عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه تطبیقی دادرسی افتراقی در محاکم کیفری ایران و دیوان بین المللی کیفری

دیوان دایمی کیفری بین المللی

آرزوهای تاسیس یک دیوان دایمی کیفری بین­المللی در 1980، با پیشنهاد کشورهای آمریکای لاتین به مجمع عمومی متحد، به رهبری ترینیداد وتوباگو، که تشکیل چنین دادگاهی را به عنوان آخرین راه حل خود برای تعقیب قاچاق بین­المللی مواد مخدر می­دانستند احیا شد. موضوع (تاسیس دادگاه) از طریق مجمع عمومی به کمیسیون حقوق بین­الملل ارجاع داده شد. در سال 1993 مجمع عمومی از کمیسیون حقوق بین­الملل خواست تا پیش نویس اساسنامه دادگاه را تهیه نماید. پیش نویس اساسنامه کمیسیون حقوق بین­الملل که در 1994 پایان پیدا کرد بطور وسیعی تحت تاثیر اساسنامه دیوان کیفری بین­المللی برای یوگسلاوی سابق بود. در همان سال، یک کمیته موقتی از سوی مجمع عمومی تشکیل شد تا موضوعات مطرح در پیش­نویس اساسنامه را مطالعه کند. در همین اثناء، در سال 1991، کمیسیون حقوق بین­الملل پیش نویس قانون جنایات علیه صلح و امنیت بشری را تصویب کرد، طرحی که از 1947 مورد تایید مجمع عمومی ملل متحد بود. پیش نویس قانون فوق برای اظهار نظر به دولت­ها ارائه شد و در سال 1996 در راستای اظهار نظرهای به اقدام آمده مورد تجدید نظر قرار گرفت. پیش نویس اساسنامه 1994 و پیش قانون 1996 عموماً از نظر محتوا و قلمرو جرایم مشول صلاحیت دیوان کیفری بین­المللی احتمالی تداخل داشتند. پیش­نویس قانون 1996 مقرر می­دارد که جنایات علیه صلح و امنیت بشری، ذاتاً جرایم حقوق بین­المللی هستند که اشخاص مسئول مجازات خواهند شد، اعم از اینکه این جرایم به موجب حقوق داخلی قابل مجازات باشند یا نباشند. با این حال، بدون لطمه زدن به صلاحیت دادگاه کیفری بین­المللی هر دولت مشمول قانون فوق[1]، تدابیر لازم برای ایجاد صلاحیت خود نسبت به جنایات کشتار جمعی، جنایات علیه بشریت، جرایم علیه کارکنان سازمان ملل متحد و (سازمان­های) وابسته و جنایات جنگی، واگذاری صلاحیت انحصاری رسیدگی به جنایت تجاوز به یک دادگاه کیفری بین­المللی اتخاذ خواهند کرد. چنانکه خواهیم دید، پیش­نویس قانون با مشکلاتی روبرو شد.

جریان تاسیس دیوان کیفری بین­المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا، به ترتیب، در سال 1993 و 1994، این باور گسترده را تقویت کرد که تشکیل یک دادگاه کیفری بین­المللی نامیده می­شد از سوی مجمع عمومی تشکیل داد. این کمیته از سال 1996 تا 1998 شش جلسه تشکیل شد تا متن قرارداد تشکیل یک دادگاه کیفری ژولای 1998 با حضور 160 کشور به اوج خود رسید و اساسنامه دیوان کیفری بین­المللی در آخرین روز کنفرانس پذیرفته شد [2].

مبحث سوم: مقر و ارکان دیوان

طبق ماده 2 اساسنامه رم، دیوان یک سازمان مستقل بین المللی می باشد که خود از چهار بخش ریاست، شعبه ها، دفتر دادستان و دفترخانه تشکیل شده می باشد. هجده قاضی، اعضای ثابت این دیوان هستند که با رای مخفی در یک جلسه مجمع کشورهای عضو انتخاب شده اند. قضات پس از آنکه وظایف خود را رسما برعهده گرفتند، به محض آن که امکانپذیر باشد، رییس را انتخاب میکنند و شعبه ها را تشکیل می دهند.

دفتر دادستان به طور مستقل به عنوان یک سازمان جداگانه از دیوان اقدام میکند و در راس آن یک دادستان قرار میگیرد که با رای مخفی اکثریت قاطع مجمع کشورهای عضو انتخاب شده می باشد. مقام ریاست از رییس، نایب رییس اول و دوم تشکیل شده می باشد که رییس در بخش فرجامخواهی همراه با چهار قاضی دیگر کار میکند. بخش دادرسی و پیش از دادرسی هم از کمتر از شش قاضی تشکیل نمیشوند. دفترخانه مسوول مدیریت و خدمت رسانی دیوان از لحاظ غیرقضایی می باشد؛ بدون آنکه بر فعالیت دادستانی تاثیر بگذارد. در راس آن نیز مدیر دفتری می باشد که با رای اکثریت قضات انتخاب شده می باشد.

1- ریاست

ریاست دیوان از یک رییس و نایب رییسان اول و دوم که برای یک دوره سه ساله قابل تکرار با رای اکثریت قاطع قضات انتخاب میشوند؛ تشکیل شده می باشد. رییس مسوول اداره صحیح دیوان می باشد، به جز در مورد دفتر دادستانی؛ گرچه مقام ریاست هم پایه با مقام دادستان می باشد و در همه امور مشترک، با دادستان موافقت خواهد کرد.

رییس به نمایندگی از دیوان اقدام می کند و میتواند برای افزایش شمار قضات، اگر مناسب و لازم بداند پیشنهاد دهد و دفترخانه طرح پیشنهادی را برای همه کشورهای عضو منتشر خواهد کرد و این پیشنهاد ممکن می باشد در یک نشست مجمع کشورهای عضو مورد بحث و مطالعه نهایی قرار گیرد.

2- شعبه ها

بخش قضایی دیوان از سه قسمت تشکیل شده می باشد:

یک: بخش فرجام[3]

دو: بخش دادرسی و محاکمه[4]

سه: بخش پیش از دادرسی[5]

هر سه بخش مسوول انجام وظایف قضایی دیوان هستند.

بخش فرجام از رییس و چهار قاضی دیگر تشکیل شده می باشد؛ همچنین بخش محاکمه (دادرسی) از نایب رییس دوم و پنج قاضی دیگر و بخش پیش از دادرسی هم از نایب رییس اول و شش قاضی دیگر تشکیل شده می باشد.

قضات:

هجده قاضی به وسیله مجمع کشورهای عضو برای یک دوره کاری سه، شش و نه ساله از بین اشخاصی با شخصیت اخلاقی والا، بی طرفی و درستکاری انتخاب میشوند که شرایط احراز مقرر شده را در کشورهای مربوط برای انتخاب به عنوان بالاترین مقامات قضایی دارا هستند.

قضات از میان دو فهرست انتخاب شده اند:

فهرست الف: قضاتی با شایستگی محرز شده در حقوق جزا و آیین دادرسی و کارشناسی مناسب مورد نیاز، خواه به عنوان قاضی، دادستان یا وکیل یا در هر صلاحیت مشابه در دادرسی جزایی.

فهرست ب: قضاتی با شایستگی محرز در قلمرو حقوق بین الملل مانند حقوق بشردوستانه و قوانین حقوق بشر و خبرگی مربوط به صلاحیت قضایی حرفه ای که مربوط به کار قضایی دیوان می باشد.

به هنگام گزینش قضات در مجمع کشورهای عضو، نماینده داشتن سیستمهای حقوقی اصلی جهان، نمایندگی جغرافیایی عادلانه و یک گزینش منصفانه از قضات مرد و زن مورد توجه قرار گرفت. البته همه قضات دارای تابعیت کشورهای عضو هستند. ترکیب کنونی قضات به این ترتیب می باشد: هفت نفر از گروه کشورهای اروپای غربی و دیگر کشورها، چهار نفر از گروه کشورهای امریکای لاتین و کارائیب، سه نفر از گروه کشورهای آسیایی، سه نفر از گروه کشورهای افریقایی و یک نفر از اروپای شرقی. این قضات که در مذاکرات سوم تا هفتم فوریه 2003 در نیویورک انتخاب شدند یازده نفر مرد و هفت نفر زن هستند.

قضات می توانند مقام خود را برای یک دوره 9 ساله حفظ کنند اما نمی توانند دوباره انتخاب شوند مگر در مواردی که به وسیله اساسنامه رم پیش بینی شده می باشد. قضاتی که آغاز برای سه سال انتخاب شده اند میتوانند دوباره برای یک دوره کامل (9سال) انتخاب شوند. آنها ممکن می باشد بر اساس تصمیم رییس به طور تمام وقت یا پاره وقت خدمت کنند.

3- دفتر دادستان

دفتر دادستان نیز یکی از چهار رکن دیوان بین المللی کیفری می باشد. در راس آن دادستان کل قرار دارد که به وسیله مجمع کشورهای عضو انتخاب شده می باشد و اختیارات کامل برای مدیریت و اداره دفتر مانند کارکنان، تاسیسات و دیگر وسایل دفتر دارد. دادستان کل، آقای لوییس مورنو اوکامپو[6] می باشد که طبق آن چیز که در ماده 45 اساسنامه مقرر شده می باشد مقام خود را در 16 ژوئن 2003 رسما برعهده گرفت. مجمع کشورهای عضو همچنین میتواند یک یا دو معاون دادستان از فهرست نامزدهایی که توسط دادستان کل در پی انتشار درخواستها یا معرفی نامه های نامزدهای این سمت، تهیه میشود؛ گزینش کند.

ماموریت دفتر، تنظیم و هدایت بازجویی ها و تعقیب جرائمی می باشد که در حدود صلاحیت دیوان واقع شده می باشد؛ یعنی ژنوساید[7] ، جرائم علیه بشریت و جنایات جنگی. در مرحله بعد به محض آنکه در یکی از مجامع هفت سالانه مجمع کشورهای عضو با تعریف جرم تجاوز موافقت کنند، این دفتر اجازه خواهد داشت که این جرم را مورد پژوهش و تعقیب قرار دهد [8].

به این وسیله، دفتر دادستانی به اهداف کلی دیوان کمک می کند تا به مصونیت مرتکبان جدی ترین جرائم مربوط به جامعه بین المللی پایان دهد و این چنین از جنایات مشابه جلوگیری کند.

دادستان کل میتواند یک پژوهش را هرگاه که بر یک مبنای منطقی، عقیده داشته باشد که جنایتی انجام شده می باشد یا در حال ارتکاب می باشد، براساس اشاره ها و مراجعه به وضعیت ها (گزارشها)، آغاز کند. چنین اشاره ها یا مراجعاتی بایستی به وسیله یک کشور عضو دیوان یا شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام شود و یک تهدید را نسبت به صلح و امنیت بین المللی نشان دهد. طبق اساسنامه و مقررات دادرسی دیوان، دادستان بایستی پیشنهادهای تاثیرگذار را قبل از آنکه برای اقامه دعوا تصمیم بگیرد، نزد خود ارزیابی کند.

علاوه بر اشاره های کشورهای عضو و شورای امنیت، همچنین ممکن می باشد دادستان کل اطلاعاتی درمورد جرائم در حدود صلاحیت دیوان به وسیله منابع دیگر دریافت کنند؛ منابعی مانند افراد یا سازمانهای غیردولتی. دادستان کل بایستی در هر مورد یک پژوهش مقدماتی نسبت به این اطلاعات، تنظیم کند. اگر دادستان کل اقامه دعوا همراه با یک بازجویی و پژوهش مقدماتی را منطقی بداند؛ از شعبه پیش از دادرسی خواهد خواست که برای یک پژوهش اجازه صادر کند؛ در نتیجه این دفتر هر دو بخش پژوهش و تعقیب را در بر میگیرد. با در نظر داشتن وظیفه نخست (پژوهش)، دفتر بیشتر مسوول بازپرسی های اولیه و تنظیم تحقیقات (مثل جمع آوری علت های و پرسش از اشخاصی که بازپرسی میشوند مانند قربانیان و شهود) خواهد بود. در این ارتباط اساسنامه با تایید مسوولیت دادستانی برای احراز واقعیت در هر دعوا، مقرر نموده که مقام دادستان واقعیت های مربوط به تبرئه کردن یا مجرم دانستن متهم را در مرحله پژوهش ارزیابی نماید.

مرحله تعقیب هم در روند تحقیقاتی تأثیر دارد اما مسوولیت اصلی رسیدگی به هر دعوا قبلا با شعبه های مختلف دیوان می باشد.

اصل تکمیل یا اصل مکمل بودن[9]  : دیباچه اساسنامه تاکید می کند که دیوان بین المللی کیفری آخرین وسیله برای برپا کردن عدالت درمورد قربانیان ژنوساید، جنایات جنگی و جرائم علیه بشریت می باشد. پس از همه کشورها درخواست میکند که اقداماتی را در سطح ملی اتخاذ کنند و همکاری بین المللی را برای پایان بخشیدن به مصونیت جنایتکاران افزایش دهند و به کشورها، وظایفشان را برای اعمال صلاحیت قضایی کیفری و مسوولیت بیشتر آنها را در مورد چنین جنایاتی یادآوری میکند. پس اساسنامه رم، تأثیر یک «مکمل» برای سیستمهای حقوقی ملی را به دیوان بین المللی کیفری واگذار کرده می باشد.

اساسنامه رم تاکید میکند که مسوولیت نخستین برای پژوهش و تعقیب جرائم بین المللی با دولتهاست؛ پس طرح یک دعوا در دیوان بین المللی کیفری جایی که دعوا توسط یک دولت که برای آن صلاحیت بیشتری دارد در حال مطالعه و تعقیب می باشد، مجاز نیست؛ مگر آنکه آن دولت حقیقتا برای انجام تحقیقات و تعقیب جرم، بی میل یا ناخشنود باشد. دادستان کل موظف می باشد وقتی که تصمیم میگیرد یک پژوهش را آغاز کند به این شرط اساسنامه توجه نماید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  1. آیا شباهت ها و تفاوت هایی بین آئین دادرسی ونحوه رسیدگی محاکم داخلی ودیوان بین المللی کیفری هست؟
  1. چه اصلاحاتی درقانون آیین دادرسی کیفری ایران بایدصورت بگیردتابااستاندارداساسنامه وآیین دادرسی وادله دیوان بین المللی کیفری منطبق یانزدیک شود؟

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : مطالعه تطبیقی دادرسی افتراقی در محاکم کیفری ایران و دیوان بین المللی کیفری با فرمت ورد