عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی عزل اما قهری در فقه امامیه و حقوق ایران

 نفقه جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه

بعلت اینکه تأمین هزینه خانواده مانند نفقه زن و بالتبع نفقه حمل، به عهده مرد می باشد و زن از ناحیه هزینه زندگی مسئولین ندارد، پس شایسته می باشد مورد فوق الذکر بطور مفصل بشرح صفحه بعد مورد تبیین قرار می‌گیرد:

2-3-1-6-1. نفقه جنین در فقه امامیه

از دیدگاه اسلام در زندگی مشترک، تامین هزینه خانواده و ازجمله نفقه زن و بالتبع نفقه حمل، به عهده مرد می باشد و زن از ناحیه تامین هزینه زندگی مسئولیتی ندارد و تامین هزینه نفقه زن توسط شوهر، مخصوص مواردی نیست که زن از تامین مخارج خود عاجر باشد، بلکه درصورت ثروتمند بودن زن نیز حکم همین می باشد. وجوب نفقه زن و بالتبع حمل در دوران زندگی مشترک، از مسلمات فقه اسلامی می باشد. آیات و روایات بسیاری دلیل براین حکم هستند. البته دوچیز از شرایط وجوب نفقه زن می باشد: دائم بودن نکاح و تمکین زوجه.همچنین زنی که در دوران عده طلاق رجعی بسر می‌برد از نظر فقهی حکم زوجه را دارد؛ لذا بسیاری از احکام زوجه ازجمله وجوب نفقه بر او مترتب می باشد و از این جهت فرقی میان باردار بودن زن که مدت حمل همان عده می باشد و باردار نبودن او نیست، این مساله مورد اجماع فقهاست واحدی در آن اختلاف نکرده می باشد و مستند آن روایات بسیاری می باشد که در کتب روایی امامیه آمده می باشد. ونیز زنی که با طلاق باین یا فسخ نکاح از شوهر خود جدا شده، و حامله می باشد، نفقه آن زن تا زمانی که وضع حمل نکرده می باشد برعهده شوهر می باشد.در این حکم اختلافی وجود ندارد، اما در اینکه این نفقه برای حمل می باشد یا حامل (مادر) بین فقهاء اختلاف می باشد. گروهی از فقها ازجمله شیخ طوسی(ره) معتقدند که نفقه از آن حمل می باشد ؛ یعنی شوهر در واقع نفقه فرزندش را می‌پردازد نه زن را. اما مشهور فقهاء عقیده دارند که نفقه متعلق به مادر می باشد نه فرزند.[1]

گروه اول که نفقه را برای حمل می‌دانند به ادله زیر استناد کرده‌اند:

1- نفقه دایر مدار حمل می باشد، یعنی اگر مطلقه بائن حمل داشته باشد، مستحق نفقه می باشد و اگر حمل نداشته باشد مستحق نفقه نمی‌باشد و این می‌رساند که نفقه برای حمل می باشد.

2- موجبات نفقه منحصر در زوجیت، قرابت و ملکیت می باشد و زیرا در اینجا زوجیت وجود ندارد مالکیت نیز معقول نیست پس قرابت می باشد که موجب نفقه می‌شود.

و گروه دوم که نفقه را برای حامل می‌دانند نه حمل، چنین استدلال کرده‌اند :

1- آیه 6 سوره طلاق :«… وان کن اولات حمل فانفقوا علیهن حتی یضعن حملهن، و اگر بار دارند خرجشان را بدهید تا وضع حمل کنند». این آیه اطلاق دارد و مطلقه رجعیه و بائنه هر دو را شامل می‌شود و از آن استفاده می‌شود که در هر دو مورد نفقه حق زن می باشد.پس وجهی ندارد که گفته شود در مطلقه رجعیه انفاق بر زوجه و در مطلقه بائنه انفاق بر حمل می باشد.

2- روایات مانند صحیحه محمد بن قیس: «العامل اجلها ان تضع حملها و علیه نفقتها بالمعروف حتی تضع حملها؛ زن آبستن مدت عده‌اش تا وقتی می باشد که وضع حمل کند و تا وقتی که وضع حمل کند شوهرش بایستی بطور شایسته نفقه او را بپردازد». این حدیث نیز نفقه زن را در ایام حمل، حق او می‌داند و به شوهر دستور می‌دهد که او را تا وضع حمل انفاق نماید و باز فرقی بین رجعیه و بائنه نمی‌گذارد. پس تفکیک بین مطلقه رجعیه و بائنه وجهی ندارد. پس انفاق در مطلقه بائنه بر زوجه می باشد چنانکه در مطلقه رجعیه، چنین می باشد. در روایات دیگر نیز جمله «لها النفقته» هست که ظاهر در این می باشد که نفقه، ملک مادر می باشد نه حمل.[2]بر هریک از دونظریه ثمرات و فروعی مترتب می باشد که در ذیل به آنها اشاره می‌شود:

الف- از آنجا که نفقه زوجه به عهده زوج، دین می باشد، اگر مدتی آن را نپردازد، بایستی آن را قضاء نماید، اما نفقه خویشاوندان دیگر از قبیل پدر، مادر و فرزند این چنین نیست، یعنی اگر شخصی مدتی نفقه فرزندش را نپرداخت این گونه نیست که بعداً ملزم به پرداخت آن باشد، بلکه تنها معصیت کرده می باشد. پس، اگر در مورد محل بحث، نفقه مربوط به زوجه (مادر طفل) باشد و زوج مدتی آن را نپرداخت، بایستی بعداً بپردازد، اما اگر مربوط به فرزند باشد برعهده او چیزی مستقر نمی‌شود.

ب- اگر زن درحال نشوز طلاق داده شده باشد، طبق نظر گروه دوم که نفقه را برای حمل می‌دانند، نفقه بر زوج واجب می باشد و بایستی به مطلقه درحال نشوز هم نفقه بپردازد و همچنین می باشد اگر بعد از طلاق، ناشزه شود.

ج- بنابر قول اول، با فوت زوج نفقه ساقط نمی‌شود، اما بموجب قول دوم، نفقه با فوت زوج ساقط می باشد.

د- هرگاه جنین مرده بدنیا بیاید، بنا بر قول اول، هزینه‌های پرداخت شده مسترد می‌شود، اما طبق قول دوم چنین نیست.در مورد زنی که شوهرش فوت کرده و از شوهر حامله می باشد، بین فقها دو قول هست: 1- شیخ طوسی(ره) طبق روایت ابوالصباح کنانی می‌فرماید: در ایام حمل، نفقه زوجه از سهمیه جنین پرداخت می‌شود.2- اکثر فقها به استناد روایات دیگر معتقدند: زن حامله‌ای که شوهرش فوت کرده می باشد حق نفقه ندارد، نه از ترکه شوهر و نه از سهمیه جنین. زن حامله در عده نکاح منقطع، اعم از آن که مدت آن خود بخود پایان یافته و یا آنکه از ناحیه زوج بخشیده شده باشد، در هر دوصورت، حق نفقه ندارد.و اساساً در عقد منقطع زن حق نفقه ندارد و در این مساله هیچ مخالفی وجود ندارد.البته شرط ضمن عقد و یا وقوع عقد مبتنی بر اعطاء نفقه در نکاح موقت، امر دیگری می باشد که لازم می باشد به این اقدام شود، زیرا چنین شرطی نه مخالف شرع می باشد و نه برخلاف مقتضای عقد.[3]

2-3-1-6-2. نفقه جنین در حقوق موضوعه

بنابر ماده 1109 قانون مدنی ایران: «نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده برعهده شوهر می باشد، مگر اینکه طلاق درحال نشوز واقع شده باشد. لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد، مگر درصورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت». بعضی از حقوقدانان براین عقیده‌اند که اگرچه قانون مدنی به صراحت به این موضوع که نفقه برای حمل می باشد یا مادر، اشاره نکرده، اما می‌توان گفت که از قول مشهور فقهاء پیروی نموده می باشد؛ به این دلیل که آن چیز که در ماده 1109 ق.م. مستثنی شده نفقه زوجه می باشد نه نفقه حمل.به این معنا که زن درصورتی که حامله باشد حق نفقه دارد و ظاهرش این می باشد که خودش حق دارد نه فرزندش[4].قانون مدنی به پیروی از نظر اکثر فقها در ماده 1110 ق.م. بطور مطلق گفته می باشد که زن در عده وفات حق نفقه ندارد، چه آنکه باردار باشد یا نباشد. هرچند بعضی از استادان حقوق معتقدند که با در نظر داشتن عدالت قضایی و انصاف و ملاک ماده 1109 ق.م.، ماده 1110 ق.م. ناظر به زن غیرآبستن می باشد و زن آبستنی که در عده وفات می باشد، تا وضع حمل، استحقاق نفقه از ترکه شوهر را دارد.[5]در مورد نفقه در عقد منقطع درماده 1113 ق.م. آمده می باشد: «در عقدانقطاع زن حق نفقه ندارد، مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبتنی برآن جاری شده باشد».

2-3-2. حقوق مالی کودک بر اما، بعد از ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

بخاطر اینکه ارث قصاص یکی از حقوق مالی مسلم کودک بر اما بعداز ولادت می‌باشد لذا درابتدا توضیح آن بطور مشروح لازم بنظر می‌آید.

2-3-2-1. ارث قصاص در فقه امامیه و حقوق موضوعه

اینکه آیا همه کسانی که مال را به ارث می برند، قصاص را نیز به ارث می برند؛ در مطالب زیر آغاز در فقه امامیه و سپس در حقوق موضوعه به این مطالب پرداخته شده می باشد:

2-3-2-1-1. ارث قصاص در فقه امامیه

اکثر فقهای امامیه اعتقاد دارند کسی که مال را ارث می‌برد، قصاص را نیز ارث می‌برد، غیر از زوج و زوجه. مستندات شرعی حکم فوق آیه 75 سوره انفال (خویشاوندان نسبت به یکدیگر در کتاب خدا سزاوارترند) و آیه 33 سوره اسرا (هرکس مظلوم کشته شود، به سرپرست وی قدرتی داده‌ایم) و روایت امام صادق(ع) که فرمود: حضرت علی(ع) چنین قضاوت کرد که دیه را همه ورثه، ارث می‌برند مگر برادران و خواهران مادری که چیزی از دیه ارث نمی‌برند، می‌باشد. درخصوص حکم فوق دو نظریه مخالف هست: گروهی از فقها عقیده دارند که این حق قصاص، مخصوص وارثان ذکور می باشد و زنان فقط از دیه ارث می‌برند و حق قصاص و نیز عفو از آن را ندارند.گروهی دیگر معتقدند که قصاص را فقط خویشان پدری ارث می‌برند اما خویشان مادری ارث نمی‌برند همان گونه که از ارث بردن دیه محروم هستند.[6]

 

2-3-2-1-2. ارث قصاص در حقوق موضوعه

ماده 261 قانون مجازات اسلامی می‌گوید :«اولیای دم که قصاص و عفو در اختیار آنهاست همان ورثه مقتولند، مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجرا اختیاری ندارند».[7]

2-3-2-2. نفقه اولاد در فقه امامیه و حقوق موضوعه

نفقه یکی دیگر از حقوقی می باشد که فرزندان نسبت به والدین و اجداد از آن برخوردارند، نفقه اولاد در حقوق اسلامی در ذیل عنوان نفقه اقارب مورد بحث قرار گرفته می باشد.

2-3-2-2-1. نفقه اولاد در فقه امامیه

در فقه امامیه، نفقه اولاد واجب می باشد و بر آن ادعای اجماع مسلمین شده می باشد.[8] نفقه اولاد چه پسر چه دختر برعهده پدر می باشد و درصورت فوت پدر یا عدم قدرت او بر انفاق، به عهده اجدادپدری می باشد با رعایت الاقرب فا لاقرب، یعنی اگر هم پدر پدر که (جدِ دَنی) و هم جدپدری(جد اَعلی) زنده و قادر به انفاق باشند، نفقه به عهده پدرِ پدر که نزدیک‌تر به شخص واجب النفقه می باشد می‌باشد. و درصورت نبودن اجداد پدری یا عدم قدرت آنان به انفاق، نفقه برعهده مادر می باشد و هرگاه مادر فوت کرد یا توانایی دادن نفقه را نداشته باشد، نفقه به عهده جداد و جدات مادری و جدات پدری می باشد که از لحاظ انفاق در یک ردیف هستند اگر یکی از آنان زنده و یا قادر به انفاق باشد همه نفقه به عهده او خواهد بود اما اگر هرسه نفر یا دو نفر از آنان زنده و قادر به نفقه دادن باشند، نفقه را بایستی به نسبت مساوی تادیه کنند.هرگاه اجداد و جدات مادری و جدات پدری از لحاظ درجه نزدیکی به شخص تفاوت داشته باشند، چنانکه هم پدر و مادر و هم جد او در قید حیات بوده و توانایی نفقه دادن را هم داشته باشند، در اینجا نیز رعایت الاقرب فالاقرب لازم می باشد، یعنی نفقه به عهده شخص یا اشخاصی می باشد که واجب النفقه از لحاظ قرابت نزدیکترند. بعضی از فقهای امامیه گفته‌اند: مستحق نفقه کسی می باشد که آن چیز که را که برای زندگانی فعلی خود به آن محتاج می باشد فاقد باشد. پس، اگر کسی فعلاً می‌تواند زندگانی خود را بنحوی از انحاء بگذراند هرچند که مخارج کل سالش را نداشته باشد، مستحق نفقه نخواهد بود.[9]

البته در مورد صغیر هم امکان دارد که فقیر نباشد. مثلاً از راه ارث یا وصیتی صاحب مالی شده باشد و غنی باشد و دیگر نفقه او بر پدرش واجب نباشد.در مورد شرط فقر، فقهای امامیه وحدت نظر دارند. اما در اینکه آیا عجز از اکتسابی که لایق بحال منفق علیه می باشد، نیز شرط در وجوب انفاق هست یا نه؟ صاحب شرایع(ره) آن را اظهر دانسته و صاحب جواهر(ره) می‌فرماید: شاید اشتراط، اشهر باشد بلکه من مخالفی در این مورد نیافته‌ام، زیرا نفقه اقارب کمک برای رفع نیاز می باشد و کسی که قادر به کسب باشد مانند غنی می باشد. پس، اگر شخصی فعلاً واجد نفقه خود نباشد اما بتواند با اشتغال به کار، معاش خود را تامین نماید، او مستحق نفقه نخواهد بود.فقر و عجز از اکتساب، تنها شرطی می باشد که در فقه امامیه در مورد مستحق نفقه مقرر شده می باشد و ناقص الخلقه بودن به کوری یا زمین‌گیری یا مانند آن و یا جنون یا صغر شرط استحقاق نفقه نیست، پس اگر کور یا زمین‌گیر یا صغیر مالی داشته یا قادر به انجام شغلی باشند، مستحق نفقه نخواهد بود.[10] واجب النفقه از لحاظ درجه قرابت نزدیک‌ترند. اولاد واجب النفقه ممکن می باشد صغیر یا کبیر، سالم یا ناقص الخلقه، عاقل و یا مجنون باشند.صغیر یا ناقص الخلقه یا مجنون بودن در قول مشهور فقهای امامیه، شرط استحقاق نفقه نیست و اولاد درصورت فقر و عجز از کسب و کار، در هر وضعی که باشند، واحب النفقه محسوب می‌شوند.شیخ طوسی(ره) در مبسوط برخلاف مشهور، نقصان خلقت یا نقصان حکم یا نقصان از هردو جهت را شرط استحقاق نفقه دانسته می باشد، با اینکه درجای دیگر از مسبوط مانند دیگران گفته می باشد که فقر کافی می باشد. مقصود از ناقص الخلقه، کور و زمین‌گیر و مقصود از ناقص الحکم، صغیر و مراد از ناقص از هردوجهت، کبیر، دیوانه و کور می باشد.[11]

[1] . وزیری، مجید، حقوق متقابل کودک و اما در اسلام، ص 103 – 106.

[2].همان، صص 104- 105.

  1. وزیری، مجید، حقوق متقابل کودک و اما در اسلام، ص 106.
  2. محقق داماد، سید مصطفی، مطالعه فقهی حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن، ص 303.
  3. امامی، سیدحسین، حقوق مدنی، ص 441.

[6] .ابن ادریس حلی، ابوجعفر محمدبن منصوربن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ص 328.

[7] . ناصر زاده،هوشنگ، قانون مجازات اسلامی، ص 70.

[8] . نجفی، محمدحسین، جواهر الکلام، ص 366 – 367.

[9] . الموسوی خمینی، سیدروح الله، تحریرالوسیله، ص 320.

  1. نجفی، محمدحسین، جواهر الکلام، ص 371 – 373.
  2. طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن، المبسوط فی فقه الامیه، ص 30 – 31.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف از انجام این پژوهش، مطالعه تطبیقی عزل اما قهری در فقه امامیه و حقوق ایران می‌باشد.

ت. اهداف جزئی پژوهش

  • مطالعه مفهوم ولایت و اقسام آن.
  • مطالعه و تبیین حدود ولایت اما قهری در امور مالی و غیرمالی.
  • مطالعه و تبیین اولویت والدین در ولایت بر کودک.
  • مطالعه و اظهار موارد عزل اما قهری و ضمانتها و مسئولیتهای اما قهری.
  • مطالعه و اظهار موارد ضم امین و عزل قیم.

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : مطالعه تطبیقی عزل اما قهری در فقه امامیه و حقوق ایران   با فرمت ورد