عنوان کامل پایان نامه :

تأثیر و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

تأثیر اکراه در رفع مسئولیت کیفری در مجازات های حدی

  1. سرقت حدی: وادار شدن مرتکب به سرقت با تهدید و اجبار موجب رفع مسئولیت کیفری می باشد پس اگر سارقی با تهدید و بدون اختیار مرتکب سرقت شده باشد سرقتی که مستوجب حد باشد تحقق نیافته می باشد و مرتکب به مجازات قطع ید محکوم نمی شود.[1] با در نظر داشتن بند (3) ماده ی 198 قانون مجازات اسلامی، یکی از شرایط مهم تحقق سرقت مستوجب حد این می باشد که سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد پس کسی که از روی اکراه (فارغ از رضا) و اجبار (فارغ از قصد و رضا) مرتکب سرقت شده باشد مستوجب کیفر حد نیست. لازم به ذکر می باشد که قانون گذار قبلاً در بند 3 ماده ی 213 قانون حدود و قصاص تنها مقرر کرده بود که «سارق از روی تهدید وادار به سرقت نشده باشد» یعنی تنها سارقی که از روی تهدید (اجبار و اکراه معنوی) وادار به سرقت شده باشد مستوجب حد نبوده و قانون گذار موضوع اجبار مادی را به سکوت برگزار نموده بود که این مسأله مورد توجه واقع و در بند 3 ماده ی 198 کلمه ی «اجبار» اضافه گردید.[2] برای زوال مسئولیت کیفری در نتیجه ی اکراه، تهدید بایستی عادتاً غیرقابل تحمل، غیرقانونی، غیرقابل اجتناب و غیرقابل دفع به وسیله ی دیگری غیر از ارتکاب جرم باشد.[3] به علاوه بایستی بین جرم ارتکابی و خطری که در صورت عدم ارتکاب جرم فعلیت خواهد پیدا کرد تناسب وجود داشته باشد. تأکید بر این شرط باعث شده می باشد که در فقه اسلامی و نیز بسیاری از نظام های حقوقی دیگر اکراه به عنوان یکی از عامل رافع مسئولیت کیفری پذیرفته شود. در صورت وجود اکراه، حقوق اسلامی، برخلاف کامن لای قدیم اکراه را محدود به تهدیدات علیه جسم و جان نکرده و تهدیدات مالی را نیز به عنوان منشأ اکراه پذیرفته می باشد. پس اگر کسی تهدید می شود به اینکه در صورت سرقت نکردن دوچرخه ی دیگری اتومبیلش سوزانده خواهد شد، دوچرخه را بدزدد وی می تواند به دفاع اکراه استناد کند. به علاوه حقوق اسلامی، باز برخلاف کامن لای قدیم، تنها مجازات علیه خود شخص را به رسمیت نشناخته می باشد، بلکه تهدیدات علیه دیگران (حتی اگر هیچ نسبتی با شخص نداشته باشند) نیز می تواند در صورت وجود شرایط تناسب منشأ دفاع اکراه قرار گیرد. پس مرتکب سرقت در مثال ذکر شده ی قبلی قادر به استناد به دفاع اکراه خواهد بود حتی اگر اتومبیلی که تهدید به سوزاندن آن شده می باشد متعلق به شخص دیگری باشد. بند 3 ماده‌ی 198 برخلاف بند (3) ماده‌ی 213 قانون حدود و قصاص کلمه ی اجبار را به دنبال کلمه‌ی تهدید اضافه کرده می باشد، بدین ترتیب می توان گفت که مطابق این بند اکراه و اجبار رافع مسئولیت کیفری سارق می باشند. هر چند که تفکیک بین اجبار و اکراه در حقوق جزا آسان نیست و بعضی این تفکیک را نپذیرفتند. البته در حالت اکراه نیز به دلیل اینکه اراده ی مرتکب در ارتکاب به جرم مختل بوده می باشد، مسلماً مسئولیت کیفری بر وی به وجود نخواهد آمد.
  2. لواط: در کتب فقهی آمده می باشد که اگر مولایی با برده اش لواط کند بر هر دو نفر انجام دهنده ی جرم حد جاری می شود حال آنکه در صورت اثبات اکراهی بودن لواط از طرف اکراه کننده در اینجا دیگر بر اکراه کننده حد جاری نمی شود و همین شکل صادق می باشد در جایی که لواط بین عبد و غیرعبد صورت گیرد.[4] و اما در خصوص ادعای اکراه و اجبار نظر مشهور فقها این می باشد که اکراه موجب سقوط حد می باشد و این اختصاص به عبد ندارد که ادعای اکراه نموده باشد بلکه عمومیت دارد و هر کسی را]چه بعد یا غیراو[ که ادعای اکراه و یا اجبار نماید در بر می گیرد زیرا قاعده ی (درءِ) که طبق آن حد با ایجاد شبهه برداشته می شود عمومیت دارد ]تدرءِ الحدود بالشبهات[ اما همانگونه که پیشتر گفته شد عمومیت این قاعده ثابت نیست و هر گونه شبهه ای را در بر نمی گیرد اما صحیحه ی ابوعبید بعید نیست که دلالت بر شنیدن و پذیرش این ادعا داشته باشد[5] واما اگر چه روایت آن در ادعای اکراه زن بر زنا وارد شده می باشد اما به طور قطع تفاوتی بین ادعای اکراه بر زنا با ادعای اکراه بر لواط وجود ندارد. و امکان تحقق اکراه در هر دو مورد نیز هست پس نتیجه می گیریم که این ادعا دعوی اکراه بر لواط پذیرفته و در صورتی که قرینه بر احتمال صدق آن پذیرفته می شود خواه از سوی عبد مطرح شده باشد خواه از سوی غیرعبد و دلیلی برای اختصاص دادن آن به غیر عبد وجود ندارد. پس غیر او را هم شامل می شود اکثریت فقها بر این امر اشتراک نظر دارند که بر جایی که حدود به صورت اکراهی صورت می گیرد حد فقط بر اکراه کننده بار می شود و اکراه شونده از مجازات مبری می شود. به علاوه توضیحات قانون گذار در مواد 111 و 112 و 113 ق.م.ا. شرط ثابت شدن حد را بر فاعل و مفعول اختیار و عدم وجود اکراه دانسته می باشد. در قانون جدید مجازات اسلامی نیز قانون گذار در ماده‌ی 233 همین قانون برای فاعلی که تحت تأثیر اکراه منجر به جرم لواط شده باشد اعدام در نظر گرفته و برای مفعول این جرم چه در شرایط احصان و چه در غیر از آن شرایط مجازات اعدام در نظر گرفته می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- آیا اکراه را می توان به عنوان عامل رفع مسئولیت به حساب آورد یا جایگاه این قاعده در جای دیگری می باشد؟

  1. آیا همیشه بایستی مجازات اکراه شونده را در انجام جرم به اکراه کننده بار نمود یا خیر؟

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :  تأثیر و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص با فرمت ورد