عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی عزل اما قهری در فقه امامیه و حقوق ایران

. اشخاص واجد صلاحیت جهت تعیین وصی بر صغار در فقه امامیه

 عباتنداز اما قهری ( پدر و جد پدری) و وصی منصوب از طرف اما قهری می‌باشد.

1-5-2. اشخاص واجد صلاحیت جهت تعیین وصی بر صغار در حقوق موضوعه :

ماده 826 ق.م در مورد تعیین وصی توسط اما قهری چنین اظهار می‌دارد: «کسی که به موجب وصیت (عهدی) اما بر مورد ثلث یا بر صغیر قرار داده می‌شود وصی نامیده می‌شود و نیز در ارتباط با تعیین وصی توسط وصی انتخاب شده از طرف اما قهری ماده 1190 ق.م. اینگونه مقرر دارند: ممکن می باشد پدر یا جدپدری به کسی که به سمت وصایت معین کرده، اختیار تعیین وصی بعد از فوت خود را برای مولی‌علیه بدهد.[1]

1-6. شرایط وصی در فقه امامیه و حقوق موضوعه

اینکه بایستی وصی منصوب از طرف اما قهری دارای چه شرایطی باشد والا وصیت باطل بوده و وصی عزل می‌شود؛ در مطالب زیر هر یک به طور جداگانه مورد بحث قرار گرفته می باشد:

1-6-1. شرایط وصی در فقه امامیه

در بین فقهای امامیه، در مورد اینکه آیا وصیت به فاسق صحیح می باشد یانه، دو نظر هست:

مشهور فقها معتقدند که عدالت در وصی شرط می‌باشد و موصی بایستی شخص عادل را برای نگاهداری و تربیت کودکانش تعیین کند. بایستی دانست که اگر وصی منصوب از طرف اما قهری یکی از شرایط فوق‌الذکر را از دست بدهد و یا از آغاز دارای آن شرایط نباشد وصیت، باطل بوده و وصی منصوب، منعزل می‌شود و برای مولی‌علیه از طرف حاکم شرعی، قیم تعیین می‌شود.درصورت عود آن شرایط مشهور واقوی این می باشد که وصایت عود نمی‌کند.زیرا با منتفی شدن شرایط، وصایت نیز باطل می‌شود و برگشت مجدد آن نیاز به دلیل دارد و فرض این می باشد که دلیل وجود ندارد.البته اگر موصی، به عود ولایت پس از رفع مانع تصریح کرده باشد در این مورد وصایت برمی‌شود.[2]

1-6-2. شرایط وصی در حقوق موضوعه

در ماده 1188 قانون مدنی آمده می باشد: «هریک از پدر و جدپدری بعد از وفات دیگری می‌تواند برای اولاد خود که تحت ولایت او می‌باشد وصی معین کند تا بعد از فوت خود در نگهداری و ترتبیت آنها مواظبت کرده و اموال آنها را اداره نماید». و ماده 860 ق.م. مقرر می‌دارد: « غیراز پدر و جدپدری، کسی حق ندارد بر صغیر، وصی معین کند». اختیارات وصی تابع وصیت‌نامه تنظیمی از طرف موصی می باشد. ماده 859 ق.م. در این ارتباط می‌گوید: « وصی بایستی برطبق وصایای موصی رفتار کند والا ضامن و منعزل می باشد». بنابر ماده 1190 ق.م. :«ممکن می باشد پدر یا جدپدری به کسی که به سمت وصایت معین کرده، اختیارات تعیین وصی بعداز فوت خود را برای مولی‌علیه بدهد». در قانون مدنی نسبت به شرایط وصی ماده جداگانه‌ای تنظیم نشده می باشد، تنها در ماده 856، وصایت صغیر در صورت انضمام کبیر به او پذیرفته شده می باشد و در مورد شرط اسلام وصی، در ماده 1192 ق.م. آمده می باشد: «اما مسلم نمی‌تواند برای امور مولی‌علیه، وصی غیرمسلم معین کند». قانون مدنی درمورد شرط عدالت در وصی، نیز سکوت کرده می باشد که شاید مؤید این معنا باشد که عدالت شرط نیست والا می‌بایست قانون متذکر می‌گردید.

1-7. ولایت حاکم و قیم و شرایط قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه

اینکه حاکم و قیم برای ولایت برمولی علیه هر کدام بایستی دارای شرایطی داشته باشند در مطالب صفحه بعد بطور مفصل به این مباحث پرداخته شده می باشد.

1-7-1. ولایت حاکم و قیم و شرایط قیم در فقه امامیه

چنانکه پیشتر گفتیم، هرگاه کودک، پدر و جدپدری و یا وصی منصوب از جانب آنان را نداشته باشند، سرپرستی و نگهداری از اموال او به عهده حاکم شرع خواهد بود، و مقصود از حاکم، امام معصوم(ع) یا نائب خاص او و در زمان غیبت، نائب عام که فقیه جامع شرایط فتوا می باشد، می‌باشد. لذا در مطالب زیر آغاز به توضیح ولایت حاکم و قیم و سپس به شرایط قیم پرداخته شده می باشد.

اول: ولایت حاکم و قیم بعنوان یکی از اختیارات اما فقیه، خواه به واسطه ولایت مطلقه و خواه از طریق حسبه، سرپرستی و اداره امور محجورینی  می باشد که اما خاص ندارد.پس اما فقیه بعنوان اما عام، حمایت و سرپرستی و اداره امور مربوط به محجور را که اما خاص ندارد، عهده‌دار می باشد. اما از آنجا که تعداد اشخاصی که نیاز به سرپرستی دارند کم نیست، از این‌رو اما فقیه نمی‌تواند شخصاً به تمام آنها رسیدگی کند. پس افرادی را بعنوان نماینده خود برای سرپرستی محجورین تعیین می‌نماید که او را قیم یا وصی یا وکیل حاکم می‌نامند.[3]

دوم: شرایط قیم با در نظر داشتن روایات و وحدت ملاک بین وصی و قیم تمام شرایطی را که فقها برای وصی منصوب از طرف پدر و جدپدری مقرر داشته‌اند می‌توان برای قیم هم در نظر گرفت. پس حاکم کسی را به سمت قیمومت منصوب می‌نماید که: بالغ، عاقل و رشید باشد. دارای امانت و قدرت نگهداری  و اداره دارایی محجور باشد و نیز درصورت مسلمان بودن محجور، قیم نیز دارای اسلام باشد.اما قهری و وصی در اعمالشان مستقل هستند و نیاز به اذن حاکم ندارند. اما قیم که به عنوان نماینده حاکم می باشد، بایستی اعمالش را زیرنظر حاکم انجام دهد.[4]

1-7-2. ولایت حاکم و قیم و شرایط آن در حقوق موضوعه

مباحث مربوط به قیمومت در قانون مدنی ایران جدا از مباحث ولایت مطرح شده می باشد. درحالی که در فقه چنین نیست.قیمومت در کتاب دهم از جلد دوم قانون مدنی، تحت عنوان «حجر و قیمومت» در مواد 1218 تا 1256 مطرح شده می باشد اما منبع قانونی این نهاد منحصر به قانون مدنی نیست.در قانون امور حسبی نیز مواد 48 تا 102 به قیمومت اختصاص دارد که آئین دادرسی مربوط به نصب قیم و عزل او و صلاحیت دادگاهها را در این زمینه مشخص می‌کند.بعلاوه، در این قانون قواعدی درمورد اختیارات و مسئولیت قیم مشاهده می‌شود که احکام قانون مدنی را در این باره تکمیل می‌کند. هرگاه اما قهری منحصر یا اما منصوب از سوی او محجور شود، در این صورت صغیر، فاقد اما خاص بشمار می‌آید و نصب قیم لازم می‌شود.ماده 1185 قانون مدنی در این خصوص مقرر می‌دارد که : «هرگاه اما قهری طفل محجور شود، مدعی العموم مکلف می باشد مطابق مقررات راجعه به تعیین قیم، قیمی برای طفل معین کند». اگر کودکی فاقد اما خاص باشد، مادرش بنابر ماده 1219 ق.م. مکلف می باشد مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و یا به نماینده او (در شرایط کنونی به رئیس دادگستری شهرستان و یا به اداره سرپرستی) اطلاع داده و تقاضای اقدام لازم برای نصب قیم را به اقدام آورد.اما اگر کودکی مادر هم نداشت و یا مادرش به این تکلیف قانونی خود اقدام نکرد،خویشان (نسبی و سببی) کودک که با او در یک محل زندگی می‌کنند بنابر ماده 1220 ق.م. مکلف هستند مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و یا به نماینده او اطلاع دهند.علاوه بر مادر و خویشان کودک طبق ماده 55 قانون امور حسبی، شهرداری واداره آمار و ثبت احوال و مامورین آنها و دهبان و بخشدار در هر محل مکلف هستند پس از اطلاع بر وجود کودکی که احتیاج به تعیین قیم دارد، مراتب را به دادگاه شهرستان حوزه خود اطلاع دهند.برای قیمومت طفل، مادر او با داشتن صلاحیت بر هر فرد دیگری مقدم می باشد مشروط برآنکه ازدواج نکرده باشد (ماده 61 قانون امورحسبی) اما اگر ازدواج کرده باشد، بنابر ماده 1233 قانون مدنی :«زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند.اگر کودکی مادر نداشته باشد و یا مادر صلاحیت قیمومت را نداشته باشد، بنابر ماده 1232 ق.م.از بین اقربای کودک فرد ذی‌صلاحی بعنوان قیم تعیین می‌شود.اگر خویشان کودک نیز صلاحیت برای قیمومت، نداشته باشند، کسانی که ضامن یا تضمینات کافی بدهند بر دیگران مقدمند (مستفاد از ماده 1243 ق.م.).[5]

  1. همان، صص 239 و241.
  2. سید احمد، خوانساری، جامع المدارک فی توضیح المختصر النافع، ص 75.
  3. طباطبائی، سیدعلی، ریاض المسایل، ص 566.
  4. نجفی، محمدحسین، جواهر الکلام فی توضیح شرائع الاسلام، ص 103.
  5. صفایی، سیدحسین، قاسم زاده، سیدمرتضی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، ص 243.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف از انجام این پژوهش، مطالعه تطبیقی عزل اما قهری در فقه امامیه و حقوق ایران می‌باشد.

ت. اهداف جزئی پژوهش

  • مطالعه مفهوم ولایت و اقسام آن.
  • مطالعه و تبیین حدود ولایت اما قهری در امور مالی و غیرمالی.
  • مطالعه و تبیین اولویت والدین در ولایت بر کودک.
  • مطالعه و اظهار موارد عزل اما قهری و ضمانتها و مسئولیتهای اما قهری.
  • مطالعه و اظهار موارد ضم امین و عزل قیم.

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : مطالعه تطبیقی عزل اما قهری در فقه امامیه و حقوق ایران   با فرمت ورد