عنوان کامل پایان نامه :

ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران و بیع بین الملل

معافیت متعهد از مسئولیت و انحلال قرارداد

همان طور که اشاره شد ، عدم امکان اجرای تعهد ناظر به جایی می باشد که هنگام دادن تعهد، امکان اجرای آن هست اما بعد از آن، این امکان سلب میشود چراکه در غیر اینصورت ، دادن تعهدی که از همان آغاز انجام آن غیر ممکن می باشد، عملی می باشد باطل. برای اینکه عدم امکان اجرای تعهد باعث سقوط تعهد متعهد شود، اولا؛ بایستی اجرای تعهد قانونا یا عملا غیر ممکن شود و صرف دشوار شدن آن کافی نیست؛ ثانیا: عاملی که امکان اجرای تعهد را سلب کرده می باشد، نسبت به متعهد ، غیر قابل پیش بینی و خارجی بوده و از اختیار مدیون خارج باشد.[1]

عدم امکان اجرای تعهد به ترتیبی که در ادامه می آید منجر به سقوط تعهد می شود:[2]

  • اگر تعهد، قائم به شخص باشد، فوت یا عجز متعهد از انجام تعهد، باعث سقوط آن میگردد.
  • اگر قدرت بر انجام تعهد بعدا از متعهد سلب شده و این عدم قدرت، همیشگی باشد و نیز در جایی که عدم قدرت، موقتی بوده اما تعهد بایستی در موعد خاص خود انجام شود و به تعبیر دیگر تعهد و زمان اجرای آن ، مطلوب واحدی را تشکیل دهند، اگر این سلب قدرت ناشی از تقصیر و اراده مدیون نباشد، باعث سقوط تعهد می شود. برای مثال اگر پس از انعقاد بیع، قدرت بر تسلیم مبیع از فروشندگان برای همیشه سلب شود، تعهد او ساقط و بیع منفسخ می شود.

ممکن می باشد این ایراد به ذهن آید که در این حالت آغاز بیع منفسخ و به تبع آن تعهد ساقط میشود و به اظهار دیگر، سقوط تعهد مستقیما حاصل نشده می باشد. اما در پاسخ بایستی گفت که در این فرض ، تعهد ابتدائا ساقط میشود و زیرا عقد بیع ، بدون موضوع می ماند، منفسخ میگردد یعنی انفساخ عقد، نتیجه تبعی سقوط تعهد می باشد و نه برعکس.

  • اگر به حکم قانون ، انتقال مالی یا انجام کاری، غیر قانونی اعلام شود ، تعهد به انتقال آن مال یا انچام آن کار، ساقط میشود. برای مثال اگر شخصی متعهد به فروش تراکم به شخث دسگر یباشد و مجلس، قانونی تصویب کند که فروش تراکم را ممنوع میکند، تعهد ساقط می شود.
  • اگر شخصی متعهد به تسلیم عین معین باشد اما قوه قاهره ، تقصیر داین و یا فعل شخص ثالث باعث تلف آن شود و یا سه عامل فوق باعث از بین رفتن کلیه مصادیق عین کلی شود، تعهد متعهد ساقط می شود.
  • قانونگذار ما برخلاف قانون گذار فرانسه و مصر، تلف مورد تعهد را در کنار دیگر اسباب سقوط تعهد ذکر نکرده می باشد اما میتوان مواد پراکنده ای را در قانون مدنی پیدا کرد که نشان میدهد از منظر قانونگذار ما نیز تلف مورد تعهد، باعث سقوط آن می شود. برای نمونه بند 2 ماده 51 قانون مدنی مقرر می دارد که در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع می باشد، حق انتفاع زایل می شود.[3] همچنین ماده 387 قانون مدنی اشعار میدارد: “اگرمبیع قبل ازتسلیم بدون تقصیرواهمال ازطرف بایع تلف شود بیع منفسخ وثمن بایستی به مشتری مسترد شود مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف ازمال مشتری خواهد بود.” لذا تلف مبیع قبل از قبض باعث سقوط تعهد فروشنده می­شود و بسیاری از حقوق دانان معتقدند که قانون گذار به خاطر وجود چنین نهادی که دارای ریشه فقهی می باشد از ذکر تلف مورد تعهد در زمره اسباب سقوط تعهدات خودداری کرده می باشد.

در تلف قبل از قبض از آنجا که یکی از ارکان بیع از بین رفته ، بیع بدون موضوع باقی مانده می باشد و از این روست که بیع منفسخ می شود. به تغبیر دیگر، انفساخ بیع به تبع سقوط تعهد حادث می شود نه برعکس.

در این موارد تعهد به همراه توابعش ساقط می شود و بطور خاص کلیه تضمینات عینی و شخصی تعهد از بین می­رود. پس هرگاه در ارتباط با تعهد رهن یا حق امتیاز یا حق اختصاص وجود داشته باشد، با سقوط تعهد، این حقوق عینی نیز از بین می رود و دائن بایستی اقدامات لازم را جهت آزاد کردن سند تضمین بعمل آورد. هرگاه تعهد دارای ضامن شخصی باشد ، با عدم امکان اجرا به واسطه سبب خارجی و در نتیجه سقوط تعهد و برائت ذمه مدیون، ذمه ضامن شخصی نیز به تبع آن بری می شود. گاهی تعهد بر عهده تعدادی مدیون متضامن می باشد ، سپس با عدم امکان اجرای آن به واسطه سبب خارجی تعهد ساقط می شود و در نتیجه ذمه کلیه مدیونین متضامن بری می شود. اما هرگاه به سبب تقصیر یکی از مدیونین متضامن اجرای تعهد غیر ممکن شود، تقصیر این مدیون نسبت به سایر مدیونین اثری ندارد و فقط این مدیون مسئول جبران خسارات می باشد. اما نسبت به سایر مدیونین، تقصیر این مدیون به منزله دخالت شخص ثالث می باشد و به عبارتی سبب خارجی به حساب می آید و نسبت به آنها منجر به سقوط دین و برائت ذمه می­شود.[4]

همچنین هرگاه مدیون در برابر تعهدات دائن متضامن متعهد باشد و به واسطه سبب خارجی اجرای تعهد غیر ممکن شود این امر موجب سقوط تعهد نسبت به کلیه داینین متضامن میشود.

با سقوط تعهد و توابع آن، مدیون مکلف می باشد هرگونه حق یا ادعایی را که نسبت به بدل مال تلف شده دارد به داین منقل نماید. پس هرگته مال مزبور بیمه بوده و در نتیجه مدیون مستحق مبلغ بیمه باشد یا هرگاه مال به واسطه فعل شخص ثالث از بین برود و مدیون مستحق جبران خسارت آن باشد ، مدیون بایستی حقی را که نسبت به مبلغ بیمه یا غرامت دارد به داین انتقال دهد.

بایستی توجه داشت که، هرگاه تعهد به دلیل عدم امکان اجرا به واسطه سبب خارجی ساقط شود ، در این صورت بدون آن که دائن حق خود را، نه عین و نه معادل آن را ، استیفا کند ، تعهد ساقط میشود. به همین جهت هرگاه صرفا به این تعهد توجه شود این داین می باشد که تبعات عدم امکان اجرا را تحمل می کند ، زیرا فقط او زیان می بیند نه مدیون. این امر که فقط دائن تبعات عدم امکان اجرا را تحمل می کند در صورتی صحیح می باشد که تعهد ناشی از عقد غیرمعوض باشد. زیرا در این عقد با غیر ممکن شدن اجرای تعهد ذمه مدیون بری و تعهد ساقط می شود بدون آنکه عوضی در برابر این تعهد برای داین باشد زیرا که عقد صرفا تعهد را بر عهده یک طرف –مدیون- ایجاد می نماید. اما هرگاه تعهد ناشی از عقد معوض باشد و بواسطه سبب خارجی اجرای یکی از دو تعهد متقابل غیر ممکن شود، و در نتیجه آن تعهد ساقط شود، تعهد مقابل نیز به تبع سقوط تعهد اول ساقط می شود.

لذا در عقود معوض ، هرگاه تعهد مدیون به علت عدم امکان اجرا به واسطه سبب خارجی ساقط شود، با این حال او تبعات عدم امکان اجرا را تحمل میکند و داین تبعات را آنطور که در عقد غبر معوض تحمل میگردد، در اینجا تحمل نمی نماید زیرا هم زمان با رهایی مدیون از اجرای تعهد به سبب عدم امکان اجرای آن، تعهد دائن به او – تعهد مقابل- نیز به سبب سقوط تعهد اول ساقط و عقد منفسخ می شود و در نتیجه مدیون زیان می بیند و از این حیث اوست که تبعات عدم امکان اجرا را تحمل می نماید و این همان نظریه تحمل تبعات در عقد می باشد که همانطور که میبینیم ارتباط مستحکمی با سقوط تعهد به دلیل عدم امکان اجرا به واسطه سبب خارجی دارد.[5]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

با در نظر داشتن مقدمه پیش گفته، در این پژوهش برآنیم تا برای پرسش اصلی ذیل پاسخی مناسب بیابیم :

وضعیت حقوقی “عدم امکان اجرای تعهد” در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا چگونه می باشد؟

که در راستای یافتن پاسخ مناسب به این پرسش­ ناگزیر از توصیف مفاهیم و کلیات در باب تعهد و عدم امکان اجرای آن در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین­المللی کالاها هستیم.

به مقصود پاسخ به پرسش اصلی مطروحه ، در این پژوهش و تحت عنوان دو بخش ، به پرسش­های فرعی ذیل پاسخ داده می شود.

  • ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران بر چه مبنایی استوار می باشد؟
  • ناممکن شدن اجرای تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالاها بر چه مبنایی استوار می باشد؟

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران و بیع بین الملل  با فرمت ورد