عنوان کامل پایان نامه :

ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران و بیع بین الملل

1-                       ارتباط حقوقی

مقصور از این ارتباط، تسلطی می باشد که طلبکار بر اموال بدهکار پیدا میکند و بموجب آن می تواند، با استفاده از دارائی او، وسایل اجرای تعهد را فراهم کند. منتها، این تسلط را به دوگونه می توان تعبیر کرد: بعضی گفته اند که اجازه تصرف در مال مدیون ، به لحاظ ارتباط حقوقی می باشد که بین شخص او و طلبکار ایجاد می شود. بعض دیگر، بجای ارتباط خصوصی بین داین و مدیون ، عنصر اساسی تعهد را موضوع آن دانسته اند. بموجب این نظر، که به مکتب مادی و موضوعی مشهور شده می باشد، تعهد ارتباط­ای با شخصیت دو طرف آن ندارد و به خودی خود امر مادی و با ارزشی می باشد. آن چیز که رکن اصلی تعهد را تشکیل میدهد، ارزش اقتصادی موضوع آن می باشد نه کسانی که آن را به وجودآورده اند.[1]

با قبول این نظر، که در حقوق آلمان طرفداران زیادی دارد، موضوع تعهد بستگی خود را با شخصیت دو طرف آن از دست میدهد، و مانعی ندارد که این اشخاص تغییر پیدا کنند و موضوع تعهد باقی بماند، یا تعهدی به وجودآید بدون اینکه در برابر شخص معین باشد.

در قانون مدنی تعریفی از تعهد وجود ندارد. اما از اینکه انتقال طلب و دین پیش بینی شده می باشد (ماده 292 قانون مدنی)[2] و در جعاله نیز گاه طرف تعهد معین نیست و خطاب به عموم می شود (ماده 561 قانون مدنی)[3] و سند تجاری نیز ممکن می باشد در وجه حامل باشد، می توان گفت در حقوق ما، با آنکه تعهد ارتباط حقوقی بین دو شخص می باشد، نظر اخیر نیز نفوذ فراوان کرده می باشد.[4]

مبحث دوم: اسباب ایجاد تعهد

قانون مدنى اسباب ایجاد تعهد را به صراحت معین نکرده می باشد ولى بیشتر نویسندگان به تقلید از قانون ناپلئون تعهد (اعم از تعهد و الزام) را ناشى از پنج عامل دانسته‏اند.

الف- عقد

 مطابق ماده 183 قانون مدنى: «عقد عبارت می باشد از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امرى نمایند و مورد قبول آنها باشد». عقد در گذشته مهمترین منبع تعهد بوده می باشد، زیرا بیشتر دیون را اشخاص در اثر توافق با هم به وجود مى‏آورند ولى به تدریج از اهمیت عقد کاسته مى‏شود. امروزه بیشتر تعهدات را قانون بر اشخاص تحمیل مى‏کند.[5]

ب- شبه عقد

 اعمال ارادى و مشروعى می باشد که بدون توافق اشخاص نیز ایجاد تعهد مى‏کند. براى مثال اگر کسى به عمد یا اشتباه چیزى را که مستحقش نبوده دریافت کند، بایستی آن را به صاحبش بازگرداند (ماده 301 قانون مدنی)[6] در این مورد، الزام گیرنده آن چیز، مستند به قرارداد نیست، ولى کار ارادى ارتکاب شده سبب مى‏شود که قانون او را در برابر مالک، مدیون قرار دهد.[7] لازم به ذکر می باشد که این اصطلاح توسط برخى حقوقدانان مورد انتقاد قرار گرفته می باشد.[8]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

با در نظر داشتن مقدمه پیش گفته، در این پژوهش برآنیم تا برای پرسش اصلی ذیل پاسخی مناسب بیابیم :

وضعیت حقوقی “عدم امکان اجرای تعهد” در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا چگونه می باشد؟

که در راستای یافتن پاسخ مناسب به این پرسش­ ناگزیر از توصیف مفاهیم و کلیات در باب تعهد و عدم امکان اجرای آن در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین­المللی کالاها هستیم.

به مقصود پاسخ به پرسش اصلی مطروحه ، در این پژوهش و تحت عنوان دو بخش ، به پرسش­های فرعی ذیل پاسخ داده می شود.

  • ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران بر چه مبنایی استوار می باشد؟
  • ناممکن شدن اجرای تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالاها بر چه مبنایی استوار می باشد؟

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران و بیع بین الملل  با فرمت ورد