عنوان کامل پایان نامه :

تأثیر و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

ارتداد:

در تحقق ارتداد بلوغ و کامل بودن عقل و اختیار شرط می باشد.[1] پس اگر کودکی چیزی را بر زبان بیاورد که گفتن آن موجب  کفر می باشد به ارتداد و کفر محکوم نمی شود و همین طور می باشد اگر فرد دیوانه و مجنون و فاقد اختیار این کار را بکند. و اگر مرتد ادعا کند که مجبور به این کار شده ]و در خروج از دین اسلام مجبور و فاقد اراده بوده باشد[ اگر قرینه‌ای بر صحت ادعایش وجود داشته باشد از او پذیرفته می‌شود و در غیر اینصورت اثری بر ادعای او مترتب نمی شود[2] «برخلاف نظر بعضی از فقها که معتقدند همین که این احتمال وجود داشته باشد که ادعای فردی که مدعی اکراه و اجبار و ارتداد شده می باشد راست باشد حد از او ساقط می شود و در این نظر به قاعده «درءِ» تمسک و استناد کردند که حدود در صورت وجود شبهه، برداشته می شود. اما دانستن که این کبرای کلی که حدود با شبهه ساقط می شود ثابت نشده می باشد و این ]تدرءِ الحدود بالشبهات[ روایت مرسله ای ]بدون ذکر سلسله ی سند[ می باشد که شیخ صدوق آنرا روایت کرده می باشد. گفتیم که در اینگونه موارد که فرد ادعای اکراه می کند شبهه ای در کار نیست تا به قاعده ی درءِ استناد شود و ما گفتیم اگر مقصود از شبهه در این قاعده ی درءِ شبهه ی واقعی باشد که در بیشتر موارد ثبوت حد چنین شبهه ای هست یعنی در بیشتر موارد این تردید هست که آیا این حکم صادر شده مطابق با واقع می باشد یا خیر و تنها با ظواهر امر منطبق می باشد و ممکن می باشد واقع چیز دیگری باشد و اگر بخواهیم به این شبهه ترتیب اثر بدهیم پس در بیشتر موارد نباید حد جاری شود و به صرف این احتمال که چند درصد احتمال خطا هست، حدود ساقط می شود و با غرض شارع از تشریع حدود منافات دارد و اگر مقصود از آن شبهه ی ظاهری و واقعی هر دو باشد که در اینجا چنین شبهه ای وجود ندارد و ارتداد در خارج تحقق پیدا کرده می باشد و احتمال وجود مانع یعنی اکراه و اجبار نیز با اصل عدم اکراه می باشد منتفی              می شود پس صرف ادعا بدون اثبات آن اثری ندارد.»[3]  

  1. شرب خمر: اگر یکی از دو گواه به نوشیدن شراب و دیگری برقی کردن آن گواهی دهد گفته اند: نوشنده حد می خورد برای آنکه از حضرت علی(ع) روایت شده می باشد که فرمود: قی نکرده مگر آن چیز که را نوشیده می باشد و اگر ادعای اکراه کند پذیرفته می شود هنگامی که گواه او را تکذیب نکند.[4] دارا بودن اختیار مانند شرایط تحقق حد مسکر می باشد، پس اگر شارب خمر مکره باشد به حد تازیانه محکوم نمی شود. ماده 66 ق.م.ا. در این باره مقرر می دارد «حد مسکر بر کسی ثابت می شود که بالغ، عاقل، مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد» به عبارتی اینکه کسی که بدون اختیار مکَره به نوشیدن مسکر شود مانند بقیه‌ی مجازات های حدی از تحمل مجازات معاف می شود و حد نیز بر او جاری نمی شود.
  2. قذف: در قذف که یکی از جرائم حدی در قانون مجازات اسلامی می باشد، عین همین قاعده‌ی داشتن اختیار نیز به عنوان شرط پذیرش در نظر گرفته شده می باشد. از آنجائی که در ماد‌ه 64 ق.م.ا. یکی از شرایط اثبات قذف را اختیار قذف کننده دانسته می باشد و در صورت خلاف آن،قذفی که تحت تأثیر اکراه یا اجبار صورت گیرد و انجام آن از اراده قذف کننده خارج باشد قذف ثابت نمی شود. اما قانون گذار در جرم محاربه و افساد فی الارض به طور صریح به این موضوع اشاره نکرده می باشد اما در قانون مجازات اسلامی در بند الف ماده‌ی 189 که اقرار را یکی از راه های ثبوت محاربه در نظر گرفته می باشد، داشتن اختیار را یکی از شرایط پذیرش آن متصور کرده می باشد. و می توان گفت که قانون شاید در مورد عدم پذیرش محاربه در صورت اکراه ساکت می باشد اما در علت های اثبات این جرم این قاعده را مد نظر قرار داده می باشد. در هر حال بعد از مطالعه مواد موجود در قانون مجازات اسلامی دیده می شود که سیاست مقنن بیشتر بر این اصل استوار می باشد که در حالتی که فردی در ارتکاب جرم حدی فاقد اراده و اختیار باشد مجازات نخواهد شد و در اینجا هم همانند دیگر جرائم تعزیری نداشتن اختیار مسقط حد می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- آیا اکراه را می توان به عنوان عامل رفع مسئولیت به حساب آورد یا جایگاه این قاعده در جای دیگری می باشد؟

  1. آیا همیشه بایستی مجازات اکراه شونده را در انجام جرم به اکراه کننده بار نمود یا خیر؟

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :  تأثیر و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص با فرمت ورد