عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران و فقهای شافعی و حنفی

دیدگاه دوم

دیدگاه دوم بر این پایه استوار می باشد که آیه 33 سوره مائده در مقام تأسیس می باشد. این نظر با در نظر داشتن آیه ی 32 همین سوره که خداوند می فرماید: «من قتل نفساً بغیر نفسٍ او فسادٍ فی الارض» قابل قبول تر می باشد، چراکه آیه ی اخیر در اظهار تجویز قتل برای مفسدین فی الارض می باشد لذا محاربه و افساد فی الارض دو عنوان جداگانه هستند و محاربه به مصداقی از افساد فی الارض می باشد اما در محاربه به خاطر نوع خاصی از اقدامات محارب که در واقع مصداق اعلای فساد در زمین می باشد مجازاتش طبق آیه ی 33 تعیین شده می باشد، پس انواع دیگری از افساد فی الارض هم هست که از حکم محارب خارج هستند زیرا (واو) عطف که در آیه مذکور وارد شده می باشد دلالت بر مغایرت معطوف علیه دارد و لیکن زیرا مجازات مفسد در آیه قبل آمده حاکی از آن می باشد که محاربه نوعی افساد فی الارض می باشد چنانچه در کتب تفسیر هم در معنای (او فسادٍ فی الارض) آمده می باشد که مقصود آن شرک یا قطع طریق یا زنای محصنه و غیر آن از اسباب و موجبات قتل می باشد، فقها نیز فساد در زمین را منحصر به محاربه ندانسته اند و علاوه بر موارد مذکور، در باب آدم ربایی، کفن دزدی، اخذ مال از طریق پیام جعلی، آتش زدن منزل دیگری، http://lawfile.ir/به کشتن اهل ذمه و عبید نیز عنوان «افساد فی الارض را به کار برده اند» چنانچه ملا فتح الله کاشانی در «منهج الصادقین»[1] در اظهار معنای (افساد فی الارض) شرک و قطع طریق و زنا و غیر آن از اسباب قتل اظهار نموده و نیز محدث بزرگ فیض کاشانی نیز در تفسیر خود ذیل آیه ی 32 سوره ی مائده فرموده: «او بغیر فساد فیهما کالشرک و قطع الطریق …»[2] که حاکی از آن می باشد که افساد فی الارض منحصر به محاربه نیست.

پس با در نظر داشتن مطالب فوق و بر اساس این نظریه آیه در مقام تأسیس می باشد نه تأکید؛ اما عنوان «افساد فی الارض» را در آیه قبل جعل نموده می باشد، موجه تر می باشد.

لذا با در نظر داشتن مطالب اظهار شده افساد در ارض گناهی غیر از محاربه می باشد. لیکن نه به این معنا که دو گناه کاملا مجزا هستند مانند زنا و لواط، بلکه تا حدی هم با هم تداخل دارند. به عبارت دیگر بین آنها عموم و خصوص مطلق می باشد.[3]

ب: مبانی روایی محاربه

در کتاب وسائل الشیعه، در بخشی به عنوان «ابواب حد محارب» به نقل روایاتی در این زمینه پرداخته می باشد که در اینجا به بعضی از این روایات اشاره ای می شود:[4]

1- سوره بن کلیب می گوید: از امام صادق (علیه السلام) درمورد فردی سؤال کردم که به قصد مسجد یا به قصد حاجتی دیگر از منزلش بیرون می رود. در بین راه مردی او را می گیرد و می زند و لباس هایش را می برد. امام فرمود در زمان های سابق به این نوع جرم چه می گفتند؟ در جواب عرض کردم قاپیدن آشکار یا دزدی آشکار و محارب، (که مورد اخیر) در روستای مشرکین قابل تحقق می باشد. امام فرمود: عظمت سرزمین اسلام بیشتر می باشد یا عظمت سرزمین شرک؟ گفتم که البته حرمت عظمت سرزمین اسلام. فرمود آن شخص مشمول آیه ی «انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله …» می باشد.

2- امام باقر (علیه السلام) می فرماید: کسی که در هنگام شب سلاح حمل نماید محارب می باشد، مگر اینکه حمل کننده سلاح از اهل ریبه[5] نباشد.

3- امام باقر (علیه السلام) فرمود: اگر کسی با آهنی به سوی شخصی در یک شهر اشاره کند (یعنی به روی او اسلحه بکشد) دستش قطع می شود، و اگر بزند کشته می شود.

4- از امام کاظم (علیه السلام) سؤال شد: اگر کسی به سوی رفیقش تیر و  یا چاقو بکشد چه حکمی دارد؟

امام فرمود: اگر جنبه شوخی داشته باشد مانعی ندارد.

که مفهوم جواب دلالت تمام نیست زیرا مفهوم روایات بالا این می باشد که اگر از روی شوخی نباشد مانع و اشکال دارد به قرینه روایات دیگر این مورد از موارد محاربه محسوب می شود.

5- علی (علیه السلام) فرمود: هر کس به روی کسی شمشیر بکشد خونش هدر می باشد.[6] 

در مورد چهار روایت اول، هرچند از نظر مضمون با هم اختلاف دارند اما در مجموع به این نکته اشاره دارند که کسانی که در جامعه سلاح به دست می گیرند و هیچ مجوزی هم برای حمل سلاح ندارند و مردم را با آن به وحشت می اندازند، محارب هستند. و در حدیث پنجم با کمال صراحت می فرماید کسی که اسلحه خودش را ظاهر کند و از غلاف بیرون کشد خونش هدر می باشد؛ یعنی به عنوان محارب خونش برای دیگران مباح می باشد اما آیا در هر مورد بایستی محارب را کشت و یا مجازات های دیگر نیز مناسب با قصد و اقدام شخص در انتظار اوست؟ در ادامه به این بحث پرداخته می شود. 

ج: محاربه در اقوال فقها

در بین فقها عامه ابن قدامه برای تحقق محاربه گفته می باشد: اولاً، اقدام محاربه بایستی به صورت علنی باشد، ثانیاً، به طریق قهر و غلبه باشد، ثالثاً، اخد مال صورت گیرد و الا اگر اخذ مال مخفیانه باشد فاعل سارق می باشد و اگر عده ای خروج کنند به نحوی که تعداد آنها موجب قهر و غلبه شوند قطاع الطریق هستند.[7]

ابو حنیفه بر این باور می باشد می باشد که محاربه فقط در خارج از شهر وروستا محقق می شود وفقط در مسیر حرکت ممکن می باشد جرم محاربه اتفاق بیفتد، پس گرفتن مال در داخل شهرها و روستاها اختلاس به حساب می آید ومحاربه محسوب نمی شود. بعضی از فقهای حنفی ضمن تأیید نظر پیشوای خود می گویند نام این جرم راهزنی می باشد. از اینرو با در نظر داشتن نام جرم و وقوع آن، جز در راه های عمومی بیرون از شهر یا روستا امکان پذیر نیست.[8] شافعی در تعریف محاربه اظهار داشته: «محاربه عبارت می باشد از ظاهر شدن (خروج) جهت گرفتن مال یا ارتکاب قتل یا ایجاد هراس شدید به طوریکه با تکیه بر قدرت وشوکت خویش امکان استغاثه وکمک خواهی را از دیگری سلب کند».[9]

بعضی از فقهای شافعی عقیده دارند کسی که نسبت به دختر بچه (کمتر از 9 سال) بصورت آشکار تعرض نماید، محارب محسوب می شود.[10] همچنین معتقدند که اگر قتل به قصد اخذ مال یا ایجاد هراس در راه باشد، محاربه محقق خواهد شد.[11]

تعریف محاربه به قطع الطریق که مستلزم ربودن مال افراد در گردنه ها و راه های خارج از شهر و آبادی می باشد، بیشتر محاربه را به سرقت نزدیک می کند ودر اقوال فقهای امامیه نادر می باشد وبیشتر به نظر اهل سنت مستند می باشد که گفته اند: حرابه عبارت از قطع طریق یا سرقت کبری می باشد.[12]

از نظر حنفیه برای تحقق محاربه شرط می باشد که محارب سلاح یا چیزی که در حکم سلاح می باشد از قبیل عصا و سنگ استعمال نماید. در حالیکه از نظر شافعیه شرط نیست که محارب سلاح استعمال کند وهمینقدر که قدرت وشوکت خویش را جهت ارتکاب بزه به کار ببرد، برای تحقق محارب کفایت می کند.[13]

در اظهار فقهای امامیه، مرحوم شیخ طوسی اقوال مختلفی را در خصوص محاربه مطرح کرده می باشد. وی در «مبسوط» نظر فقهی خود را چنین اظهار می کند: «مطابق روایات ما، مراد آیه هر کسی می باشد که سلاح کشیده ومردم را می ترساند؛ چه در دریا و چه در خشکی؛ چه در شهر و چه در بیابان، وروایت شده که دزد هم محارب می باشد. در بعضی از روایات ما هم وارد شده می باشد که مراد از آیه، قطاع الطریق هستند؛ چنانکه فقهای عامه نیز اینگونه گفته اند.[14] 

ایشان در کتاب «خلاف» به نظریه غالب فقهای اهل سنت- که محاربه را را قطاع الطریق می دانند- نزدیکتر شده ومی فرماید: «محاربانی که خداوند در آیه محاربه ذکر کرده، همان قطاع الطریق اند که سلاح کشیده وراه ها را    نا امن می کنند وبه ارعاب رهگذران می پردازند».[15]

و همچنین در کتاب «نهایه»، تعریف مشهور فقهای امامیه را پذیرفته ومی گوید:

«محارب کسی می باشد که سلاح ظاهر کند و از اهل «ریبه» باشد. در شهر باشد یا در غیر آن، در بلاد اسلام باشد یا در بلاد کفر، در شب باشد یا در روز؛ پس هرگاه چنین کرد محارب می باشد».[16]

استدلال شیخ در کتاب النهایه این می باشد که قدر متقین در عنوان محاربه علاوه بر قصد اخافه، شرط بودن اهل ریبه می باشد و به علاوه زیرا محل تردید بوده وحدود با شبهه دفع می گردند بایستی گفت که برای تحقق حکم محارب، اهل ریبه بودن وی شرط می باشد. اما ضعف این استدلال روشن می باشد. چراکه شرط دانستن آن با وجود قصد اخافه جداً بعید می باشد زیرا با وجود قصد اخافه محاربه محقق می شود اعم از اینکه محارب از اهل ریبه باشند یا نباشند. زیرا وجود قصد اخافه برای تحقق محاربه کافی می باشد و نیاز به وجود حالتی دیگر از قبیل اهل ریبه بودن در محارب نیست.

مرحوم محقق حلی تجرید سلاح برای اخافه مردم را محاربه دانسته ودر مورد اینکه آیا لازم می باشد محارب، اهل ریبه باشد تردید کرده وقول اصح را عدم اشتراط دانسته بلکه فرموده با قصد اخافه وعلم بر آن محاربه محقق می باشد. ایشان توانایی بر اخافه را نیز دخیل نشمرده و درمورد کسی که سلاح بکشد اما به علت ضعف قدرت اخافه نداشته باشد تردید کرده می باشد و اشبه اقوال را ثبوت عنوان محاربه در این خصوص دانسته می باشد.[17]

شهید اول آورده می باشد: «وهی تجرید السلاح بر او بحراً، لیلا او نهاراً، لا خافه الناس فی مصر و غیره من ذکر او انثی، قوی او ضعیف…» و شهید ثانی در توضیح آن افزوده می باشد: «من اهل الریبه ام لا، قصد الاخافه ام لا، علی اصح الا قوال».[18]

در این تعریف، شهید اول تجرید سلاح وقصد اخافه را از ارکان محاربه دانسته و شهید ثانی اخافه را از آن حذف کرده اند وظاهراً صرف تجرید سلاح را با قصد اخافه یا بدون آن محاربه دانسته اند، اعم از آنکه با این اقدام، مرتکب اهل فساد و ریبه باشد یا نباشد. بنابر نقل فقها ظاهراً ابن جنید حکم را مختص به رجال دانسته و اناث را از آن خارج کرده می باشد و تصریح فقها به اعم بودن مفهوم محاربه در پاسخ به ابن جنید می باشد.

امام خمینی (ره)در «تحریر الوسیله» در مورد محاربه اظهار می دارد: «محارب هر کسی می باشد که سلاح خود برهنه و آماده سازد که مردم را بترساند ودر زمین اراده فساد داشته باشد و فرق نمی کند که در خشکی باشد یا در دریا، در شهر، یا غیر شهر (مثل راه ها و بیابان) در شب یا روز، زن ومرد در آن یکسانند».[19]

بر اساس این نظر برای تحقق محاربه، علاوه بر به کار بردن سلاح وقصد اخافه، قصد افساد در زمین نیز شرط می باشد. این نظر مبتنی بر این برداشت از آیه 33 سوره ی مائده می باشد که موضوع حکم دو جزء دارد؛ یکی محاربه و دیگری افساد در زمین، یعنی عنوان مورد نظر جرم محاربه بر وجه فساد می باشد نه محاربه به تنهایی. در نتیجه اگر هر یک از شرایط محاربه و افساد تحقق پیدا نکند موضوع حکم مذکور در آیه تحقق نیافته می باشد زیرا محاربه و افساد هر یک جزئی از سبب اند که با تحقق هر دو جزء سبب، مسبب یعنی مجازات های اربعه قابلیت اجرا پیدا می کند. در واقع، مقوله ی محاربه و افساد با مجازات آن، مقوله سبب و مسبب می باشد که تحقق یک جزء سبب موجب اجرای مسبب نمی شود، بلکه مجازات فقط وقتی قابل اجراست که افساد فی الارض از طریق محاربه باشد و الا اگر محاربه موجب فساد نگردد از شمول حکم آیه خارج می باشد.[20]

از تعاریف ذکر شده که مطابق با نظر مشهور فقهای امامیه می باشد چنین بر می آید که محارب دو شرط دارد: یکی در آوردن سلاح از غلاف، دوم ترسانیدن مردم، اما از تعریف امام خمینی (ره) شرط سومی نیز فهمیده می شود که عبارت می باشد از قصد افساد در زمین. در آیه 33 سوره ی مائده «افساد فی الارض» عطف بر «محاربه» شده و موضوع حد قرار گرفته می باشد و عطف افساد بر محاربه، قرینه ای می باشد بر اینکه محاربه با خدا و پیامبر بایستی به صورت افساد در زمین و سلب امنیت باشد، زیرا با این کار وضع زندگی مردم آشفته می شود و افساد در زمین محقق خواهد شد.

[1] – کاشانی، ملا فتح الله، تفسیر منهج الصادقین، تصحیح علی اکبر غفاری، نشر علمیه اسلامیه، ج3، تهران، بی  تا، ص219.

[2] – فیض کاشانی، محمد بن مرتضی، تفسیر الصافی، نشر کتابفروشی اسلامیه، ج1، چاپ ششم، تهران، 1362، ص438.

[3] – حبیب زاده، مجمدجعفر، همان منبع، ص37.

[4] – حر عاملی، شیخ محمد حسن، وسائل الشیعه، نشر دار التراث الاحیاء العربی، ج18، 1362، ابواب حدالمحارب و احمدوند، محسن، جرائم امنیی در فقه، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی، چاپ اول، تهران، 1387، صص 121-120.

[5] – اهل ریبه به معنی افراد شرور و سوء سابقه دار می باشد.

[6] –  حر عاملی، شیخ محمد حسن، وسائل الشیعه، ابواب حد محارب،ص 533.

[7] – قرطبی، محمد بن احمد، الجامع لاحکام القرآن، نشر دار الحدیث، ج3، بیروت، 1965م، ص151.

[8] –  سرخسی، شمس الدین، المبسوط، نشر دار المعرفه، ج9،  بیروت، 1406ق، ص195.

[9] – الجزیری، عبدالرحمن، همان منبع، ص411.

[10] – عوده، عبدالقادر، همان منبع، ص 640.

[11] – همان منبع.

[12] – همان. 

[13] – الجزیری، عبدالرحمن، همان منبع، ص411 و  ابن قدامه، المغنی، نشر دار الفکر، ج10، بیروت، 1404ه.ق، ص304.

[14] – طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن بن علی، المبسوط، ج8، ص47.

[15] – طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن بن علی، الخلاف، دفتر نشر اسلامی، ج3، قم، 1416، ص209.

[16] –  طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن بن علی، النهایه، ترجمه محمدتقی دانش پژوه، نشر دانشگاه تهران، ج2، تهران، 1342، ص741.

[17] –  محقق حلی، ابوالقاسم، نجم الدین، همان منبع، ج4، ص180.

[18] – الجبلی العاملی، زین الدین، معروف به شهید ثانی، همان منبع، ج9، ص290.

[19] – خمینی، روح الله، همان منبع، ج4، ص239.

[20] – فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه فی توضیح تحریر الوسیله، نشر چاپخانه علمیه، ج1، قم، 1406ق، ص49.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا عناوین محاربه و افسادفی الارض دو عنوان مجرمانه مجزّا محسوب می گردند؟

2- آیا مقررات ناظر به محاربه در قانون مجازات اسلامی دارای نارسائی های تقنینی می باشد؟

3- بزه محاربه از دیدگاه فقهی مقیّد به نتیجه مجرمانه می باشد یا مطلق محسوب می شود؟

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران و فقهای شافعی و حنفی   با فرمت ورد