عنوان کامل پایان نامه :

ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران و بیع بین الملل

 

 لذا به مقصود تبیین بهتر موضوع شقوق “عدم امکان اجرای تعهد”، مقرر در کنوانسیون، مورد مطالعه قرار میگیرد.

الف- غیرممکن شدن اجرای تعهد در اثر حادثه خارجی

مطابق ماده 79 کنوانسیون (بند 1) برای اینکه حادثه خارجی موجب معافیت از مسئولیت متعهد شود بایستی سه شرط وجود داشته باشد:

الف) حادثه ای که مانع اجرای تعهد شده از اختیار و کنترل متعهد خارج باشد؛

ب) در زمان انعقاد عقد قابل پیش بینی نباشد؛

ج) وقوع، تداوم و یا بروز آثار آن قابل پیش گیری نباشد.

بعضی بر این سه عامل عنصر چهارمی هم اضافه کرده اند که همان ارتباط علیت میان مانع و عدم اجرای تعهد می باشد؛ اما در متن حاضر عنصر فوق در بند الف ملحوظ شده و به طور مستقل ذکر نگردیده می باشد.[1]

همانطور که اشاره شد رویه کنوانسیون در تعیین ماده 79 به پیروی از بعضی نظامهای حقوقی مهم رومی – ژرمنی اتخاذ شده و در نتیجه با روش UCC[2] و نظام حقوقی انگلستان اختلافاتی دارد که متعاقباً خواهد آمد .

1-           مفهوم حقوقی مانع

 لازم به ذکر می باشد که در کنوانسیون عامل ایجاد حادثه خارجی بایستی یک “مانع[3]باشد نه بروز “اوضاع و احوالی”[4] که در [5]Ulis آمده بود.         

 تفاوت این دو عبارت در آن می باشد که کلمه انتخابی کنوانسیون اشاره به اموری دارد که مانع از اجرای تعهد می گردند، در حالی که کلمه انتخابی Ulis اموری را هم که سبب اجرای ناکامل و ناقص تعهد گردند، دربر می گرفت. به عنوان نمونه تحویل کالای دارای عیب مخفی توسط فروشنده به خریدار می توانست از مصادیق «اوضاع و احوال» باشد که بر آن اساس بتوان فروشنده را از مسئولیت مبری کرد، در حالی که در لفظ «مانع» متعهد بایستی قادر به انجام تعهد نباشد تا مشمول این بند شود والا تحویل کالا ولو ناقص و معیوب، اجرای تعهد محسوب شده و استناد به ماده 79 در این خصوص امکان پذیر نیست.[6] مطابق این بند، طرفی که یکی از تعهدات خود را ایفا نکرده می باشد، چنانچه ثابت نماید که عدم ایفا به واسطه حادثه ای خارج از اقتدار او بوده و ثابت کند که نمی توان عرفاً از او انتظار داشت که در زمان انعقاد قرارداد، آن حادثه را ملحوظ داشته یا از آن یا آثار آن اجتناب نموده یا آنها را دفع کرده باشد، مسئول نخواهد بود.

آن چیز که در بند 1 ماده 79 به عنوان شرط اساسی رفع مسئولیت عدم اجرای تعهد آمده، آن می باشد که مانعی جلوی اجرا را بگیرد. این مانع می تواند مانعی طبیعی باشد، یا مقررات اداری و قانونی و یا حتی وضعیتهای اقتصادی و پولی.

2-           عدم قابلیت پیش بینی و پیشگیری از تحقق مانع

همان طور که وفق بند 1 ماده 79 به توضیح پیش گفته اشاره گردید، بایستی ثابت شود مانع حادثه که سبب عدم اجرای تعهد شده خارج از اختیار و کنترل متعهد بوده ، لازم به توضیح می باشد که اثبات این امر به راحتی امکان پذیر نیست و طرفی که ادعای عدم امکان اجرای تعهد را کرده و مدعی عدم مسئولیت خود می باشد، بایستی اثبات نماید که:

الف) این مانع خارج از کنترل وی بوده؛

ب) به طور متعارف این نوع پیش آمد نمی توانسته از آغاز و در زمان عقد قرارداد پیش بینی شده باشد؛

ج) و امکان جلوگیری از وقوع آن مانع و یا تداوم وقوع آن، یا رفع آثار آن نیز وجود نداشته می باشد.

لذا اولین شرطی که برای مانع بر شمردیم آن می باشد که خارج از اقتدار متعهد بروز کرده باشد. برای اینکه مفهوم این شرط بهتر معلوم شود بایستی دید چه چیزی داخل در اقتدار متعهد محسوب می شود. از آنجا که در قرارداد بیع بین المللی فروشنده ملزم به تحویل کالای موضوع قرارداد بوده و اقدام پرداخت توسط خریدار عمدتاً از طریق سیستم بانکی صورت می گیرد، معمولاً مقصود از متعهد، همان فروشنده می باشد. بر این اساس بایستی بگوییم هر عاملی که مربوط به سازماندهی معمول تولیدات از سوی وی و به عبارت دیگر مربوط به حوزه مدیریت وی باشد، داخل در حیطه اقتدار فروشنده محسوب می شود. به عنوان مثال متعهد بایستی قابلیت های لازم را از نظر پرسنل و تجهیزات فنی داشته باشد و به نحو صحیح آنها را بکار گیرد ، پشتوانه مالی لازم برای تضمین تولید فراهم کند. به موقع مواد اولیه را برساند و تا جایی که می تواند مجوز لازم از مقامات دولتی اخذ کند. حال چنانچه در هر یک از موارد فوق قصوری به خرج دهد و در نتیجه اجرای تعهد با مانع برخورد کند، نمی تواند ادعا نماید که امور مزبور خارج از ارائه وی بوده و خود را از مسئولیت بری بداند.

دومین شرط آن می باشد که ثابت شود متعهد حادثه را پیش بینی نکرده و نمی­توانسته هم پیش بینی کند. البته بایستی توجه داشت که برخلاف موارد فورس ماژور ، در این ماده صریحاً از “قابل پیش بینی نبودن” صحبت نشده می باشد. نکته دیگری که ذکر آن لازم می باشد آنست که در واقع بسیاری از پدیده هایی که می توانند مانع اجرای تعهد شوند”قابل پیش بینی” هستند، اما کسی انتظار ندارد که مورد توجه قرار گیرند.

پس می توان گفت که طراحان کنوانسیون در نحوه تنظیم این شرط روشن بینی به خرج داده اند. آن چیز که مهم می باشد این می باشد که انتظار وقوع حادثه معقول بوده و عقل متعارف آن را تأیید کند. در مورد مانعی که از قبل از انعقاد قرارداد وجود داشته، بایستی احراز شود که طرف قرارداد نه از وجود آن اطلاع داشته و نه چنانچه گفتیم می بایستی از آن اطلاع می داشت.[7]

یکی از تعهدات عمومی طرفین قرارداد آنست که با موانعی که در سر راه اجرای تعهداتشان پدید می آید مقابله کنند. عبارت دیگر از بروز هرگونه مانعی جلوگیری کرده و در صورت بروز نیز نسبت به دفع آن و یا کاهش آثار آن اقدام نمایند. در این خصوص نیز نمی توان معیار روشنی به دست داد و ملاک دید متعارف می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

با در نظر داشتن مقدمه پیش گفته، در این پژوهش برآنیم تا برای پرسش اصلی ذیل پاسخی مناسب بیابیم :

وضعیت حقوقی “عدم امکان اجرای تعهد” در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا چگونه می باشد؟

که در راستای یافتن پاسخ مناسب به این پرسش­ ناگزیر از توصیف مفاهیم و کلیات در باب تعهد و عدم امکان اجرای آن در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین­المللی کالاها هستیم.

به مقصود پاسخ به پرسش اصلی مطروحه ، در این پژوهش و تحت عنوان دو بخش ، به پرسش­های فرعی ذیل پاسخ داده می شود.

  • ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران بر چه مبنایی استوار می باشد؟
  • ناممکن شدن اجرای تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالاها بر چه مبنایی استوار می باشد؟

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران و بیع بین الملل  با فرمت ورد