عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران و فقهای شافعی و حنفی

لزوم عمومی بودن تهدید

از تعریف «محارب» چنین برداشت می شود که تهدید محارب، بایستی جنبه عمومی داشته باشد. زیرا که از طرفی کلمه مردم در ماده ذکر شده و از طرف دیگر فساد در زمین با در نظر داشتن قید زمین، جنبه عمومی جرم را می رساند.

پس محارب کسی می باشد که با دست بردن به سلاح، ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم را بکند. بدین ترتیب دست بردن به سلاح در کوچه و خیابان، بازار و یا اجتماعات عمومی مانند مساجد و مدارس و سالن سخنرانی و سینما و تئاتر و یا دیگر محل هایی که عموم مردم به آنجا رفت و آمد می کنند مثل بانک ها و ادارات و سازمان های دولتی و غیره مصداق محارب و مفسد فی الارض را خواهد داشت اما اگر تهدید علیه یک یا چند نفر به خصوص باشد، جرم محاربه تحقق نخواهد پیدا کرد. به همین جهت می باشد که مقنن در تبصره 2 ماده 183 قانون مجازات اسلامی مقرر نموده: «اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و اقدام او جنبه عمومی نداشته باشد، محارب محسوب نمی شود».

پس با این وجود اگر شخصی به سوی فردی به جهت عداوت شخصی سلاح بکشد و موجب رعب و هراس در او شود، این جرم زیرا فاقد جنبه عمومی می باشد و موجب برهم زدن نظم و امنیت جامعه نمی شود، مرتکب آن مستحق مجازات محارب نخواهد بود. اما اگر این اقدام جایی صورت گیرد که محل رفت و آمد عموم می باشد، هرچند که سلاح کشیدن به سوی چند نفر مخصوص باشد، در این صورت اقدام مشمول حکم محارب قرار خواهد گرفت. چنانچه شخص مسلح وارد بانک شود و به طرف کارمندان آن در حال انجام وظیفه سلاح بکشد هرچند که قصد مرتکب، سلاح کشیدن به طرف چند نفر از کارمندان مخصوص بانک باشد، اقدام او در واقع نوعی تهدید عمومی می باشد و مشمول حکم محارب قرارخواهد گرفت.

حاصل سخن، آنکه هرگاه محاربه و سلاح کشیدن و ارعاب جنبه نوعی (عمومی) نداشته باشد، بلکه متوجه شخص یا گروه معینی و به جهت دشمنی و انتقام گیری شخصی میان دو طرف باشد، و قصد اخلال در زندگی مدنی و امنیت یک منطقه در میان نباشد، چنین عملی مصداق محاربه با خدا و پیامبر و کوشش در ایجاد فساد در زمین نخواهد بود[1].

صاحب جواهر معتقد می باشد که اگر محارب از طریق ترساندن یک نفر امنیت جامعه را بر هم بزند، یعنی به گونه ای امنیت یک نفر تهدید شود که منتهی به سلب امنیت اجتماع شود این نیز از مصادیق محاربه می باشد[2].

قانون گذار جمهوری اسلامی نیز به لزوم وجود این قصد و همچنین لزوم خبر عمومی آن در ماده 183 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 همین ماده تصریح می کند.

ماد 183: «هرکس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می باشد».

تبصره2- اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و اقدام او جنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی شود.

 

قانون مجازات اسلامی در ماده 190 حد محاربه را یکی از چهار چیز 1- قتل 2- آویختن به دار 3- قطع دست راست و سپس پای چپ 4- نفی بلد قرار داده می باشد. قبل از اینکه به مطالعه مجازات های مقرر در قانون بپردازیم شایسته می باشد که پیرامون اقسام مجازات های پیش بینی شده در آیه شرفیه بحث نموده و سپس به مطالعه نظر فقهای عظام در این زمینه پرداخته و سپس کیفیت اجرای مجازات های فوق الذکر را اظهار نماییم.

همانطور که گفته شد در آیه 33 سوره ی مائده در اظهار مجازات محارب آمده می باشد:

«… اَن یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدهم و ارجلهم من خلاف او ینفقوا من الارض» ملاحظه می شود یقتلوا او یصلبوا او تقطع هر سه از باب تفعیل هستند و ریشه آنها قتل و صلب و قطع هستند و می دانیم که وقتی فعلی به باب تفعیل می رود شدت و زیادی در معنای آنرا می رساند. پس یقتل و تصلیب و تقطیع به معنای کشتن و دار زدن و بریدن با شدت و یا همراه با خواری می باشد. لفظ «او» نیز که در این چهارکلمه قرار گرفته دلالت بر تردید دارد تا شنونده تصور نکند که جمع مجازات ها در ارتباط با محارب اعمال خواهد شد بلکه یکی از آنها بایستی اعمال شود.

مبحث نخست: مسئولیت کیفری محارب و کیفیت اجرای مجازات ها

در خصوص اجرای هر یک از مجازات های اربعه بین معتقدین به قول تخییر و ترتیب اختلاف نظر هست. آغاز به هر یک از نظریه های ذکر شده در این زمینه پرداخته و سپس برحسب ضرورت به بحث پیرامون کیفیت اجرای حد محاربه در چهار قسمت قتل، صلب یا به دار کشیدن، اجرای قطع دست و پا و نفی بلد نیز پرداخته  می شود.

گفتار نخست: رویکردهای فقهی در زمینه کیفیت اعمال مجازات ها

فقهای امامیه در تعیین مجازات محارب وحدت نظر ندارند و به دو گروه تقسیم می شوند. گروه اول قائل به قول تخییر و گروه دوم قائل به قول ترتیب یا تنویع هستند که ذیلاً نظر این دو گروه از فقهای عظام اظهار می شود:

الف: نظریه تخییر

گروهی از فقهای عظام در تعیین اقسام مجازات های چهارگانه در مورد محارب قائل به تخییر شده و عقیده دارند که قاضی در انتخاب نوع مجازات اختیار کامل دارد و می تواند هر نوع مجازاتی را که می خواهد انتخاب کرده و به آن حکم کند.

شیخ مفید، شیخ صدوق، ابن ادریس و نیز علامه حلی در کتاب تبصره المتعلمین و مرحوم محقق در کتاب شرایع الاسلام و شهید ثانی در کتاب توضیح لمعه و امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله قائل به تخییردر مجازات هستند. شیخ مفید می گوید: یورشگران اگر در دارالاسلام سلاح برگیرند و اموال را بربایند امام درمورد آنها مخیر می باشد که اگر بخواهد با شمشیر می کشد و اگر بخواهد آنها را بر دار می زند تا بمیرند و اگر بخواهد دست ها و پاهای آنها را بر خلاف جهت یکدیگر می برد و اگر بخواهد آنها را از شهر خود به جای دیگر تبعید می کند و کسانی را موکول می کند که آنها را به هیچ شهری راه ندهند[3].

2- ابن ادریس می گوید: اگر محاربه ثابت شود، امام میان چند چیز مخیر می باشد[4].

علت های این گروه از فقها که قائل به تخییر شده اند را چنین می توان اختصار کرد:

1- ظاهر آیه دلالت بر تخییر دارد زیرا اگرچه لفظ (او) بر تخییر می باشد و تنویع هر دو دلالت می کند. اما در اصل این کلمه معنای تخییر را می رساند یا به عبارت دیگر استعمال آن در معنای ترتیب غلبه دارد. چنانچه حضرت امام صادق(ع) در صحیحه جریر فرموده اند که (او) در هر جای قرآن دلالت بر تخییر دارد[5].

2- دلیل دوم خبر صحیحه جمیل بن دراج از امام صادق (ع) می باشد که ذیلاً اظهار می شود:

عن جمیل بن دراج «قال: سالت اباعبدالله (ع) عن قول الله عزوجل «انّما جزاءالذّین یحاربون الله و رسوله الی آخر آیه»ایّ شیء علیه من هذه الحدود التی سمی الله عزوجل؟ قال: ذلک الی الامام شأ قطع و ان شأنفی، و ان شأصلب، و ان شأ قتل، قلت: النفی الی این؟ قال: من مصر الی مصر آخر و قال: ان علیاً (ع) نفی رجلین من الکوفه الی البصره[6]

جمیل بن دراج می گوید: از امام صادق(ع) در مورد آیه شریفه محاربه پرسیدم که کدامیک از کیفرهای چهارگانه مذکور از جانب خداوند عزوجل در مورد محارب و مفسد اقامه می شود؟ امام (ع) فرمودند: این در اختیار امام می باشد، اگر بخواهد قطع می کند و اگر بخواهد تبعید می نماید و اگر بخواهد به دار می آویزد و اگر بخواهد      می کشد، عرض کردم به کجا تبعیدش می کنند؟ فرمودند از شهری به شهر دیگر و فرمودند: همچنانکه، امیرالمومنین (ع) دو نفر را از کوفه به بصره تبعید کرد.

3- سومین روایت مربوط به سماعه بن مهران از ابی عبدالله(ع) می باشد. مضمون روایت به این توضیح می باشد:

«عن سماعه بن مهران، عن ابی عبدالله(ع) من قول الله (انما جزاءالذین یحاربون الله و رسوله…) قال: الامام فی الحکم فیهم بالخیاران شاقتل و ان شاصلب و ان شاقطع و ان شانفی من الارض[7]».

سماعه بن مهران نقل می کند که امام صادق(ع) در مورد آیه فرمود: امام مخیر می باشد در انتخاب یکی از آنها اگر خواست بکشد و اگر خواست به دار کشد و اگر خواست قطع کند و اگر خواست او را تبعید نماید.

لذا روایات فوق و ظهور آیه 33 و نیز اصالت عدم مجاز و اینکه (او) در معنای حقیقی خود به کار رفته و اینکه مجاز به خلاف اصل می باشد همگی قول تخییر را تقویت می نماید. حضرت امام راحل(ره) در کتاب شریف تحریر الوسیله حاکم را بنا بر قول اقوی مخیر در تعیین یکی از حدود اربعه می داند[8].

با در نظر داشتن مطالب اظهار شده از بین فقها ظاهراً اکثراً معتقد بر همین قول اند. صاحب ریاض می گوید: «برهیچ یک از کیفیات مطروحه (قول ترتیب) حجتی از اخبار به دست نمی آید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا عناوین محاربه و افسادفی الارض دو عنوان مجرمانه مجزّا محسوب می گردند؟

2- آیا مقررات ناظر به محاربه در قانون مجازات اسلامی دارای نارسائی های تقنینی می باشد؟

3- بزه محاربه از دیدگاه فقهی مقیّد به نتیجه مجرمانه می باشد یا مطلق محسوب می شود؟

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران و فقهای شافعی و حنفی   با فرمت ورد