عنوان کامل پایان نامه :

تأثیر و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

نظر فقهای اربعه اهل سنت در اکراه در قتل

فقهای اهل تسنن میان امر به قتل و اکراه به قتل تفاوت قائل شده اند مخصوصاً در مورد اکراه مانند فقهای امامیه اتفاق نظر کامل ندارند و اعتقادشان بر این می باشد که در دستور به قتل مامور، مکره به اجرای دستور نیست و در حالت اختیار دستور را اجرا می کند و دستور آمر اثری بر اختیار او ندارد. حال اگر مأمور غیر ممیز باشد مانند صغیر و مجنون، مالک و شافعی و احمد حنبل قصاص را متوجه آمر می دانند زیرا معتقدند که آمر سبب در قتل می باشد در مورد اکراه میان فقهای اهل تسنن اختلاف نظر می باشد. پیشوایان مذهب مالکی و حنابله و شافعی نظر به قصاص مکرِه و اجبار شونده به حالت تو امان دارند زیرا مکره سبب قتل می باشد و اجبار شده مباشر قتل.[1] فقها گفته اند هر جرم در اثر اکراه می تواند مباح شود به جز قتل، اما با وجود این در این باره نظریاتی ارائه شده که به بعضی از آنها اشاره می شود. در نزد امام مالک و احمد حنبل در صورتی که قتل به شکل اکراه صورت بگیرد قصاص بر اکراه شده می باشد در صورتی که مباشر باشد اما امام شافعی در یک نظر گفته بر هر دو دیه لازم می باشد و در نظر دیگر گفته قصاص بر اکراه شده جاری می باشد.

در نزد امام ابوحنیفه اکراه کننده، قاتل شناخته شده اما زیرا قتل را مستقیم انجام نداده می باشد قصاص نمی شود بلکه علاوه بر مجازات دیه، تعزیر بر او لازم می شود. و اکراه شده نیز از حیث قتل به مجازات تعزیری محکوم می شود. از طرفی ابوسیف دیه را بر اکراه کننده لازم دانسته و گفته که بر هیچ یک از اکراه کننده و اکراه شونده قصاص نیست، زیرا مکره قتل را مستقیماً انجام نداده و اکراه شده نیز تحت فشار و تهدید آنرا انجام داده می باشد. موقف قوانین وضعی در این زمینه این می باشد که مقایسه را بین دو مصلحت اساس قرار می دهد. مثلاً اگر اکراه شده مصلحت بزرگتر را در تطبیق آن چیز که که به آن تهدید شده بدست نیاورد از مجازات معاف می شود و در صورت تساوی هر دو مصلحت یا بدست آوردن مصلحت کمتر از آن چیز که تهدید شده، اکراه شده قابل مجازات می باشد.[2]

مبحث دوم: مطالعه تأثیر و آثار اکراه در قتل از منظر قانون جزا

گفتار اول: اکراه در قتل در قوانین قبل و بعد از انقلاب

در قانون مجازات عمومی مصوب دی ماه 1304: طبق ماده 41 این قانون «هر کس که به موجب ضرورت برای دفاع و حفظ نفس یا ناموس خود مرتکب جرمی شود مجازات خواهد شد و همچنین می باشد کسی که بواسطه اجبار بر خلاف میل خود مجبور به ارتکاب جرم گردیده و احتراز از آن هم ممکن نبوده می باشد مگر در مورد قتل که مجازات مرتکب تا سه درجه تخفیف داده خواهد شد» و طبق مواد باب سوم از فصل اول همین قانون مصوب 7 بهمن ماه 1304 که در جنحه و جنایات نسبت به افراد و در خصوص قتل و ضرب و جرح مقرراتی را پیش بینی می کند، مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام بود مگر در مواردی که قانوناً استثناء شده بود. لذا ماده 41 قانون مذکور استثناء و مخصص حکم عام در مورد مجرم قتل عمدی بود. قانون مجازات عمومی 1304 در ماده 7 فصل دوم خود در انواع جرائم و مجازات ها جرم را از حیث شدت و ضعف مجازات ها به چهار نوع تقسیم می کرد. جنایت، جنحه مهم، جنحه کوچک (تقصیر) و خلاف، و مجازات جنایت را به ترتیب اعدام، جبس موید با اعمال شاقه، حبس موقت با اعمال شاقه، حبس مجرد، تبعید، و محرومیت از حقوق اجتماعی پیش بینی می کرد. لذا در مورد شخصی که بر اثر اجبار و برخلاف میل خود مجبور به ارتکاب جرم گردیده بود به طوری که احتراز از آن نیز ممکن نبود، مجازات اعدام به حبس موید با اعمال شاقه یا حبس موقت و یا حبس مجرد تخفیف داده می شد. به نظر می رسد اعمال تخفیف مذکور مانند کیفیات مخففه قانونی و اجباری بوده می باشد و از این رو قاضی صادر کننده حکم مکلف به اعمال کاهش مجازات تا سه درجه تخفیف بوده می باشد. لذا این تخفیف ترتیبی نبوده می باشد.

2- قانون مجازات عمومی مصوب 7 خرداد ماه 1352: به موجب ماده 39 این قانون «هر گاه کسی بر اثر جبر مادی و معنوی که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد در این مورد اجبار کننده به مجازات آن جرم محکوم می شود» نکته قابل توجه در این قانون نسبت به قانون مجازات عمومی 1304 این بود که مطلق مجرمین مجبور، حتی قاتلین را بطور مطلق فاقد هر گونه استحقاق کیفر دانسته بود. به علاوه می توان ویژگی دیگر این قانون نسبت به قانون مجازات عمومی 1304 اشاره کرد مانند این که اولاً: در قانون سال 52، مرتکب قتل در شرایط اجبار فاقد هر گونه کیفری بود در حالی که طبق قانون مجازات عمومی سال 1304، قاتل مجبور مستحق کیفری حداقل حبس مجرد بود.

ثانیاً: در قانون م.ع سال 1352 قانونگذار با یک تغییر جهت کلی شخص اجبارکننده به قتل را مستحق مجازات آن یعنی اعدام نموده بود. در حالی که در قانون م.ع 1304 ظاهراً مقرراتی در خصوص شخص اجبار کننده پیش بینی نشده بود.

ثالثاً: در قانون م.ع سال 1352 قانونگذار حالت اجبار را متصف به شرطی می نماید که در قانون م.ع سال 1304 چنین وصفی وجود نداشت. شرط مذکور این بود که اجبار مادی یا معنوی عادتاً غیر قابل تحمل باشد که در واقع اشاره به موثر بدن اقدام اجبار یا مجبور به بر شخص متعارف داشت. پس طبق ماده 41 قانون م.ع سال 1304، مطلق رافع مسئولیت کیفری بود. توضیح مطلب این می باشد که در مواردی امکان دارد که شخص تحت فشاری قرار گیرد که تحمل آن بر هر شخص متعارفی امکان پذیر باشد اما شخص مورد نظر بر اثر عدم مقاومت لازمه تسلیم خواسته اجبار کننده قرار گیرد. به این ترتیب و به طور حتمی می توان دریافت که قانونگدار سال 52 ضابطه نوعی و عینی را در مطالعه و احراز وقوع یا عدم وقوع قتل اکراهی و یا قتل از روی اجبار پذیرفته می باشد. با تحول نظام سیاسی کشور و استقرار نظام جمهوری اسلامی و به تبع ان حاکمیت و مقررات شریعت اسلامی، با چرخشی کامل در قوانین جزائی مواجه هستیم. عناوین جرائم و مجازات ها که عمده آن از سیستم حقوق جزای فرانسه اقتباس شده بود، با قانونگذاری جدید نسخ گردید. مقررات عمومی حقوق جزاء نیز دستخوش تحولاتی گردید. به این ترتیب در سال های اولیه انقلاب، عناوین جنایات، جنحه و خلاف و کیفرهای پیش بینی شده از پیکره حقوق جزای ایران حذف و مجموعه قانون راجع به مجازات اسلامی مشتمل بر مواد عمومی و قوانین حدود قصاص و دیات در سال 1361 و تعزیزات در سال 1362 به مدت 5 سال توسط کمیسیون امور حقوق و قضایی مجلس شورای اسلامی تصویب گردید.[3] مقررات راجع به اجبار یا اکراه به قتل در ماده 4 قانون حدود قصاص پیش بینی گردید. این ماده اشعار می داشت: «اکراه مجوز قتل  نیست پس اگر کسی را وادار به قتل کنند نباید مرتکب شود اگر مرتکب شد قصاص می شود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می شود» و سپس تبصره 1 این ماده مقرر می داشت. «اگر اکراه شونده طفل ممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص می باشد» و  تبصره 2 ماده مقرر می داشت. «اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه بایستی عاقله او دیه قتل را بپردازند و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکم می باشد» پس از انقضاء مدت آزمایشی قوانین مذکور لایحه قانونی مجازات اسلامی تحت عنوان قانون مجازات اسلامی در چهار کتاب و مجموع 497 ماده و یکصد و سه تبصره مجدداً به صورت آزمایشی برای مدت 5 سال در تاریخ هشتم مرداد ماه 1370 به تصویب کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی رسید که با اصلاحیه مصوب هفتم آذرماه 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام، جهت اجراء به دولت ابلاغ گردید و سپس کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تعزیرات و مجازات های بازدارنده در مورخه 2/3/75 به تصویب مجلس در تاریخ 23/3/75 به تایید شورای نگهبان رسید. ماده 211 قانون مجازات اسلامی در مورد اکراه به قتل مقرر می دارد «اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست پس اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند مرتکب قصاص می شود و اکراه کنند و آمر به حبس ابد محکوم می گردند» تبصره 1 و 2 این ماده نیز بدون هیچ تغییری مقررات  تبصره 1 و 2 ماده 4 قانون حدود قصاص سال 1361 را پیش بینی نموده می باشد. نکات ذیل در خصوص ظاهر دو ماده مذکور و تبصره های آن قابل توجه می باشد:

اول اینکه: مقصود از اکراه در دو ماده مذکور با در نظر داشتن عبارت «… وادار… کنند» همان اکراهی می باشد که به حدالجاء برسد. زیرا تنها اکراه ملجی یا تام می باشد که به علت زوال اختیار، سلب مسئولیت کیفری مرتکب می باشد.

دوم اینکه: حکم کیفری اکراه به قتل یا دستور به آن، حکمی خلاف قاعده می باشد زیرا طبق عمومات ادله وارده اکراه یا اجبار رافع مسئولیت کیفری می باشد با این حال به نظر می رسد مناقشات مربوط به کلمه «امر» در صحیحه زراره باعث گردید تا قانونگذار در اصلاحات سال 1370 عبارت «یا دستور به قتل رساندن دیگری …» را به مقررات سابق ماده قانون حدود قصاص سال 1361 اضافه کند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- آیا اکراه را می توان به عنوان عامل رفع مسئولیت به حساب آورد یا جایگاه این قاعده در جای دیگری می باشد؟

  1. آیا همیشه بایستی مجازات اکراه شونده را در انجام جرم به اکراه کننده بار نمود یا خیر؟

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :  تأثیر و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص با فرمت ورد