عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه تطبیقی دادرسی افتراقی در محاکم کیفری ایران و دیوان بین المللی کیفری

جنایت تجاوز:

هرگاه مطابق مواد 121 و 321 اساسنامه مقررات‌ مربوط به جنایت تجاوز تصویب شود،دیوان برای رسیدگی به این‌ دسته از جرایم صالح می باشد.در کنفرانس رم بسیاری از کشورها گمان می‌کردند که مساله تجاوز بایستی خارج از دیوان مطالعه شود. بعلاوه تعریف مشخصی از تجاوز مورد موافقت قرار نگرفت.پس‌ دیوان می‌تواند نسبت به این جرایم اعمال صلاحیت کند مگر اینکه‌ مقررات آن با در نظر داشتن شرایط اصلاح اساسنامه به تصویب برسد.که‌ این مساله نیازمند گذشت حد اقل 7 سال پس‌از لازم الاجرا شدن‌ اساسنامه می باشد(ماده 321).

یکی از نکات مبهم اساسنامه بند 2 ماده 5 می‌باشد،در ماده 5 شرط مطابق بودن مقررات جنایت تجاوز با منشور ملل متحد آمده می باشد که جای تامل دارد.بسیاری از کشورها مطابق بودن‌ consistency را بدین‌گونه تفسیر می‌کنند که نیازمند یک پیش‌ شرط می باشد و آن اینکه شورای امنیت براساس فصل هفتم منشور ابتدائا یک تجاوز بوقوع پیوسته را شناسایی نماید.اما به‌نظر می‌ رسد که تفاوتی ماهوی میان جرم تجاوز در مفهوم جنایت بین المللی‌ و وقوع تجاوز در ارتباط با صلح و امنیت بین المللی هست.به‌ عبارت دیگر هریک از این دو مفهوم غایت و هدف خاص خود را دارا هستند.نکته خاصی که می‌تواند موید این نظریه باشد این می باشد که‌ شورای امنیت تنها در صورت نقض صلح و امنیت بین المللی تجاوز را براساس ماده 93 احراز می‌نماید.به‌اظهار دیگر در همه موارد تجاوز را احراز نمی‌کند.

شاید بتوان علت طرح این پیش شرط را متناسب نمودن هرگونه« برداشت مشترک از واژه تجاوز»دانست.اما از طرف دیگر با توجه‌ به‌عدم وجود تعریف مشخص از مفهوم تجاوز و عدم وجود اجتماع‌ بین الملل،پیش‌بینی نمی‌شود که در آینده نزدیک این جرم در صلاحیت دیوان قرار گیرد.

5-جرایم مبتنی بر معاهده:در کنفرانس دیپلماتیک رم توجه‌ زیادی نسبت به قابلیت اعمال صلاحیت دیوان به جرایم تروریسم‌ و قاچاق مواد مخدر شد لکن جزء جنایات در صلاحیت دیوان قرار نگرفتند.البته در قطعنامه‌ای که به سند نهایی ضمیمه شد عنوان‌ گردید که می‌توان در زمان مناسب کنفرانسی را برای مطالعه جرایم‌ تروریست و مواد مخدر جهت رسیدن به یک تعریف مشترک و قرار دادن آنها در صلاحیت‌ icc برگزار نمود.براساس مواد اساسنامه‌ این کنفرانس نمی‌تواند زودتر از 7 سال پس‌از لازم الاجرا شدن‌ اساسنامه باشد(یعنی سال 9002)

گفتار سوم: صلاحیت زمانی دیوان بین المللی کیفری

درخصوص صلاحیت زمانی دیوان نکات ذیل حائز اهمیت می‌باشند: 1-دیوان تنها نسبت به‌آن دسته از جرایم ارتکاب یافته صالح برای‌ رسیدگی می باشد که پس‌از لازم الاجرا شدن اساسنامه ارتکاب یافته‌ باشند.(اصل عدم عطف به ما سبق شدن) طبق بند 1 ماده 621 اساسنامه، اساسنامه دیوان از اولین روز ماه پس‌از شصتمین روز از تاریخ تودیع شصتمین سند تصویب، پذیرش، موافقت یا الحاق نزد دبیرکل سازمان الاجرا می‌شود. اساسنامه دیوان از اول ژولای‌ 2002 لازم الاجرا گردیده می باشد. برای آن دسته از کشورها که پس‌ از این مدت اساسنامه را تصویب می‌نمایند یا با آن موافقت می‌کنند یا به آن ملحق می‌شوند، اساسنامه از نخستین روز ماه بعد از تاریخ‌ سپردن سند تصویب، پذیرش موافقت یا الحاق توسط آن دولت نزد دبیرکل سازمان ملل متحد لازم الاجرا خواهد شد.

2-آن دسته از جرایم مشخص شده که دیوان صالح به‌رسیدگی به‌ آنهاست مشمول مرور زمان نمی‌گردند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  1. آیا شباهت ها و تفاوت هایی بین آئین دادرسی ونحوه رسیدگی محاکم داخلی ودیوان بین المللی کیفری هست؟
  1. چه اصلاحاتی درقانون آیین دادرسی کیفری ایران بایدصورت بگیردتابااستاندارداساسنامه وآیین دادرسی وادله دیوان بین المللی کیفری منطبق یانزدیک شود؟

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : مطالعه تطبیقی دادرسی افتراقی در محاکم کیفری ایران و دیوان بین المللی کیفری با فرمت ورد