عنوان کامل پایان نامه :

ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران و بیع بین الملل

1-           تلف مال معینی که انتقال آن مورد تعهد می باشد

موقعی که انتقال مال معین مورد تعهد می باشد و آن مال تلف شود ، از آنجا که تعهد به انتقال، ایجاد حق عینی برای متعهد له نسبت به مورد تعهد نمیکند، تا گفته شود مورد تعهد از مال او تلف شده می باشد در نتیجه زیان آن به مالک می باشد.

 نتیجه آنکه اگر مالک آن مال معین را به دیگری هم منتقل کرده باشد، حکم مورد تلف مال معین قبل از انجام تعهد را دارد، النهایه اگر متعهدله خسارتی از تعهد دیده باشد می­تواند خسارت وارده را از مالک متعهد مطالبه نماید؛ زیرا متعهد سبب توجه خسارت به متعهدله شده می باشد مثل مورد حرق اتومبیل معین یا انتقال آن به دیگری.

بایستی توجه داشت اگر تعهد ، به تسلیم مربوط به مال معینی نباشد، بلکه تعهد به تسلیم مال کلی باشد مثل تعهد به تسلیم چند خروار برنج به متعهدله که بدلایلی برنج از جهان معاملات تجارتی خارج شود و طبق قانون، معاملات آن به انحصار دولت در آید، به مستفاد از مواد 240 و 348 و 372 قانون مدنی حکم به فسخ معامله را می توان استنباط نمود.[1]

همچنین می باشد تعهد به انجام فعلی در مدت معین که در اثر کسالت متعهد، انجام آن فعل در آن مدت امکان نیابد در نتیجه تعهد ساقط میشود.

ب- فورس ماژور

در “کامل لو” اصطلاح فورس ماژور معمولا بکار نمی رود ؛ اما مسائل و موارد فورس ماژور تحت عنوان انتفای قرارداد[2] یا عدم امکان[3] طرح می شوند. این نهادهای حقوقی از لحاظ نظری با نهاد فورس ماژور متفاوتند و بویژه قلروی وسیع تری از فورس ماژور دارند؛ معهذا در کشورهای کامن لو با استفاده از این نظریات به نتیجه ای می رسند که کم و بیش مشابه نتایج حاصل از فورس ماژور می باشد.

فورس ماژور که در فارسی به قوه قاهره یا قوه قهریه ترجمه شده ، اصطلاحی در حقوق فرانسه می باشد که ظاهرا نخست در قانون مدنی فرانسه (کد ناپلئون) بکار رفته و سپس در کشورهای دیگر، همین لفظ یا ترجمه آن معمول شده و در حقوق بین الملل نیز همین اصطلاح حتی در جقوق و کتابهای انگلیسی مورد استفاده می باشد.

علیرغم اینکه دادگاه های انگلستان تعریفی از فورس ماژور به اقدام نیاورده­اند، دیوان عالی آمریکا، آن را به توضیح زیر تعریف کرده می باشد:

“قوه قاهره[4]، واقعه پیش بینی نشده[5]، قوه غالب[6]، حادثه غیرمترقبه یا قدرت غیرقابل اجتناب[7] و حقیقت یا حادثه ای[8] می باشد که بشر محتاط نه می تواند آن را پیش بینی کند و نه می تواند از وقوع آن جلوگیری کند.”[9]

در حقوق فرانسه، فورس ماژور دارای معنی عام و خاص می باشد. فورس ماژور به معنای عام عبارت می باشد از هر حادثه خارجی (خارج از حیطه قدرت متعهد) غیرقابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب که مانع اجرای تعهد باشد. فورس ماژور بدین معنی شامل اقدام شخص ثالث و اقدام متعهدله که واجد دو صفت مذکور باشند نیز خواهد شد. اما فورس ماژور به معنی خاص، حادثه ای می باشد بی نام (یعنی غیرمنتسب به شخص معین و صرفا ناشی از نیروهای طبیعی) ، غیرقابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب.[10] بعبارت روشنتر در معنی خاص مذکور، فورس ماژور برای حادثه غیر منتسب به شخص معین، غیرقابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب بکار می رود و گاهی در مقابل حادثه غیر مترقبه  برای حادثه برونی و بیگانه با شخص متعهد. به هر حال فورس ماژور به معنی عام حادثه ای می باشد که نمی توان آن را به متعهد مربوط نمود اعم از اینکه ارتباطی با قلمرو فعالیت متعهد داشته و حادثه غیر مترقبه تلقی شود و یا صرفا ناشی از عوامل بیرونی و جدا از متعهد باشد.

1-           فورس ماژور در حقوق بین الملل

قاعده فورس ماژور نه فقط در حقوق داخلی فرانسه و سایر کشورهای صاحب حقوق نوشته و نیز در کامن لو (تحت عناوین دیگر) پذیرفته شده و حتی بعنوان یک اصل کلی حقوقی مورد قبول ملل متمدن معرفی گردیده،[11] بلکه در حقوق بین الملل عمومی در روابط دولتها و بویژه در باب مسئولیت بین­المللی دولت نیز مطرح می باشد.[12]

[1]پیشین،  348

[2]Frustration  

[3]Impossibility  

[4]Superior Force  

[5]Unforeseen Event  

[6]Over Powering Force  

[7]Fortuitous Event or Irresistible Force  

[8]A Fact or Accident  

[9]McKendrick, E., Force Majeure and Frustration of Contract, Lioyd’s of London Press Ltd., 1991, London, p 27.

[10] بعضی از حقوق دانان فرانسوی بین فورس ماژور و حادثه غیر مترقبه فرق گذاشته و گفته اند که حادثه غثر مترقبه حادثه ای درونی یعنی وابسته به فعالیت متعهد یا بنگاه او می باشد مانند آتش سوزی، عیب کالا، از خط خارج شدن راه آهن و اعتصاب در پاره ای موارد؛ در حالیکه فورس ماژور حادثه ای برونی می باشد مانند سیل، طوفان و غیره.

این در حالیست که در حقوق امروز فرانسه، بین فورس ماژور و حادثه غیر مترقبه معمولا تفاوت نمیگذارند و در رویه قضایی فرانسه هر دو بطور متعارف بکار میروند. در حقوق بین الملل نیز معمولا کلمه فورس ماژور به معنی عام بکار می رود که هم فورس ماژور به معنی خاص و هم حادثه غیر مترقبه را در بر میگیرد.

سید حسین صفایی،” قوه قاهره یا فورس ماژور”، مجله حقوقی بین المللی ، شماره 3 صص 112-113.

[11] اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری در بند ج ماده 38 خود به اصول کلی حقوقی مورد قبول ملل متمدن اشاره کرده ، آن را جزئی از منابع حقوق بین الملل قلمداد میکند.

ماده ۳۸– دیوان بین‌المللی دادگستری که ماموریت دارد اختلافاتی را که به آن رجوع می‌شود بر طق حقوق بین‌المللی حل و فصل نماید موازین زیر را اجرا خواهد کرد:

الف- عهدنامه‌های بین‌المللی را اعم از عمومی و خصوصی که به موجب آن قواعدی معین شده می باشد که طرفین اختلاف آن قواعد را به رسمیت شناخته‌اند؛

ب- عرف بین‌المللی به عنوان رویه‌ای کلی که به صورت قانون پذیرفته شده می باشد؛

ج- اصول عمومی حقوقی که مقبول ملل متمدن می باشد؛

د- با رعایت حکم ماده ۵۹ تصمیمات قضایی و عقاید برجسته‌ترین مبلغین ملل مختلف به منزله وسائل فرعی برای تعیین قواعد حقوقی.

۲- مقررات این ماده حقی را که دیوان دادگستری بین‌المللی دارد و به موجب آن می‌تواند در صورت تقاضای طرفین درمورد آنها به نحوی تساوی طبق قانون حکم دهد خللی وارد نمی‌آورد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

با در نظر داشتن مقدمه پیش گفته، در این پژوهش برآنیم تا برای پرسش اصلی ذیل پاسخی مناسب بیابیم :

وضعیت حقوقی “عدم امکان اجرای تعهد” در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا چگونه می باشد؟

که در راستای یافتن پاسخ مناسب به این پرسش­ ناگزیر از توصیف مفاهیم و کلیات در باب تعهد و عدم امکان اجرای آن در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین­المللی کالاها هستیم.

به مقصود پاسخ به پرسش اصلی مطروحه ، در این پژوهش و تحت عنوان دو بخش ، به پرسش­های فرعی ذیل پاسخ داده می شود.

  • ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران بر چه مبنایی استوار می باشد؟
  • ناممکن شدن اجرای تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالاها بر چه مبنایی استوار می باشد؟

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران و بیع بین الملل  با فرمت ورد