عنوان کامل پایان نامه :

تأثیر و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

اکراه در قانون مدنی

علی رغم عدم اختصاص مواد وافی در خصوص اکراه در قانون مدنی با این وجود دیگر مواد قانون مدنی در عین کم بودن از کیفیت بالایی برخوردار می باشد و راجع به کَره در معاملات و در عقد ازدواج، موادی به این موضوع پرداخته شده می باشد. هر چند که نکاح هم عقد تلقی می شود اما بلا تردید در غالب معاملات گنجانده نمی شود. به طور کلی در نتایج حاصله از کره در معاملات قاعدتاً منجر به عدم نفوذ معامله می شود، مگر آنکه اکراه به درجه ای برسد که دیگر قصد را زائل نماید. که در این صورت عقد باطل می شود.

اکراهی که موجب عدم نفوذ معامله می باشد ممکن می باشد به صدمه و آزار بدنی یا به تخویف باشد و قانون گذار به سبب فقدان رضا به اقلّ ضرر بسنده می کند و آن هم اختیار داشتن مکره در اعلام نفوذ یا عدم آن می باشد، لذا راجع به شخص اکراه کننده لازم نیست فقط طرف معامله را مجبور به معامله کرده باشد بلکه اعم می باشد از اینکه از طرف او باشد و یا از طرف شخص خارج از او (شخص ثالث) و نیز لازم نیست که تهدید نسبت به شخص مورد معامله باشد بلکه اگر نسبت به بستگان نزدیک او که طرف علاقه وی باشند تخویفی بشود اکراه تحقق خواهد پیدا کرد[1]. اکراه می تواند اعم از جان، مال و عرض باشد و در توضیح بالا تشخیص بستگان با عرف می باشد مضافاً حسب نظر عده‌ی زیادی از حقوق دانان اکراه خصوص دوستان را نیز در بر می گیرد[2] و خاص بستگان نمی باشد. همچنین حسب ماده‌ی 202 قانون مدنی اکره زمانی موجب عدم نفوذ معامله می باشد که موثر در هر فرد با شعوری باشد.[3] لذا بایستی در پذیرش اکراه سن، شخصیت، اخلاق، مرد یا زن بودن و همچنین کیفیات دیگر در نظر گرفته شود. زیرا اکراه به اعتبار این احوال مختلف می شود پس مجرد خوف بدون اینکه تخویفی شده باشد و با حیاء و رودربایستی تأثیری نخواهد داشت. به عبارتی بایستی گفت قانون گذار در حقوق مدنی در بحث پذیرش اکراه که یکی از شروط آن این می باشد که اکراه بایستی عادتاً قابل تحمل نباشد، ضابطه‌ی شخصی را که خلاف این مورد در حقوق جزا می باشد، پذیرفته می باشد. اما بی ارتباط نیست حال که بحث اکراه در حقوق مدنی به میان آمده اشاره ای هم به اضطرار داشته باشیم. لازم می باشد بین اکراه و اضطرار قائل به تمیز شد زیرا اضطرار موجب عدم صحت معامله نیست بلکه ضرورت امر باطنی خللی در معامله ایجاد شده نخواهد کرد. اکراه در قوانین مدنی ممکن می باشد به چند شکل تحقق یابد:  

  1. مجبور بودن در امری به طوری که شخص قادر بر ترک و جلوگیری از آن نباشد، نظیر حرکت مرتعش بدیهی می باشد این قسم از اضطرار نمی‌تواند موضوع حکم تکلیفی واقع گشته و آثاری که متناسب با افعال اختیار می باشد، بر آن مترتب می شود.
  2. اجبار در انجام عملی که از روی اختیار بر حسب ضرورت بدون اینکه اقدام به این امر از طرف دیگری بر این شخص تحمیل شده باشد.

مثل اینکه شخصی برای سختی معیشت و نداشتن وسایل زندگی و انفاق به عیال و اولاد خود یا برای تأدیه قروضش مجبور به فروش خانه و یا ملک خود شده باشد.

  1. عدم امکان مقاومت در مقابل شخص اجبار کننده که در این صورت اکراه تحقق پیدا خواهد کرد. و اما نکته ای که در اینجا لازم به ذکر می باشد این می باشد که تمیز اکراه کاملاً جنبه‌ی عرفی دارد. و مضافاً بایستی گفت: پس قول که بعضی ها قائل به آن هستند که مکره قاصد معنی نبوده و یا مرید وقوع فعل در خارج نباشد مخدوش می باشد[4]. زیرا رضا از قصد قابل انفکاک می باشد و لذا در ماده 190 قانون مدنی راجع به شرایط اساسی معامله اکتفا به قصد طرفین نشده بلکه رضای آنها نیز بر آن مضاف شده و نیز هستند وجه بطلان بیعی را که از روی اکراه واقع شده باشد انتفاء قصد قرار داده می باشد و می گوید اجراء صیغه با اکراه کاشف از قصد نیست و در نظر عرف بیع بر آن صدق نمی کند زیرا بیع عرفاً بایستی کاشف از اراده نقل ملک باشد و مکره بودن شخص قرینه می باشد بر اینکه ظاهر لفظ اراده نشده می باشد.

به علاوه عملی غیر اختیاری که از روی اجبار واقع شده باشد نمی تواند موضوع جرم و عقوبت را تشکیل دهد زیرا که عقاب فرع بر مخالفت تکلیف می باشد. و با نبودن اختیار تکلیفی نیست؛ به جهت آنکه اجبار و اکراه اگر به حدی باشد که سلب قدرت از بشر کند و شخص به مثابه وسیله‌ای برای وقوع جرم باشد در این مورد دیگر اصلاً قابل بحث نیست و مندرج می باشد در تحت قاعده‌ی «قبح تکلیف بما لا یطاق» و اگر به این درجه نبوده باشد و در ترک آن خوف ضرر باشد در این صورت هم تکلیفی نیست و دلیل بر رفع تکلیف و مواخذه در مورد آن از مستقلات عقلیه به شمار می آید. اما از جهت ضمان اگر شخص به وسیله اکراه مجبور شود که مال دیگری را تلف کند یا بر آن استیلا یابد و یا از آن استیفاء منفعت نماید، ضمان از آن به عهده کسی می باشد که او را وادار به این امر نموده می باشد نه آن فرد زیرا با وجود اکراه اسباب ضمان عرفاً و عادتاً بر آن شخص صادق نبوده و او را مال باخته و مضر و صاحب ید نمی گویند و بر عکس اسباب ضمان را به شخصی نسبت می دهند که او را مجبور ساخته می باشد. همین طور صحت هر ایقاع یا عقدی مشروط می باشد به رضایت موقع و متعاملین و ماخذ این شرط از قرآن کریم: «…لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل…[5]» که صریحاً دلالت دارد بر اینکه هر معامله که از آن رضایتی نباشد آن معامله صحیح نبوده و باطل می باشد. پرسش و بحث انتهایی اینکه با در نظر داشتن اینکه هر عقدی تابع قصد می باشد پس چگونه ممکن می باشد عقد مکره با فقدان قصد صحیح باشد؟ در جواب بایستی گفت که اگر اکراه به حدی برسد که شخص مکره فاقد قصد باشد و فقط به منزله‌ی وسیله‌ای باشد این فرض چنانچه گفته شد از محل بحث خارج می باشد و موضوع بحث جایی ‌می باشد که قصد زایل نشده باشد که در این صورت شخص معامله کننده مکره هست اما رضا به آن ندارد.

ممکن می باشد این توهم به وجود آید که عقد اجباری قبل از حصول رضا باطل بوده و تا دلیلی بر صحت آن قائم نشده بطلان متصب می باشد و این توهم مندفع می باشد به این که بطلان عقد اجباری در حال وقوع غیر معلوم می باشد.

در نتیجه در عقود اکراهی آن چیز که که غایب یا فاقد می باشد رضایت می باشد و نبودن این عنصر عقد را باطل قلمداد نمی کند بلکه عقد را به حالت غیرنافذ نگه می دارد که با حلول و لحوق و یا عدم آن تکلیف عقد مشخص خواهد شد.[6]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- آیا اکراه را می توان به عنوان عامل رفع مسئولیت به حساب آورد یا جایگاه این قاعده در جای دیگری می باشد؟

  1. آیا همیشه بایستی مجازات اکراه شونده را در انجام جرم به اکراه کننده بار نمود یا خیر؟

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :  تأثیر و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص با فرمت ورد