عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه کیفرشناختی عملکرد اردوگاه کاردرمانی استان اصفهان در سال 1391

تأثیر غیر مستقیم حبس در جرم زایی

علاوه بر تأثیر که مجازات حبس مستقیماً بر جرم زایی ایفا می‌نماید که در گفتار گذشته به اختصار به آن پرداخته شد در مواردی این مجازات به طور غیر مستقیم زمینه‌های  ارتکاب  جرم را در جامعه پدید می‌آورد. این موراد عبارتند از :

1-10-2-1 از هم پاشیدگی خانواده

اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین مقرر داشته می باشد :

  «از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی می باشد، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی‌های مربوط بایستی در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.»

ملاحظه می‌کنید که اهمیت خانواده به عنوان قوی‌ترین نهاد اجتماعی و حفظ روابط خانوادگی در اصل مذکور به وضوح مورد تاکید قرار گرفته می باشد. اما یکی از آثار ملموس و عینی زندان، از هم پاشیدگی کانون خانواده می باشد. این امر باعث ایجاد مخاصمه، مناقشه و نفرت در محیط خانواده می‌شود که در کامل ترین شکل خود به صورت طلاق و در مراحل خفیف تر به شکل طرد ازخانواده و یا قطع روابط ظاهرمی شود. « دلایلی که سبب طلاق می‏شودعبارتند از :

الف: فشارهای روحی و عاطفی که در نتیجۀ زندانی شدن مرد به زن واردمی آید. این مشکل بیشتر ناشی ازمجرم شناخته شدن همسر در جامعه می باشد.

ب : طولانی شدن مدت حبس و در نتیجه مشکلات مادی و معنوی برای خانواده که موجب می‏شود زن در صدد طلاق بر آمده تا بتواند سرپرست جدید برای خود و فرزندانش پیدا کند. با افزایش سابقه، درصد وقوع طلاق افزایش چشمگیری می‌یابد[1]

به اظهار دیگر در میان تکرار کنندگان جرم و کسانی که بیش از یک‌بار به حبس محکوم شده‌اند میزان طلاق افزایش چشمگیری می‌یابد. « به طوری کلی در مورد همۀ زندانیان معمولاً با رسیدن مدت حبس به دو سال، زنان تقاضای طلاق می‌کنند و هنگامی که زمان متوسط به 3 سال بالغ شد، طلاق قطعی می‌شود[2]

از هم گسستگی خانواده و طلاق گرچه فی‌نفسه جرم نیست اما یک عامل بسیار مهم جرم زا شمرده می‏شو دو در ازدیاد تبهکاری و به تبع آن تکرار جرم تأثیر فوق‌العاده ای دارد. اصولاً ارتباط میان طلاق و جرم دو طرف‌هاست ؛ یعنی همان‌گونه که افزایش جرایم و به زندان رفتن موجب وقوع بیشتر طلاق می‌شود، کثرت طلاق نیز سبب ازدیاد جرایم و تکرار آن می‌شود[3]. مهم‌ترین نکته قابل ذکر، خود، راهی بسیار مهم برای جلوگیری از تشدید تأثیر سوء زندان بر فرزندان زندانی و فرد زندانی می باشد زیرا که از یک طرف پدر یا مادری که محکوم به تحمل حبس هستند کمتر دل به روابط میان سایر زندانیان با خود که ارتباط‌ای ناسالم می باشد می‌بندند و از طرف دیگر احساس مسئولیت و توجه آنان نسبت به فرزندان خود همواره قوی و استوار باقی خواهد ماند که این موضوع از لحاظ روحی تأثیر بسیار مثبتی را به همراه خواهد داشت. وضعیت مددکاری و چگونگی خدمات رسانی به خانوادۀ زندانیان می‌تواند تا حدود زیادی از وخیم‌تر شدن اوضاع زندگی آن‌ها جلوگیری نماید. پس از انجام تحقیقاتی این نتیجه بدست آمده می باشد که بیش از 80 درصد از تبهکاران با سابقه و جانیان با چندین پیشینۀ کیفری از میان خانواده‌های از هم گسیخته برخاسته و یا قسمتی از زندگی نوجوانی خود را در خانواده‌های از هم پاشیده به سر برده‌اند[4].

در خصوص طلاق، نتایج حاصله نشان می‌دهد که همبستگی و نسبت مستقیم بین طلاق و بزهکاری هست،یعنی طلاق یک ضریب مثبت و عامل بسیار قوی برای ازدیاد تبهکاری می باشد به طوری که مجموع تبهکاری بین مردانی که زنان خود را طلاق داده‌اند 3تا4 برابر بیشتر از جرایم مردان متأهل یا مجرد می باشد و این نسبت در مورد جرایم جنسی علیه صغار به مراتب بالاتر می باشد[5].

در کشور ما مطابق مطالعه‌هایی که صورت گرفته این نتایج به دست آمده می باشد : 70 درصد از طلاق‌های واقع شده برای مردان پس از اولین زندان آن‌ها رخ داده در حالیکه این نسبت برای زنان تنها 24درصد می باشد. مردان و زنانی که در زندگی آن‌ها طلاق رخ می‌دهد، 6 برابر بیشتر به زندان می‌افتند. گرچه ممکن می باشد طلاق به تنهایی علت  ارتکاب جرم نباشد، زیرا طلاق و ارتکاب جرم مجموعاً معلول ناهنجاری‌های دیگر اجتماعی می‌باشند اما در هر حال از طریق کاهش هزینه و افزایش منافع جرم تأثیر تشدید کننده‌ای در احتمال  ارتکاب جرم دارد.

1-10-2-2 بیکاری و طرد اجتماعی

از تبعات منفی و آثار زیان‌بار دیگر زندان از دست دادن شغل و نیز طرد اجتماعی می باشد. بزهکاری که پس از تحمل کیفر حبس از زندان آزاد گردیده و وارد اجتماع می‏شود در راه اشتغال خویش موانع عدیده ای را مشاهده می‌نماید و حتی در بسیاری از موارد به دلایلی از قبیل بی اعتمادی مدیریت، مقررات مربوطه به کارکنان دولت، غیبت طولانی از محیط کار، از دست دادن سرمایه و… شغل سابق خود را از دست داد.

پر واضح می باشد هرچه حساسیت این مشاغل نسبت به زندان بیشتر باشد، برگشت مجدد به کار و یا یافتن شغل مشابه آن مشکل‌تر و امکان آن کمتر خواهد بود. این امر در روحیه و طرز توجه زندانی آزاد شده تأثیر گذاشته، تغییراتی را در شخصیت او به وجودآورد که الزاماً به ناچار او را به کارهایی سوق خواهد داد که نسبت به زندان و سایر  مجازات  و انواع جرایم تأثیر پذیر نبوده و از حساسیت کمتری برخوردار باشد. زیرا اینگونه افراد « در مقابل وسوسه‌های شیطانی به قدری ضعیف هستند که یارای مقاومت با آن‌ها را ندارند و نمی‌توانند خود را با اوضاع و احوال نوینی که برای آنان به وجودآمده می باشد تطبیق دهند، عنان قدرت را از دست می‌دهند برای چاره جویی به جرایم حمل و استعمال مواد مخدر، کلاهبرداری، خیانت در امانت، ولگردی و گدای روی می‌آورند[6]

براین اساس می‌توان نتیجه گرفت که بیکاری در سقوط اخلاق عمومی تأثیر بسزایی داشته و سبب کثرت جرایم خواهد شد، زیرا همان‌گونه که گفته شد اینگونه افراد جذب کارهایی می‌شوند که نسبت به زندان و اصولاً جرایم، فاقد حساسیت بوده و یا از حساسیت کمتری برخوردار باشد و حتی ممکن می باشد مستقیماً به  ارتکاب  اعمال مجرمانه رویکرد داشته باشد.

«اکثریت بیکاران در جرم حمل و استعمال مواد مخدر متمرکز می‌باشند و ممکن می باشد بخشی از این بیکاری ناشی از حبس‌های قبلی باشد. ارتباط میان سابقه و فعالیت نشان می‌دهد که هرچه افراد سابقه دار تر باشند به مقدار بیشتری بیکار هستند که البته این دو متغیر همدیگر را تشدید می‌کنند[7]

از طرف دیگر زندان موجب طرد اجتماعی زندانی از سوی دیگران خواهد شد. درصد قابل توجهی از خانواده‌ها، اقوام، دوستان و هم محله‌ای ها نسبت به او بی اعتنا شده و هیچ تمایلی نسبت به معاشرت با وی از خود نشان نمی‌دهند. این امر می‌تواند سبب شود که شخص مطرود به جای عبرت و مهر و عاطفه، انتقام و کینه بر دل نشانده و هرچه بیشتر از جامعه و اطرافیان فاصله گرفته تا به دور از نظارت و کنترل اجتماعی به  ارتکاب  اعمال مجرمانه مبادرت ورزد.

البته نباید از نظر دور داشت که عواملی از قبیل میزان تحصیلات، سن، نوع جرم و سابقه در کیفیت و کمیت این تأثیر گذاری و میزان طرد اجتماعی تأثیر بسزایی خواهند داشت و هرچه بر میزان سواد، سن و مدت حبس محکوم افزوده شده و میزان جراحت عفت و اخلاق عمومی و نظم اجتماعی شدت یابد، میزان طرد اجتماعی بیشتر خواهد بود و هرچه بر این میزان افزوده شود، ارتکاب مجدد جرم و تکرار جرم بیشتر خواهد بود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا آیین فعلی سازمان زندان‌ها علی رغم اصلاحات متعددی که در آن صورت گرفته می باشد می‌تواند ما را در جهت نیل به اهداف اصلاحی و تربیتی مجازات حبس موفق کند؟ آیا در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها جنبه‌های انسانی و حقوق بشری مجازات حبس به طور کامل مدنظر قرار گرفته می باشد؟

آیا جهت اجرای این آیین نامه امکانات و تسهیلات لازم در اختیار سازمان زندان‌ها قرار گرفته می باشد؟

آیا سازمان زندان‌ها نسبت به اجرای کامل مفاد آیین نامه اقدام می‌نماید؟

1- به نظر می‌رسد حقوقی که در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها برای زندانیان پیش بینی شده می باشد جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد.

2- به نظر می‌رسد وضعیت حقوق زندانیان در ایران، در بعضی از موارد، از حداقل حقوقی که در حداقل قواعد رفتار سازمان ملل متحد پیش بینی شده می باشد کمتر می‌باشد.

3- به نظر می‌رسد تمام حقوق پیش بینی شدۀ زندانیان، در آیین سازمان زندان‌ها در حاضر توسط سازمان زندان‌ها اعمال نمی‌شود.

4- به نظر می‌رسد با در نظر داشتن حجم زیاد ورودی افراد به زندان‌ها، امکانات فعلی سازمان زندان‌ها جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد.

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مطالعه کیفرشناختی عملکرد اردوگاه کاردرمانی استان اصفهان در سال 1391   با فرمت ورد