عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران و فقهای شافعی و حنفی

نارسائی های تقنینی

در این گفتار به نارسائی ها و ابهاماتی که در زمینه ی ارتباط محاربه با افساد فی الارض و در زمینه تحقق شرایط محاربه و همچنین در خصوص اختلاط محاربه با بغی هست نیز پرداخته می شود. 

الف: ابهامات تقنینی موجود

1- در ارتباط محاربه با افساد فی الارض

بحث مهمی که در خصوص ارتباط محاربه با افساد فی الارض هست این می باشد که بین محاربه و افساد فی الارض چه نسبتی بر قرار می باشد. آیا این نسبت تساوی می باشد یا عموم و خصوص مطلق؟

افساد فی الارض به تمامی گناهانی اطلاق می شود که دارای مفسده عمومی هستند از قبیل اشاعه فحشا و منکرات.[1] 

لذا بایستی توجه داشت که هر چند مقنن این دو مقوله را در کنار هم ذکر کرده می باشد لکن محاربه و افساد فی الارض دو جرم جداگانه هستند که ارتباط بین این دو را می توان عموم و خصوص مطلق دانست[2]، بدین معنا که هر محاربه ای افساد فی الارض می باشد در حالیکه هر افسادی محاربه محسوب نخواهد شد. در این خصوص نظر یکی از حقوقدانان معاصر این می باشد که: افساد منحصر به محاربه نیست و خروج از اعتدال با هر کیفیت، میزان، شیوه و روشی که صورت گیرد فساد تحقق می یابد و افزودن قید فی الارض نشان دهنده گستردگی و وسعت فساد حاصل از اقدام فرد می باشد. آن چیز که به عنوان مصادیق محاربه می باشد مثل نا امن کردن شهرها، قتل و غارت و…  همگی از مصادیق افساد فی الارض می باشد و دامنه افساد فی الارض خیلی گسترده تر از محاربه می باشد.[3]

همانطور که قبلا اظهار شد، شرط اصلی فارق بین محاربه و افساد فی الارض همان به کار بردن سلاح می باشد. بدین توضیح که در تحقق محاربه وجود این شرط لازم بوده اما در تحقق افساد فی الارض وجود چنین شرطی ضرورت ندارد بلکه استعمال سلاح یا هر وسیله ی دیگر می تواند از موارد تحقق آن باشد به عبارت دیگر در افساد فی الارض چنین تقیدی وجود ندارد بلکه مهم قصد مرتکب می باشد.[4]

اما علی رغم اختلافاتی که بین دو عنوان محاربه و افساد فی الارض هست، اما موارد تشابهی نیز بین این دو عنوان هست که باعث ارتباط این دو با یکدیگر شده می باشد که این موارد عبارتند از:

1- هم محاربه و هم افساد فی الارض می تواند از طریق بر هم زدن امنیت جامعه و نظام اسلامی تحقق یابد.    2- محاربه و افساد فی الارض هم از طریق فرد و هم از طریق گروه یا تشکیلات قابل تحقق می باشد به عبارت دیگر؛ هر دو عنوان هم بصورت فردی و هم بصورت گروهی قابل وقوع و تحقق می باشد. 3- مجازات محارب و مفسد فی الارض به استناد آیه ی 33 سوره ی مائده می باشد و با تحقق این دو جرم، حاکم شرع یکی از مجازات های اربعه ی صلب، قتل، قطع دست راست و پای چپ و تبعید را برای مرتکب آن تعیین می کند. 4- توبه محارب و مفسد فی الارض قبل از دستگیری مسقط حد می باشد….[5] 

لذا با در نظر داشتن مطالب اظهار شده می توان گفت که افساد فی الارض عنوانی عام می باشد که دایره ی شمولش گسترده تر از محاربه می باشد به عبارت دیگر افساد فی الارض می تواند از طریق محاربه نیز تحقق یابد، فلذا بین این دو را می توان ارتباط ی عموم و خصوص مطلق از نسبت اربعه دانست.

2- در زمینه تحقق شرایط محاربه

تحقق بزه محاربه از دیدگاه اکثریت فقها همواره منوط به ایجاد شرایط اصلی آن بوده می باشد. این شرایط که مرتکبین آنها، وجود سوء نیت خاص در جهت بر هم زدن امنیت عمومی و به کارگیری ابزاری که عرفاً سلاح تلقی شود، می باشد، همواره سبب می شود تا دایره ی وقوعی این بزه محدود و محصور باشد. نگاهی اجمالی به عناوین مجرمانه علیه امنیت کشور در قانون مجازات اسلامی و نیز قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نشان  می دهد که تحقق بزه فوق با چنین محدودیتی روبه رو نبوده و قانونگذار تحقق این جرم را در قلمروهای مختلف قانونگذاری و بدون احساس ضرورت به تحقق شرایط اصلی این جرم، امکان پذیر دانسته می باشد.[6] لذا با در نظر داشتن اظهار قانونگذار در ماده 183 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد: «هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می باشد». معلوم می شود که وجود دو شرط اصلی برای تحقق جرم محاربه لازم و ضروری می باشد به گونه ای که تحقق محاربه موکول به تحقق این دو شرط نیز شده می باشد که این دو شرط عبارتند از: 1- لزوم وجود قصد بر هم زدن امنیت عمومی و 2- لزوم بکارگیری اسلحه می باشد.

در خصوص شرط اول اگرچه بعضی از فقهای امامیه، قصد اخافه و ارعاب را برای تحقق جرم محاربه ضروری نداسته اند[7]. لیکن قانونگذار در ماده 183 قانون مجازات اسلامی به تبعیت از اکثریت فقهای امامیه، لزوم تحقق سوء نیت خاص اخافه وارعاب را در این زمینه لازم دانسته می باشد. این اظهار قانونگذار ما را ملزم می سازد تادر مواردی که مرتکب اقدام برای انجام عملی نموده، لیکن قصد وی ازانجام اقدام انجام شده ترساندن و امنیت عمومی مردم نبوده می باشد، باعث می شود که درتحقق محاربه تردید نماییم و از طرف دیگر با در نظر داشتن اینکه بزه محاربه در زمره جرائم حدی و مشمول قاعده مشهور فقهی «الحدود تدرأ بالشبهات» می گرددو نیز با وجود مجازات های سنگین و شدید این جرم، بایستی بر آن بود که تحقق محاربه تنها مربوط به وجودقصد ارعاب و اخافه در قالب قصد مستقیم و به صورت صریح می باشد[8].

نکته دیگری که مرتبط باتحقق قصد بر هم زدن امنیت عمومی می باشد عمومی بودن تهدید می باشد. بایستی توجه داشت که محاربه زمانی محقق می شود که مرتکب دارای قصد خصومت نسبت به عده مخصوصی نباشد، پس هرگاه مرتکب براساس عدوات شخصی و با اقدام مسلحانه، فرد یا افرادی را به قتل برساند،اقدام وی تنها به جهت جرائم علیه اشخاص، قابل تعقیب می باشد. به همین جهت می باشد که مقنن در تبصره 2 ماده 183 قانون مجازات اسلامی مقرر نموده که اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفرمخصوص بکشد و اقدام او جنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی شود. پس اگر شخصی به سوی فردی به جهت عداوت شخصی سلاح بکشد و موجب رعب و هراس در او شود، این جرم زیرا فاقد جنبه عمومی می باشد و موجب برهم زدن نظم و امنیت جامعه نمی شود، مرتکب آن مستحق مجازات محارب نخواهد بود. اما اگر این اقدام جایی صورت گیرد که محل رفت و آمد عموم می باشد هرچند که سلاح کشیدن به سوی چند نفر مخصوص باشد در این صورت اقدام وی مشمول حکم محارب قرار خواهد گرفت. اما درخصوص شرط دوم، با در نظر داشتن اینکه محاربه در زمره جرائمی می باشد که به کارگیری سلاح در آن تأثیر مهمی را دارد لذا مهمترین مسئله ای که در خصوص به کارگیری اسلحه هست و ذهن فقها و حقوقدانان را به خود مشغول نموده این می باشد که مقصود از سلاح چیست؟

در بعضی از فرهنگ های لغت، سلاح به هروسیله ای تعبیر شده می باشد که برای جنگ و قتال از آن استفاده        می شود[9]. فقهای امامیه در این زمینه دارای سه دیدگاه متفاوت می باشند. گروه نخست مقصود از سلاح را در این زمینه محدود به سلاح آهنین مانند تفنگ، شمشیر و چاقو نموده اند. گروه مزبور پیرامون مصادیق سلاح آهنین، تفاوتی را بین سلاح و گرم سرد قائل نشده اند. همین دیدگاه می باشد که مورد پذیرش اکثر فقهای امامیه قرار گرفته و قانونگذار نیز در تبصره 3 ماده 183 قانون مجازات اسلامی از آن تبعیت نموده می باشد. گروه دوم از فقها کسانی هستند که علاوه بر سلاح آهنین مصادیق دیگری همچون سنگ، عصا و چوب که عرفاً سلاح تلقی نمی شود را نیز برای تحقق محاربه کافی دانسته اند. گروه سوم نیز دراین زمینه کسانی هستند که استفاده از سلاح را تا به کاربردن زور و قهرو غلبه نیز توسعه داده اند[10]. براساس این دیدگاه بطور کلی در محاربه به کاربردن وسیله ای مانند سلاح، شرط نمی باشد.

علی رغم وجود اختلافات یاد شده در زمینه مفهوم سلاح، قانونگذار به ابهامات موجود در این زمینه پایان داده و با پذیرش دیدگاه نخست، تحقق محاربه را موکول به بکارگیری سلاح نموده می باشد.

سوال دیگری که در خصوص سلاح مطرح می شود این می باشد که اگر کسی به قصد ارعاب و سلب امنیت با وجود دیگر عناصرجرم محاربه، از مشابه پلاستیکی یک اسلحه کمری برای تهدید مردم استفاده کند و برای هیچکس جز خودش تقلبی بودن اسلحه معلوم نباشد، آیا بر اقدام ارتکابی این شخص می توان عنوان محارب اطلاق نمود یا خیر؟

در این خصوص به دو طریق می توان پاسخ داد[11]: نخست آنکه در ماده 183 قانون مجازات اسلامی صرف ارعاب و سلب امنیت و آرامش مردم با دست بردن به سلاح کافی می باشد، هرچند که اسلحه تقلبی باشد. زیرا که حصول نتیجه که همانا ایجاد رعب و هراس و سلب امنیت و آرامش مردم می باشد، حاصل شده و افرادی که مورد تهدید قرار گرفته اندآن را یک اسلحه واقعی پنداشته و بدین ترتیب مرتکب این اقدام محارب شناخته می شود.

پاسخ دیگر این می باشد که شخص مذکور را نمی توان محارب شناخت و اگر چنین اقدام شود این امر نتیجه تفسیر موسع قانون جزا و دور از منطق حقوقی می باشد. پس در هرجا که شک و شبهه ای پدید آمد، بایستی براساس قاعده«ادرو الحدود بالشبهات» جلوی اجرای حد را گرفت و اقدام ارتکابی مستوجب مجازات محارب نمی باشد.

به همین ترتیب اگر شخصی به روی مردم اسلحه بکشد، بدون اینکه تیراندازی نماید و یا اقدام به تیراندازی کند اما تیرش به کسی برخورد ننماید در این صورت اگر اسلحه کشیدن به روی مردم جنبه عمومی داشته باشد و باعث رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم باشد حکم محارب را خواهد داشت اما اگر تیراندازی و یا صرف کشیدن سلاح جنبه عمومی نداشته و هدف مورد نظر، فرد بخصوصی باشد، مرتکب، محارب محسوب نمی شود.

همچنین محاربه از جرائم مطلق می باشد و برای تحقق آن حصول نتیجه مجرمانه یعنی ایجاد رعب و وحشت و خوف در مردم لازم نیست. به عبارت دیگر موضوع جرم محاربه عملی می باشد که قابلیت سلب آسایش و ایجاد رعب و وحشت برای مردم را داشته باشد[12] و اینکه تبصره یک ماده ی 183 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته: «کسی که به روی مردم سلاح بکشد اما دراثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست».دلیل بر آن نیست که برای تحقق محاربه نتیجه مجرمانه شرط می باشد بلکه حاکی از آن می باشد که چنین افرادی اصولا نمی توانند قصد اخافه داشته باشند، یعنی برای قصد اخافه داشتن لازم می باشد که مرتکب بالقوه امکان انجام چنین قصدی وجود داشته باشد و به مجردی که باقصد مذکور حرکت کند محارب می باشد ولو اینکه موجب خوف شود یا نه و نیز بردن مال مردم یا کشتن آنها تاثیری در محارب بودن او ندارد.

[1] – حبیب زاده، محمد جعفر، همان منبع، ص37.

[2] – حجتی، سید مهدی، همان منبع، ص352 و عالمی، لیاقت علی، افساد فی الارض از نظر مذاهب اسلامی، فصلنامه طلوع، سال ششم، شماره 23، پاییز 1386، ص119 و حبیب زاده، محمدجعفر، همان منبع، ص37.

[3] – حبیب زاده، محمد جعفر، همان منبع، ص31.

[4] – گلدوست جویباری، رجب، همان منبع، ص52.

[5] – نعناکار، مهدی، همان منبع، ص179.

[6] – مجیدی، سید محمود، همان منبع، ص162.

[7] – الجبعی العاملی،زین الدین،معروف به شهید ثانی، همان منبع، ص290.

[8] – مجیدی، سید محمود، همان منبع، ص161-160.

[9]– راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین بن محمد،المفردات فی غریب القرآن، به پژوهش محمد سید گیلانی، نشر دارالمعرفه، بیروت، بی تا، ص338.

[10] -مجیدی، سید محمود، همان منبع، ص162.

[11] – شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی، نشر ژوبین، جلد3، چاپ چهارم، تهران، 1382، ص49.

[12] – حبیب زاده، محمد جعفر، همان منبع، ص98.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا عناوین محاربه و افسادفی الارض دو عنوان مجرمانه مجزّا محسوب می گردند؟

2- آیا مقررات ناظر به محاربه در قانون مجازات اسلامی دارای نارسائی های تقنینی می باشد؟

3- بزه محاربه از دیدگاه فقهی مقیّد به نتیجه مجرمانه می باشد یا مطلق محسوب می شود؟

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران و فقهای شافعی و حنفی   با فرمت ورد