عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی عزل اما قهری در فقه امامیه و حقوق ایران

معانی ولایت در فقه امامیه و حقوق موضوعه

«اما» کسی می باشد که از طرف شرع مقدس و قانون سرپرستی و اداره اموال محجورین را بر عهده دارد و در روابط خانوادگی به معنای سلطه و اقتداریست که شخص بر مال و جان دیگری پیدا می‌کند اما با این مقدمه  کلمه «ولایت» در فقه امامیه و حقوق موضوعه هرکدام در معانی مختلف بکار رفته می باشد که آغاز به معنای ولایت در فقه امامیه و سپس به معنای ولایت در حقوق موضوعه به توضیح ذیل پرداخته می‌شود:

1-1-1. معانی ولایت در فقه امامیه

«ولایت» به معنای لغوی آن عبارتست از آن که دو یا چند چیزدر کنار هم آنچنان قرار گیرند که چیز دیگری بین آنها فاصله نیندازد. با در نظر داشتن این معناست که کلمه ولایت، در مورد قرب و نزدیکی بکار رفته می باشد (اعم از قرب مکانی و قرب معنوی) و همچنین در مورد دوستی، یاری، تصدی امر حکومت، تسلط و معانی دیگر از این قبیل استعمال شده می باشد؛ زیرا درهمه این موارد نوعی مباشرت و اتصال هست.

از نظر موارد استعمال کلمه «ولایت» راغب در مفردات1 و جواهری در کتاب الصحاح2 گفته‌اند؛ ولایت (بکسر واو) به معنای تسلط و ولایت (بفتح واو) به معنای نصرت بکار رفته می باشد.

و «ولایت» به معنی اصطلاحی آن سلطه‌ای می باشد که شخص برمال و جان دیگری پیدا می‌کند و شامل ولایت پیامبر، حاکم، پدر و جدپدری نیز می‌شود.چنانچه صاحب بلغه الفقیه3 در تعریف ولایت می‌نویسد: «هی سلطنه علی‌الغیر عقلیه او شرعیه، نفسا کان اومالا اوکلیها بالاصل و بالعارض» اما در روابط خانوادگی، ولایت، عبارت از اقتداری می باشد که قانونگذار به مقصود نگاهداری، مواظبت، تربیت و اداره امور مالی و غیره کودک یا سفیه و مجنونی که حجرشان متصل به زمان صغر می باشد به پدر و جدپدری اعطا کرده می باشد.

1-1-2. معانی ولایت در حقوق موضوعه

ولایت عبارت از سلطه و اقتداری می باشد که قانون به جهتی از جهات به کسی می‌دهد که امور مربوط به غیر را انجام دهد و کسی که این سمت را داراست «اما» نامیده می‌شود.[1]

1-2. اقسام ولایت در فقه امامیه و حقوق موضوعه :

ولایت در فقه امامیه و حقوق موضوعه هر کدام تقسیمات مربوط به خود را دارند که در بحث زیر به اظهار آنها پرداخته می‌شود:

1-2-1. اقسام ولایت در فقه

یکی از انواع ولایت در فقه امامیه «ولایت قهری» می‌باشد که به آن ولایت اجباری و ذاتی هم نامیده می‌شود، ولایتی می باشد که از شئون علاقه بین پدر و فرزند می باشد. زیرا همین که طفل بدنیا آمد، به حکم الهی تحت ولایت پدر و جدپدری که دارای شرایط ولایت باشند، قرار می‌گیرد و نیاز به انتصاب یا تنفیذ ندارد.اما هم نمی‌تواند از دخالت درامور مربوطه به اموال، نگهداری و مواظبت طفل خودداری کند.بدین جهت به پدر و جدپدری اما قهری یا اجباری گفته می‌شود.

یکی دیگر از اقسام ولایت، «وصایت» می باشد. و آن ولایتی می باشد که به موجب وصایت واگذار می‌شود. هریک از پدر و جدپدری بعد از وفات دیگری می‌تواند برای اولاد خود که تحت ولایت او می‌باشند، وصی معین کند؛ تا بعد از مرگش در نگهداری و تربیت آنها مواظبت کرده، و اموال آنها را اداره کند.پس، وصی بعنوان قائم مقام اما قهری، امور مربوط به ولایت را انجام می‌دهد، لذا اگر یکی از پدر یا جدپدری (اما قهری) زنده باشد، دیگری نمی‌تواند برحفظ و اداره اموال کودک، وصی معین نماید.[2]

«ولایت قیمومت» نوع سومی از ولایت می‌باشد که این ولایت را حاکم می‌تواند شخصاً اعمال کند و یا شخصی را به عنوان نماینده خود برای سرپرستی طفل تعیین نماید که او را قیم، یا وصی یا وکیل حاکم می‌نامند. درحال حاضر، دادرس و دادستان، بعنوان نماینده حاکم شرعی عهده‌دار تعیین قیم برای کودکانی هستند که اما قهری و وصی منصوب از طرف اما قهری ندارد. حاکم شرعی، «اما عام» نامیده می‌شود زیرا بر هرکسی که اما نداشته باشد ولایت دارد. پس پدر و جدپدری (اما قهری) و وصی منصوب از طرف آنان که بر افراد معینی ولایت دارند، «اما خاص» نامیده می‌شوند.عنوانهای ولایت قهری، وصایت و قیمومت در طول یکدیگر قرار دارند.

«ولایت جدپدری» که قسم چهارم از ولایت می‌باشد که در فقه امامیه، ولایت بر طفل به اشتراک با پدر و جدپدری می باشد و درصورت نبودن پدر و جدپدری یا یکی از اجداد پدری، وصی منصوب از طرف آنان، اما طفل خواهد بود.و سایر نزدیکان، ولایتی بر طفل ندارند.[3]

«ولایت پدر» گونه پنجم از ولایت می باشد و مقصود از پدر، کسی می باشد که کودک از نظر شرعی بدون واسطه از صلب او متولد شده باشد، یعنی نسبت طفل از نظر شرعی بدون واسطه به او می‌رسد. پس فرزند رضاعی و کودکی که از زنا متولد می‌شوند از شمول این ولایت خارج خواهند بود.زیرا، حق ولایت از آثار نسب شرعی می باشد. فقهای امامیه، برای اثبات ولایت پدر به روایات، بنای عقلاء و اجماع استدلال کرده‌اند.[4]

و بالاخره آخرین نوع ولایت که در فقه از آن سخن به میان آمده می باشد «ولایت عدول مومنین» می‌باشد. بنابر آن چیز که در فقه آمده می باشد، هرگاه محجور، اما خاص (پدر و جدپدری و وصی منصوب از ناحیه آنان) نداشته باشد و مجتهد جامع الشرایط هم برای اداره امور نباشد، عدول مؤمنین سرپرستی و اداره امور محجور را به عهده می‌گیرند و هریک از آنان به تنهایی، یا با مشارکت دیگران می‌توانند در این زمینه با رعایت مصلحت محجور اقدام کند.[5]

1-2-2. اقسام ولایت در حقوق موضوعه :

قانون مدنی در ارتباط با ولایت، در کتاب هشتم از جلد دوم تحت عنوان «اولاد» در باب سوم این کتاب با عنوان «ولایت قهری پدر و جدپدری» از ماده 1180 تا 1194 سخن گفته می باشد. قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه، سمت ولایت قهری را به پدر و جدپدری اختصاص داد، و آن را برای مادر نشناخته می باشد. هرچند که اجازه داده می باشد مادر بعنوان وصی منصوب از طرف اما قهری تعیین شود و اما خاص فرزند خود بشمار آید و همچنین مادر می‌تواند بعنوان قیم برای اداره اموال محجور تعیین شود.

1-3. قلمرو ولایت قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه

درست می باشد که اما قهری به عنوان نماینده می‌تواند در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه دخالت کند اما این به آن معنی نیست که اختیارات اما قهری نامحدود بوده و هر عملی ولو به ضرر مولی علیه را انجام دهد. با این وصف در مباحث زیر به تبیین بیشتر این موضوع پرداخته شده می باشد:

1-3-1. قلمرو ولایت قهری در فقه امامیه

در فقه امامیه اختیارات گسترده‌ای برای اداره امور کودک به اما قهری داده شده می باشد پدر و جدپدری که از جانب خداوند سرپرست بر اداره کودک قرار داده شده‌اند، بعنوان نماینده در کلیه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی مولی‌علیه می‌توانند دخالت کنند بدون این که حاکم و یا هر مرجع قانونی دیگری بر اعمال آنها نظارت داشته باشد.[6]

اما این بدین معنا نیست که دایره اختیارات اما قهری نامحدود می باشد و می‌تواند هر عملی ولو به ضرر مولی‌علیه باشد، انجام دهد.آن چیز که که اختیارات گسترده اما قهری را محدود می‌کند، غبطه و مصلحت کودک می باشد. اما قهری بایستی در اعمال خود مصلحت مولی‌علیه را رعایت کند و نمی‌تواند عملی برخلاف مصلحت او انجام دهد، مثلاً نمی‌تواند مال محجور را به کمتر از ثمن مثل (قیمت عادله روز) بفروشد، یا مالی برای او به بیشتر از ثمن مثل بخرد، یا تجارتی که برحسب عرف زیان‌آور می باشد به نمایندگی او انجام دهد، یا بدون ضرورت برای او وام بگیرد. همچنین اما قهری نمی‌تواند مال مولی‌علیه را به دیگری ببخشد؛ زیرا بخشش، عملی صرفاً مضر و برخلاف غبطه و مصلحت محجور می باشد. پس دایره اختیارات اما قهری از یک جهت عام و از یک جهت دیگر محدود می باشد.جهت محدود بودنش به این می باشد که تنها تصرفاتی نافذ می باشد که براساس مصلحت و غبطه مولی‌علیه انجام می‌گیرد. و جهت عامش این می باشد که هرکاری که بر مصلحت مولی‌علیه باشد.[7]

  1. راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسن بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ص533.
  2. جوهری، اسماعیل بن عماد، الصحاح تاج اللغه و الصحاح العربیه، ص25-30.
  3. آل بحرالعلوم، سید محمد، بلغه الفقیه، ص210.
  4. وزیری، مجید، حقوق متقابل کودک و اما در اسلام، ص 20-21.

[2]  همان، ص 23.

[3] . همان، ص 23-24.

[4] . بحرانی، یوسف، الحدائق الناصره فی الحکام العتره الطاهره، ص 274.

[5] . میرزای قمی، ابوالقاسم، جامع الشتات، صص 467 و 453.

  1. موسوی خمینی، سیدروح الله، تحریرالوسیله، ص 13.
  2. محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ص 187.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف از انجام این پژوهش، مطالعه تطبیقی عزل اما قهری در فقه امامیه و حقوق ایران می‌باشد.

ت. اهداف جزئی پژوهش

  • مطالعه مفهوم ولایت و اقسام آن.
  • مطالعه و تبیین حدود ولایت اما قهری در امور مالی و غیرمالی.
  • مطالعه و تبیین اولویت والدین در ولایت بر کودک.
  • مطالعه و اظهار موارد عزل اما قهری و ضمانتها و مسئولیتهای اما قهری.
  • مطالعه و اظهار موارد ضم امین و عزل قیم.

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : مطالعه تطبیقی عزل اما قهری در فقه امامیه و حقوق ایران   با فرمت ورد