عنوان کامل پایان نامه :

ممنوعیت کار کودک در حقوق بین الملل

 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی[1]

 این میثاق که توسط مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1966 میلادی به تصویب رسیده و در سال 1976 میلادی لازم الاجرا گردیده می باشد، اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر را در خصوص حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دوباره تصدیق می نماید و ماده 10 این میثاق صراحتا به حقوق کودکان توجه نموده می باشد و مطابق بند 3 این ماده ” اقدامات ویژه و بدون تبعیض مانند نسب و یا وضعیتهای دیگر در حمایت و مساعدت به تمام کودکان و افراد جوان بایستی بعمل آید. کودکان و افراد جوان بایستی در مقابل بهره برداری (استثمار) اقتصادی و اجتماعی محافظت شوند. اگر استخدام آنان برای اخلاق و سلامتی آنها زیان آور می باشد و یا زندگی آنان را به مخاطره می اندازد و یا مانع از رشد طبیعی آنان می شود، چنین استخدامی طبق قانون قابل مجازات میباشد. دولتها همچنین بایستی حدود سنی (استخدامی برای کودکان) تعیین کنند تا استخدام کمتر از آن (سن) انجام نگیرد. استخدام کودک به عنوان کارگر بموجب قانون ممنوع می باشد و قابل مجازات می باشد”. همچنین به موجب ماده 12 این میثاق ” 1 ) دولت های عضو این میثاق حق هر فرد را برای دستیابی و برخورداری از بالاترین وضعیت سلامت جسمی و روحی، برسمیت می شناسند، 2) اقداماتی که دولت های عضو برای دستیابی و تحقق کامل این حقوق اعمال می نمایند شامل اقدامات زیر می شوند: الف: اقداماتی در جهت توسعه و رشد سلامت کودکان و پایین آوردن میزان و مرگ و میر آنها. ب: بهبود تمام جوانب بهداشت محیط زیست و بهداشت صنعتی. ج: پیش گیری و معالجه و کنترل بیماری های همه گیر بومی، حرفه ای و سایر امراض. د: ایجاد شرایطی جهت تامین تمام خدمات و مراقبت های پزشکی در مواقع بیماری”. با در نظر داشتن اینکه به نوعی تمام بخش های اقتصادی برشمرده شده در فصل قبل با در نظر داشتن وضعیت جسمانی کودکان تاثیرات مخربی بر سلامت فیزیکی و روانی آنها می گذارند، بدیهی می باشد که با شرکت دادن کودکان در فعالیت های اقتصادی دیگر امکان برخوردار کردن آنها از بالاترین وضعیت سلامت جسمی و روحی وجود نخواهد داشت. همانطور که در بندهای بعدی ماده 12 عنوان شده دولت ها بایستی اقداماتی در جهت توسعه و رشد سلامت کودکان و پایین آوردن میزان مرگ و میر آنها و همچنین بهبود تمام جوانب بهداشت محیط زیست و بهداشت صنعتی، پیش گیری و معالجه و کنترل بیماری های همه گیر بومی اتخاذ کنند. به عنوان مثال، بعضی از بخش های اقتصادی همچون کشاورزی که به عنوان خطرناک ترین حیطه های شغلی در نظر گرفته می شود بیش از 70 درصد کودکان یعنی 132 میلیون کودک 5 تا 14 ساله در آن مشغول می باشند. شواهد زیادی در خصوص ابتلای کودکان کارگر به مسمومیت ناشی از آفت کش ها یا حشرات موجود در زمین های کشاورزی وجود دارند. اما به این خاطر که بسیاری از کودکان در کشورهای آفریقایی و آسیایی در زمین های کشاورزی خانوادگی خود مشغول می باشند، خطراتی که آنها را تهدید می کند آن چنان که بایستی مشهود نیست و این دولت ها هستند که بایستی توجه بیشتری به حضور کودکان در این بخش اقتصادی داشته باشند.

   ماده 13 این میثاق مجددا به حق آموزش اجباری کودکان در مقاطع ابتدایی تاکید ورزیده می باشد که پیشتر به آن پرداخته شد.  

گفتار سوم: تحلیل اسناد حقوق بشری راجع به حقوق کودک در راستای ممنوعیت

کار کودک

بند اول: اعلامیه جهانی حقوق کودک 1959 میلادی[2]

 اعلامیه جهانی حقوق کودک توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1959 میلادی به تصویب رسیده می باشد. این اعلامیه متشکل از 1 مقدمه و 10 اصل می باشد. در مقدمه این اعلامیه مراقبت و حمایت خاص از کودکان که در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز اظهار شده، مجددا مورد تاکید قرار می گیرد و حقوق کودک با این هدف که ایام کودکی توام با خوشبختی بوده و کودکان بایستی از حقوق و آزادی هایی که در پی خواهد آمد به خاطر خود و جامعه اش بهره مند گردند را اظهار می دارد و همچنین از پدران و مادران، زنان و مردان به عنوان افراد جامعه، سازمان های داوطلب، مقامات محلی و دولت ها می خواهد تا این حقوق را به رسمیت شناسند و در جهت رعایت این حقوق از طریق قوانین و سایر تمهیدات اهتمام ورزند. طبق ماده 1 این اعلامیه، ” همه کودکان بایستی بدون استثناء و تبعیض، بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، زبان، دین، عقاید سیاسی یا سایر عقاید، منشاء اجتماعی یا ملی، ثروت، تولد و یا ویژگی های فردی دیگر یا خانوادگی مشمول حقوق مندرج در این اعلامیه گردند”. به موجب ماده 2، ” کودک بایستی از حمایت ویژه برخوردار شود و امکانات و وسایل ضروری جهت پرورش بدنی، فکری، اخلاقی و اجتماعی وی به نحوی سالم و طبیعی و در محیطی آزاد و محترم توسط قانون یا مراجع ذیربط در اختیار وی قرار گیرد. در وضع قوانین بدین مقصود منافع کودکان بایستی بالاترین اولویت را داشته باشد”.

   نظر به اینکه کودکان از نظر فکری و روانی فوق العاده آسیب پذیر می باشند لذا محیط های کاری که عمدتا فشار آور و تحقیر کننده هستند باعث می شوند که کودکان کارگر از زیان روانی بسیار شدیدی رنج ببرند تا جاییکه ممکن می باشد به اختلال های روانی زیادی مبتلا شوند. بعضی از دانشمندان به این نتایج دست یافته اند که کودکان کارگر به علت حضور در محیط های شغلی از بودن در کنار همسالان خود باز می مانند و با صدمات عاطفی قابل توجهی مواجه می گردند. این دانشمندان مانند پیامد های روانی- اجتماعی کار کودکان را عزت نفس پایین، انزوای اجتماعی، عدم بروز احساسات (بازداری)، رفتارهای ضد اجتماعی، استرس، ترس، اضطراب و پریشانی نام برده اند. به عنوان مثال، مطالعه انجام شده در کنیا برروی کودکان کارگر به عنوان مستخدمان خانگی نشان داده می باشد که این کودکان مشکلات روانی نظیر شب ادراری، بی خوابی، کابوس، سردرد، رفتار های پرخاشگرانه، پیری زودرس، افسردگی و واکنش های فوبیک را نسبت به اطرافیان خود نشان داده اند.[3] با در نظر داشتن پیامدهای روانی و اجتماعی ذکر شده ضرورت پرورش فکری، اخلاقی و اجتماعی کودکان در محیط های سالم برجسته تر می شود.

   به موجب ماده 5 این اعلامیه، “کودکی که از لحاظ بدنی، فکری یا اجتماعی معلول می باشد بایستی تحت توجه خاص، آموزش و مراقبت لازم متناسب با وضع خاص وی قرار گیرد”. شواهد نشان می دهند که ناتوانی فیزیکی یک کودک بعضی مواقع وی را نسبت به نقض حقوق بنیادی اش همچون آموزش یا مراقبت های بهداشتی آسیب پذیر می سازد و زمینه را برای ورود وی به کار کودک فراهم می کند. در سرتاسر جهان گدایی ممکن می باشد معمول ترین فرم استخدام خارج از خانه برای کودکان ناتوان باشد. کودکان ناتوان معمولا برای تولید درآمد از طریق گدایی مورد استفاده قرار می گیرند. گزارش های بدست آمده از کشورهای مختلف نشان می دهند که چنین کودکانی دائما مورد خشونت واقع می شوند. بعضی از آنها توسط خانواده هایشان برای گدایی در خیابان ها قرار داده می شوند. گزارش هایی وجود دارند حاکی از اینکه کودکان ناتوانی که برای گدایی مورد استفاده قرار می گیرند مورد سوء استفاده فیزیکی قرار می گیرند.[4]

   به عنوان مثال در بعضی از کشورهای آفریقایی اکثر کودکان ناتوان و معلول در خانواده های فقیر زندگی می کنند و عمدتا در معرض تبعیض، بهره کشی و سوء استفاده قرار می گیرند. معمولا تنها دو راه برای خانواده های آنها باقی می ماند یا کودکانشان را در خیابان ها برای گدایی قرار می دهند یا آنها را در خانه از دید دیگران پنهان می سازند.[5]

   پس با در نظر داشتن اینکه بهره کشی از کودکان معلول به عنوان تکدی گری یکی بدترین اشکال کار کودک و نقض فاحش حقوق کودک و کاملا مخالف با مقام و منزلت یک کودک می باشد و همچنین به موجب ماده 5 اعلامیه، مسئولیت اولیه حمایت از حقوق این گروه کودکان بر عهده دولت ها می باشد. به عنوان مثال در بعضی از کشور ها کودکان معلول در سرشماری ها در برگرفته نمی شوند و یا حتی گواهی ثبت تولد برای آنها صادر نمی شود. به همین علت دولت ها بایستی در وهله نخست کودکان معلول را شناسایی کرده و سپس آنها را در مدارس متناسب با شرایط جسمی و روانی شان ثبت نام کنند.

   ماده 9 این اعلامیه اظهار می دارد که “کودک بایستی در برابر هرگونه غفلت، ظلم، شقاوت و استثمار حمایت شود. کودک نباید به هر شکلی وسیله مبادله قرار گیرد. کودک نباید قبل از رسیدن به حداقل سن مناسب به استخدام در آید و نباید به هیچ وجه امکان و یا اجازه استخدام کودک در کارهایی داده شود که به سلامت یا آموزش وی لطمه زده و یا باعث اختلال رشد بدنی، فکری و یا اخلاقی وی شود”. ماده 9 اعلامیه حقوق کودک بیشترین توجه را به مقوله کار کودک و بهره کشی از آنها داشته می باشد. واژه “مبادله” در این ماده به معنای خرید و فروش و قاچاق کودک[6] می باشد. در حقوق بین الملل قاچاق کودک به عنوان یک جرم تعریف می شود به این خاطر که کودکان قاچاق شده در موقعیت بسیار آسیب پذیری قرار می گیرند و ممکن می باشد به منطقه یا کشوری برده شوند که با زبان بومی آنجا آشنایی ندارند و معمولا قربانی سوء استفاده از قدرت می شوند.[7] کودکان قاچاق شده به طور کلی در اختیار کارفرمایان خود یا افرادی که زندگی شان را کنترل می کنند، قرار دارند و برای فاحشه گری و دیگر فرم های کار بهره کشانه نظیر کشاورزی، کار در معدن، ماهیگیری، گدایی و مستخدمان خانگی به کار واداشته می شوند. [8]

   ماده 9 اعلامیه استثمار و بهره کشی از کودکان را با ظلم و خشونت مرتبط دانسته می باشد و این ماده حاکی می باشد از اینکه کودکان کارگر در محیط های کاری مورد خشونت واقع می گردند. به عبارت دیگر تمام انواع خشونت اعم از جسمی، جنسی و روانی- به صورت قانونی و غیر قانونی متوجه میلیون ها کودکی می باشد که کار می کنند. این خشونت ممکن می باشد برای الزام کودک به کار، به مقصود تنبیه یا کنترل او در محل کار اعمال صورت پذیرد. پس ماده 9 لازم می دارد که دولت ها مقررات مربوط به حداقل سن استخدام را رعایت کنند که لازمه آن اجرایی ساختن قوانین کار در سطح کشور می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

   هدف اصلی از تدوین این پایان نامه (در چارچوب مطالب مندرج در طرح مسئله) پاسخ دادن به سوال اصلی ذیل می­باشد:

حقوق بین الملل چه قواعد و مقرراتی را برای منع کار کودک در بر دارد و چه راه کار های حقوقی برای دستیابی به جهانی عاری از کار کودک وجود دارند؟

در راستای سوال مزبور، در این پایان نامه کوشش می­شود تا به سوالات فرعی زیر پاسخ داده شود:

  1. در حقوق بین الملل، مانند حقوق بین الملل بشر چه اسنادی در سطح منطقه ای و جهانی در زمینه حمایت از حقوق کودکان و ممنوعیت کار کودکان موجود می باشد؟
  2. چه سازمان های بین المللی در جهت ممنوعیت کار کودک وجود دارند و چه اقداماتی را در این زمینه اتخاد نموده اند؟
  3. ایران به عنوان یک عنصر جامعه ی بین المللی چه اقداماتی بویژه اقدامات حقوقی را برای منع کار کودک اتخاذ نموده می باشد و مانند چه قوانینی در جهت ممنوعیت کار کودک وضع شده اند؟

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :ممنوعیت کار کودک در حقوق بین الملل   با فرمت ورد