عنوان کامل پایان نامه :

مقایسه اعتبارات اسنادی باسایر روشهای پرداخت در  تجارت بین الملل

ارتباط بین ذینفع وبانک گشاینده اعتبار

همانطور که قبلا مًورد مطالعه قرار گرفت وذکرشد، بانک گشاینده با گشایش اعتباراسنادی متعهد می شود که در مقابل ارائه اسناد منطبق با شروط اعتبار وجه آن رادراختیار ذینفع (فروشنده)   قرار دهد ،درحالی که هیچ گونه ایجاب و قبولی میان بانک و ذینفع اعتبار رد و بدل نمی شود و ظاهرا هیچ ارتباط ی قراردادی میان این دو وجود ندارد. پس این سؤال اساسی به ذهن خطور می کند که مبنای تعهد و الزام بانک درمقابل ذینفع چیست؟ در نظامهای حقوقی مختلف پاسخ های گوناگونی برای این پرسش ارائه شده می باشد کهاز آن جمله می توان تئوری ایجاب و قبول ،تئوری تضمین ،تئوری خریدار نماینده فروشنده ونظریه سندمجرد را نام برد. هر یک از نظریه های مطروحه در خصوص مبنای تعهد بانک توجیهاتی را ارائه نموده اند ودارای نقاط قوت وضعف می باشندکه مطالعه هریک ازآنها ازحوصله این بحث خارج می باشد.امادرپاسخ به سوال مطروحه و بادر نظر گرفتن مبانی حقوقی ایران، می توان علت تعهد بانک در مقابل ذینفع را استثنائی بر اصل نسبی بودن قراردادها به شمار آورد. زیرامطابق اصل نسبی بودن قراردادها، معاملات وعقود

فقط درمورد طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها مؤثر می باشد. اما این اصل مطلق   نبوده و ممکن می باشد در ضمن معامله ای که شخص برای خود می کند تعهدی نیز به نفع ثالث بنماید. دررابطه میان بانک گشاینده وذینفع نیزبانک گشاینده متعهد به پرداخت وجه اعتبار به ذینفع،که در ارتباط قراردادی میان وی ومتقاضی ، ثالث بود و هیچگونه ارتباط قراردادی که محصول توافق و تراضی آن دو باشد  وجود ندارد   ،گردیده می باشد.

به عبارت دیگر متقاضی وبانک درضمن قرارداد گشایش اعتبا رتعهدی رابه نفع ثالث   (ذینفع)  نموده اندکه بدون نیازبه قبول وموافقت ،وی رامستحق مطالبه وجه اعتبارمی نماید.البته تعهد بانک در مقابل ذینفع مطلق نبوده بلکه منوط به ارائه اسناد مقرر در اعتبار نامه قبل از انقضاء مهلت اعتبار می باشد. در واقع متقاضی و بانک به عنوان طرفین قرارداد، حقوقی را برای شخص ثالث ایجاد کرده و چگونگی اجرا و مطالبه آن را نیز تعیین کرده اند.

بدین ترتیب اگر بانک گشاینده اعتبارازپرداخت وجه اعتبار درمقابل ارائه اسناد منطبق باشروط اعتبار

امتناع نماید ،ذینفع می تواند مطابق قواعد عمومی تعهدات برای مطالبه حق واجبار بانک گشاینده به انجام قرارداد علیه اواقامه دعوی نماید. اماذینفع دراستفاده یاعدم استفاده از اعتبار مختار بوده و متقاضی وبانک نمیتوانند وی را به استفاده از اعتبار اسنادی مجبور نماید تنها اقدامی که برای خریدار متصور می باشد، این می باشد که به علت عدم اجرای تعهدات قراردادمبنایی علیه فروشنده طرح دعویی نماید. درواقع فروشنده به علت عدم اجرای قرارداد مبنای گشایش اعتبار مسئول می باشد نه به علت عدم استفاده از اعتبار(1[1]) ؛ بانک گشاینده نیز برای هزینه های ناشی ازگشایش،ابلاغ وتایید اعتبار حق مراجعه به ذینفع را نداشته تنها می تواند به متقاضی اعتبارمراجعه نماید.

3-2-1-2-ارتباط بین ذینفع و بانکهای کارگزار

در اعتبار اسنادی معمولاً بانک یا بانکهایی به عنوان  واسطه یا کارگزار  بین  بانک گشاینده اعتبار و

ذینفع اقدام می کنند که تأثیر آنها از دو حال خارج نیست، تأثیر آنها یا منحصر به ابلاغ وسپس پرداخت

وجه اعتبار به نمایندگی از بانک گشاینده می باشد و یا اینکه وظیفه آنها تأیید اعتبار اسنادی صادر شده می باشد.چنانچه بانک واسطه وظیفه ابلاغ اعتبار به ذینفع را داشته بی آنکه آن را تأیید نماید، می توان گفت که بانک کارگزار به عنوان نماینده بانک گشاینده اقدام می کند وهیچ گونه ارتباط قراردادی میان ذینفع واین بانک وجود ندارد وچنانچه بانک کارگزار به وظایف نماینگی خود اقدام ننماید،ذینفع نمی تواند وی رابه استنادنقض تعهدات قراردادی تحت تعقیب قراردهد.البته این امرنافی مسوولیت مدنی این بانک  (درصورت تحقق شرایط آن) درمقابل ذینفع، نخواهد بود.اما تایید اعتبار توسط بانک کارگزار موجب ایجاد تعهدی مستقل برای بانک تایید کننده در کنار تعهد بانک گشاینده اعتبارخواهد شدوذینفع می تواند جهت دریلفت وجه اعتبار هم به بانک گشاینده و هم به بانک تاییدکننده رجوع کند در واقع تعهد بانک کارگزار مبنی بر پرداخت وجه اعتبار باعث از میان رفتن تعهد بانک گشاینده نبوده و ذینفع با دو تعهد مستقل و به نفع خود مواجه می باشد که شبیه مسؤلیت تضامنی مسؤلین اسناد تجاری می باشد.               

4-2-1-2-ارتباط بین بانک گشاینده و بانکهای کارگزار

همانطورکه گفته شد بانک گشاینده نماینده خاص متقاضی می باشد. این بانک برای اجرای تعهد     خودکه همان پرداخت وجه اعتبار به ذینفع در مقابل اسناد منطبق با شروط و تعلیقات اعتبار اسنادی می باشد،ازخدمات بانکهای دیگراستفاده می کند.باتوجه به فقدان هیچ گونه ارتباط قراردادی میان بانکهای واسطه   ومتقاضیان اعتبار،این بانکها اقدامات خودرا به نمایندگی ازبانک گشاینده اعتبار انجام می دهند.به عبارت دیگربانک گشاینده اعتبار نماینده متقاضی اعتبار بوده وهریک از بانک های کارگزار نماینده بانک گشاینده اعتبار میباشند واقدامات هریک ازاین بانکهادرحدود نمایندگی اعطایی، بانک گشاینده رامتعهد خواهدکرد.بطور مثال:

بانکی که برای ابلاغ اعتبار تعیین شده ، حق و تکلیف وی محدودبه ابلاغ اعتباراست وابلاغ صحیح اعتباربانک گشاینده رامتعهد به پرداخت وجه اعتبار می نمایدامااگر بانک ابلاغ کننده غیرازابلاغ اعتباراقدامی انجام دهد(مانند پرداخت وجه اعتبار)، بانک گشاینده هیچ گونه مسوولیتی دربرابروی وذینفع نخواهدداشت.

همچنین بانکی که برای پرداخت اعتباردرمقابل اسنادمنطبق باشروط اعتبار تعیین شده ،مکلف می باشد وجه

اعتبار را در مقابل اسناد منطبق با شروط و تعلیقات اعتبار پرداخت نماید. پس اگر بانک کارگزار وجه اعتباراسنادی رادرمقابل اسنادمنطبق باشروط اعتبار پرداخته باشد،بانک گشاینده بایستی وجه را به بانک پرداخت کننده اعتباریا بانک پوشش دهنده مسترد دارد و چنانچه بانک در مقابل اسناد مغایر پرداختی را انجام دهد بانک گشاینده تعهدی به باز پرداخت وجه اعتبار ندارد.(1)[2]                                                            

سوالات یا اهداف پایان نامه :

الف :هدف

هدف ما در این پژوهش مطالعه ابعاد گوناگون اعتبارت اسنادی نظیراطراف،مقررات وماهیت آن و مقایسه این ابعاد  با سایر روشهای پرداخت برای یافتن مطمئن ترین  ،سریعترین و ارزان ترین شیوه پرداخت در عصر حاضر با در نظر داشتن مقتضیات زمان و تحولات جهان کنونی می باشد.

پ: سوالات اصلی وفرعی

اصلیترین سوالی که در سیر این پژوهش با آن رو به رو هستیم عبارت می باشد ازاینکه آیا در حال حاضر اعتبارات اسنادی بهترین شیوه پرداخت می باشد ؟که ضمن پرداختن به این مسئله در جریان پژوهشمان با سوالاتی فرعی نظیر اینکه بعد از اعتبارات اسنادی کاربردی ترین شیوه پرداخت کدام می باشد؟ ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی چیست و چه تفاوتی با ماهیت سایر روشهای پرداخت دارد ؟ جایگاه اعتبارات اسنادی در قوانین ایران کدام می باشد؟ اطراف هر کدام از شیوه های پرداخت چه تعهداتی درجریان پرداخت دارند؟ در حال حاضر برهرکدام از شیوه های پرداخت در عرصه بین المللی  چه قوانینی حاکم می باشد؟و….دیگر سوالاتی که در طی این پژوهش به آنها پاسخ داده خواهد شد .

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مقایسه اعتبارات اسنادی باسایر روشهای پرداخت در  تجارت بین الملل   با فرمت ورد