عنوان کامل پایان نامه :

ممنوعیت کار کودک در حقوق بین الملل

کنوانسیون حقوق کودک 1989 میلادی[1]

 این کنوانسیون که در سال 1989 میلادی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در یک مقدمه و 54 ماده، تصویب و تدوین گردیده و در سال 1990 میلادی به مرحله اجرا در آمده می باشد، در واقع رشته کاملی از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را که برای بقاء، پرورش، حفاظت و مشارکت آنها در زندگی اجتماعی شان حیاتی می باشد به صورت امری به هم پیوسته و تفکیک ناپذیر، تصدیق و تحکیم کرده می باشد، به خاطر این پیوند میان حقوق کودکان و بقاء و پرورش آنها، تقریبا همه مواد کنوانسیون مسائلی را همچون آموزش، تندرستی، تغذیه، استراحت و آرامش، تامین اجتماعی، مسئولیت والدین که به کار کودکان و اثرهایش بر آنها مربوط می شود مورد توجه قرار داده می باشد. لذا در این بخش به مطالعه مفاد بعضی از مواد کنوانسیون حقوق کودک که بیشترین ارتباط را با کار کودک دارند، می پردازیم.

   به موجب ماده 19 این کنوانسیون، “1.کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی را در جهت حمایت از کودک در برابر تمام اشکال خشونت های جسمی و روحی، آسیب رسانی یا سوء استفاده، بی توجهی یا سهل انگاری، بدرفتاری یا استثمار، مانند سوء استفاده های جنسی در حینی که کودک تحت مراقبت والدین یا قیم قانونی یا شخص دیگری قرار دارد، به اقدام خواهد آورد. 2. این گونه اقدامات حمایتی در موارد مقتضی بایستی شامل اقدامات موثر برای ایجاد برنامه های اجتماعی در جهت فراهم آوردن حمایت های لازم از کودک و کسانی که مسئول مراقبت از وی می باشند و نیز حمایت در برابر سایر اشکال محدودیت ها و نیز برای شناسایی، گزارش، مراجعه، پژوهش و پیگیری موارد بدرفتاری هایی که قبلا ذکر شده و نیز برای درگیری های قضایی باشد”.

   عبارت “در حینی که کودک تحت مراقبت والدین یا قیم قانونی یا شخص دیگری قرار دارد” در این ماده نشان می دهد که تمرکز اصلی بر سوء استفاده درون خانوادگی از کودک می باشد. هرچند، عبارت “هر شخص دیگری که کودک تحت مراقبت وی می باشد” می تواند کاربرد آن را بسط داده و شامل موسسات خصوصی و عمومی مسئول مراقبت و حمایت از کودکان نظیر مدارس هم باشد.

   مقصود از بهره کشی و سوء استفاده جنسی در این ماده الف) اجبار کودک به شرکت در فعالیت های جنسی غیر قانونی و به لحاظ روانی مضر، ب) استفاده از کودکان در بهره کشی جنسی تجاری و ج) فاحشه گری کودکان، بردگی جنسی، بهره کشی جنسی در صنعت گردشگری، قاچاق کودک و فروش کودکان برای اهداف جنسی می باشد. [2]

   بند 2 ماده 19 کنوانسیون حقوق کودک بر ارتباط برنامه اجتماعی با حفاظت از کودکان در برابر خشونت تاکید می کند و همچنین ماده 19 کنوانسیون حقوق کودک را با دیگر مواد مربوطه کنوانسیون حقوق کودک مانند وظیفه کلی دولت ها در ماده 4 ( انجام اقدامات حمایتی در جهت به کار گیری از بالاترین امکانات موجود)، ماده 18 ( تعهد دولت های عضو کنوانسیون به مقصود همکاری های لازم با والدین در جهت اجرای مسئولیت هایشان و تضمین توسعه موسسات، تسهیلات و خدماتی برای مراقبت از کودکان)، ماده 26 ( حق برخورداری از امنیت اجتماعی برای کودکان) و ماده 27 ( حق کودکان را برای برخورداری از استاندارد کافی زندگی) مرتبط می سازد. کمیته حقوق کودک همچنین بر لزوم گزارش مواد خشونت علیه کودکان که شامل خشونت با کودکان کارگر هم می شود تاکید می ورزد و اظهار می کند که بیشتر خشونت ها علیه کودکان بنا به دلایلی پنهان می ماند. به عنوان مثال بسیاری از کودکان از گزارش خشونت ها علیه خود واهمه دارند یا در بسیاری از موارد، والدین کودک در صورت مشاهده خشونت توسط یک فرد قدرتمند در جامعه نظیر کارفرما ساکت می مانند. در بسیاری از کشورها تعهدات حقوقی به مقصود گزارش موارد سوء استفاده از کودکان به مراجع اجتماعی و یا پلیس هست. در بعضی جوامع، این وظایف به افراد خاصی همچون مددکاران اجتماعی، پزشکان و کارکنان بهداشتی اعطا شده می باشد.[3]

   به این خاطر که کار کودکان در مخاصمات مسلحانه و بهره کشی جنسی تجاری از کودکان بدترین اشکال کار کودک هستند و قطعنا خشونت را در این فعالیت ها تجربه می کنند ماده 19 کنوانسیون حقوق کودک با پروتکل اختیاری در خصوص فروش، فحشاء و هرزه نگاری کودکان[4]و پروتکل اختیاری مربوط به شرکت کودکان در مخاصمات مسلحانه[5] مرتبط می باشد.[6]

  کمیته حقوق کودک از دولت های عضو کنوانسیون می خواهد تا در گزارشات دوره ای خود تمام اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی مناسب برای اجرای ماده 19 را نشان دهند. به عنوان مثال بایستی مشخص سازند که آیا قوانین داخلی شان منع تمام فرم های خشونت فیزیکی و روانی مانند سوء استفاده، تحقیر و بهره کشی اقتصادی را در بر می گیرد. [7]

  حمایت از حقوق کودکان ناتوان جسمی و ذهنی مجددا در ماده 23 کنوانسیون حقوق کودک مورد تاکید قرار گرفته می باشد، ارتباط ماده 23 کنوانسیون حقوق کودک با کار کودکان این می باشد که کودکان ناتوان جسمی و ذهنی در جوامع فقیر به عنوان تکدی گری و جلب ترحم مورد استفاده قرار می گیرند. به موجب ماده 23، “1) کشورهای طرف کنوانسیون اذعان دارند کودکی که ذهنا یا جسما دچار نقص می باشد بایستی در شرایطی که متضمن منزلت و افزایش اتکاء به نفس باشد و شرکت فعال کودک در جامعه را تسهیل نماید رشد یافته و از یک زندگی آبرومند و کامل برخوردار شود، 2) کشورهای طرف کنوانسیون حق کودکان معلول را برای برخورداری از مراقبت های ویژه به رسمیت می شناسند و ارائه این مراقبت ها را بر حسب شرایط والدین و یا مسئولین کودک و منوط به وجود منابع، با این گونه کودکان و کسانی که مسئول مراقبت از وی می باشند، تشویق و تضمین خواهند کرد، 3) با تشخیص نیازهای ویژه کودک معلول، کمک های مقرر شده در پاراگراف 2 این ماده، در صورت امکان بایستی به طور رایگان و با در نظر گرفتن منابع مالی والدین و مسئولین کودک انجام گیرد و بایستی به نحوی برنامه ریزی شود که کودک معلول بتواند دسترسی موثر به آموزش، تعلیم و تربیت و خدمات مراقبتی بهداشتی، خدمات توانبخشی، آمادگی برای اشتغال و ایجاد فرصت به روشی که موجب دستیابی کودک به حداکثر کمال اجتماعی و پیشرفت شخصی مانند پیشرفت فرهنگی و معنوی وی می شود، داشته باشد”.

   ماده 23 کنوانسیون حقوق کودک، حقوق ویژه ای را برای کودکان ناتوان و معلول در نظر  می گیرد. بند 1 این ماده تصریح می کند شرایط زندگی برای یک چنین کودکی بایستی به گونه ای باشد که مقام و منزلت کودک را تضمین کرده، اعتماد به نفس کودک را افزایش داده و حضور فعال وی را در جامعه تسهیل سازد. بند 2 این ماده حق مراقبت و کمک ویژه را برای کودک معلول در نظر می گیرد و بند 3 اقدامات دولت های عضو را در حیطه آموزش، تحصیل، مراقبت بهداشتی، خدمات توان بخشی مشخص می سازد.

   کمیته حقوق کودک در نظر تفسیری شماره 9 خود بند 1 ماده 23 را به عنوان اصل راهنما در خصوص اجرای کنوانسیون کودکان ناتوان و معلول درنظر گرفته می باشد و اینکه اقدامات دولت های عضو در خصوص شناسایی حقوق کودکان ناتوان بایستی در جهت دستیابی به مفاد اظهار شده در بند 1 ماده 23 باشد. پیام اصلی این بند این می باشد که کودکان ناتوان و معلول بایستی در جامعه در بر گرفته شوند. اقدامات اتخاذ شده به مقصود اجرای حقوق کودکان معلول در حیطه تحصیل و بهداشت بایستی به طور صریح هدفش حضور فعال کودکان در جامعه باشد. کمیته حقوق کودک همچنین در نظر تفسیری شماره 9 خود راجع به حقوق کودکان معلول و ناتوان برآورد کرده می باشد که در حال حاضر 500 تا 650 میلیون فرد معلول در جهان هست که 150 میلیون آنها کودک می باشد. هدف اصلی کنوانسیون حقوق افراد معلول و ناتوان که در ماده 1 آن منعکس شده می باشد، ارتقا، حمایت و تضمین حقوق کامل و برابر و آزادی های بنیادین و اساسی تمام افراد معلول و ناتوان و ارتقا تکریم به جایگاه آنها می باشد. همچنین کمیته حقوق کودک تاکید کرده می باشد که کودکان معلول و ناتوان به طور ویژه نسبت به انواع مختلف بهره کشی اقتصادی نظیر بدترین اشکال کار کودک، قاچاق مواد مخدر و گدایی آسیب پذیر می باشند. همچنین به دولت ها توصیه کرده می باشد تا کنوانسیون های شماره 138 سازمان بین المللی کار در خصوص حداقل سن اشتغال به کار و کنوانسیون شماره 182 را در خصوص بدترین اشکال کار کودک تصویب کنند و همچنین دولت ها را تشویق می کند تا توجه ویژه ای به آسیب پذیری و نیاز های کودکان معلول و ناتوان معطوف سازند.[8]

   پس پیشنهاد می شود دولت ها عدم تبعیض کودکان معلول را با کودکان سالم در قوانین ضد تبعیض خود در نظر گیرند، اقدامات جدی را در مورد نقض حقوق کودکان معلول مانند دسترسی آنها به تحصیل و آموزش اتخاذ کنند و برنامه های اطلاع رسانی و آموزشی را با گروه های مختلف متخصصین و کارشناسان اجتماعی در جهت پیشگری و حذف تبعیض ترتیب دهند. به طورکلی نباید کودکان معلول را به خاطر ناتوانی شان در حاشیه قرار داد. بایستی تضمین کرد که آنها دارای فرصت برابر برای تحصیل و حضور فعال در جامعه می باشند و موانعی که مانع از شناسایی حقوق آنها می شود را بایستی برطرف کرد. بایستی با نهایت تکریم با تمام کودکان معلول و ناتوان رفتار کرد و اتکا به نفس آنها را تشویق کرد.

   کنوانسیون حقوق کودک هم در ماده 28 ضمن اعلام اینکه دولت ها بایستی حق کودک را درمورد آموزش و پرورش به رسمیت بشناسند، وظایف زیر را بر عهده دولت ها قرار می دهد:

  • فراهم آوردن آموزش ابتدایی رایگان و در دسترس همکان؛
  • تشویق گسترش انواع مختلف آموزش متوسطه شامل آموزش عمومی و حرفه ای که در اختیار و دسترسی هر کودکی قرار گیرد. اتخاذ تدابیر درمورد ارائه آموزش رایگان و اعطای کمک مالی در صورت نیاز کودک؛
  • تعمیم آموزش عالی بر اساس ظرفیت با تمام وسایل مقتضی؛
  • اتخاذ تدابیری برای حضور مستمر کودکان در مدارس و کاهش ساعات غیبت.

   پاراگراف اول ماده 28، حق آموزش کودکان را با تحمیل تعهدات مثبت بر دولت های عضو به مقصود توسعه و حفظ سیستم آموزشی در راستای فراهم نمودن آموزش برای تمام کودکان در سطح ابتدایی، راهنمایی و بالا و همچنین آموزش رایگان و اجباری، تضمین می کند. ماده 28 کنوانسیون حقوق کودک بیشتر حقوق آموزش تضمین شده در اسناد حقوق بشری را تکرار می کند. اما ماده 28 صرفا تکرار حق آموزش ذکر شده در اسناد فوق نمی باشد بلکه ابعاد جدیدی به آن اضافه می کند، اینکه آموزش بایستی از جنبه حمایتی و توانمند سازی متمرکز بر کودک باشد. “حمایتی” از این جهت که از کودکان در برابر سیستم آموزشی غیر انسانی در مدارس و در برابر کار کودک که ممکن می باشد مانع از آموزش و تحصیل کودک شود، محافظت گردند. “توانمند کننده” از این جهت که مفاد ماده 28 فضایی برای آزادی، ارتقا اعتماد به نفس و مسئولیت پذیری کودک و همچنین یک تأثیر راهنما برای والدین در زمینه آموزش فراهم می کند.

   همچنین ماده 28 کنوانسیون یک بعد جدید را در زمینه حق آموزش موجود اضافه می نماید و مقررات بین المللی الزام آور را در خصوص حق آموزش کودکان بسط می دهد. اول اینکه، ماده 28 این وظیفه را بر عهده دولت ها قرار می دهد تا اطلاعات آموزشی و شغلی را در دسترس همگان قرار دهند. دوم اینکه، ماده 28 مستلزم این می باشد که دولت های عضو اقداماتی به مقصود تشویق حضور در مدرسه و کاهش نرخ ترک تحصیل اتخاذ نمایند و سوم اینکه، ماده 28 دربرگیرنده جامع ترین و صریح ترین الزام برای همکاری بین المللی در ارتباط با آموزش کودکان می باشد. و اما یک نقطه ضعف ماده 28 این می باشد که تعهد دولت ها را به صورت تدریجی تشخیص می دهد و تعهد بی قید و شرطی را برای دولت ها به رسمیت نمی شناسد. هرچن نقاط ضعف موجود در ماده 28 کنوانسیون حقوق کودک ممکن می باشد بوسیله عبارت مطرح شده در ماده 41 کنوانسیون برطرف شود. به این خاطر که ماده 41 در نظر می گیرد که چنانچه هر استاندارد در نظر گرفته شده در قانون ملی یا دیگر اسناد بین المللی قابل اجرا بالاتر از مواد کنوانسیون حقوق کودک باشند، آن استاندارد بالاتر بایستی اجرا شود. [9]

   به موجب ماده 32 کنوانسیون حقوق کودک، “1) کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک جهت مورد حمایت قرار گرفتن در برابر استثمار اقتصادی و انجام هر گونه کاری که زیان بار بوده و یا توقفی در آموزش وی ایجاد کند و یا برای بهداشت جسمی، روحی، معنوی، اخلاقی و یا پیشرفت اجتماعی کودک مضر باشد را به رسمیت می شناسند. 2) کشورهای طرف کنوانسیون اقدامات لازم قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی را در جهت تضمین اجرای این ماده به اقدام خواهند آورد. در این راستا، و با در نظر داشتن ماده مربوط در سایر اسناد بین المللی، کشورهای طرف کنوانسیون خصوصا موارد ذیل را مورد توجه قرار خواهند داد:

الف) تعیین حداقل سن یا حداقل سنین برای انجام کار.

ب) تعیین مقررات مناسب از نظر ساعات و شرایط کار.

ج) تعیین مجازات ها و یا اعمال سایر ضمانت های اجرایی مناسب جهت تضمین اجرای موثر این ماده”.

   ماده 32 کنوانسیون حقوق کودک تعهداتی را برای دولت های عضو در خصوص اتخاذ اقداماتی در بر می گیرد اما محتوای آن اقدامات را بر عهده دولت ها می گذارد. برای مثال، ماده 32 مستلزم این می باشد که دولت ها یک حداقل سن یا حداقل سنینی را برای استخدام تعیین کنند اما مشخص نمی کند که این حداقل سنین چه بایستی باشند. در نتیجه، مشخص می شود که تعیین یک حداقل سن واحد برای تمام دولت ها و برای تمام انواع کار غیر ممکن بوده می باشد و اینکه به مقصود تعیین دقیق تعهدات دولت ها در کنوانسیون حقوق کودک بایستی به کنوانسیون های تصویب شده توسط سازمان بین المللی کار رجوع شود.

   کمیته حقوق کودک دائما این تکنیک را پیش گرفته می باشد و در نظرات تفسیری اش به کنوانسیون های سازمان بین المللی کار و دیگر اسناد بین المللی رجوع کرده و از دولت ها   می خواهد تا استانداردهای مربوطه سازمان بین المللی کار را تصویب کرده و به اجرا درآورند.[10] 

   در خصوص بند سوم این ماده راجع به “تعیین مجازات ها و یا اعمال سایر ضمانت های اجرایی مناسب جهت تضمین اجرای موثر این ماده”، اقداماتی نظیر بازرسی کار، دادرسی قضایی و مجازات های کافی در موارد عدم پیروی از مقررات لازم می باشد. این اقدامات بایستی تمام انواع کار چه در بخش غیر رسمی و چه رسمی را در برگیرد. همچنین قانون کار برای تضمین اینکه کودکان کارگر در شرکت های خانوادگی، فعالیت های کشاورزی و مستخدمین خانگی از محیط های کار دور بمانند اصلاح شود و بازرسی به این بخش ها بسط داده شود. کارفرمایان بایستی حداقل سن را برای استخدام در نظر گیرند و دولت ها اجرای استانداردهای حداقل سن اشتغال را اعمال کنند.

   طبق ماده 34 کنوانسیون حقوق کودک،” کشورهای طرف کنوانسیون متعهد می شوند که از کودکان در برابر اشکال سوء استفاده ها و استثمارهای جنسی حمایت کنند. بدین مقصود، کشورهای فوق خصوصا اقدامات ملی، دو و یا چند جانبه را در جهت جلوگیری از موارد زیر به اقدام می آورند.

الف) تشویق یا وادار نمودن کودکان برای درگیری در هرگونه فعالیت های غیر قانونی جنسی.

ب) استفاده استثماری از کودکان در فاحشه گری و سایر اعمال غیر قانونی جنسی.

ج) استفاده استثماری از کودکان در اعمال و مطالب پرونوگرافیک”.

   ماده 34 کنوانسیون حقوق کودک دولت های عضو را متعهد می سازد تا اقدامات جامعی را بر ضد بهره کشی جنسی و سوء استفاده جنسی از کودکان انجام دهند. این تعهد متاثر از این واقعیت می باشد که بهره کشی جنسی با ظهور ارتباطات آسان تر و صنعت گردشگری تبدیل به پدیده های جهانی گسترده شده اند. یکی از علل اهمیت همکاری بین المللی دو یا چند جانبه به مقصود پیش گیری و مبارزه با بهره کشی جنسی به این خاطر می باشد که بسیاری از فرم های بهره کشی جنسی فرا ملی هستند به عنوان مثال، بهره کشی جنسی تجاری، قاچاق کودکان فاحشه، و انتشار پرونوگرافی (هرزه نگاری) کودکان از طریق اینترنت.

   هدف اصلی ماده 34 حمایت از اقدامات گسترده علیه بهره کشی جنسی و سوء استفاده از کودک همچون قوانین، خط مشی ها، اقدامات اجرایی موثر، پرسنل، مکانیسم ها، منابع و آگاهی رسانی از طریق آموزش می باشد. سطوح مختلفی از اقدامات همچون اقدامات ملی، دو جانبه و چند جانبه مورد تاکید قرار گرفته می باشد. درحالیکه واژه های منطقه ای و ناحیه به طور صریح در این ماده عنوان نشده اند، اما با ظهور فعالیت های منطقه ای و بین منطقه ای برای حمایت از کودکان در برابر بهره کشی جنسی این اقدامات از اهمیت ویژه ای برخوردار شده اند.[11]

   بهره کشی جنسی از کودکان نسبتا به تازگی توجه بین المللی را به خود جلب کرده می باشد. این مسئله در طول دهه 1990 میلادی به طور گسترده درون سیستم سازمان ملل با انتساب یک گزارشگر ویژه[12]در خصوص فروش، فاحشه گری و پرونوگرافی کودکان، پذیرش برنامه های عملیاتی توسط کمیسیون حقوق بشر و همایش های بین المللی اول و دوم علیه بهره کشی جنسی تجاری از کودکان که در سال 1996 و 2001 میلادی مورد توجه قرار گرفت. همچنین در سال 2000 میلادی، مجمع عمومی سازمان ملل پروتکل اختیاری را به کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش کودکان، فاحشه گری کودکان و پرونوگرافی کودکان پذیرفت. [13]

   همچنین مفاد ماده 34 حاکی از این می باشد که تعهدات دولت ها در خصوص مبارزه با بهره کشی جنسی فراتر از متناسب کردن قوانین داخلی با کنوانسیون حقوق کودک می باشد، آنها بایستی اقدامات ضروری خود را با همکاری با دیگر کشورها انجام دهند. [14]

       نتایج و توصیه های کنفرانس بین المللی در خصوص مبارزه با پرونوگرافی یا هرزه نگاری کودکان در اینترنت [15]در 1999 میلادی در وین بر نیاز به اتخاذ اقدامات فوری، قانون گذاری واضح و قوی و اجرای موثر قانون تاکید می کند.[16]

     برنامه عملیاتی همایش جهانی استکهلم علیه بهره کشی جنسی از کودکان[17] اقداماتی را در خصوص مبارزه با سوء استفاده جنسی از کودکان توصیه می کند:

الف) دستیابی تمام کودکان به تحصیل به مقصود ارتقا وضعیت کودکان؛

ب) ارتقا دستیابی به تمام خدمات و فراهم کردن یک محیط حمایتی برای خانواده ها و کودکان آسیب پذیر نسبت به بهره کشی جنسی؛ و

ج) تشویق و ارتقا تأثیر رسانه در فراهم کردن اطلاعات و استاندارد های اخلاقی در خصوص تمام جنبه های بهره کشی جنسی. [18]

     به موجب ماده 35 کنوانسیون حقوق کودک، “کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات ضروری ملی، دو و یا چندجانبه را برای جلوگیری از ربوده شدن، فروش و یا قاچاق کودکان به هر شکل و به هر مقصود به اقدام خواهند آورد”. در مراحل اولیه پیش نویس کنوانسیون حقوق کودک، مواد 34، 35 و 36 یک ماده در نظر گرفته شده بودند اما کمیته حقوق کودک تصمیم گرفت که تفکیک آن به سه ماده مجزا راجع به بهره کشی از کودکان موثرتر می باشد. ماده 35 به این خاطر معرفی شد که فروش یا قاچاق کودکان نسبت به ماده 34 که با تمام فرم های بهره کشی جنسی از کودکان مرتبط می باشد، حیطه گسترده تری دارد. اصول راهنما برای گزارشات دوره ای[19]کنوانسیون حقوق کودک از دولت های عضو کنوانسیون می خواهد تا اطلاعاتی را در ارتباط با ماده 35 در خصوص تعداد کودکان قاچاق شده برای اهداف بهره کشی جنسی، کار و اهداف دیگر؛ تعداد کودکانی که برای آنها برنامه توان بخشی فراهم شده می باشد؛ تعداد مقامات مجری قانون که آموزش هایی را در خصوص پیشگیری از قاچاق کودکان دیده اند، فراهم کنند.[20]

   پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش، فاحشه گری و هرزه نگاری کودکان در ماده 2 خود تعریفی از فروش، فحشا و هرزه نگاری کودک ارائه می کند. به موجب ماده 2 این پروتکل، “الف) فروش کودکان به هر گونه اقدام یا معامله اطلاق می شود که بوسیله آن کودک توسط شخص یا گروهی از اشخاص به مقصود سود جویی یا هر مقصود به دیگری انتقال داده شود، ب) فحشا کودک به استفاده از کودک در فعالیت های جنسی به مقصود سودجویی یا هر مقصود دیگری اطلاق می شود و ج) هرزه نگاری کودک به هر گونه نمایش کودک درگیر در فعالیت های واقعی یا مشابه سازی شده آشکار جنسی، با هر وسیله یا هر گونه نمایش اندام جنسی کودک برای اهداف عمدتا جنسی اطلاق می شود”.

   به موجب ماده 3 این پروتکل ” دولت های عضو کنوانسیون بایستی اقداماتی را به مقصود مجازات تمام فرم های فروش کودکان انجام دهند”.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

   هدف اصلی از تدوین این پایان نامه (در چارچوب مطالب مندرج در طرح مسئله) پاسخ دادن به سوال اصلی ذیل می­باشد:

حقوق بین الملل چه قواعد و مقرراتی را برای منع کار کودک در بر دارد و چه راه کار های حقوقی برای دستیابی به جهانی عاری از کار کودک وجود دارند؟

در راستای سوال مزبور، در این پایان نامه کوشش می­شود تا به سوالات فرعی زیر پاسخ داده شود:

  1. در حقوق بین الملل، مانند حقوق بین الملل بشر چه اسنادی در سطح منطقه ای و جهانی در زمینه حمایت از حقوق کودکان و ممنوعیت کار کودکان موجود می باشد؟
  2. چه سازمان های بین المللی در جهت ممنوعیت کار کودک وجود دارند و چه اقداماتی را در این زمینه اتخاد نموده اند؟
  3. ایران به عنوان یک عنصر جامعه ی بین المللی چه اقداماتی بویژه اقدامات حقوقی را برای منع کار کودک اتخاذ نموده می باشد و مانند چه قوانینی در جهت ممنوعیت کار کودک وضع شده اند؟

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :ممنوعیت کار کودک در حقوق بین الملل   با فرمت ورد