص می باشد. و گواهی پزشکی شرعاً مسند زنا نیست. لذا رأی دادگاه در این قسمت موجه نبوده و نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک محول می شود. اما بعد از موضوع اثبات زنا در محاکم نیز پرداختن به مسئولیت مدنی اکراه در زنا نیز بی ارتباط با بحث نمی باشد. اگر مرد و زن با رضایت یکدیگر مرتکب به زنا شوند از مفهوم ماده‌ی 199 ق.م چنین استنباط می شود که مسئولیت مدنی متوجه زانی نیست یعنی اگر مثلاً بکارت زن از بین برود یا صدمات دیگری به او وارد شود مرد مسئول جبران خسارت نیست.ماده مزبور چنین آورده: در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی، زن مستحق مهر المثل می باشد در صورت علم به فساد نکاح و حرمت نزدیکی اقدام آنان زنا به حساب می آید و مستحق گرفتن مهر نیست. زنا اقدام نامشروعی می باشد که گاه موجب ضرر مادی و معنوی قربانی می شود و چنان چه زانیه با رضایت خود تن به زنا داده باشد بر اساس قاعده اقدام بایستی ضررهای ناشی از آن را نیز تحمل کند[10] اما هر گاه رضایت به این کار نداشته باشد عامل ضرر بایستی آنرا جبران کند اگر مرد یا زن در بطلان نکاح و یا وقوع زنا تأثیر داشته باشند و طرف دیگر را اغفال کرده باشند خسارت های ناشی از این اقدام را بایستی جبران کنند ماده‌ی 190 قانون مسئولیت مدنی در  این باره اشعار می دارد: «دختری که در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوء استفاده از زیر دست بودن حاضر به همخوابگی نامشروع شده می تواند از مرتکب علاوه بر زیان مادی مطالبه زیان معنوی هم نماید ماده 646 ق.م.ا نیز مقرر می دارد: «ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن اما ممنوع می باشد، چنان چه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده بر خلاف مقررات ماده‌ی 1041 قانون مدنی و تبصره‌ی ذیل آن ازدواج نماید به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می شود در این دو ماده اگر بر اثر نزدیکی، خسارتی حادث شود بایستی جبران شود. جبران خسارت یک حکم وضعی می باشد و ارتباطی با اهلیت ندارد. پس گرچه ماده 64 ق.م.ا مسئولیت کیفری نابالغ و مجنون و مکره و جاهل را منتفی دانسته می باشد اما مسئولیت مدنی ایشان در مواردی که شرایط دیگر هست مستقر می باشد. ماده 64 ق.م.ا جای گزین ماده 82 قانون حدود و قصاص مصوب 1361 می باشد و آن ماده مقرر می داشت: «زنا در صورتی موجب حد می شود که زانی دارای اوصاف زیر باشد. بلوغ، عقل، اختیار، آگاهی. پس زنای نابالغ و دیوانه و اکراه شده و کسی که در اثر اشتباه با زنی زنا نماید یا در اثر ندانستن حکم شرعی با زنی ازدواج کند که عقد با او مشروع نباشد و با آن زن جماع کند موجب حد نمی شود. تبصره یک : «هر گاه زن یا مردی حرام بودن ازدواج با دیگری را نداند و احتمال حرمت آن را بدهد و بدون تفحص حکم شرعی با او ازدواج نماید و دخول کند محکوم به حد خواهد شد. این دو ماده تفاوت هایی با هم دارند زیرا اولاً ماده‌ی 82 شرط بلوغ و عقل و اختیار و آگاهی را منحصر در زانی کرده بود اما ماده 64 این شرط را برای زانیه هم قرار داده می باشد که منطقی تر به نظر می رسد ثانیاً تبصره‌ی ماده‌ی 82 جهل به قانون را رافع مسئولیت دانسته. مشهور فقهای شیعه و سنی زنی را که مجبور بر زنا شده می باشد را مستحق مهرالمثل می دانند و از این مهریه با نام «عقر» یاد می کند و آن مهریه زنی می باشد که فرج آن غصب شده باشد.[11] در روایتی از حضرت علی(ع) آمده می باشد که هر گاه مردی کنیزی را غصب کند و بکارت او را از بین ببرد یک دهم قیمت او را بایستی بپردازد و اگر زن غصب شده آزاد باشد زانی بایستی مهریه بدهد. در اینجا به چند نکته بایستی توجه داشت نکته‌ی اول اینکه چنان چه تکرار کننده خود زانی نباشد بلکه شخص دیگری را مجبور به زنا کرده باشد مسئولیت پرداخت دیه بر عهده‌ی اکراه کننده خواهد بود زیرا اگرچه زانی مباشر می باشد اما اکراه کننده که سبب می باشد قوی تر از مباشر می باشد.

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- آیا اکراه را می توان به عنوان عامل رفع مسئولیت به حساب آورد یا جایگاه این قاعده در جای دیگری می باشد؟

  1. آیا همیشه بایستی مجازات اکراه شونده را در انجام جرم به اکراه کننده بار نمود یا خیر؟

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :  تأثیر و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص با فرمت ورد