پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تحلیل فقهی بیمه عمر در فقه امامیه

تکه ای از متن پایان نامه :

مقدمه

1- ضرورت پژوهش

یکی از مهم ترین اندیشه های هر شخص در زندگی فردی و اجتماعی ، ایجاد شرایط مطلوب برای تامین آتیه و پیشگیری از عواقب نا مطلوب حوادث ناخواسته به مقصود نیل به آرامش خاطر می باشد. با در نظر داشتن اینکه بشر ها هر روز با مشکلات متعددی رو به رو بوده و در معرض خطرات گوناگون قرار می گیرند ، صنعت بیمه یکی از پدیده هایی می باشد که جوامع بشری در عصر جدید روز به روز استقبال بیشتری از آن می کنند و با زیر پوشش بیمه قرار دادن خود ، تأمین منبع مالی در شرایط سخت آتیه را تضمین می نمایند .

هر چه روابط اجتماعی وسیع تر و پیچیده تر می شود ، تواتر و شدت خطراتی که زندگی انسانی را تهدید می کند افزایش می یابد ، زیرا تکنولوژی و یا هر وسیله جدیدی که وارد زندگی بشر می شود ، خطرات جدیدی را هم برای بشر به ارمغان می آورد و چه بسا همین خطرات ، که بشر قدرت جلوگیری از آن را ندارد ، باعث بروز فجایع غیر قابل جبرانی شود .

بشر‌از آغاز پیدایش‌جوامع‌انسانی‌، در جستجوی‌غریزی‌به‌دنبال‌تأمین های‌جسمی‌، اقتصادی ‌، اجتماعی‌وسیاسی‌بوده‌می باشد‌.  باتوجه‌به‌همین‌نیاز بوده‌که‌شرکت های‌بیمه‌با ارائه‌طرح های‌متفاوت‌و ابتکاری‌متناسب‌با نیازهای ‌جوامع‌انسانی‌درپی‌تأمین‌و تسهیل‌این‌غریزه‌ثبات‌مالی‌و اقتصادی‌برآمدند تا در زمان‌بروز حادثه‌ناگوار، شیرازه ‌اقتصاد خانواده‌ها از هم‌نپاشد و افراد وابسته‌به‌شخص‌متوفی‌و یا حادثه‌دیده‌بتوانند از مزایای‌این‌تأمین‌اقتصادی‌بهره‌مند شوند.

در میان انواع بیمه ، بیمه های اشخاص یکی از مهمترین عقدهای بیمه ای به شمار می آید که آثار اقتصادی بسیار سودمندی را برای افراد و جامعه ایجاد می نماید . اصولا یکی از نشانه های پیشرفت جوامع بشری و شاخص های رفاه اجتماعی را می توان توسعه و گسترش بیمه های اشخاص دانست ، زیرا میزان حق بیمه سرانه افراد هر جامعه ، گواهی بر رشد و پویایی آن می باشد .

بیمه های اشخاص برخلاف بیمه های خسارتی ، پیرو اصل غرامت نیست . لذا بیمه های اشخاص دربرگیرنده بیمه هایی می باشد که موضوع آن ها دادن تأمین به اشخاص در مقابل هزینه های احتمالی یا بار مالی ناشی از وقوع یک ریسک فردی مشخص باشد که این بار مالی به وسیله بیمه گر و بیمه گذار در زمان انعقاد قرداد بیمه به طور مقطوع تعیین می شود .

ضمان مالم یجب بودن و منافات با اصل شخصی بودن قراردادها ، مانند اشکالاتی می باشد که در عقد بیمه عمر مطرح می باشد .

در این پژوهش کوشش می شود که با تحلیل فقهی دو نظریه توقیفی بودن و عدم توقیفی بودن عقود ، بر اساس هر یک از این دو نظریه ، راه حل های تصحیح عقد بیمه عمر مورد واکاوی قرار بگیرد . بر این اساس پس از این که در فصل اول به اظهار ماهیت بیمه و بیمه عمر پرداختیم ، در فصل دوم بر طبق نظریه توقیفی بودن عقود ، بیمه عمر را به عقود معهود فقهی تطبیق داده و میزان سازگاری بیمه عمر با آن عقود را مطالعه می نماییم و در نهایت در فصل سوم بر طبق نظریه عدم توقیفی بودن عقود ، بیمه عمر را به عنوان یک عقد مستقل فقهی مطرح کرده و به تحلیل میزان سازگاری آن با عمومات و اطلاقات صحت عقود ، می پردازیم و با رفع اشکال و یا ارائه پیشنهاد ، کوشش داریم سازگاری عقد بیمه عمر با موازین فقهی امامیه را نتیجه بگیریم .

با عنایت به استقبال روزافزون افراد جامعه از انواع متنوع بیمه های عمر و دغدغه شرعی بودن آن از سوی صاحبنظران و استفاده کننده گان این نوع بیمه ، ضرورت پژوهش و پژوهش درمورد این موضوع ، تبیین و مشخص می شود . این پژوهش اهداف زیر را دنبال می کند :

  • اظهار سازگاری بیمه عمر با مبانی فقهی امامیه
  • ایجاد اطمینان و آرامش از شرعی بودن بیمه عمر برای افراد جامعه اسلامی که از این نوع بیمه استفاده می کنند .
  • کمک به سازمان ها و شرکت های بیمه ای برای انطباق قراردادهای بیمه ای خود با مبانی شرعی.

روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش از طریق فیش برداری دستی و الکترونیکی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای مکتوب و الکترونیکی صورت گرفته می باشد و روش تحلیل داده ها نیز به صورت تحلیلی – توصیفی می باشد .

2- سئوالات پژوهش

سؤالات اصلی پژوهش عبارتند از:

  • آیا بیمه عمر با مبانی فقهی امامیه سازگار می باشد ؟

3- فرضیهها

بیمه عمر با مبانی فقهی امامیه سازگار می باشد.

تحلیل فقهی بیمه عمر در فقه امامیه

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک انتهای صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: تحلیل فقهی بیمه عمر در فقه امامیه