عنوان کامل پایان نامه :

تأثیر و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

لزوم یا عدم لزوم وحدت مکره و زانی

در ماده‌ی 64 ق.م.ا قانون گذار زنایی را که در حالت اکراه صورت گیرد، برای فرد اکراه شده مبری از حد دانسته از طرفی بایستی خاطر نشان شد که قانون گذار با آوردن کلمه زانی یا زانیه در متن عبارت به طور ضمنی به این موضوع اشاره داشته که در مسأله زنای اکراهی بر خلاف آن چیز که که در ظاهر امور متصور می باشد (اینکه اکراه در زنا صرفاً از طرف مرد امکان پذیر می باشد) به این مسأله نیز پرداخته که زن هم می تواند برای ارتکاب جرم زنا مردی را به این امر اکراه کند زیرا با وجود کلمه زانی در متن به صراحت می توان پذیرفت که مقنن فرض اکراه را در مورد اخیر از طرف زن (زانیه) پذیرفته می باشد. علاوه براین در ماده 67 همین قانون عیناً از همین عبارت استفاده شده می باشد که گواهی بر استدلال بالا می نماید. حال با پذیرش این موضوع سوالی که در اینجا مطرح می شود این می باشد که آیا در پذیرش اکراه در زنا لزوماً بایستی بین زانی و زانیه اکراه شده وحدت باشد یا در غیر اینصورت هم می توان اکراه را محقق دانست؟ و یا به عبارتی رساتر اینکه آیا لزوماً بایستی فردی که دیگری را اکراه به زنا می نماید خودش یکی از طرفین جرم باشد یا اینکه پذیرش شخص سومی نیز در مورد مذکور و قابل تصور می باشد.

آن چیز که که در ماده‌ی 67 ق.م.ا به آن اشاره شده می باشد اکراه زانی یا زانیه می باشد و در خصوص این موضوع که آیا اکراه زن و مرد با هم امکان دارد و در صورت مثبت بودن مجازت شخص ثالثی که آنها را وادار به زنا نموده می باشد به چه صورتی می باشد در ماده 67 به آن اشاره ای نشده می باشد. از ظاهر ماده 67 چنین استنباط می شود که اکراه زن و مردم با هم امکان ندارد زیرا قانون گذار کلمه «یا» را در ماده به کار برده می باشد اما این تفسیر چندان صحیح نمی باشد زیرا نظر قانون گذار اشاره به مورد متعارف و غالب بوده می باشد که اکراه در یکی از طرفین محقق می شود اما دلیل منطقی برای عدم شمول حکم تحقق اکراه زانی و زانیه با هم وجود ندارد. در مواردی که شخص ثالثی آن دو را (زانی و زانیه) وادار به اکراه زنا نماید آیا در صورت اخیر اکراه محقق نمی شود. اما در خصوص شخص ثالثی که زانی و زانیه را اکراه به زنا نماید چه مجازاتی را می توان بر وی تعیین کرد؟ آن چیز که در ماده‌ی 82 ق.م.ا. اظهار شده می باشد یعنی مجازات (قتل) فقط در مورد اکراه از سوی زانی می باشد پس استفاده از ماده‌ی 54 ق.م.ا. در مورد شخص ثالث اولاً به دلیل نص صریح ماده که آنرا فقط در جرائم تعزیری و بازدارنده لازم الاجرا دانسته و ثانیاً با در نظر داشتن بند ماده‌ی 82 ناممکن و غیرقانونی به نظر می رسد. در مورد پاسخ به این سؤال می توان سه نظریه اظهار کرد:

  1. حمل اقدام مکره ثالث به قوادی با این استدلال که قواد همان طور که در تعریف فقها آمده می باشد جامع بین مردان و زنان می باشد برای زنا…[1] و در اینجا مکره زن و مرد را برای زنا جمع نموده می باشد اما این استدلال صحیح نمی باشد زیرا در قوادی، قواد فقط زن و مرد را در اصطلاح به یکدیگر رسانده و آنها با میل و رضای خود با یکدیگر زنا می کنند. و در واقع زن و مردی که تمایل به زنا دارند را با هم جمع می‌نمایند و واسطه‌ی آشنایی آنها را فراهم می آورند و زن و مرد با میل و رغبت خود…
  2. راه حل دوم استفاده از ماده‌ی 638 ق.م. بوده می باشد که آن هم در صورتی جایز می باشد که به نحو تظاهر و علنی باشد و در غیر اینصورت استفاده از ماده‌ی 638 جهت تعیین مجازات مکره ثالث صحیح نمی باشد.
  3. استفاده از عنوان معاونت در جرم (حد) و تعیین مجازات بر مرتکب آن در مورد بعضی از جرائم مقنن صریحاً برای معاون مجازات مستقل در نظر گرفته می باشد و یا در بعضی از موارد معاونت مستقلاً از سوی قانون گذار جرم تلقی گردیده می باشد اما در این مورد قانون گذار اشاره ای به مجازات نداشته می باشد. در این مورد با استفاده از ماده‌ی 43 و تبصره های ذیل و آن قاضی می تواند مجازاتی را متناسب با نوع و شرایط اقدام وی در نظر گیرد و این استدلال که ماده‌ی 43 ق.م.ا. فقط در جرائم تعزیری اعمال می شود مخدوش می باشد. زیرا مقنن در ماده‌ی 43 ق.م.ا. 1370 برخلاف قانون سال 1361 قید (در جرائم تعزیری) را همانند آن چیز که که در ماده‌ی 42 ق.م.ا. آمده می باشد برداشته می باشد، پس این ماده قابلیت اجرا در کلیه ی جرائم حدی و تعزیری را دارد. موضوع فوق یکی از نقایص قانون بوده که مقنن بایستی در اصلاحات بعدی قانون نسبت به رفع آن را اقدام نماید تا از صدور آراء و احکام متعارض جلوگیری شود.

 

گفتار سوم: تأثیر اکراه در تشدید سایر مجازات های حدی

اما در مورد تشدید مجازات در سایر جرائم حدی بایستی اظهار کرد که در قانون مجازات اسلامی در هیچ یک از جرائم حدی مگر در مورد جرم زنا برای اکراه کننده جرائم حدی مجازات به شکل مشدد تبیین نگردیده می باشد. حال آنکه در باب زنا به طور مفصل در صفحات پیشین توضیح داده شده می باشد. اما لازم به ذکر می باشد که در قانون جدید مجازات قانون گذار محترم در ماده‌ی 232 همین قانون، مجازات لواط را برای فاعل جرم به دو دسته تقسیم نموده می باشد.[2] شکل اول آن به صورتی می باشد که فاعل جرم لواط اگر از شرایط احصان برخوردار نباشد و جرم مذکور را به صورت اکراهی انجام نداده باشد 100 ضربه تازیانه در نظر گرفته می باشد اما شکل دوم آن به این شکل می باشد که اگر فرد در صورت ارتکاب جرم لواط در حالت اکراهی، در اینجا شکل مجازات تعیین شده در قانون برای وی تغییر کرده و مجازات چنین فردی از صد ضربه تازیانه به اعدام تشدید پیدا می کند. به عبارتی دیگر زیرا قبح اقدام شنیع لواط نه تنها کمتر از زنا نیست بلکه حتی بیشتر از لواط می باشد لذا سیاست قانون گذار بر این بوده که به جهت رعایت مصلحت اجتماعی و پیشگیری از اکراه در لواط مطابق همان سیاستی که در زنا منجر به تشدید حد گردیده در اینجا نیز مجازات حد لواط تشدید یابد..

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- آیا اکراه را می توان به عنوان عامل رفع مسئولیت به حساب آورد یا جایگاه این قاعده در جای دیگری می باشد؟

  1. آیا همیشه بایستی مجازات اکراه شونده را در انجام جرم به اکراه کننده بار نمود یا خیر؟

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :  تأثیر و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص با فرمت ورد