عنوان کامل پایان نامه :

ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران و بیع بین الملل

ب- غیرممکن شدن اجرای تعهد و شخص ثالث

بند 2 ماده 79 کنوانسیون ، موردی را پیش بینی می کند که عدم اجرای تعهد به شخص ثالثی منسوب باشد:

” اگر قصور طرف ناشی از قصور شخصی ثالثی باشد که برای اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد او را بکار گرفته می باشد، طرف مزبور تنها در صورتی از مسئولیت معاف میباشد که:

الف) به موجب بند پیشین، از مسئولیت معاف باشد؛ و

ب) متصدی انجام تعهد از جانب او نیز، در صورت اعمال مقررات بند پیشین بر او، از مسئولیت مبری باشد.”

همانطور که غالب نویسندگان اشاره می کنند، علاوه بر طرفین قرارداد سه گروه اشخاص در اجرای تعهد سهیم اند:

اول- کارکنان طرفین یعنی کسانی که اعمال آنها منسوب به طرفین قرارداد بوده و مجری دستورات آنها هستند.

دوم- کسانی که به موجب قراردادی که با یکی از طرفین بسته اند مقدمات کلی و اولیه انجام امور تجارتی وی را فراهم می آورند[1].

سوم- کسانی که در بند 2 ماده 79 از آنها نام برده شده می باشد. این افراد مقاطعه کار جزء[2] هستند و در واقع بخشی از اجرای تعهد را به عهده دارند مثل متصدی حمل و نقل. تفاوت این عده با گروه دوم این می باشد که بعد از انعقاد قرارداد میان بایع و مشتری یعنی طرفین اصلی قرارداد و به مقصود اجرای همان قرارداد اجیر شده اند، در حالی که اشخاص گروه دوم از قبل و به گونه مستقل برای پیشبرد فعالیت های معمول تاجر با وی طرف هستند. هر یک از طرفین اصولاً حق دارد سه دسته اشخاص فوق را استخدام نماید. اگر از بعضی استثنائات صرف نظر کنیم می توان گفت گروه اول غالباً اشخاص طبیعی هستند اما دو گروه دیگر را عمدتاً اشخاص حقوقی و مؤسسات تشکیل می دهند.

در تفسیر بند مذکور بعضی از نویسندگان گفته­اند که معافیت مقرر در قسمت الف ناظر به “انتخاب صحیح شخص ثالث” می باشد. یعنی مقصود آن می باشد که طرف استخدام کننده می­بایستی فرد مناسبی برای اجرای آن بخش از قرارداد انتخاب کرده باشد. بعضی دیگر با این تفسیر مخالفند. به عقیده ایشان وقتی که شرایط معافیت شخص ثالث جمع باشد، دیگر لزومی ندارد از نحوه انتخاب وی بحث کنیم. برعکس ، هرگاه شرایط معافیت شخص ثالث وجود ندارد، انتخاب صحیح هم به طرف قرارداد کمکی نمی کند. ایشان معتقدند تفسیر قسمت الف به نحوی که با تمسک به تعهد انتخاب صحیح شخص ثالث، می خواهد اعمال شخص ثالث را به طرف استخدام کننده نسبت دهد، به نتایج نامعقول منتهی می شود.

به نظر نویسندگان اخیر هرگاه نقض قرارداد منحصراً منسوب به شخص ثالث باشد، دیگر قسمت الف موضوعیت نخواهد داشت.[3]

از طرف دیگر، اگر کالای موضوع قرارداد در جریان حمل و قبل از انتقال ریسک فرضاً در نتیجه طوفان تلف شود، معافیت فروشنده از مسئولیت محرز می باشد حتی اگر متصدی حمل را به شیوه درستی انتخاب نکرده باشد.

به نظر میرسد قسمت الف ناظر به انتخاب صحیح می باشد. کنوانسیون با وضع این قسمت خواسته می باشد تا در صورت تقصیر ثالث امکان سرایت این تقصیر به طرف قرارداد را گوشزد کرده باشد. در غیر این صورت لزومی نداشت که یکبار دیگر مفاد بند اول را در اینجا نیز تکرار کند. پس علاوه بر اینکه طرف قرارداد بایستی در مورد عدم اجرای تعهد شخصاً معاف باشد، لازم می باشد که در انتخاب مقاطعه کار جزء نیز قصوری مرتکب نشده باشد. در حقیقت کنوانسیون برای طرف مقابل که از عدم اجرا زیان دیده می باشد این حق را قائل شده که در صورت احراز چنین قصوری بتواند به کارفرما هم رجوع کند.

قسمت ب شرط دیگری هم برای معافیت اجیر کننده افزوده می باشد مبنی بر اینکه فرد اجیر شونده بایستی به موجب بند 1 از مسئولیت مبری باشد. به این ترتیب برای معافیت طرفین قراردادهای شرایط مندرج در بند 1 ماده 79 کافی نیست. بایستی خاطرنشان ساخت که شرایط معافیت مقرر در قسمت ب بند 2 ، صرف نظر از اینکه مقررات کنوانسیون بر روابط طرف استخدام کننده و شخص ثالث حکمفرماست یا نه، برای احراز عدم مسئولیت لحاظ می شود.[4]

بطورکلی، در صورتی که فروشنده، به نحوی شخص ثالثی را درگیر اجرای تعهدات خود نماید، مثلاً تولید کالایی را که به فروش رسانیده به شخص ثالثی به عنوان تولیدکننده واگذار کرده باشد و بعد به علتی شخص ثالث نتواند تعهد خود را انجام دهد و در نتیجه فروشنده نیز قادر به تحویل کالا به خریدار نباشد، براساس بند دوم ماده 79 کنوانسیون در صورتی که فروشنده بتواند اثبات نماید که عدم انجام تعهدات شخص ثالث به علتی که خارج از اقتدار و کنترل او بوده (یعنی اقدام شخص ثالث برای فروشنده حکم قوه قاهره را داشته می باشد) مسئولیتی در مقابل خریدار نخواهد داشت. البته این حکم مشروط بر این می باشد که تمام شرایطی که در بند 1 برای رفع مسئولیت فروشنده آمده در مورد شخص ثالث نیز محقق میشود؛ یعنی شخص ثالث نیز در نتیجه قوه قاهره تعهد خود را انجام نداده باشد. هرگاه به رغم وجود شرایط معافیت از مسئولیت برای شخص ثالث، اقدام او برای فروشنده در حکم قوه قاهره نباشد (شرایط آن را نداشته باشد) ، فروشنده در برابر خریدار مسئول می باشد، و شخص ثالث مسئول نیست. به عبارت دیگر طرف اصلی قرارداد بایستی ثابت نماید که اقدام شخص ثالث واجد کلیه شرایط لازم جهت معافیت از مسئولیت او بوده می باشد؛ در غیر این صورت فرض بر این خواهد بود که مانع غیرقابل پیش بینی و خارج از کنترل او نبوده می باشد.[5]

اگر ثابت شود که سبب عدم اجرای تعهد، خارج از کنترل شخص ثالث نبوده، فروشنده در مقابل خریدار مسئول خسارات بوده و خود نیز می تواند برای جبران این پرداختهایش به شخص ثالث مراجعه کند. این مسئولیت فروشنده نه تنها در مورد کالای تحویل نشده می باشد بلکه ممکن می باشد خسارات تبعی که در اثر تحویل با تأخیر کالا به خریدار وارد می شود، مثل توقف در تولیدات کارخانه خریدار، را نیز دربر گیرد(ماده 74 کنوانسیون)[6]. در مسئولیت فروشنده و شخص ثالث تفاوتی نمی کند که فروشنده شخص ثالث را برای تولید بخشی و یا تمام محصول فروخته شده به کار گیرد، یا اینکه تهیه و تحویل کالا به خریدار را بر عهده او گذارده باشد؛ [7] در هر حال به هیچ وجه نمی توان خریدار را به شخص ثالث ارجاع داد زیرا که وی قراردادی با شخص ثالث نداشته و جبران خساراتش از این طریق ناممکن می باشد.

موضوع مسئولیت شخص ثالث در مورد عدم انجام تعهد در مقابل فروشنده، مندرج در بند 2 ماده 79 کنوانسیون، سابقه ای در Ulis نداشته و با پیشنهاد گروه کاری آنسیترال به متن کنوانسیون افزوده شده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

با در نظر داشتن مقدمه پیش گفته، در این پژوهش برآنیم تا برای پرسش اصلی ذیل پاسخی مناسب بیابیم :

وضعیت حقوقی “عدم امکان اجرای تعهد” در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا چگونه می باشد؟

که در راستای یافتن پاسخ مناسب به این پرسش­ ناگزیر از توصیف مفاهیم و کلیات در باب تعهد و عدم امکان اجرای آن در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین­المللی کالاها هستیم.

به مقصود پاسخ به پرسش اصلی مطروحه ، در این پژوهش و تحت عنوان دو بخش ، به پرسش­های فرعی ذیل پاسخ داده می شود.

  • ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران بر چه مبنایی استوار می باشد؟
  • ناممکن شدن اجرای تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالاها بر چه مبنایی استوار می باشد؟

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران و بیع بین الملل  با فرمت ورد