عنوان کامل پایان نامه :

تأثیر و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

فعلیت داشتن یا قریب الوقوع بودن تهدید

در این شرایط لازم می باشد فاصله‌ی زمانی یا گاهاً فاصله‌ی مکانی اکراه توسط اکراه کننده در وقوع موضوع تهدید قابل انجام باشد. تهدیدات عملی شده و تهدیداتی که فاصله ی زمانی میان اظهار و فعلیت یافتن آنها به حدی می باشد که مکره به نحوی قادر به دفع آنهاست، هیچ کدام نمی توانند مجوز ارتکاب فعل حرام باشند.[1] در این ارتباط می‌توان به مثالی اشاره داشت که شخص بدون در دست داشتن هیچ سلاح، یا لااقل یک ابزاری که بالقوه خطر آفرین بوده، دیگری را در یک ملاء عام، تهدید به ارتکاب سرقت از یک جواهر فروشی کند و به شخص اعلان دارد که اگر این کار را انجام ندهی تو را خواهم کشت. در اینجا هر عرف منطقی در خواهد پیدا کرد که این تهدید اساساً قابل اجرا نخواهد بود و یا لااقل اینکه احتمال وقوع آن بسیار ضعیف می باشد.

ج- ایجاد خوف عقلانی در اکراه شونده

در این شرط مقصود این می باشد که اکراه شونده بایستی مطمئن باشد که اکراه کننده تهدید خود را به مرحله‌ی اجرا می گذارد و مثلاً اگر وی این احتمال را بدهد که فرد اکراه کننده از روی شوخی او را تهدید به امری نموده می باشد. در این فرض اکراه قابل پذیرش نیست. و در به اجرا گذاشتن تهدید بایستی یک روال منطقی حاکم باشد. بایستی ظن مکره در خصوص اینکه در صورت امتناع، تهدیدات اکراه کننده علیه وی عملی خواهد شد باشد همچنین اگر دفع تهدید مکره از طریقی غیر از انجام اقدام مورد درخواست وی مقدور باشد، دیگری اکراه به معنای آن تحقق نیافته می باشد.[2] تعبیر شیخ طوسی نیز از فقهای امامیه چنین می باشد: «ان یغلب علی ظن المکره انّه ان امتنع من المراد منه وقع به ما هو متوعدٌ به» (مکره ظن غالب پیدا کند بر اینکه اگر خواسته اکراه کننده امتناع ورزد، مورد تهدید را درمورد ی او عملی خواهد نمود.)[3]

د- قدرت و توانایی مکره بر عملی ساختن تهدیدات خود

عدم توانایی اکراه کننده در انجام تهدیدات خود من جمله، قتل، شکنجه، آزار، ایراد ضرب منتهی به موت و تجاوز… مانع تحقق اکراه خواهد بود در این شرط موقعیت اجتماعی، جسمانی و … فرد مدنظر نمی باشد و همین که فرد بتواند به تهدیدات خود فعلیت ببخشد برای تحقق تهدید کفایت می کند. علامه ی حلی در کتاب شرایع الاسلام می فرماید: «و کون المکره قادراً علی فعل ما توّعد به.»[4] علاوه بر شروط مذکور، رؤیت می شود که بعضی از نویسندگان شرط دیگری را به این شرایط اضافه می نمایند که مانند‌ی آن می توان به شرط فقدان تقصیر قبلی خود اکراه شده اشاره نمود هر چند که در این مورد قانون مجازات در ماده‌ی 54 و ماده 150 قانون مجازات اسلامی در این باره ساکت می باشد.[5]

 

گفتار دوم: غیرقابل تحمل بودن اکراه

از دیگر شروط تحقق اکراه با در نظر داشتن منطوق ماده‌ی 54 ق.م.ا. و با در نظر گرفتن جمله‌ی «عادتاً قابل تحمل نباشد» در متن همین ماده این چنین برداشت می شود که خود قانون گذار اساساً وجود این شرط را برای تحقق اکراه مدنظر داشته و یکی از شروط الزامی تحقق اکراه دانسته.[6] لذا اینگونه به صراحت به آن پرداخته می باشد. بدیهی می باشد چنانچه مکرَه از قدرت و توانایی لازم جهت رفع تهدیدات اکراه کننده برخوردار باشد و شرایط و اوضاع و احوال نیز به او اجازه ی به کاری گیری این قدرت و توانایی را بدهد و یا رفع تهدید به طریقی غیر از ارتکاب فعل محرّم مورد نظر اکراه کننده برای وی مقدور باشد دیگر اکراهی محقق نخواهد شد.[7] به اظهار دیگر مکره بایستی ناچار از ارتکاب فعل حرام بوده به تعبیر فقها و اصولیین فاقد «مَندُوحه» باشد.[8] هر چه میزان ترس ناشی از تهدید بیشتر باشد شخص مکره قدرت دفع کمتری نسبت به تهدید او دارد و این دو موضوع با هم ارتباط‌ای معکوس دارند. بشر ها در مقابل این تهدید نسبت به یکدیگر مختلف هستند چه بسا گاهی تهدید به جایی برسد که دیگر افراد قدرت بر دفع آنرا نداشته باشند و در این شرایط دیگر بشر قدرت مقاومت خود را از دست می دهد و به خواسته و تهدید دیگری تن در می دهد و در اینجا نیاز می باشد که در محکمه به وضع و حال و شرایط روحی و روانی فرد توجه شود. اما ابهامی که در این مورد هست این می باشد که آیا قانون گذار پذیرش شرط غیرقابل تحمل بودن اکراه را در مکره با در نظر داشتن ضابطه‌ی شخصی در نظر گرفته یا ضابطه ی نوعی؟

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- آیا اکراه را می توان به عنوان عامل رفع مسئولیت به حساب آورد یا جایگاه این قاعده در جای دیگری می باشد؟

  1. آیا همیشه بایستی مجازات اکراه شونده را در انجام جرم به اکراه کننده بار نمود یا خیر؟

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :  تأثیر و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص با فرمت ورد