عنوان کامل پایان نامه :

تأثیر و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

اجماع

با وجود نصوص شرعی در اکراه و عدم ترتب آثار حقوقی و جزایی و حتی اخلاقی بر تصرفات و اقدامات مکره دیگر جایی برای استناد به اجماع باقی نمی ماند مورد و موضوع اجماع جایی می باشد که در خصوص آن نهی شرعی وارد نشده باشد یا اگر هم وارد شده باشد، مبهم یا مجمل و یا عام بوده، شمول آن بر مورد خاص، متقین و مفروغ عنه نباشد. به عبارت ساده تر چنانچه حکم قضیه ای خاص، مستند به کتاب و سنت باشد دیگر انعقاد اجماع در خصوص آن لزومی ندارد، در صورت انعقاد، این اجماع، اجماع مستند و مدرکی می باشد و چنانچه می دانیم اجماع مستند دلیل مستقلی به شمار نمی رود.[1]

د- عقل

داشتن اراده و اختیار از مبانی اصلی مجازات و مسئولیت می باشد، لذا در صورت فقدان آنها نمی توان کسی را مسئول اقدام انجام شده دانست؛ زیرا که یکی از عناصر تحقق مسئولیت معیوب می باشد. و لذا با فقدان عنصر اراده، عقلاً و منطقی نمی توان کسی را مسئول دانست. در اینجا مقصود از عقل، حکم عقلی می باشد که با درک صحیح آن ممکن باشد حکم شرعی به دست آید.[2] و لذا فارغ از قوانین و مستندات شرعی و با تکیه بر استناد عقلی می توان قائل به عدم مسئولیت شخصی که در انجام اعمالش فاقد اختیار بوده می باشد شویم و اینکه اکراه در حقوق عرفی هم که فارغ از ضوابط شرعی بوده و ملهم از عقل بشری می باشد راه یافته، خود مؤید این مطلب می باشد.

گفتار دوم: نظر آیت الله خویی اکراه در قتل

آیت الله خویی درمورد امر و اکراه به قتل می فرماید:«لو امره غیره بقتل اخذ فضله فعلی القاتل القوده و علی الامر الحبس و لو قتله و الحال نعره کان علیه القود و علی المکره الحبس المؤبد و ان کان ما توعد به هو القتل فالمشهوران حکمه الصوره الاولی و اللکنه مشکل و لایعبد جواز القتل عندئذ و علی ذلک فلاقود و لکن علیه الدیه.»[3] یعنی اگر کسی دیگری را به قتل شخصی امر نماید و مأمور او را بکشد قاتل قصاص و امر به حبس ابد می شود تا بمیرد و اگر او را به قتل وادار نماید. اگر آن چه او را به آن تهدید می کند کمتر از قتل باشد شکی در عدم جواز قتل نیست و اگر چنین کسی را بکشد قصاص می شود و مکره حبس ابد           می شود و اگر آن چیز که او را به آن تهدید می کند قتل باشد (قتل این که کسی دیگری را وادار به قتل نماید و بگوید اگر او را نکشی تو را خواهم کشت). پس قاتل قصاص نمی شود و لیکن بایستی دیه مقتول را بپردازد و مکره محکوم به حبس ابد می‌شود. حضرت آیت الله خویی بین امر و اکراه قائل به تفکیک شده اند پس در مورد امر به قتل اگر کسی شخصی را امر به کشتن دیگری نماید با در نظر داشتن دلالت صحیحه زواره مأمور حسب مورد محکوم به قصاص می شود و آمر حبس ابد می شود به نظر می رسد مقصود از «امر» امری می باشد که توأم با اکراه نباشد درغیراینصورت تفکیک مذکور بین امر و اکراه مفهومی نخواهد داشت جهت نظر موافق به ذیل صفحه اشاره شده می باشد.[4] آیت الله خوئی استدلال نموده اند که اکراه در قتل محقق نمی شود و اظهار این مطلب این می باشد که آن چیز که مشهور فرموده اند هر چند از این جهت که حدیث اکراه در مورد امتنان می باشد پس شامل ما نحن فیه و امثال آن نمی شود، صحیح می باشد، لیکن اقدام قتل در این صورت بر قاتل حرام نیست زیرا قتل اکراهی از مواردی می باشد که داخل در باب تزاحم می باشد یعنی امر دایر باشد بین ارتکاب فعل حرام یعنی قتل نفس محترمه و ترک فعل واجب یعنی قراردادن آن در معرض هلاکت و از جهتی هیچ ترجیحی نیز بین این دو (امر حرام و واجب) نباشد. اکراه شونده چاره ای جز التزام به تغییر هنگام تزاحم نیست و به این وجه اقدام قتل از سوی او (مکره) جایز می باشد و مصداق قتلی که از روی ظلم و عدوان صادر می شود نمی باشد پس قصاص بر آن مترتب نمی شود و لیکن دیه بر آن هست زیرا خون مسلمانان نباید هدر رود.[5] عده ای از فقها در ارتباط با این موضوع به بحث اصولی تزاحم که از اصول عملیه فقه می باشد تمسک جسته اند. از لحاظ اصولی هر گاه مدلول دو دلیل نه در مرحله تشریع بلکه در مقام اجراء تعارض داشته باشد به نحوی که امتنان هر دو با هم ممکن نباشد دو دلیل مزاحم یکدیگرند.[6] مثلاً مأمور نجات غریق موظف به نجات جان هر غریقی می باشد حال اگر هر دو غریق همزمان با هم نیاز به کمک او داشته باشند و او قادر به نجات هر دو نباشد در اجرایی این وظیفه تزاحم پیش می آید. بدین اظهار که در مرحله تشریعی تعارض و تقابلی نیست و مأمور نجات موظف می باشد هم «الف» را نجات دهد و «ب» را و این تکلیف روشن می باشد در نهایت اکنون در مرحله اجرا تزاحمی حاصل آمده می باشد. اصولیان در مورد تزاحم می گویند اگر یکی از دو موضوع تزاحم بر دیگری ارجح بود همان را بایستی امتنان کرد (قاعده تقدم اهم بر مهم) و الا اگر هیچ رجحانی در هیچ یک از آن دو موجود نباشد بایستی با اصل تخییر یکی را امتنان کرد و دیگری را رها ساخت.

بعضی از فقیهان مسأله اکراه در قتل را با اجرای اصل تخییر در مورد دو حکم متزاحم حمل کرده اند بدین توضیح که امر دایر بر مدار دو حکم می باشد:

1- ارتکاب عملی مجرم (قتل نفس محترمه)

2- ترک واجب (استیفاء نفس خود و قرار ندادن آن در معرض نابودی) و از آن جا که هیچ یک از این دو حکم هنگام تزاحم بر دیگری برتری ندارد چاره ای جز التزام به تخییر نیست.

پس قتل در این مورد جایز بوده و زیرا غیرعدوانی می باشد قصاص بر آن مترتب نمی شود اما مکرَه بایستی دیه بدهد تا خون کسی هدر نرود.[7] فرقی نیست که مکره به قتل یک نفر اکراه شود یا به قتل تعداد بیشتری بشر، زیرا در این جا نیز تزاحم دو حکم (حرمت نفس محترمه و وجوب استیفاءِ نفس) حاصل شده و اصل تخییر قابل اجراست.[8] در فرض با وجود اکراه در قتل بعید نیست که حتی قاتل به اجرای قاعده تقدم اهم و مهم شویم بدین توضیح که بدون اجرای اصل تخییر در مورد دو حکم تزاحم یکی بر دیگری به مثال اهم روی آورده، مهم را ترک کنیم زیرا حب نفس و غریزه صیانت نفس می تواند جهانی طبیعی و فطری مذکور به حساب آید. 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- آیا اکراه را می توان به عنوان عامل رفع مسئولیت به حساب آورد یا جایگاه این قاعده در جای دیگری می باشد؟

  1. آیا همیشه بایستی مجازات اکراه شونده را در انجام جرم به اکراه کننده بار نمود یا خیر؟

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :  تأثیر و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص با فرمت ورد