عنوان کامل پایان نامه :

ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران و بیع بین الملل

1-           علت های فقاهتى

قاعده تسلیط و شروط ذیل عنوان علت های فقاهتی  مورد مطالعه قرار خواهند گرفت.

1-1-         قاعده تسلیط

 حدیث ‏شریف «الناس مسلطون على اموالهم‏» مبناى این قاعده مى‏باشد. ظاهر حدیث ‏شریف دلالت دارد بر اینکه هریک از متعاملین همان‏طور که در اموال خود بر هرگونه تصرفات تکوینیه سلطنت دارد، داراى سلطنت تشریعیه هم هست و این معنى جزء آراى محموده و تادیبات صلاحیه به شمار مى‏آید. پس ملاک، حق منع فسخ و عدم تصرف در اموال انتقال یافته را دارند و این معنى عین لزوم در عقود می باشد، به جهت اینکه جواز فسخ یک نحو سلطنت تشریعیه شمرده مى‏شود و این سلطنت منحصرا در اختیار مالک می باشد. روایات خاصه و عامه نیز بر این قاعده دلالت دارد.

1-2-         شروط

واژه شرط واژه‏اى عربى می باشد و جمع آن “شروط” و “اشتراط” می باشد. این واژه گاه در معناى مصدرى و گاه در معناى اسمى به کار مى‏رود و همچنین در علوم مختلف معانى متفاوتى دارد ؛ در علم اصول، آن چیز که از عدم آن، عدم چیزى دیگر لازم مى‏آید – اعم از آنکه از وجود آن وجود دیگرى لازم بیاید یا خیر – را شرط آن چیز مى‏نامند و در توضیح مى‏گویند: «الشرط مایلزم من عدمه عدم الشى‏ء» به تعبیر دیگر، شرط چیزى می باشد که چیزى دیگر بر آن متوقف باشد، یعنى «الشرط ما متوقف علیه الشى‏ء» البته توقف شى‏ء بر شرط چند حالت دارد:

گاه وجود شرط متوقف بر چیزى می باشد، مانند توقف معلول بر اجزاى علت; گاه وجوب امر متوقف بر چیز دیگر می باشد، مثل وجوب حج ‏بر استطاعت; گاه نیز لزوم عقد متوقف بر امرى می باشد، مثل لزوم عقد خیارى که بر سقوط خیار متوقف می باشد و گاه آن چیز که متوقف می باشد، صحت‏یک امر می باشد، مانند توقف صحت عقد بر وجود اختیار در متعاملین.

در قرآن مجید واژه شرط به صورت مفرد نیامده می باشد، ولى در صورت جمع آن یعنی “اشتراط” به کار رفته می باشد، مانند در آیه «فقد جاء اشراطها» که در آن اشراط به معنى نشانه‏هاى قیامت می باشد.

در روایات کلمه شرط در مبناى خیار نیز آمده می باشد، مثل «الشرط فى الحیوان ثلاثه‏» یعنى ایام شرط (خیار) در معامله حیوان سه روز می باشد. در اصطلاحات شرعى، گاهى واژه شرط به معناى مطلق عهد آمده می باشد، مانند «شرط الناس‏» که به معناى «عهد الناس‏» و یا «شرط الله‏» که به مفهوم «عهدالله‏» می باشد و «عهدالله‏» به معنى «احکام الله‏» یعنى اعم از احکام تکلیفى و وضعى می باشد،

معنى دیگر شرط، مطلق الزام و التزام می باشد، بى‏آنکه در ضمن عقد درج شده باشد. گرچه اهل لغت این قید را افزوده و گفته‏اند: “الشرط الزام الشى‏ء و التزامه فى البیع و نحوه‏» یعنى شرط، الزام و التزام در ضمن عقد بیع و امثال آن می باشد، ولى به ظاهر علت افزودن این قید آن می باشد که در اغلب موارد شرط در ضمن عقود درج مى‏شود، شاهد مطلب آن می باشد که واژه شرط در مورد شروط ابتدایى غیر مندرج در عقود آمده و همچنین درمورد خود عقد بیع که از مصادیق التزام می باشد و نیز مطلق عهد که در روایات به کار رفته می باشد.

البته معناى اخیر، الزام و التزام ضمن عقد، همان مطلق عهد می باشد، زیرا وقتى شخص در ضمن عقدى ملتزم به امرى مى‏شود، عهد هم کرده می باشد. به نظر میرسد ادله لزوم وفاى به شرط همان‏طور که شامل شروط ضمن عقد مى‏شود، شروط ابتدایى غیر مندرج در عقد را نیز دربرمى‏گیرد.[1]

ج- لزوم انجام تعهد در قانون مدنى ایران

قانون مدنی ایران در ماده 10 خود اشعار می دارد: “قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ می باشد”.

بعلاوه ماده 219 همان قانون در این باره اعلام مى‏کند: «عقودى که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‏الاتباع می باشد. مگر اینکه به رضاى طرفین اقاله یا به علت قانونى فسخ شود.”

مفاد این ماده نشان مى‏دهد که قانون تأثیر نظارتى خود را در عقود حفظ مى‏کند، پس نیروى الزام‏آور در قانون ما شروط می باشد.

 در این راستا ماده 975 قانون مدنی، نیز مقرر مى‏دارد: «محکمه نمى‏تواند قوانین خارجى یا قراردادهاى خصوصى را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه‏دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومى محسوب کند ولى «مشروع‏» بودن قرارداد و نیز تأثیر نظارتى قانون در این راستا کاملا بارز می باشد.”

لذا همانطور که ملاحظه شد، قانون مدنی ایران به لزوم انجام تعهدات اشعار دارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

با در نظر داشتن مقدمه پیش گفته، در این پژوهش برآنیم تا برای پرسش اصلی ذیل پاسخی مناسب بیابیم :

وضعیت حقوقی “عدم امکان اجرای تعهد” در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا چگونه می باشد؟

که در راستای یافتن پاسخ مناسب به این پرسش­ ناگزیر از توصیف مفاهیم و کلیات در باب تعهد و عدم امکان اجرای آن در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین­المللی کالاها هستیم.

به مقصود پاسخ به پرسش اصلی مطروحه ، در این پژوهش و تحت عنوان دو بخش ، به پرسش­های فرعی ذیل پاسخ داده می شود.

  • ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران بر چه مبنایی استوار می باشد؟
  • ناممکن شدن اجرای تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالاها بر چه مبنایی استوار می باشد؟

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران و بیع بین الملل  با فرمت ورد