عنوان کامل پایان نامه :

ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران و بیع بین الملل

 اشکال عدم امکان اجرای تعهد

همان طور که پیشتر اشاره شد، عدم امکان اجرای تعهد مانند عوامل منجر به سقوط تعهدات می باشد که در ماده 264 قانون مدنی لحاظ نگردیده، این عامل در موارد متعددی نمود می یابد از آن جمله می باشد : در فوت یا عجز متعهد از انجام تعهد (در تعهدات قائم به شخص)، سلب قدرت انجام تعهد از متعهد (بدون امکان انتساب سلب قدرت به متعهد)، غیر قانونی اعلام شدن انتقال مال یا انجام کار، تلف مورد تعهد و فورس ماژور که نظر به اهمیت دو مورد اخیر در ادامه به توضیح آنها پرداخته میشود و در مبحث سوم اثر همه موارد مورذ مطالعه قرار خواهد گرفت.[1]

الف- تلف شدن موضوع تعهد

این قاعده حقوقی مشهور می باشد که “هر مالی که تلف شود به زیان مالک آن می باشد”. مگر آنکه به جهتی از جهات ، ضمان آن به عهده دیگری قرار گیرد، زیرا عقلاً تحمیل زیان تلف مال کسی بعهده شخص دیگری مقبول نیست.

در قانون مدنی ایران دراین مورد صریحاَ نصی وارد نشده، اما ماده 307 به بعد آن قانون، در خصوص ضمانت قهری می باشد، که میتوان از مجموعه مواد مربوطه، قاعده فوق الذکر را استنتاج کرد.[2]

در قانون مدنی فرانسه، تلف موضوع تعهد ، از موارد سقوط تعهد می باشد که بشرح مواد 1302 و 1303 آن قانون پیش بینی شده می باشد.

ماده 1302 : “موقعی که عین معین و معلوم مورد تعهد بود و تلف شده و از گردش تجاری خارج می باشد یا طوری تلف شده که مطلقا از وجود آن بی اطلاع هستند اگر بدون تقصیر متعهد و قبل از اینکه طی هشدار اجرایی (مطالبه نشود) مورد تعهد تلف شده یا مورد اتلاف قرار گرفته می باشد تعهد ساقط می شود.

حتی موقعی که به متعهد هشدار اجرایی شده می باشد در صورتیکه حوادث غیر مترقبه را بعهده نگرفته باشد تعهد ساقط می باشد ، در آنصورت و همچنین در صورتیکه مورد تعهد به متعهدله تسلیم شده و نزد اوتلف شده می باشد.

به هر نحو که مال مسروق تلف شود و یا مورد اتلاف قرار گیرد ، تلف عین مسروقه کسی را که آنرا ربوده می باشد از استرداد قیمت معاف نمیکند.”

ماده 1303: “موقعی که بدون تقصیر متعهد مورد تعهد تلف شده و از گردش تجاری خارج شده می باشد در صورت وجود حقوقی چند یا دعاوی جبران خسارت در ارتباط با این مورد تعهد، متعهد مکلف می باشد آنها را به متعهد له خود تسلیم نماید”.

تلف موضوع تعهد در موارد مختلفی ممکن می باشد روی دهد که در ادامه به این موارد میپردازیم.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

با در نظر داشتن مقدمه پیش گفته، در این پژوهش برآنیم تا برای پرسش اصلی ذیل پاسخی مناسب بیابیم :

وضعیت حقوقی “عدم امکان اجرای تعهد” در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا چگونه می باشد؟

که در راستای یافتن پاسخ مناسب به این پرسش­ ناگزیر از توصیف مفاهیم و کلیات در باب تعهد و عدم امکان اجرای آن در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین­المللی کالاها هستیم.

به مقصود پاسخ به پرسش اصلی مطروحه ، در این پژوهش و تحت عنوان دو بخش ، به پرسش­های فرعی ذیل پاسخ داده می شود.

  • ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران بر چه مبنایی استوار می باشد؟
  • ناممکن شدن اجرای تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالاها بر چه مبنایی استوار می باشد؟

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران و بیع بین الملل  با فرمت ورد