عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه تطبیقی دادرسی افتراقی در محاکم کیفری ایران و دیوان بین المللی کیفری

 جایگاه و موضوع آئین دادرسی کیفری

به طور کلی، جهت ایجاد امنیت و آرامش در جامعه از طریق به کیفر رسانیدن بزهکاران یا اِعمال تدابیر تأمینی و تربیتی دربارۀ آنان، برعهدۀ قدرت عمومی که از آن به دولت تعبیر می‌شود نهاده شده می باشد.

مجموع قواعد و مقرراتی که در طول رسیدگی کیفری، به معنای گستردۀ آن، بایستی رعایت شود موضوع یکی از شاخه‌های علوم جنایی می باشد که آئین دادرسی کیفری نامیده می‌شود [1].

مبحث چهارم: هدف از آیین دادرسی کیفری

موضوع اصلی آیین دادرسی کیفری صرفاً ناظر به قوانین و مقرراتی می باشد که برای رسیدگی به جنبه عمومی جرم پیش بینی شده می باشد و اگر چنانچه دعوی خصوصی ناشی از جرم به همراه جنبه عمومی آن در دادگاه جزایی اقامه شود درقلمرو قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری قرار می گیرد.

به طور کلی، هدف آیین دادرسی کیفری با در نظر داشتن زمانها و جوامع متفاوت بوده می باشد. در بعضی از جوامع و بعضی دوران هدف از اعمال آن حفظ حقوق متهم بوده و در بعضی از زمانها حفظ منافع جامعه در نظر بوده می باشد و ….

در نهایت اهداف آئین دادرسی کیفری را میتوان در موارد زیر اظهار نمود [2]:

  1. حفظ و صیانت از مصالح جامعه: همه اندیشمندان و صاحب‌نظران برای تکامل جامعه مدنی چهار پایۀ امنیت، فرهنگ، بهداشت و عدالت را لازم دانسته‌اند. عدالت که عالی‌ترین هدف زندگانی می باشد، نیازمند ضوابط درست دادرسی می‌باشد. جرم، حقوقِ جامعه را تضییع می‌کند و ضوابطی که در آئین دادرسی مقرر شده می باشد می‌تواند هدف یاد شده یعنی صیانت از جامعه را تأمین کند.
  2. رعایت حقوق متهم و متضرر از جُرم: کسی که در معرض اتهام قرار می‌گیرد بایستی بتواند آزادانه از خود دفاع کند.هم‌چنین برای متضرر از جرم هم بایستی شرایط رسیدن به حقوق از دست رفته باشد و آئین دادرسی کیفری رسالت تأمین حقوق هر دو دسته را به عهده دارد،
  3. تفکیک اتهامات صحیح از تعقیبات سقیم و ناروا.
  4. پیش‌گیری از اشتباهات قضایی.

فصل چهارم: مطالعه خصوصیات قوانین آیین دادرسی کیفری

مبحث اول: خصوصیات قوانین آیین دادرسی کیفری

آیین دادرسی کیفری بایستی «هدف قوانین»[3] مورد توجه قرار گیرد. بدین توضیح که هدف قوانین جزایی ماهوی حفظ نظام اجتماع و تأمین هر چه بیش تر آسایش جامعه می باشد؛ در صورتی که هدف قوانین آیین دادرسی کیفری صیانت حقوق و آزادی های متهم می باشد. همین «هدف» بایستی مشخص قوانین آیین دادرسی کیفری از قوانین جزایی ماهوی به شمار آید.

نظریه فوق مواجه با اشکال می باشد؛ زیرا بعضی از قوانین ماهوی فی حد ذاته مساعد به حال مجرم می باشد. مثلاً قوانین مربوط به کیفیات مخففه، علل تبرئه کننده و تعلیق اجرای مجازات با وجودی که از قوانین ماهوی محسوب می شوند معذلک مساعد به حال مجرم هستند. به عکس بسیاری از قوانین شکلی نه فقط نفعی برای متهم ندارند بلکه مضر به حال او نیز می باشند؛ مانند قوانینی که شرایط تعقیب را تسهیل می نمایند و یا طرق شکایت از احکام و قرارها را از بین می برند.

دو- به موجب نظریه دیگر، ماهوی و یا شکلی بودن قانون کیفری را بایستی به وسیله «موضوع قانون»[4] تشخیص داد. مثلاً کلیه قوانینی را که در زمینه تعریف جرم، تعیین مسئولیت کیفری بزهکار و انشاء مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی وضع و مقرر می شود بایستی جزء قوانین ماهوی به شمار آورد و کلیه قوانینی را که برای حسن جریان محاکمات کیفری انشاء می شود جزء قوانین شکلی محسوب داشت، اعم از این که به حال مجرم مساعد و یا نامساعد باشد [5]. به این ترتیب قوانین مربوط به سازمان و صلاحیت محاکم کیفری، قوانین ناظر به کشف جرم و تعقیب مجرم، قوانین مربوط به جریان دادرسی و طرق اعتراض بر احکام و قرارهای جزایی و قوانین مربوط به اجرای احکام کیفری از قوانین کیفری شکلی به شمار می آیند [6].

[1] محمود  آخوندی؛ آئین دادرسی کیفری،ج 1،چاپ چهارم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،تهران، 1370، ص 36-23؛ محمد آشوری؛ آئین دادرسی کیفری،ج1،چاپ هشتم، سمت،تهران، 1383، صص 25-10

[2] عباس  زراعت؛ آئین دادرسی کیفری،ج1، چاپ دوم، فکرسازان،تهران، 1383، ص 40-36؛ خسرو بهمن یار، آیین دادرسی کیفری، وبلاگ تخصصی پژوهشکده باقر العلوم، 1389

[3]  But des lois

[4]  objet des lois

[5]  استفانی ولو اسور، آیین دادرسی کیفری، ج 2، ش 9، 10، 11

[6]  در مورد ماهوی یا شکلی بودن قوانین مربوط به مرور زمان دو نظریه هست: عده ای از علمای حقوق جزا این نوع قوانین را جزو قوانین ماهوی و عده ای دیگر آن را جزو قوانین شکلی به شمار می آورند.

در جمهوری اسلامی ایران قوانین مربوط به مرور زمان از قوانین شکلی به شمار می آید؛ زیرا در صورت حصول مرور زمان، مراجع کیفری در ماهیت اقدام ارتکابی اظهار نظر نمی کنند و قرار موقوفی تعقیب صادر می نمایند (بند 6 ماده 6، ق. آ. د. ک.).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  1. آیا شباهت ها و تفاوت هایی بین آئین دادرسی ونحوه رسیدگی محاکم داخلی ودیوان بین المللی کیفری هست؟
  1. چه اصلاحاتی درقانون آیین دادرسی کیفری ایران بایدصورت بگیردتابااستاندارداساسنامه وآیین دادرسی وادله دیوان بین المللی کیفری منطبق یانزدیک شود؟

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : مطالعه تطبیقی دادرسی افتراقی در محاکم کیفری ایران و دیوان بین المللی کیفری با فرمت ورد